أ. حسين التلاوي

يمثل إقليم جوبا الصومالي “جوبالاند” إحدى أهم ساحات التنافس السياسي والأمني في جنوب الصومال، بالنظر إلى موقعه الحدودي مع كينيا وإثيوبيا، وامتلاكه ميناء كسمايو الاستراتيجي، واحتضانه مناطق زراعية ورعوية مهمة على امتداد نهر جوبا. ولا تنفصل أوضاعه الداخلية عن التنافس بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو والسلطة الإقليمية بقيادة أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي)، فضلًا عن التوازنات القبلية التي تؤثر في توزيع النفوذ والسيطرة على الموارد والأجهزة الأمنية.
وتكتسب منطقة جوبا الوسطى أهمية استثنائية في هذا السياق، باعتبارها المعقل الأبرز لحركة الشباب؛ ولا سيما مدينة جليب، التي تحولت إلى مركز رئيسي لنفوذ الحركة وإدارتها. ويطرح وجود عشيرة الغرّي في هذه المنطقة تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين المكونات القبلية المحلية والحركة، واحتمالات استفادة الشباب من الامتدادات القبلية العابرة للحدود مع إقليم الصومال الإثيوبي وشمال شرق كينيا، ومن الحسابات السياسية الإثيوبية في الصومال.

أولًا: الأهمية الجيوسياسية والتركيبة السياسية لجوبالاند
يقع إقليم جوبالاند في أقصى جنوب الصومال، ويتكون إداريًّا من ثلاثة أقاليم رئيسية هي جوبا السفلى وجوبا الوسطى وغدو، ويطل على المحيط الهندي عبر ميناء كسمايو، كما تمتد حدوده باتجاه كينيا وإثيوبيا، وهو ما يمنحه أهمية تتجاوز نطاق الإدارة المحلية. وتوفر أراضيه الزراعية؛ خصوصًا في حوض نهر جوبا، قاعدة اقتصادية مهمة، إلى جانب أنشطة الرعي والتجارة الحدودية.
التنظيم السياسي
وتُعد كسمايو العاصمة السياسية والإدارية لجوبالاند، بينما تمثل مدينة بوالي مركزًا إداريًّا مهمًّا في جوبا الوسطى، وترتبط بها مؤسسات الإدارة الإقليمية في بعض الترتيبات. ويجب عدم الخلط بين الموقعين عند تناول المراكز السياسية والإدارية للإقليم.
تأسست الإدارة الحالية لجوبالاند عام 2013، بقيادة أحمد محمد إسلام، المعروف بأحمد مدوبي، الذي استند في تثبيت سلطته إلى تحالفات عشائرية وقوة عسكرية محلية تُعرف باسم قوات دراويش جوبالاند، فضلًا عن علاقات وثيقة مع كينيا. وقد ارتبط الدور الكيني باعتبارات أمن الحدود ومواجهة حركة الشباب، وكذلك بالنفوذ السياسي والاقتصادي في جنوب الصومال.
التركيبة القبلية
وتنتمي غالبية القوى القبلية صاحبة النفوذ السياسي والعسكري في جوبالاند إلى اتحاد دارود، ولا سيما الأوجادين والمارحان والعوليهان، مع وجود مكونات أخرى تشمل جماعات من الهوية والرحانوين والبانتو الصوماليين ومجموعات محلية أصغر. ولا تتوزع هذه المكونات بصورة متجانسة؛ إذ تختلف أوزانها وفقًا للإقليم والمدينة والموارد المتاحة. وبينما تتركز قوة الأوجادين في كسمايو وأجزاء من جوبا السفلى، يتمتع المارحان بحضور مهم في غدو، وتوجد للعوليهان امتدادات في مناطق من جوبا الوسطى.
لذلك فإن السلطة الإقليمية لا تستند إلى مؤسسات الحكم وحدها، بل تتأثر كذلك بالتحالفات القبلية وتوازناتها؛ وهو ما يجعل الخلافات السياسية قابلة للتحول إلى صراعات محلية على الأرض والموارد والتمثيل.

