د/ مروة ابراهيم
امتلأت مواقع ووكالات الأنباء والصحف الإثيوبية الرسمية والمعارضة بالعديد من التناقضات، فحرصت الصحف الحكومية الصادرة باللغة الأمهرية، مثل “Addis Admass أديس أدماس”، أو الصادرة باللغة الإنجليزية، مثل “The Ethiopian Heraled هيرالد الإثيوبية”، و” Al-alamالعلم”، و”ENA إيزينا” وغيرها، على إبراز جهود الحكومة الإثيوبية نحو السلام والتنمية المستدامة، في حين تغافلت عن ملفات وآراء سلبية للمواطنين حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، لتتبنى خطا يتمسك بالصورة الإيجابية للنظام، في الوقت الذي أغفلت تناول اندلاع مظاهرات شهدتها أقاليم إثيوبية، مثل أمهرة وبحردار وجوندر ودبرا ماركوس ودبرا بهان ودسي وكومبولتشا وغيرها. ولم تنوه أيضا إلى مناقشات وانتقادات أعضاء البرلمان بشأن سد النهضة والتي أشاروا فيها إلى أنه بالرغم من أن عمر سد النهضة خمسة عشرة عامًا، فإن هناك ضعف عام في محاولة الاستفادة منه بعدما دفع إثيوبيا إلى شفير الإفلاس.
في المقابل يلاحظ تركيز المقالات والأخبار المنشورة في صحف المعارضة، مثل صحيفة “Ethiopian Reporter إثيوبيان ريبورتر”، التي تصدر باللغة الأمهرية، وصحيفة “Addis Standard أديس ستاندرد” التي تصدر باللغة الإنجليزية وغيرهما، على إبراز مدى تراجع مكانة آبي الحاصل على جائزة نوبل للسلام، في إحلال السلام في بلاده، والحد من الانتهاكات والصراعات التي تشهدها مع جبهة تحرير أوروميا ومتمردي أمهرة، ومواجهة المواطنين صعوبات معيشية جمة لسوء الأحوال الاقتصادية، وسط تزايد وتيرة إعلان إفلاس الشركات وارتفاع ديون البنوك الإثيوبية، علاوة على مناقشة البرلمان الإثيوبي في جلسته الأخيرة قضايا داخلية تكشف عن فشل الحكومة في تنفيذ مشاريع، لاسيما مشاريع الري واستصلاح الأراضي، ومعاناة المزارعين وإصابتهم بالإحباط واليأس، فضلا عن توجيه بعض الصحف الإثيوبية انتقادات مبالغة لمصر تضمنت ادعاءات حول تهديد مصر لإثيوبيا على مدار التاريخ. كما تناولت صحف المعارضة ايضاً العديد من الملفات المتعلقة بوجود ثغرات أمنية، والتقييم السلبي لمنظمات دولية لملف حقوق الإنسان في إثيوبيا.
أولًا: الصحف الحكومية
على المستوى الداخلي
من الناحية الاقتصادية
تصدرت صحيفة أديس أدماس (17 -12- 2024م) خبرًا أشارت فيه إلى موافقة مجلس النواب على مشروع قانون البنوك الذي يسمح للبنوك الأجنبية بالمشاركة في إثيوبيا. فقد وافق المجلس في اجتماعه العادي الحادي عشر على مشروع قانون إصلاح البنك الوطني الإثيوبي بأغلبية الأصوات. وفي الوقت نفسه أشادت الصحيفة بأن مشروع القانون المصرفي سيزيد من القدرة التنافسية للقطاع المصرفي. وسيلعب دورا هاما في استمرار النمو الاقتصادي؛ وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة البنوك الأجنبية في إثيوبيا لن تؤدي فقط إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة، بل ستساعد أيضًا على زيادة احتياطيات العملات الأجنبية.
