شهدت العلاقات الصينية الإثيوبية خلال السنوات الماضية تنامى كبير فى المجال الاقتصادى، بالشكل الذى اعتبرت فيه الصين أكبر شريك تجارى واستثمارى فى إثيوبيا، وذلك على الرغم من كون إثيوبيا دولة حبيسة إلا أن مواردها المائية الكبيرة وموقعها الإستراتيجى فى قلب القرن الأفريقى، الذى تسعى الصين لإستغلاله لإنشاء طرق تجارية بهدف غزو الأسواق الأوروبية والأفريقية المجاورة بمنتجاتها، وسوقها الكبيرة بعدد سكان يزيد عن 100مليون نسمة، وإحتوائها على مقرات عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، أبرزها مقر الاتحاد الأفريقى، جعلها تحتل مكانة بارزة فى السياسة الخارجية الصينية، كما تزداد أهمية إثيوبيا بالنسبة للصين مع ازدياد نزاع الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية.
سد النهضة
مع تصاعد النزاع فى إثيوبيا وإستمرار الصراعات العرقية والقتال فى جميع أنحاء البلاد، وزيادة عمليات الحشد الواسعة لعناصر مليشيات مدججة بالأسلحة فى الساحة الاثيوبية، أصبح واضحًا أن البلاد قد تكون على أعتاب حرب أهلية تعيد الذاكرة للحرب الأهلية التى اندلعت فى إثيوبيا بين عامى 1974 حتى عام 1991، خاصة بعد تحذيرات الحكومة الإثيوبية من أنها قد تنشر “كامل قدرتها الدفاعية” ضد منطقة تيجراى المدمرة بعد تقدم جبهة تحرير التيجراى فى المناطق المجاورة.
شهدت دولة السودان خلال الفترة الأخيرة تهديداً جديداً يؤثر تأثيراً مباشراً على أمنها القومى ووحدة آراضيها، حيث صعدت قبيلة “البيجا” ذات الأغلبية والأصول الأفريقية بولاية البحر الأحمر الساحلية من تهديداتها بانفصال الولاية – التى تتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة لها – عن البلاد، فى الوقت الذى مارست فيه الميليشيات التابعة لها حملة مسلحة واسعة ضد المواطنين المنتمين لقبيلة “بنى عامر” ذات الأصول العربية فى إطار سياسة التطهير العرقى التى تنتهجها وسط غياب السلطات الأمنية عن المشهد. وفى هذا الإطار نشرت الميليشيات المسلحة المنتمية لقبيلة البيجا” العديد من الكمائن التفتيشية على الطرق والمحاور للبحث عن المواطنين ذو الأصول العربية وتوقيفهم، وورود أنباء عن اندلاع عمليات تصفية بحقهم، وبدء موجة شملت عشرات الآلاف من النازحين السودانيين العرب.
تشهد العلاقات التركية الإثيوبية خلال الفترة الأخيرة تقاربًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا كبيرًا، حيث طلبت أديس أبابا وساطة أنقرة في حل الخلافات الإثيوبية السودانية المتصاعدة؛ على خلفية الحرب الدائرة حاليًا في إقليم الفشقة (شرق السودان)، ورغبة الجيش السوداني في تحرير الأراضي السودانية من عمليات الاستيطان الإثيوبي لمناطق الفشقة، وإعادة كامل السيطرة السودانية على الإقليم.
لم يكن هدف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية جيبوتى، فى 27 مايو 2021، والتى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصرى منذ إستقلالها فى عام 1977، يقتصر فقط على تعميق التعاون مع الدولة التى تشرف على حركة الملاحة البحرية من مضيق باب المندب ، وتمثل المدخل الجنوبى للبحر الاحمر تجاه قناة السويس ، بل إن هذه الزيارة أتت أيضًا ضمن سياسة وإستراتيجية مصرية منذ ثورة 30 يونيو للاهتمام بالقارة الأفريقية بشكل عام ودول القرن الأفريقى وحوض النيل بشكل خاص وذلك لما يمثلوه من أهمية وارتباط وثيق بالأمن القومى المصرى.
تسببت سياسات أبى أحمد رئيس الوزراء الاثيوبى فى تجدد الازمات وتفاقمها، وإذكاء الصراعات ذات الجذور الراسخة فى إثيوبيا منذ عقود، بين الجماعات الإثنية المختلفة وفى محيط الدولة الإثيوبية الإقليمى، فبعد الاضطرابات الدامية فى إقليم الأورومو والحرب فى إقليم تيغراى، جاء الدور على الأمهرة لتزداد وطأة الصراعات العرقية فى إثيوبيا، وهو ما يلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية التى كان من المقرر عقدها فى 5 يونيو المقبل وتم تأجيلها لثلاثة أسابيع، ومدى إمكانية إقامتها فى الموعد المحدد.
حظيت أزمة سد النهضة باهتمام إيراني مبكر ومتابعة يومية لجميع تطوراتها، منذ عام 2011م؛ فعالجتها الصحف ووكالات الأنباء على مواقعها ومنصاتها الإليكترونية كما تناولتها بعض إصدارات مراكز البحوث بالدراسة والتحليل، منها: دراسة رصينة كتبها، منذ وقت مبكر، بهرام امير احمديان الباحث في الشئون الجيوسياسية، بعنوان: القرن الأفريقي والأمن القومي الإيراني
شهدت الأيام القليلة الماضية، أزمة جديدة داخل دير السلطان التابع للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وذلك إثر قيام عدد من الرهبان الإثيوبيين بنصب خيمة داخل الدير القبطي ورفعوا عليها علم إثيوبيا، الأمر الذي دفع رهبان الدير بقيادة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى، إلى الاعتصام دفاعًا عن حق مصر في الدير، في ظل تواطؤ الشرطة الاسرائيلية مع الإثيوبيين، والذى يتزامن مع تصاعد حدة الخلاف بين الجانبين المصري والإثيوبي بسبب إصرار أديس أبابا على تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي دون مراعاة مشاكل دول المصب مصر والسودان، وبما يطرح تداعياته السلبية على المناخ العام للاستقرار والأمن في الأقاليم.
قامت كل من مصر والسودان بالتنسيق المشترك على المستويين السياسى والعسكرى، وإتخذت كلا البلدين عدداً من القرارات الهامة التى أسهمت ليس فقط فى تضييق الخناق على النظام الإثيوبى فى ملف سد النهضة، ولكن أيضاً فى جذب وحشد القوى الدولية الفاعلة – بجانب الإتحاد الإفريقى – وإفساح المجال لها للإنخراط فى مفاوضات الأمتار الأخيرة.
جاءت إجابة الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة “بايدن” عن إستفسارات العديد من المراقبين الدوليين المعنيين بالتعرف على موقف حاكم البيت الأبيض الوافد بخلفيته الديموقراطية من بعض الملفات المتعلقة بالشأن المصرى.