ثانيًا: الخلاف مع الحكومة الفيدرالية وتداعياته الأمنية
تتجاوز الخلافات بين جوبالاند ومقديشو مسألة التنافس على المناصب، لتشمل طبيعة النظام الفيدرالي وحدود صلاحيات الحكومة المركزية في إدارة الولايات؛ فقيادة جوبالاند تتمسك باستقلالية واسعة في إدارة شؤونها الداخلية وأجهزتها الأمنية، وفي المقابل تسعى الحكومة الفيدرالية إلى توحيد المؤسسات الانتخابية والأمنية وتعزيز سلطتها على الولايات.
أصل الخلاف
برز الخلاف بصورة حادة خلال عام 2024، عندما انسحب مدوبي من اجتماعات المجلس الاستشاري الوطني، اعتراضًا على التوجه نحو الانتخابات المباشرة، ثم أعلن تنظيم انتخابات إقليمية مستقلة. وفي 25 نوفمبر 2024 أعاد البرلمان الإقليمي انتخابه لولاية ثالثة، بأغلبية 55 صوتًا من أصل 75. ورفضت مقديشو الاعتراف بالانتخابات، وأصدرت مذكرة توقيف بحقه، وردت إدارة جوبالاند بإجراء مماثل ضد الرئيس حسن شيخ محمود، وعلقت علاقاتها وتعاونها مع الحكومة الفيدرالية.
مواجهات في الميدان والبرلمان
وانتقل الخلاف إلى المواجهة المسلحة في ديسمبر 2024، عندما اندلعت اشتباكات في منطقة رأس كامبوني بين القوات الفيدرالية وقوات جوبالاند، وانتهت بتراجع القوات الفيدرالية. كما امتد التنافس إلى إقليم غدو، حيث شهدت بلدات مثل دولو وعيل واق وبارديري مواجهات بين القوات الفيدرالية والقوى الموالية للإدارة الإقليمية خلال الفترة اللاحقة.
وتعقدت الأزمة مع استكمال البرلمان الفيدرالي مراجعة الدستور في مارس 2026، وإقرار تعديلات أثارت اعتراضات سياسية بشأن تمديد الولايات الرئاسية والبرلمانية من أربع سنوات إلى خمس، وطبيعة العملية الانتخابية ومدى توافقها مع النظام الفيدرالي. وقد رفضت قيادتا جوبالاند وبونتلاند مسار التعديلات، واعتبرتا أن غياب التوافق بين الحكومة المركزية والولايات يقوض الشرعية الدستورية. وبذلك لم تعد الأزمة مرتبطة فقط بشرعية مدوبي، وإنما أصبحت جزءًا من خلاف أوسع حول شكل الدولة الصومالية وتوزيع سلطاتها.
وتنعكس هذه الانقسامات مباشرة على مكافحة حركة الشباب؛ إذ يؤدي انشغال القوات الفيدرالية والإقليمية بالصراع السياسي والعسكري إلى إضعاف التنسيق الأمني، ويمنح الحركة فرصًا لاستغلال التنافس على مناطق النفوذ، خصوصًا في غدو والمناطق الحدودية.

