أ/ محمود سامح همام – باحث بوحدة الدراسات الافريقية
في 19 يناير 2026م، أقدمت الحكومة الفيدرالية الصومالية على توقيع اتفاق تعاون دفاعي وأمني مع دولة قطر، في خطوة تعكس إعادة ضبط واعية لمسارات السياسة الخارجية الصومالية في بيئة إقليمية تتسم بارتفاع منسوب التنافس وعدم الاستقرار. وجاء الاتفاق في سياق أمني داخلي ضاغط، يتزامن مع مساعي إعادة هيكلة القطاع الأمني وتسريع نقل المسؤوليات إلى القوات الوطنية، غير أن دلالته الأبرز تنبع من توقيته السياسي، إذ تزامن مع إعلان صومالي رسمي بإلغاء اتفاقيات استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أقل من أسبوع واحد. ويشير هذا التزامن إلى أن الاتفاق مع قطر لا يُقرأ بوصفه تعاونًا دفاعيًا معزولًا، بل كجزء من عملية إعادة تموضع أوسع تهدف إلى إعادة تعريف أنماط الشراكة الخارجية، وضبط حدود الدور الإقليمي في الصومال، بما يتوافق مع أولويات السيادة وبناء الدولة في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية.
أولًا: الشراكات الإقليمية في السياسة الصومالية بين القطيعة مع الإمارات والتقارب مع قطر
شكّل القرار الصومالي بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسبوع الثاني من يناير 2026م نقطة انعطاف حادة في مسار العلاقات الثنائية، خاصة أن هذه الاتفاقيات شملت مجالات شديدة الحساسية، مثل التعاون الأمني والعسكري وإدارة الموانئ والبنية التحتية الاستراتيجية، وهي ملفات ترتبط مباشرة بمفهوم السيادة ووحدة القرار الوطني. وقد استندت مقديشو في تبرير هذا القرار إلى اتهامات بتجاوز الإطار المؤسسي للدولة، والانخراط في ترتيبات مع أقاليم وفاعلين محليين خارج سلطة الحكومة الفيدرالية، وهو ما اعتبرته تهديدًا مباشرًا لتماسك الدولة وإعادة إنتاج لا مركزية سياسية مفروضة من الخارج.
ويعكس هذا التحول في الموقف الصومالي إدراكًا متزايدًا داخل دوائر صنع القرار بأن نمط الشراكات الخارجية المرتبط بإدارة الموانئ والأصول السيادية- التي يمر عبرها الجزء الأكبر من التجارة الصومالية- لا يحمل أبعادًا اقتصادية فقط، بل يفرض كلفة سياسية وأمنية عالية، كونه يؤثر في توازن العلاقة بين المركز والأطراف، ويمنح الفاعلين الخارجيين نفوذًا غير مباشر داخل البنية السياسية للدولة.
في المقابل، جاء التقارب مع دولة قطر ليعكس نموذجًا مختلفًا للشراكة الإقليمية، سواء من حيث الخطاب السياسي أو من حيث مضمون التعاون. فقد ركّز الاتفاق الدفاعي مع الدوحة على التدريب وبناء القدرات والدعم الفني للمؤسسات الأمنية الصومالية، دون الارتباط بإدارة أصول سيادية أو التدخل في ملفات اقتصادية استراتيجية. كما أن العلاقة مع قطر تُقدَّم رسميًا بوصفها علاقة دولة بدولة، تمر عبر القنوات الفيدرالية حصريًا، ولا تنفتح على مسارات موازية مع الأقاليم أو الفاعلين المحليين، وهو ما يقلل من حساسيتها السياسية داخليًا.
وعليه، لا تعكس المقارنة بين موقف الصومال من الإمارات وقطر مجرد تبدّل في الشركاء، بل تشير إلى تحوّل أعمق في فلسفة السياسة الخارجية الصومالية، يقوم على إعادة تعريف مفهوم “الشريك الاستراتيجي”، وربط الشراكات الخارجية بمعايير واضحة تتعلق باحترام السيادة، ودعم الدولة المركزية، وعدم التدخل في توازناتها الداخلية.
