أولاً: طبيعة التحول الجوهري في السياسة الإسرائيلية
تشهد السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية تحولاً جذرياً يتجاوز بكثير مفهوم “التوسع الاستيطاني” بالمعنى التقليدي. فما يجري اليوم على الأرض ليس مجرد بناء مستوطنات جديدة أو مصادرة أراض إضافية، بل هو مشروع منهجي شامل يعيد تعريف طبيعة السيطرة الإسرائيلية على المنطقة بأكملها.
يستند هذا التحول إلى رؤيتين متكاملتين:
الأولى هي “خطة القرار” التي يروج لها اليمين المتطرف في الحكومة بقيادة الوزير بتسلئيل سموتريتش، والتي تقضي بإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ليس عبر المفاوضات، بل عبر فرض واقع أحادي الجانب يلغي أي احتمالية لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
الثانية هي مفهوم “الأمن المطلق” الذي تبلور بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، والذي يمثل تحولاً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية من “إدارة التهديد” إلى “القضاء على أي احتمال للتهديد”.
ونتيجة لهذين المسارين المتكاملين، نشهد انتقالاً من احتلال عسكري مؤقت كان يعتبر قابلاً للتغيير عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي، إلى سيطرة مدنية مؤسسية دائمة مع طمس الفروق القانونية بين المناطق (أ) و(ب) و(ج) المنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو.
هذا التحول لم يحدث من فراغ، بل جاء مدعوماً بظرفين تاريخيين مهمين. الأول هو الحرب الأخيرة التي خاضتها إسرائيل على عدة جبهات، والتي أوجدت شعوراً بأن “الوقت يعمل لصالح إسرائيل” لفرض أمر واقع جديد قبل أن يستعيد المجتمع الدولي توازنه. والثاني هو الانشغال العالمي بالحرب في أوكرانيا والصراع مع إيران، مما خلق فضاءً من التساهل النسبي مع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية. وقد استغلت الحكومة الحالية هذه النافذة الضيقة لتمرير تغييرات كانت في الماضي تعتبر مستحيلة أو محفوفة بمخاطر سياسية كبيرة.
ثانياً: آليات إعادة بناء الواقع – محاور التغيير الجذري
تتوزع السياسة الإسرائيلية الجديدة على خمسة محاور رئيسية تعمل بتكامل وتناغم. المحور الأول هو محور الاستيطان، حيث شهدنا تحولاً من البؤر الاستيطانية العشوائية إلى تخطيط مركزي منهجي. ففي خطوة غير مسبوقة، قررت الحكومة فتح سوق الأراضي أمام الشراء المباشر من قبل الإسرائيليين من خلال إلغاء القوانين الأردنية السابقة التي كانت تنظم ملكية الأراضي. كما قررت تجديد نظام تسوية الأراضي في المنطقة (ج) لأول مرة منذ عام 1967، وهي خطوة ذات طابع سيادي بامتياز تهدف إلى ترسيب نهائي لملكية الأراضي لصالح المستوطنين. وبلغت هذه السياسة ذروتها في قرار مجلس الوزراء الصادر في نهاية مارس 2026 بالموافقة على إنشاء 34 مستوطنة جديدة دفعة واحدة، وهي سابقة غير مسبوقة في تاريخ الاستيطان، ليصل المجموع إلى حوالي 102 مستوطنة وافقت عليها الحكومة منذ توليها مهامها في يناير 2023. الأهم من العدد هو الموقع، إذ تقع هذه المستوطنات الجديدة قرب المراكز السكانية الفلسطينية المكتظة بين المنطقتين (أ) و(ب)، مما يؤدي إلى تقطيع الاستمرارية الجغرافية الفلسطينية وخلق احتكاك يومي منهجي بين السكان اليهود والفلسطينيين.