ثالثًا: جوبا الوسطى ومركز الثقل الجغرافي لحركة الشباب
تختلف جوبا الوسطى عن بقية أقاليم جوبالاند من حيث طبيعة السيطرة السياسية والأمنية. فهي تضم مدن بوالي وجليب وساكو، وتخضع مساحات واسعة منها لسيطرة حركة الشباب أو نفوذها المباشر. وتُعد جليب، على وجه الخصوص، مركزًا قياديًّا رئيسيًّا للحركة، وتضم مؤسساتها الإدارية والمالية والعسكرية، فضلًا عن ارتباطها بشبكات نشاط الحركة في جنوب الصومال وكينيا.
ويرتبط استمرار سيطرة الحركة بعوامل جغرافية واقتصادية واجتماعية متداخلة. فالمنطقة تضم أراضي زراعية وممرات نهرية وغطاءً نباتيًّا يوفر إمكانات للاختباء والحركة والإمداد، كما أن بعدها عن المراكز الحكومية الكبرى وضعف انتشار مؤسسات الدولة يجعلان استعادة السيطرة عليها أكثر صعوبة.
وتشير دراسة منظمة أو دي آي لعام 2023 إلى أن جليب ظلت تحت سيطرة الشباب أو القوى الإسلامية التي سبقتها منذ سنوات طويلة، كما تشير مقابلات الدراسة إلى اتساع الروابط العائلية والاجتماعية بين سكان المدينة وأفراد الحركة، حتى إن وجود أفراد من الحركة داخل أسر محلية أصبح ظاهرة واسعة. ولا يعني ذلك بالضرورة أن جميع هذه الأسر تؤيد الحركة أو تتبنى أيديولوجيتها، لكنه يكشف عن درجة من التجذر الاجتماعي تتجاوز الوجود العسكري بمفهومه التقليدي.
وتؤكد تقارير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لعامي 2025 و2026 استمرار مكانة جوبا الوسطى بوصفها مركز الثقل القيادي للحركة. لذلك فإن تفسير استقرارها هناك لا يمكن أن يقتصر على الطبيعة الجغرافية أو غياب القوات الحكومية، بل ينبغي أن يشمل قدرتها على بناء علاقات مع المجتمعات المحلية، وإدارة المصالح الاقتصادية، والتعامل مع الهياكل القبلية التقليدية.

رابعًا: الغرّي والباه غري والامتدادات القبلية العابرة للحدود
تتطلب دراسة دور الغرّي في جوبا الوسطى التمييز بين جماعتين قد تختلط تسميتهما في بعض الكتابات والمناقشات، وهما الغرّي والباه غري.
ينتمي الغرّي، وفق التصنيفات القبلية المتداولة في عدد من المراجع، إلى مجموعة الديجل ضمن رحانوين، وله امتدادات في جنوب الصومال وشمال شرق كينيا وإقليم الصومال الإثيوبي. وترتبط بعض تجمعاته تاريخيًّا بالأنشطة الزراعية والتجارية، فضلًا عن الرعي. أما الباه غري فيُشار إليهم بوصفهم فرعًا من الأوجادين المنتمين إلى دارود، ولهم امتدادات في إقليم الصومال الإثيوبي ومناطق من جنوب الصومال.
وهذا التمييز ليس تفصيلًا اصطلاحيًّا، بل يؤثر في تفسير التحالفات والعلاقات السياسية. فالغرّي ليسوا امتدادًا قبليًّا للأوجادين لمجرد تشابه التسمية، ولا يصح إدراجهم جميعًا ضمن الكتلة القبلية التي يستند إليها أحمد مدوبي.
وتشير بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بشأن جوبا الوسطى إلى أن البانتو الصوماليين يمثلون أكبر مكون سكاني في الإقليم، وتتمتع عشيرتا العوليهان ومحمد زبير/الأوجادين بثقل سياسي وعسكري بارز. ولا تضع هذه البيانات الغرّي ضمن القوتين القبليتين الرئيسيتين في الإقليم؛ بما يعني أنه ينبغي التعامل مع وجودهم بوصفه جزءًا من التنوع الاجتماعي المحلي، لا باعتباره دليلًا على امتلاكهم نفوذًا حاسمًا في إدارة المنطقة أو في توجيه حركة الشباب.
أما الامتداد الجغرافي عبر الحدود، فيوفر إمكانات للتواصل الاجتماعي والتجاري وانتقال الأفراد والمعلومات، لكنه لا يثبت وجود شبكة منظمة لدعم الحركة؛ فالعلاقات القبلية العابرة للحدود قد تتخذ أشكالًا متعددة، ولا تتحول بالضرورة إلى تعاون سياسي أو عسكري.

