سعد عبد العزيز محمد
منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، شكّل مفهوم “العمق الاستراتيجي” أحد الأعمدة الأساسية للعقيدة الأمنية الإسرائيلية، بل يمكن اعتباره أحد أكثر المفاهيم تأثيراً في رسم السياسات العسكرية والحروب والاتفاقيات التي خاضتها الدولة العبرية على مدار عقود. فإسرائيل، التي قامت على مساحة محدودة وتحيط بها بيئة إقليمية معادية، نظرت دائماً إلى ضيق مساحتها الجغرافية باعتباره نقطة ضعف وجودية تستوجب البحث عن وسائل دائمة لتعويضها.
وينطلق هذا المفهوم من فرضية بسيطة مفادها أن الدولة التي تمتلك عمقاً جغرافياً واسعاً تستطيع امتصاص الضربات العسكرية الأولى وإعادة تنظيم قواتها وشن هجوم مضاد، بينما تواجه الدول ذات المساحات الضيقة خطراً أكبر يتمثل في وصول المعارك إلى مراكزها السكانية والاقتصادية خلال وقت قصير.
إعادة النظر في العقيدة الأمنية!
منذ هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حركات المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، لم تعد إسرائيل تنظر إلى أمنها القومي بالطريقة نفسها التي اعتادت عليها خلال العقود الأخيرة. فلم يقتصر تأثير ذلك الهجوم على إحداث صدمة عسكرية واستخباراتية غير مسبوقة، بل دفع المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية إلى إعادة النظر في مجموعة من المسلمات التي شكلت أساس العقيدة الأمنية للدولة العبرية منذ عقود. وخلال الأشهر التي شهدت أحداث الحرب الأخيرة، انصبّ الاهتمام الإسرائيلي على انهيار ما عُرف بـ«مفهوم الاحتواء»، أي الاعتقاد بإمكانية إدارة الصراع مع الخصوم عبر الردع والضربات المحدودة دون الحاجة إلى حسم عسكري أو سيطرة ميدانية مباشرة. غير أن تطورات الحرب كشفت عن سقوط مفهوم آخر لا يقل أهمية، وهو الاعتقاد بأن الجغرافيا فقدت قيمتها في عصر التكنولوجيا والاستخبارات المتطورة.
السيطرة على الأرض لتحقيق الأمن!
على مدى سنوات طويلة، ساد في إسرائيل اعتقاد بأن الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة وأنظمة المراقبة الذكية قادرة على تعويض النقص في العمق الجغرافي. وبدا أن الحدود الدولية، مدعومة بالجدران والأسوار والوسائل التكنولوجية، كافية لضمان الأمن ومنع التهديدات. لكن أحداث السابع من أكتوبر جاءت لتقوض هذه الفرضية، حيث تمكنت مجموعات مسلحة من اختراق الحدود والوصول إلى العمق الإسرائيلي رغم كل وسائل الرصد والمراقبة الحديثة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة سؤالًا قديمًا في الفكر العسكري الإسرائيلي: هل يمكن تحقيق الأمن من دون السيطرة على الأرض؟. ويُثار اليوم هذا السؤال في النقاشات الأمنية داخل إسرائيل، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية في عدة ساحات. فمن جنوب لبنان إلى قطاع غزة، مرورًا بهضبة الجولان ومحور فيلادلفيا، يتعزز الإدراك بأن السيطرة الميدانية على المناطق الحيوية لا تزال عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن.
أهمية المواقع الاستراتيجية!
تبرز قلعة الشقيف في جنوب لبنان كأحد أبرز الأمثلة على ذلك. فالموقع الذي ارتبط تاريخيًا بالحضور العسكري الإسرائيلي في لبنان عاد ليحتل مكانة مهمة في النقاش الأمني، ليس بسبب رمزيته التاريخية فحسب، بل بسبب موقعه الطبوغرافي الذي يتيح مراقبة مساحات شاسعة من جنوب لبنان ويوفر أفضلية عملياتية للقوات المنتشرة فيه.
وفي قطاع غزة، أعادت الحرب الحالية فتح ملف الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005. فقد استندت خطة فك الارتباط آنذاك إلى فرضية مفادها أن إسرائيل تستطيع الانسحاب من الأرض مع الاحتفاظ بأمنها عبر التفوق التكنولوجي والردع العسكري. لكن القطاع تحول خلال السنوات اللاحقة إلى بيئة عسكرية معقدة، تطورت فيها قدرات حماس الصاروخية والهجومية بصورة متسارعة.
أما محور فيلادلفيا، الممتد على الحدود بين مصر وغزة ، فقد عاد بدوره إلى صدارة الاهتمام الإسرائيلي. فبعد سنوات من الاعتماد على ترتيبات أمنية وآليات رقابة غير مباشرة، باتت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن السيطرة الميدانية على هذا الشريط الحدودي تمثل عنصرًا حاسمًا في منع تهريب الأسلحة وتقليص قدرات الفصائل الفلسطينية على إعادة بناء قوتها العسكرية.
