تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية فى الصومال، دخلت بموجبها البلاد فى أزمة دستورية وسياسية، بعدما انتهت ولاية الرئيس الصومالى “محمد عبد الله فرماجو” فى فبراير 2021، وانتهاء مدة البرلمان الصومالى فى نوفمبر 2020، وهو ما تسبَّب فى تصاعد التوترات السياسية بين الرئيس وقوى المعارضة، لاسيما عقب تمديد مجلس النواب ولاية الرئيس لمدة عامين فى 14 أبريل2021، واعتراض مجلس الشيوخ الذى وصف هذا القرار بغير الدستورى، وأنه سيقود البلاد إلى عدم استقرار سياسى.
أحدث المنشورات
- أرض الصومال والأمن القومي المصري: أبعاد غير معلنة في البحر الأحمر
- القرن الإفريقي تحت مجهر بكين: قراءة في محطات الجولة الصينية في يناير 2026
- هل يهدد النظام الليبرالي الجديد أمن إسرائيل؟
- إسرائيل وصوماليلاند: خطوة استراتيجية تثير القلق الإقليمي!
- الأزمة الديموجرافية في إسرائيل: مظاهرها وتداعياتها
- احتجاجات إيران بين الحراك الداخلي وسيناريو إسقاط النظام
- عوامل تصاعد الاحتجاجات الإيرانية ومآلاتها المتوقعة
- كيف أعادت موسكو بناء حضورها العسكري في ليبيا بعد بريجوجين؟
الخميس, 15 يناير