وأثار أعضاء المجلس مخاوف من أنهم قد يواجهون القدرة الرقابية للبنك الوطني على تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بينما أشار محافظ البنك الوطني الإثيوبي مامو مهريتو؛ أن هذا المشروع سيضع نظامًا يكون فيه القطاع المصرفي مفتوحًا أمام البنوك الأجنبية، موضحا أن فتح القطاع المالي سيعزز من قدرة البنوك المحلية، فأشار أيضًا إلى أن هذا الإجراء يخلق فرصة للبنوك الأجنبية لفتح شركات فرعية في البلاد، ويعمل بالشراكة مع البنوك المحلية. وهو الأمر نفسه الذي أكدت عليه وكالة الفضاء الأوروبية، مشيرة إلى أن الانفتاح أمام البنوك الأجنبية سيعزز البنوك المحلية ويمكنها من المساهمة في النمو الاقتصادي. كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون البنوك بأغلبية الأصوات مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
على المستوى الاجتماعي: اندلاع المظاهرات في ست ولايات
أشارت الصحف ووكالات الأنباء الإثيوبية، مثل የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት يوم14-12-2024م، إلى افتتاح رئيس الوزراء مركز أوروميا عبدي بورو للأيتام، مؤكدة في هذا السياق على مساعي الحكومة لتدشين عدد من مشاريع التنمية والسلام التي تشهدها إثيوبيا. فتناولت وكالة الإعلام الإثيوبية “العلم Ethiopian Press Agency/Al-alam” أخبارًا حول قيام عدد من المظاهرات السلمية التي شهدها أقاليم إثيوبية، منها أمهرة وبحردار وجوندر ودبرا ماركوس ودبرا بهان ودسي وكومبولتشا وغيرها. وعلى الرغم سلمية هذه المظاهرات على حد وصف الصحيفة، إلا أنها تعكس معاناة المواطنين، التي بدت للعيان من خلال شعاراتهم المرفوعة، التي تطالب بالسلام والتنمية.
تطرقت صحيفة “أديس أدماس”، 17-12-2024م، إلى اتهام أحزاب المعارضة في تيغراي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بتجنيد مقاتلين جدد وإثارة المقاتلين الحاليين للاستعداد لحرب أخرى. كما اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بتهديد المسؤولين المنتخبين في مناطق مختلفة من المنطقة. وأشار الطرفان إلى أن القوات السياسية والأمنية في تيغراي تنهب مناجم الذهب وتتسبب في التلوث البيئي بانتشار المواد الكيميائية السامة في المناطق الشمالية الغربية والوسطى.
على المستوى الخارجي
أشارت صحيفة “أديس أدماس” أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ኢጋድ) (IGAD) توشك على الموافقة على قانون يأخذ في الاعتبار منع التهديدات عبر الحدود. وفي هذا الإطار ذكرت الصحيفة أن “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) توشك على الموافقة على قانون يهدف إلى منع التهديدات عبر الحدود وتنفيذه. ومن المتوقع أن يوصي المنتدى ويوافق على مشروع قانون لمنع ومكافحة التهديدات العابرة للحدود. وقد أعرب الأمين العام للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية د.ورقنيه جيبيهو؛ في رسالة نشرت على صفحته عن الموافقة على الدستور ووضعه موضع التنفيذ.
ومن ناحية أخرى أشادت كثير من الصحف، منها “The Ethiopian Heraled”، و”أديس أدماس”، 14-12-2024م، بالإنجاز الدبلوماسي، الذي حققته أنقرة من خلال الاتفاق بين إثيوبيا والصومال، ووصفته بأنه تمهيد الطريق للسلام والتعاون بين البلدين في القرن الأفريقي، ويمثل انتصارًا دبلوماسيًا مربحًا للطرفين. وفي مقابلة مع صحيفة “إثيوبيا هيرالد”، قال البروفيسور تيمسين توماس: “من خلال تعزيز إطار تعاوني مع الصومال، فإن الإعلان لا يعالج التوترات المباشرة فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا لجهود إثيوبيا الوطنية على المدى الطويل، ويأتي في إطار مساعي الحكومة للوصول إلى البحر”. وبالتالي فإن الوساطة الناجحة لا توضح فشلاً دبلوماسيًا بل نجاحًا ثلاثيا لإثيوبيا يجب الاحتفال به.
أرشيفية
كما ركزت الصحف على حدث أخر هو التعاون الثنائي بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي والتزامهما بتكثيف المشاركات الثنائية في التنمية الاقتصادية والسلام والاستقرار.
من جانب آخر أشارت الصحف إلى أهمية المناقشات التي أجريت بين رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكدة على هذا ماجاء في صفحة رئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي: “أجرينا مناقشة ثنائية مع الرئيس إيمانويل ماكرون في القصر الوطني، وناقشنا مجموعة قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف”. كما شكر الرئيس الحكومة الفرنسية على مساهمتهما في ترميم القصر الوطني والتجديدات الجارية في كنيسة لاليبالا. وقال رئيس الوزراء: “لقد بحثنا التعاون في مختلف القطاعات، فتحدثنا عن زيادة الاستثمارات الفرنسية، وتعزيز علاقتنا في مجالي التعليم والثقافة”. وفي المناقشة، أكد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة بناء العلاقات التاريخية بين البلدين.