خامسًا: طبيعة العلاقة بين المكونات المحلية وحركة الشباب
لا تتفق الأدلة المتاحة مع تفسير وجود حركة الشباب في جوبا الوسطى باعتباره نتيجة تحالف عقائدي شامل مع الغرّي أو غيرهم من المكونات القبلية. والأقرب أن العلاقة تتخذ أشكالًا متفاوتة تتراوح بين التأييد الأيديولوجي، والتعاون المصلحي، والتكيف القسري مع سلطة الأمر الواقع.
وقد طورت الحركة نموذجًا للحكم يعتمد على الجمع بين القوة العسكرية والإدارة المحلية والجباية المالية. فهي تفرض الضرائب على الأنشطة التجارية والزراعية والرعوية، وتدير محاكم تتولى الفصل في النزاعات المتعلقة بالأراضي والمياه والديون والخلافات العائلية والقبلية. كما تستفيد من مشاركة بعض شيوخ العشائر والوسطاء المحليين في تنظيم العلاقة مع السكان وتسوية النزاعات وتحصيل الأموال.
وتكشف الدراسة الأكاديمية التي قدمها مايكل سكيلدروب عام 2020 عن اعتماد الحركة على شيوخ العشائر في تنظيم تحصيل الضرائب وتوزيع الأعباء بين المكونات الفرعية. كما توضح أن الحركة لم تلغِ المؤسسات القبلية التقليدية بالكامل، بل أعادت تنظيم دورها وأخضعته لسلطتها القضائية والإدارية.
وتفسر هذه الآلية جانبًا من قدرة الحركة على الاستمرار؛ إذ قد يقبل بعض السكان التعامل معها باعتبارها الجهة القادرة على فرض النظام أو الفصل في النزاعات، حتى دون اقتناعهم بمشروعها الأيديولوجي. وقد يدفع آخرون الضرائب أو يقدمون أشكالًا من التعاون لتجنب العقاب أو حماية مصالحهم الاقتصادية وأسرهم.
لذا فإن فرضية وجود علاقة مصلحية بين الحركة وبعض التجمعات المحلية تتفق مع نمط حكم الحركة المعروف عنها؛ وهو النمط الذي يقوم على تحصيل الضرائب مقابل توفير الأمن النسبي وإتاحة استمرار الأنشطة الاقتصادية. لكن لا توجد أدلة كافية لإثبات وجود اتفاق خاص بين الحركة وعشيرة الغرّي تحديدًا، أو أن هذه العشيرة توفر لها دعمًا عسكريًّا ولوجستيًّا منظمًا.
كما لا يصح افتراض أن جميع السكان يتمتعون بالحماية أو أن العلاقة تقوم على التبادل المتكافئ؛ فالحركة تستخدم التهديد والاختطاف والعنف ضد من يرفضون الامتثال لمطالبها المالية أو الإدارية. ومن ثم، فإن وصف العلاقة بأنها صفقة مصلحة خالصة يغفل جانب الإكراه الذي يشكل عنصرًا أساسيًّا في منظومة سيطرتها.