وينسحب الأمر نفسه على هضبة الجولان، التي تُعد في نظر العديد من الخبراء الإسرائيليين نموذجًا كلاسيكيًا لأهمية العمق الاستراتيجي. فقبل حرب عام 1967 كانت المستوطنات الإسرائيلية في الشمال تتعرض بشكل متكرر للقصف من المرتفعات السورية، لكن السيطرة على الجولان غيّرت الواقع الأمني بصورة جذرية ومنحت إسرائيل ميزة استراتيجية مستمرة حتى اليوم.
كما أن المناطق الأمنية والعازلة التي أقامتها إسرائيل خلال الحرب الحالية تعكس بدورها عودة التفكير التقليدي في مفاهيم العمق الجغرافي. فهذه المناطق لا تمنح فقط مسافة فاصلة بين القوات المعادية والتجمعات الاستيطانية الإسرائيلية، بل توفر أيضًا وقتًا إضافيًا للإنذار المبكر، ومساحة للمناورة العسكرية، وقدرة أكبر على جمع المعلومات الاستخباراتية والتعامل مع التهديدات قبل وصولها إلى الحدود.
تحول المفهوم الأمني!
إعادة صياغة أسس العقيدة الأمنية!
في ضوء التطورات الأخيرة، تتجه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نحو إعادة صياغة بعض أسس عقيدتها الأمنية. فالتكنولوجيا لا تزال عنصرًا حاسمًا في ميدان القتال، لكنها لم تعد بديلًا كاملًا عن السيطرة على الأرض. وبدلًا من ذلك، يتعزز الاعتقاد بأن الأمن الفعّال يتطلب الجمع بين التفوق التكنولوجي والسيطرة على المواقع الجغرافية ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتكشف الحرب الحالية عن تحول أعمق في المفهوم الأمني الإسرائيلي. فبعد سنوات من الاعتقاد بأن عصر الجغرافيا قد انتهى، عادت الأرض لتفرض نفسها مجددًا باعتبارها أحد أهم عناصر القوة والأمن. ومن منظور كثيرين داخل إسرائيل، لم يكن السابع من أكتوبر مجرد انهيار لمفهوم الاحتواء، بل كان أيضًا إعلانًا عن عودة العمق الاستراتيجي إلى صدارة العقيدة الأمنية الإسرائيلية. ولهذا السبب، تتجه إسرائيل اليوم إلى إعادة صياغة جزء من عقيدتها الأمنية على أساس استعادة مفهوم “المناطق العازلة” والتمسك بالمواقع الاستراتيجية ذات القيمة العملياتية، سواء في هضبة الجولان أو جبل الشيخ أو محور فيلادلفيا أو المرتفعات المشرفة على جنوب لبنان. ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة بأن الأمن في الشرق الأوسط لا يُقاس فقط بامتلاك القوة النارية أو التفوق التكنولوجي، بل أيضًا بالقدرة على التحكم بالمجال الجغرافي الذي تنطلق منه التهديدات.
خلاصة القول، فإن:
1- حرب السابع من أكتوبر تمثل نقطة تحول مفصلية في الفكر الأمني الإسرائيلي، حيث أعادت الاعتبار لأحد أقدم مبادئه وأكثرها رسوخًا: أن العمق الاستراتيجي ليس ترفًا جغرافيًا أو إرثًا من حروب الماضي، بل عنصرًا حيويًا في معادلة البقاء والأمن. فالجغرافيا، التي اعتقد كثيرون أنها فقدت أهميتها في عصر التكنولوجيا، عادت لتفرض نفسها مجددًا باعتبارها أحد أهم محددات القوة والصراع في الشرق الأوسط.
2- لا تنظر إسرائيل إلى الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر باعتبارها مجرد مواجهة عسكرية مع حماس أو حزب الله، بل باعتبارها اختبارًا تاريخيًا لمجمل الافتراضات التي قامت عليها عقيدتها الأمنية خلال العقود الأخيرة. فكما انهار مفهوم “الاحتواء” أمام هجوم مفاجئ اخترق الحدود والتحصينات، فقد انهارت ايضا فرضيةٌ أن التكنولوجيا والردع يمكن أن يحلا محل الجغرافيا.
3- يتمثل الدرس الأبرز للحرب الحالية من منظور المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في أن السيطرة على الأرض ليست بديلاً عن التكنولوجيا، بل مكمّلة لها. فالأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة وأنظمة الاستشعار المتطورة توفر المعلومات، لكنها لا تمنح بالضرورة السيطرة، ولا تخلق عمقًا دفاعيًا، ولا تمنع الخصم من استغلال الفراغات الجغرافية لبناء قوته وتهديد الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
4- من المرجح أن تنعكس هذه القناعة الأمنية الإسرائيلية على السياسات الإسرائيلية خلال السنوات المقبلة عبر عدة مسارات، أبرزها التمسك بالمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، وتوسيع الأحزمة الأمنية على الحدود، وإعادة دمج مفهوم العمق الاستراتيجي في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بصورة أكثر وضوحًا مما كان عليه الحال قبل السابع من أكتوبر.
كما يُتوقع أن يؤثر هذا التحول في المواقف الإسرائيلية من أي تسويات سياسية مستقبلية، سواء في الساحة الفلسطينية أو اللبنانية أو السورية، إذ ستتعامل تل أبيب مع أي انسحاب من مناطق تعتبرها حيوية لأمنها القومي بحذر أكبر، مستندة إلى الدروس التي استخلصتها من تجربتي الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 ومن قطاع غزة عام 2005.
