د. نسمة عبد النبي
باحثة في وحدة الدراسات الإيرانية
منذ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية في 28 فبراير 2026، اتجهت طهران إلى توظيف شبكة علاقاتها الإقليمية ومواقع الاختناق الجغرافية في محاولة لرفع كلفة الضغط العسكري والاقتصادي المفروض عليها، وتوسيع نطاق التهديد خارج حدودها المباشرة، وتقوم هذه المقاربة على الربط بين القدرة الإيرانية على التأثير في الملاحة عبر مضيق هرمز، وإمكانات الحوثيين في تهديد حركة السفن في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب ما تبقى من قدرات حلفاء إيران في لبنان والعراق.
ولا يعني ذلك أن هذه الساحات تخضع جميعها لقيادة إيرانية موحدة، وإنما تعني أن طهران تسعى إلى توظيف تقاطع المصالح والقدرات بينها لإيجاد جبهات ضغط متعددة على الولايات المتحدة وإسرائيل وشركائهما الإقليميين بهدف إبقاء النظام السياسي الإيراني على قيد الحياة لأطول فترة زمنية ممكنة وإفساد المخطط الأمريكي الإسرائيلي لإضعاف النظام وإسقاطه بالتبعية.
أولا: تدوير أوراق الضغط وإعادة تشكيل شبكة النفوذ الإيراني
تعبّر فكرة “تدوير أوراق الضغط” عن محاولة إيرانية لتغيير مركز الثقل في المواجهة كلما تراجعت فعالية إحدى أدواتها، بدلا من الاعتماد على جبهة واحدة أو قدرة عسكرية منفردة، فحين تتعرض القدرات الإيرانية المباشرة لضغوط عسكرية أو بحرية، تزداد أهمية أدوات الرد غير المباشر، بما يشمل تهديد خطوط التجارة والطاقة، وتفعيل القدرات الصاروخية والمسيّرة لدى الحلفاء، وتوسيع نطاق المخاطر التي يتعين على الخصوم التعامل معها.
وفي هذا السياق، تكتسب الساحة اليمنية تحديدا أهمية متزايدة، إذ أشار تقرير لرويترز في 14 يوليو 2026 إلى أن طهران لوّحت بإمكان توظيف الحوثيين لتهديد باب المندب، بما يفتح جبهة ضغط إضافية على واشنطن ويزيد المخاطر على التجارة الدولية أخذا في الاعتبار إشراف اليمن على مسار مهم للتجارة الدولية في جنوبي البحر الأحمر.
ويستند هذا التوجه إلى أهمية الجغرافيا البحرية في معادلة القوة الإقليمية، فمضيق هرمز يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، فيما يمثل باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والاتصال البحري بينه وبين خليج عدن.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ متوسط تدفقات النفط عبر هرمز نحو 20.9 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2025، مقابل نحو 4.2 ملايين برميل يوميا عبر باب المندب، وتكشف هذه الأرقام عن اختلاف حجم التدفقات وأهمية الممرين، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن اضطراب أحدهما قد يرفع كلفة النقل والتأمين، ويدفع السفن إلى تغيير مساراتها، وينقل آثار الصراع إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو تحديدا ما تريده إيران.
ثانيا: توسيع نطاق الضغط البحري في هرمز وباب المندب
يمثل مضيق هرمز الورقة البحرية التقليدية في الحسابات الإستراتيجية الإيرانية، نظرا إلى موقعه الحاسم في حركة صادرات النفط والغاز من الخليج، وقد أظهرت المواجهة الراهنة أن اضطراب الملاحة فيه يمكن أن يتحول إلى أداة ضغط تتجاوز نطاق العمليات العسكرية، لتطال أسعار الطاقة والتأمين البحري وتكاليف النقل، فضلا عن أمن الإمدادات لدى الاقتصادات الآسيوية والأوروبية.
غير أن استخدام هذه الورقة يفرض على إيران كلفة مقابلة، فتعطيل الملاحة لا يضر بخصومها وحدهم، وإنما يهدد أيضا صادراتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق، ويزيد احتمالات التدخل العسكري الدولي، بما يجعل فاعلية التهديد مرتبطة بقدرة طهران على الموازنة بين الضغط والتصعيد.
وفي مواجهة هذه الضغوط، تسعى إيران إلى تثبيت ترتيبات أكثر اتساعا لإدارة الملاحة في المضيق، ففي أغسطس 2026، وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على بند من مشروع قانون يتيح فرض رسوم على السفن المسموح لها بالعبور مقابل خدمات ملاحية وبيئية وأمنية وغيرها.
وأفادت تقارير لاحقة، في سبتمبر وأكتوبر، باستمرار العمل على مشروع “الخطة الإستراتيجية لتأمين مضيق هرمز والخليج وضمان التنمية المستدامة”، بما يتضمن أحكاما تتعلق بتنظيم المرور والقيود على سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، لكن من الضروري التمييز بين موافقة اللجان البرلمانية على مواد المشروع وبين دخوله حيز التنفيذ قانونا، إذ إن استكمال الإجراءات التشريعية والرقابية يظل شرطا منفصلا.
وفي الواقع يعكس المشروع محاولة إيرانية لتحويل النفوذ الميداني إلى ترتيبات قانونية وإدارية دائمة، بفعل الضغوط التي تمارسها أطراف محافظة على رأسها جبهة “الثبات”، وهي محاولة تثير تساؤلات بشأن حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي للبحار.