سادسًا: الموقف الإثيوبي واحتمالات الدعم العابر للحدود
تطرح الامتدادات القبلية في إقليم الصومال الإثيوبي تساؤلًا بشأن احتمال استفادة حركة الشباب من شبكات الغرّي أو الباه غري في تسهيل انتقال الأفراد والموارد عبر الحدود.، لكن لا تتوافر أدلة موثوقة على استخدام الغرّي قناة منظمة لتقديم الدعم للحركة.
وفيما يخص الموقف الإثيوبي من حركة الشباب، تشير الوقائع الأمنية إلى أن العلاقة بين إثيوبيا والحركة تتسم بالتعقيد والتداخل؛ فعلى الرغم من التصريحات الرسمية الإثيوبية بالعمل على مكافحة حركة الشباب وكذلك على الرغم من تصريح حركة الشباب بمناهضة الوجود الإثيوبي في الصومال، توجد مؤشرات على الأرض تتعارض مع موقفي إثيوبيا والحركة، وتؤكد وجود دعم إثيوبي أو على الأقل غض طرف من إثيوبيا عن شحنات سلاح متجهة إلى الشباب عبر أراضيها؛ وهو ما ورد في اتهامات رسمية صومالية إلى إثيوبيا.
وفيما يلي نماذج لتوضيح طبيعة تعقد العلاقة وتضارب التصريحات الرسمية والوقائع الميدانية. في يوليو 2022 شنت الحركة هجمات على بلدتي ييد وآتو قرب الحدود الإثيوبية، واستهدفت مواقع تابعة لقوات الشرطة الخاصة في الإقليم الصومالي الإثيوبي، كما حاولت إدخال مقاتلين إلى الأراضي الإثيوبية عبر عدة محاور. وردت القوات الإثيوبية والإقليمية بعمليات عسكرية واسعة، وأسفرت الاشتباكات عن خسائر كبيرة في صفوف الحركة.
في المقابل يشهد الميدان خطوات تقول إنه لا يمكن استبعاد وجود تفاوت بين الموقف الرسمي الإثيوبي والسلوك الفعلي على الأرض؛ فقد سبق أن نفذ الجيش الإثيوبي انسحابات تكتيكية تتيح للحركة استغلال الفراغ الأمني الذي تخلفه هذه الانسحابات. وفي أكتوبر 2026 ترددت اتهامات محلية للقوات الإثيوبية بالتراجع عن مواقع في إقليم باي، بما أتاح تقدم حركة الشباب. وبوجه عام قد تستفيد أديس أبابا سياسيًّا من استمرار هشاشة البيئة الأمنية؛ فمن مصلحة إثيوبيا أن تستمر الحركة في أن تمثل تهديدًا للدولة الصومالية، على أن تبقى تحت السيطرة في الوقت نفسه.

سابعًا: التقدير الاستراتيجي والسيناريوهات المحتملة
تكشف الحالة في جوبالاند عن تداخل ثلاثة مستويات من الصراع: التنافس بين الحكومة الفيدرالية والسلطة الإقليمية، والتنافس بين المكونات القبلية على النفوذ والموارد، والصراع بين الدولة وحركة الشباب على السيطرة الأمنية والإدارية. ولا تعمل هذه المستويات بصورة مستقلة، بل يؤثر كل منها في الآخر.
فالتنافس بين مقديشو ومدوبي يضعف وحدة المؤسسات الأمنية، بينما تتيح الانقسامات القبلية للحركة استثمار المظالم المحلية وتقديم نفسها باعتبارها سلطة بديلة قادرة على فرض النظام. وفي المقابل، تمنحها السيطرة على جوبا الوسطى عمقًا جغرافيًّا واقتصاديًّا يساعدها على الحفاظ على شبكاتها القيادية والمالية والعسكرية. وفي هذا السياق، يمكن تحديد ثلاثة مسارات محتملة.

سيناريو التعيش القسري: يتمحور هذا المسار في استمرار التعايش القسري بين الحركة والتجمعات المحلية، مع استمرار الجباية وتوفير بعض الخدمات الإدارية والقضائية.
سيناريو التعميق: يتمثل هذا السيناريو في تعميق الحركة نفوذها داخل البنى القبلية، من خلال استقطاب مزيد من الأفراد والوسطاء المحليين.
سيناريو التمدد في الفراغ: يرتبط السيناريو الثالث بتطور الصراع بين مقديشو وجوبالاند؛ بما قد يخلق فراغات أمنية إضافية تستغلها الحركة لتوسيع نطاق سيطرتها.
وتظل الامتدادات القبلية بين جنوب الصومال وإثيوبيا وكينيا عاملًا مهمًّا في دراسة حركة الأفراد والتجارة وشبكات الاتصال، ويتعين مراقبة استغلال إثيوبيا هذه الحركة والشبكات في تمرير الدعم إلى الحركة بغض الطرف عن حركة السلاح والأفراد واللوجستيات، فضلًا عن تقديم الدعم المباشر للحركة عبر تلك المسارات.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version