إعداد عبدالله فارس القزاز _ باحث بوحدة الدراسات الأفريقية تمر ليبيا منذ عام 2011 بأزمة سياسية وأمنية عميقة، اتسمت بانقسامات…
ليبيا
عبدالله فارس القزاز .. باحث بوحدة الدراسات الإفريقية منذ اندلاع الصراع في ليبيا عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011،…
عبدالله فارس القزاز .. باحث بوحدة الدراسات الإفريقية المقدمة لم تكن الأزمة الليبية في العقد الأخير مجرّد حالة من الانقسام…
عبدالله فارس القزاز .. باحث فى الشأن الإفريقى تُعد الأزمة الليبية من أكثر الملفات تعقيدًا في مرحلة ما بعد “الربيع…
في ظل تسارع الأحداث الإقليمية، تصدّرت أزمة منطقة العوينات في المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا، وتزامنها مع تحركات ما…
ترجع أهمية الانتخابات القادمة في ليبيا إلى أنها أول عملية انتخابية لاختيار رئيس منتخب في تاريخ ليبيا منذ إعلان الجماهيرية…
أضحت إشكالية الأمن في القارة الأفريقية من أهم الإشكاليات، التي تواجهها في ظل تصاعد أنشطة العديد من الجماعات الإرهابية، وسعي…
تواجه الديمقراطية فى تونس أكبر اختبار منذ ثورة 2011، بعد اتخاذ الرئيس التونسى قيس سعيد عدد من القرارات التى اثارت الجدل بين مؤيد ومعارض ، وتهدف تلك القرارات إلى وقف حالة التدهور فى تونس وإخراج البلاد من سيطرة حركة النهضة التى تنتمى إليها جماعة الاخوان المسلمين ذات الأغلبية فى البرلمان، وهى استجابة لمطالب الشارع التونسى لوقف حالة التدهور وشلل المؤسسات، فما أسباب تلك الأزمة ، وما هى ردود الأفعال الإقليمية والدولية تجاه ما يحدث فى تونس ،وما السيناريوهات المتوقعة لتلك الأزمة ؟
كانت الأراضى العراقية والسورية فى السابق غنية بالموارد المائية بل إن بعض مناطقها تعتبر سلة الغذاء للبلدين، فيعمل بالقطاع الزراعى قرابة 20 % من إجمالى اليد العاملة فى العراق ولكن تطورات الأحداث مع توسع تركيا فى سياسة بناء السدود من أجل السيطرة على الموارد المائية فى المناطق المجاورة وضمان تعزيز النفوذ بالإضافة إلى توفير الموارد المائية اللازمة لتحقيق النهضة التركية فى مجالات الزراعة وتوليد الطاقة قد عمل على حجب الماء عن دول الجوار حتى أصبحت تعانى من شح الموارد المائية ونقص المحاصيل الزراعية.
تعود علاقات تركيا الاقتصادية مع ليبيا إلى سنوات عديدة قبل الانقلاب على نظام القذافي، فبالإضافة إلى واردات (الذهب ومنتجات النفط الخام والمعادن الخردة) وصادرات (الأثاث والإكسسوارات، ومنتجات النسيج، والمجوهرات، والسجاد، والأدوية، والإسمنت)، قامت شركات البناء التركية بإنشاء العديد من المشروعات ذات الحجم الكبير في ليبيا، في مختلف مجالات البنى التحتية و الحفر والتنقيب وغيرها الكثير، الذي نتج عنه تراكم المستحقات التركية التي تلتزم الحكومة الليبية بدفعها تعويضًا عن الخسائر التي طالت المعدات التركية المتنوعة أثناء الصراع الداخلي.