أما باب المندب، فقد اكتسب أهمية أكبر في سياق الحرب، مع تقدم الحوثيين على الساحل الغربي لليمن وتزايد التهديدات المرتبطة بالملاحة في البحر الأحمر، ففي تقرير نشرته رويترز في 10 سبتمبر 2026، أشارت مصادر يمنية وإيرانية وإقليمية إلى أن دعما إيرانيا، شمل الأسلحة والمشورة العسكرية، ساعد الحوثيين في السيطرة على مدينة المخا الساحلية ومينائها، بما عزز موقعهم قرب الممر البحري الإستراتيجي.
كما تناول تقرير آخر لرويترز في 13 سبتمبر 2026م، تداعيات تقدم الحوثيين على صادرات النفط السعودية التي اتجه جزء منها إلى مسارات بديلة عن هرمز، وتتيح هذه التطورات لطهران وحلفائها توسيع نطاق الضغط الجغرافي، لكنها لا تعني امتلاك إيران سيطرة مباشرة على باب المندب، فهذه السيطرة ترتبط بميزان القوى داخل اليمن، وقدرة الحوثيين على تثبيت مواقعهم، واستجابة القوى اليمنية والإقليمية والدولية.
ثالثا: إعادة تموضع الحلفاء وتداعيات تدوير أوراق الضغط
أعاد تراجع الدور الميداني لحزب الله بعد الضربات الإسرائيلية المتتالية، وما تعرضت له بنيته العسكرية والقيادية من استنزاف، طرح سؤال حول قدرة إيران على توزيع أدوار حلفائها في ظل تعدد جبهات المواجهة.
وعلى الرغم من استمرار العلاقة الإستراتيجية بين طهران والحزب، فإن حجم قدراته المتاحة وظروفه اللبنانية يحددان مدى إمكانية توظيفه في تصعيد جديد، ولا يعني ذلك أن حزب الله فقد أهميته بالكامل، أو أن إيران استبدلته بالحوثيين بصورة نهائية، فلكل ساحة وظيفتها الجغرافية والسياسية، ولكل طرف حساباته المحلية التي قد تتفق مع أولويات طهران أو تتباين معها، وتظل الفصائل العراقية بدورها جزءا من شبكة الضغط الإقليمي، خصوصا فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في العراق والمنطقة.
وفي اليمن، لا يمكن فهم الدور الحوثي باعتباره امتدادا آليا للقرار الإيراني وحده، فقد راكمت الجماعة خلال سنوات الحرب قدرات عسكرية وتنظيمية، وطورت مصالح سياسية وأمنية خاصة بها، في الوقت الذي تلقت فيه دعما إيرانيا في مجالات التسليح والتدريب والخبرة التقنية.
وتزداد أهمية هذه العلاقة عندما تتقاطع مصالح الطرفين في الضغط على السعودية والولايات المتحدة، أو في تهديد الملاحة البحرية، ومع ذلك، فإن تحديد مستوى التنسيق العملياتي بين طهران والحوثيين، ومدى ارتباط القرارات الميدانية بتوجيهات إيرانية مباشرة، يتطلب أدلة مستقلة لكل حالة، إذ لا تكفي العلاقة السياسية أو العسكرية وحدها لإثبات أن كل عملية ينفذها الحوثيون تصدر عن قرار إيراني.
ويمتد النقاش أحيانا إلى احتمال توسيع الشبكات الإيرانية في القرن الإفريقي، ولا سيما في إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والمناطق التي تقطنها جماعات عفرية، غير أن التقارير المتعلقة بتجنيد أفراد من هذه الجماعات وتدريبهم وتسليحهم لتشكيل قوة مماثلة لحزب الله أو الحوثيين تحتاج إلى توثيق مستقل من مصادر استخباراتية أو صحفية موثوقة، ولا ينبغي تقديمها باعتبارها حقيقة ثابتة دون أدلة قابلة للتحقق.
ومع ذلك، فإن أهمية القرن الإفريقي في الحسابات البحرية واضحة، فقربه من باب المندب، وارتباطه بأمن البحر الأحمر وخليج عدن، يجعلان أي توسع عسكري أو شبكي موثق فيه عاملا مؤثرا في توازنات الملاحة الإقليمية.
خاتمة
يكشف الربط بين مضيق هرمز وباب المندب، وبين شبكة الحلفاء في لبنان والعراق واليمن، عن اتجاه إيراني نحو توزيع الضغط على أكثر من ساحة، بما يرفع كلفة المواجهة على الولايات المتحدة وشركائها، ويزيد من فرص استخدام أمن الملاحة والطاقة ضمن أي تسوية سياسية.
غير أن هذه الإستراتيجية لا تضمن لطهران تحقيق أهدافها، فالتوسع في تهديد الممرات البحرية قد يستدعي ردا عسكريا دوليا أوسع، ويزيد عزلتها الاقتصادية، ويعرض مصالحها وحلفاءها لخسائر إضافية.
وفي المرحلة المقبلة، تتوقف فاعلية تدوير أوراق الضغط على ثلاثة عوامل مترابطة:
- قدرة إيران على الاحتفاظ بوسائل الرد المباشر وغير المباشر.
- مدى استقلالية حلفائها وقدرتهم على مواصلة العمليات.
- حجم الاستجابة الإقليمية والدولية لحماية الملاحة.
وبذلك، فإن المسألة لا تتعلق بانتقال آلي من هرمز إلى باب المندب أو من حزب الله إلى الحوثيين، بقدر ما تتعلق بمحاولة إعادة توزيع المخاطر والنفوذ في بيئة إقليمية متحركة، تظل نتائجها مفتوحة على احتمالات التصعيد أو التفاوض أو الاستنزاف المتبادل.