المحور الثاني هو محور الإنفاذ، حيث تم توسيع الصلاحيات الإسرائيلية لتشمل المنطقتين (أ) و(ب) في مجالات حساسة مثل المياه والبيئة والتراث والآثار. أصبح لإسرائيل صلاحية إصدار أوامر وتأخير وإيقاف الأعمال والتأثير المباشر على التخطيط والبنية التحتية في مناطق كانت تعتبر تحت الإدارة الفلسطينية الكاملة. هذا يمثل انتقالاً من إجراءات أمنية مؤقتة كانت مبررة باتفاقيات أوسلو إلى تدخل إداري دائم يفرغ السلطة الفلسطينية من أي محتوى حقيقي للحكم.
المحور الثالث هو محور الإدارة، حيث تم إنشاء مؤسسات مدنية إسرائيلية دائمة في مناطق حساسة. فقد نقلت الحكومة صلاحيات التخطيط والبناء في منطقة الاستيطان بالخليل (بما فيها مجمع قبر البطاركة) إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية متجاوزة بلدية الخليل، كما تم إنشاء إدارة إسرائيلية دائمة لقبر راحيل بسلطة وميزانية ثابتتين. هذه الخطوات تبني بنية تحتية لحوكمة دائمة لا تعتمد على الجيش الذي يمثل احتلالاً مؤقتاً في النظرية القانونية، بل على مؤسسات مدنية إسرائيلية مباشرة مما يرسخ السيطرة كأمر واقع لا رجعة فيه.
المحور الرابع هو محور الحوكمة، حيث تتخذ الحكومة خطوات مباشرة وممنهجة لإضعاف السلطة الفلسطينية بل وتفكيكها عمداً. تشمل هذه الخطوات تأخير وتقليص تحويل أموال المقاصة (المصدر الرئيسي لدخل السلطة) مع توقف كامل للتحويلات اعتباراً من مايو 2025، ومنع عودة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، وفرض عقوبات شخصية على كبار مسؤولي السلطة. وصف البنك الدولي وضع السلطة في نهاية عام 2025 بأنه أزمة مالية حادة، حيث أصبحت السلطة غير قادرة على دفع أكثر من 50 إلى 70 بالمئة من الرواتب الشهرية، مع خفض حاد في النفقات الاجتماعية الأساسية. والمفارقة الاستراتيجية الخطيرة هنا هي أن إسرائيل تضعف السلطة الفلسطينية التي تعتبر شريكها الأمني الوحيد في الضفة والقادرة على كبح جماح حماس، لكنها في الوقت نفسه غير مستعدة لتحمل عبء إدارة 3 ملايين فلسطيني مباشرة. وهذا يخلق فراغاً خطيراً سينعكس سلباً على الأمن الإسرائيلي نفسه.
المحور الخامس هو محور العنف الممنهج، حيث يعمل عنف المستوطنين والإرهاب اليهودي كآلية مكملة للسياسات المؤسسية. وفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي، سُجل في عام 2025 نحو 870 حادثة من “الجرائم القومية” بزيادة تقارب 27 بالمئة عن العام السابق، بينما أفادت الأمم المتحدة بوقوع 1732 حادثة عنف مستوطنين. ولا يقتصر هذا العنف على حفنة من مثيري الشغب، بل يشمل مستوطنين مسلحين وجنود احتياط يعملون في مناطق سكنهم وأفراد فرق استعداد محلية، وفي ظل غياب تطبيق صارم للقانون ورسائل دعم حكومية، يخلق هذا العنف ضغطاً يومياً لا يُحتمل على المجتمعات الفلسطينية ويساهم في تغيير أنماط السيطرة على المنطقة وخصائصها.
ثالثاً: التناقضات الداخلية في المشروع الإسرائيلي
رغم أن الحكومة تبرر سياساتها بمفهوم “الأمن المطلق”، فإن القيادة الأمنية العليا تحذر من تداعيات خطيرة لهذه السياسات. فقد حذر رئيس الأركان إيال زامير من أنه “يُطلق عشرة إنذارات خطيرة”، بل وحذر من أن “الجيش الإسرائيلي قد ينهار على نفسه”. فالمفارقة المركزية هي أن كلما زادت المستوطنات بحجة تعزيز الأمن، كلما تراجع الأمن الفعلي بسبب التمدد المفرط وإرهاق القوات. فالانتشار الواسع للمستوطنات والمواقع العسكرية يوزع القوات على نقاط عديدة ونائية، مما يضعف القدرة على حماية خطوط التماس الأساسية.