ثانيًا: دوافع التوجه الصومالي للشراكة مع قطر
يأتي توقيع اتفاق التعاون بين الصومال وقطر في هذا التوقيت نتاجًا لتفاعل مجموعة من الدوافع السياسية والاستراتيجية، التي لا يمكن فصلها عن التحولات الجارية في البيئة الإقليمية، ولا عن متطلبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة الصومالية. ويعكس هذا التوجه محاولة واعية من مقديشو لإعادة ترتيب أولوياتها الخارجية بما يخدم أهداف الاستقرار وبناء المؤسسات.
1-تعويض الفراغ الناتج عن إنهاء التعاون مع الإمارات: أدى إلغاء الاتفاقيات مع أبوظبي إلى خلق فراغ نسبي في بعض مجالات الدعم الأمني وبناء القدرات، لا سيما في ظل اعتماد الصومال على الشركاء الخارجيين في تدريب القوات وتطوير المنظومة العسكرية. وفي هذا السياق، جاء الاتفاق مع قطر كآلية عملية لسد هذا الفراغ، وضمان استمرارية برامج التدريب والدعم الفني والمالي في مرحلة دقيقة لا تحتمل انقطاعًا في هذا النوع من التعاون.
2-إعادة ترسيخ مركزية الدولة في إدارة ملفات الأمن والعلاقات الخارجية: يمثل الاتفاق مع قطر رسالة سياسية واضحة تؤكد سعي الحكومة الفيدرالية إلى حصر الشراكات الأمنية والدفاعية داخل الإطار المؤسسي الرسمي، ورفض أية قنوات موازية تتعامل مع الأقاليم أو الفاعلين المحليين بصورة مستقلة. ويأتي هذا الدافع في إطار محاولة أوسع لإعادة بناء سلطة المركز بعد سنوات من تآكلها بفعل ترتيبات أمنية واقتصادية مدعومة خارجيًا.
3-التقاطع السياسي حول وحدة الأراضي الصومالية: يشكّل انسجام المواقف المعلنة بين مقديشو والدوحة بشأن وحدة الأراضي الصومالية ورفض أي ترتيبات تمس الوضع القانوني للأقاليم أحد العوامل المهمة في تفسير هذا التقارب. فالدعم السياسي لوحدة الدولة يمنح التعاون مع قطر بعدًا يتجاوز الإطار الأمني، ويقلل من حساسياته داخل المشهد السياسي الصومالي.
4-توظيف التنافس الإقليمي بدل الارتهان له: في ظل تصاعد التنافس الخليجي في القرن الإفريقي خلال السنوات الأخيرة، تسعى الصومال إلى الانتقال من موقع الساحة المفتوحة للصراع إلى موقع الفاعل القادر على توظيف هذا التنافس لصالحه. ويأتي الانفتاح على قطر ضمن استراتيجية تنويع الشركاء، وتوسيع هامش المناورة السياسية، وتقليص كلفة الاعتماد على طرف واحد.
5-تحسين الموقع التفاوضي للصومال إقليميًا ودوليًا: يسمح الاتفاق مع قطر لمقديشو بتعزيز موقعها التفاوضي في ملفات متعددة، سواء ما يتعلق بالأمن أو الدعم الدولي أو إعادة الإعمار. فتنويع الشراكات يمنح صانع القرار الصومالي مرونة أكبر، ويحدّ من الضغوط السياسية المرتبطة بالارتهان لشريك بعينه.
ختاما، إن توقيت اتفاق الصومال مع قطر في يناير 2026م ومضمونه يعكسان بوضوح استراتيجية متعمدة لإعادة ضبط السياسة الخارجية الصومالية في مواجهة الضغوط الإقليمية المتزايدة، ومنافسة القوى الخليجية في القرن الإفريقي. فالخطوة لا تمثل مجرد تعاون دفاعي أو أمني، بل تشكل رسالة سياسية واضحة حول قدرة مقديشو على إدارة شراكاتها الإقليمية والدولية وفق أولويات السيادة الوطنية، وتعزيز مركزية الدولة، وتنويع شبكة الدعم الخارجي بما يحدّ من الهيمنة المحتملة لشريك واحد. وفي ضوء مقارنة قطيعة الصومال مع الإمارات، يمكن فهم هذا الاتفاق كآلية لتوظيف التنافس الإقليمي لصالح مصالح الدولة، وترسيخ قدرة الحكومة الفيدرالية على ضبط حدود النفوذ الخارجي، بما يعزز فرص الاستقرار وبناء المؤسسات في مرحلة انتقالية دقيقة وحساسة.
