علا بركات الباز
شهد مطلع شهر يونيو 2026 تحولاً جيواستراتيجياً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط، تمثّل في توقيع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ونظيره التركي، عبد القادر أورال أوغلو، مذكرات تفاهم تاريخية للربط السككي والتكامل اللوجستي. هذا المشروع، الذي يُنظر إليه كإحياء روحي لـ “سكة حديد الحجاز” العثمانية، لا يهدف فقط إلى تعزيز التبادل التجاري الثنائي، بل يطرح نفسه كبديل بري استراتيجي لمضيق هرمز الذي تحاصره التوترات الأمنية والعسكرية في الوقت الحالي .
وأنه يمثل خط إمداد مستدام يربط الخليج العربي بقلب أوروبا، كما ركزت الاتفاقية الثانية على تأسيس وتشغيل مراكز ومستودعات لوجستية مشتركة، وتوطين الصناعات الرديفة للسكك الحديدية ونقل التكنولوجيا بين البلدين لتسريع حركة البضائع .
الدوافع الجيواستراتيجية والاقتصادية للممر البري:
أثبتت أحداث الربع الأول من عام 2026 هشاشة الممرات المائية التقليدية. ويسعى هذا المشروع لخفض زمن شحن البضائع والنفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية من الخليج إلى أوروبا ليصبح أقل من أسبوعين بدلاً من 30 يوماً عبر المسارات البحرية التقليدية
كما يأتي هذا المشروع كبديل مباشر للممر الاقتصادي: “الهند- الشرق الأوسط– أوربا” الذي أُعلن عنه عام 2023 وتعطل نتيجة لرفض الرياض أي تجاوز للملف الفلسطيني، ليحل محله ممر يربط العمق العربي بتركيا مباشرة عبر “المشرق العربي” دون المرور بإسرائيل .
خريطة المسار البري السككي الرابط بين الخليج وأوروبا صورة أرشيفية
المسار الجغرافي واللوجستي للمشروع
وفقاً للخطط الفنية الجارية والتي يُستهدف إنهاء دراسات جدواها بنهاية عام 2026، فإن الشبكة ستتكامل مع البنية التحتية القائمة والمستحدثة عبر المسار التالي :
1-نقطة الانطلاق المملكة العربية السعودية (تمتلك بالفعل شبكة متطورة تمتد لشمال البلاد وتصل
إلى الحدود الأردنية) .
2-الأردن يمر عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر صعوداً إلى العاصمة عمان.
3-سوريا يمتد شمالاً إلى العاصمة دمشق وصولاً إلى العصب الصناعي في مدينة حلب.
4-تركيا يدخل الأراضي التركية ليرتبط بالشبكة الوطنية في الجنوب الشرقي عند مدن إصلاحية، كليس، وغازي عنتاب، ومنها يتصل بالشبكة المؤدية لإسطنبول وأوروبا.
التكلفة المبدئية المعلنة للمشروع:
_ذكر وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن التقدير المبدئي المخصص لربط وتأهيل الأجزاء والخطوط الواصلة بين تركيا ومدينة حلب السورية كخطوة أولى عاجلة، (100 مليون دولار) .
_أما التكلفة الإجمالية لكامل الممر السككي الإقليمي العابر لعدة دول لم يتم إعلان رقم نهائي رسمي لها بعد، حيث يواجه المشروع تحديات تمويلية لوجستية نظراً لمتطلبات إعادة الإعمار في سوريا وتوحيد المعايير بين الدول، ولم تصدر الصناديق السيادية أو الدولية رقماً شاملاً حتى تاريخ اليوم.
المخطط الزمني للمشروع:
_المشروع حالياً في طور مذكرات التفاهم والإطار القانوني والفني، ولم يمنح الجانبان الضوء الأخضر للبدء الفعلي في الإنشاءات العابرة للحدود.
_المدى القريب (18 إلى 36 شهراً)، تقارير سلاسل الإمداد تنصح الشركات بمراقبة الجداول الزمنية خلال الـ 18 إلى 36 شهراً القادمة لتقييم مدى تقدم التسهيلات الجمركية والترانزيت الرقمي وتوحيد اللوائح الفنية بين الرياض وأنقرة.
_المدى البعيد : تصف التقارير الاستراتيجية المشروع بأنه “طموح طويل المدى” ويحتاج لعدة سنوات
للتنفيذ الفعلي على الأرض نظراً للظروف الجيوسياسية في بلاد الشام.
الأهداف التوسعية المستقبلية والبضائع المستهدف نقلها:
تشمل الخطط طويلة المدى توسيع الشبكة مستقبلاً لتضم بقية دول الخليج (الكويت، قطر، الإمارات، سلطنة عُمان واليمن).
أبرز البضائع المستهدفة، (الحاويات والبضائع العامة_ المنتجات الصناعية والبتروكيماوية السعودية_ المعادن والتعدين _المنتجات الزراعية والغذائية_ الطاقة ومشتقات النفط_ بضائع الترانزيت إلى أوروبا)
هل يصبح المشروع منافس لقناة السويس؟
لا أرى أن خط السكك الحديدية السعودي–التركي سيصبح بديلاً كاملاً لقناة السويس، لكنه قد يصبح منافساً جزئياً لبعض أنواع البضائع والمسارات التجارية وذلك لعدة أسباب:
قناة السويس تنقل سنوياً مئات الملايين من الأطنان من البضائع عبر سفن عملاقة تحمل ما بين 15 ألفاً و24 ألف حاوية في الرحلة الواحدة. أما النقل بالسكك الحديدية، مهما كان متطوراً، فطاقته الاستيعابية أقل بكثير من النقل البحري .
كما أن القناة تخدم حركة التجارة العالمية بين:
شرق آسيا وأوروبا، الخليج وأمريكا الشمالية، آسيا والبحرالمتوسط .
بينما القطار يخدم محوراً برياً محدداً يربط الخليج والمشرق وتركيا وأوروبا.
أين يمكن أن ينافس القناة؟
في البضائع ذات القيمة العالية أو الحساسة للوقت مثل
الإلكترونيات، قطع غيار السيارات، الأدوية، الأغذية الطازجة .
فهذه البضائع قد تقبل تكلفة أعلى مقابل تقليل زمن النقل من عدة أسابيع بحراً إلى عدة أيام براً .
الأقرب أن يتحول المشروع إلى ما يشبه ممر بري مكمّل لقناة السويس أو بديل احتياطي عند الأزمات الجيوسياسية .
الخلاصة التحليلية:
تمثل الشراكة اللوجستية بين السعودية وتركيا لعام 2026 ، اعترافاً واقعياً بأن البنى التحتية البرية والسككية هي صمام الأمان القادم للاقتصاد الدولي، ومع دخول المشروع مرحلة دراسة اللوائح الفنية وتكامل الأنظمة الرقمية، فإن هذا الممر يستعد ليكون واحداً من أهم الشرايين التجارية في القرن الحادي والعشرين، واضعاً جغرافيا الشرق الأوسط في قلب منظومة التجارة العالمية المستدامة.