الإشكالية الأكبر هو أن القرارات الكبرى تتخذ متجاهلة تحذيرات الأجهزة الأمنية. فالموافقة على 34 مستوطنة جديدة دفعة واحدة اتخذت في خضم الحرب مع إيران وبسرية لتقليل الضغط الأمريكي، متجاهلة تحذيرات المؤسسة الأمنية بشأن العبء التشغيلي وتصاعد عنف المستوطنين. وهذا يكشف أن الاعتبارات الأيديولوجية تتفوق بوضوح على التقييم الأمني المهني. كما أن معظم المستوطنات الجديدة تُخطط خارج مسار الجدار الفاصل الذي صُمم كخط دفاع مركزي، مما يجعل المبرر الأمني غير منطقي ويكشف الفجوة الواسعة بين الخطاب السياسي والسياسة الفعلية.
رابعاً: سيناريوهات رد الفعل الفلسطيني المحتملة
في مواجهة هذه السياسات، يمكن تصور أربعة سيناريوهات رئيسية لرد الفعل الفلسطيني.
السيناريو الأول هو الانهيار المدني والهجرة القسرية، وهو السيناريو الذي يتوقعه اليمين الإسرائيلي. في هذا السيناريو، يزداد الضغط اليومي من عقوبات اقتصادية وعنف مستوطنين ومصادرة أراض وتقييد حركة لدرجة تصبح فيها الحياة في الضفة غير محتملة، مما يدفع الفلسطينيين تدريجياً إلى الهجرة خارج الأراضي. لكن هذه الاحتمالية تبقى منخفضة إلى متوسطة في المدى القصير، لأن الهجرة تتطلب بدائل استيعابية في الأردن أو مصر أو دول الخليج غير متوافرة حالياً.
السيناريو الثاني هو المقاومة الشعبية السلمية واسعة النطاق على غرار الانتفاضة الأولى. هنا يتحول الإحباط المتراكم إلى احتجاجات يومية ومظاهرات ومقاطعة منتجات وإضرابات عامة. لكن غياب القيادة الفلسطينية الموحدة والقادرة على توجيه احتجاجات منظمة، إلى جانب الإرهاق من الانتفاضات السابقة، يجعل هذه الاحتمالية متوسطة على الأكثر.
السيناريو الثالث وهو الأخطر هو المقاومة المسلحة المنظمة على غرار الانتفاضة الثانية أو تصعيد حماس. مع تآكل السلطة الفلسطينية وفراغ الحوكمة، قد تعود جماعات مسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي إلى الواجهة، وقد تتحول الأجهزة الأمنية الفلسطينية من شريك أمني إلى جهة معادية أو تتفكك بالكامل. هذا السيناريو يحمل احتمالية متوسطة إلى مرتفعة في المدى المتوسط من سنة إلى ثلاث سنوات، خاصة إذا انهار التنسيق الأمني بشكل كامل، وسيعني حرب استنزاف أمني في الضفة إلى جانب جبهات أخرى مع حاجة إسرائيل إلى إعادة احتلال مناطق (أ) و(ب) بشكل كامل.
السيناريو الرابع والأخطر هو الانهيار الشامل والفوضى، حيث تنهار السلطة الفلسطينية فجأة بسبب عجز مالي حاد أو انسحاب قيادي، ويجد الفلسطينيون أنفسهم دون ممثل ولا خدمات، وتجد إسرائيل نفسها مضطرة لإدارة 3 ملايين فلسطيني مباشرة مع انهيار كامل للتنسيق الأمني. هذه الاحتمالية منخفضة حالياً لكنها ترتفع إذا استمرت سياسة إضعاف السلطة لعدة سنوات إضافية.
خامسًا: المخاطر الاستراتيجية على إسرائيل
تواجه إسرائيل خمسة مخاطر رئيسية مترابطة نتيجة لهذه السياسات.
الخطر الأول هو خطر أمني يتمثل في انفجار واسع النطاق، حيث قد يؤدي الضغط المستمر على الفلسطينيين وتآكل السلطة الفلسطينية وغياب أي أفق سياسي إلى تحول الأجهزة الأمنية الفلسطينية من شريك إلى عدو، وصعود جماعات مسلحة غير خاضعة للسلطة، وانتفاضة ثالثة أكثر عنفاً من سابقاتها.
الخطر الثاني هو خطر أخلاقي داخلي، حيث إن طمس الخط الفاصل بين الجيش والمستوطنين والتسامح مع “الجرائم القومية” يخلق أزمة ضمير في الجيش والمجتمع الإسرائيلي ويهدد الطابع الديمقراطي والمهني للمؤسسة الأمنية.
الخطر الثالث هو خطر دولي متمثل في العزلة وتصنيف “فصل عنصري”، فالسياسات الحالية تقترب من تعريفات الأبارتهايد ( الفصل العنصري) في القانون الدولي، وقد يؤدي تصنيف رسمي من جهة دولية إلى مقاطعة دولية موسعة تشبه مقاطعة جنوب أفريقيا سابقاً.
الخطر الرابع هو خطر دبلوماسي يتمثل في تجميد الاتفاقيات الإبراهيمية، فالدول العربية خاصة السعودية لا يمكنها تجاهل تدهور أوضاع الفلسطينيين، واستمرار سياسات الضم والتهجير قد يؤدي إلى تجميد أو انسحاب دول من هذه الاتفاقيات، مما يجعل إسرائيل تخسر المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية الكبيرة التي حققتها منذ 2020.
الخطر الخامس والأعمق هو خطر ديموغرافي يتمثل في معضلة “اليهودية والديمقراطية”، فإذا استمر الضغط أو توقف، قد تصل إسرائيل إلى واقع لا تستطيع فيه الحفاظ على أغلبية يهودية بين البحر والنهر، مما يضعها أمام المعضلة الكلاسيكية: إما دولة يهودية مع تمييز ضد غير اليهود، أو دولة ديمقراطية مع حقوق متساوية للجميع.
الخلاصة
ما يحدث في الضفة الغربية ليس “توسعاً استيطانياً” فحسب، بل “إعادة تأسيس لنظام سياسي جديد”. هذا النظام الجديد يقوم على سيطرة إسرائيلية مدنية دائمة على كامل المساحة من النهر إلى البحر، مع حقوق متفاوتة حيث يتمتع اليهود بحقوق كاملة كمواطنين بينما يُترك الفلسطينيون بدون حقوق سياسية كمقيمين أو “أجانب”، مع ضغط يومي مستمر لدفعهم إلى الهجرة التدريجية، وإلغاء عملي لأي أفق سياسي لحل الدولتين.
السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى القريب، هو استمرار الوضع الحالي من ضغط وعنف وتآكل السلطة مع تدهور تدريجي وانفجارات دورية. أما البديل الاستراتيجي الوحيد القابل للحياة من منظور إسرائيلي طويل المدى فهو العودة إلى مسار سياسي جاد لحل الدولتين، مع حدود آمنة لإسرائيل على أساس تبادل أراضٍ، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح وقابلة للحياة اقتصادياً، وتعاون أمني مشترك ضد التطرف. غياب هذا البديل سيقود تدريجياً إلى دولة واحدة بحكم الواقع، لكنها لن تكون “أرض إسرائيل الكاملة” التي يحلم بها اليمين، بل دولة تعاني من عنف داخلي مزمن وعزلة دولية متزايدة وصراع هوية غير قابل للحل.