ثانيًا: صحف المعارضة
على المستوى الداخلي
تناولت الصحف المعارضة قضايا طرحها البرلمان الإثيوبي، عبر تساؤلات منها: لماذا لم تنفذ الحكومة الإثيوبية مشاريع المياه والري التى وعدت بها الشعب في إثيوبيا حتى الآن؟. فقد كان من المقرر تنفيذ واحد وأربعين مشروعًا في مقاطعات إثيوبيا، بدأ التنفيذ في ثلاثة عشر مشروعًا، ولم تكتمل، بل توقف الكثير منها، ولم تبدأ ثمان وعشرون مشروعًا، مما تسبب في خسارة أكثر من 16.6 مليار بر للحكومة. ووجه أعضاء المجلس نقدا للحكومة حول عدم صرف الأموال بعد تخصيص الميزانية المعدة لتنفيذ هذه المشاريع. كما أثار المجلس مشاكل كثيرة بخلاف عجز الميزانية، فتحدث عن المعوقات خاصة بالتصميمات، وعدم كفاءة المسوؤلين عن التنفيذ من شركات المقاولات، فضلا عن نقص خبراتهم، الأمر الذي بدا بوضوح في تنفيذ الثلاثة عشر مشروعًا في إديا بيشو وأمهرة ولم تستكمل.
وفي سياق متصل أشار أعضاء في البرلمان إلى أنه بالرغم من أن عمر سد النهضة خمس عشرة عامًا، فإن هناك ضعف في الاستفادة منه، رغم أنه تسبب في عوائق كثيرة للمزارعين المحبطين من تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشودـ وأكد أخرون على غضب الرعاة والمزارعين بسبب معاناتهم من تعرضهم للظلم والقهر.
وعلق وزير الري والأراضي إبراهيم باي على استفسارات الأعضاء ونقلهم لغضب المزارعين لعدم وفاء الحكومة بالتزماتها ووعودها، مؤكدا على العوائق التي تعرقل تنفيذها؛ وأكد على أنها تم صميمها بشكل غير صحيح، ولكنه انتقد الأشخاص والمؤسسات المسئولة عن التنفيد، فوصفها بأنها غير مؤهلة وتنقصها الخبرات، وأنها تفتقد للطاقة الإيجابية لإنجازها؛ مشيرا إلى أنه أنذرهم وأمر بوقفهم عن العمل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى معوقات الميزانية، فهي تدير مشاريع بقيمة 120 مليار بر، غير أنها بحاجة إلى 40 مليار لإعادة التنفيذ والاستكمال، مشيرا إلى أن البرلمان خصص فقط ثمانية مليارات بر في السنة المالية الحالية، وهذه مؤشرات تبرهن على استمرار الأزمة، التي تمس المزارعين، مع عدم الاستفادة من السد وإدارة المشاريع، وعلى رأسها الري والأراضي!
كما أثار البرلمان مشروع قانون التعليم، الذي ينص على أن المدارس الخاصة يجب أن تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة إذا دفعوا، فأشارت صحف المعارضة الى أن هناك معارضة لتنفيذه. وقد وجهوا أسئلتهم لوزير التعليم برهانو نيجا في هذا الشأن. وفي ختام المناقشة، قال رئيس اللجنة الدائمة إن المرسوم يجب أن يحمي جودة التعليم ويحترم مؤهلات ومصالح المعلمين، موضحا أن اللجنة الدائمة ستقوم بمراجعة مشروع القانون بالتفصيل، وستأخذ الوقت لإعادة النظر في القضايا التي تحتاج إلى تحسين في المستقبل.
من الناحية الاقتصادية:
أشارت صحيفة “Addis Standard” إلى موافقة البرلمان الإثيوبي على قانون يسمح للبنوك الأجنبية بدخول القطاع المصرفي والأسواق المالية في البلاد، شريطة إنشاء شركات تابعة لها، أو فتح فروع أو مكاتب تمثيلية، أو الاستحواذ على أسهم في البنوك المحلية. كما يسمح القانون للبنوك الأجنبية بتوظيف مواطنين أجانب كمديرين تنفيذيين، على أن يضم الإثيوبيين المقيمين إلى مجالس إدارتها. وبالرغم من أن هذا القانون يضع حدًا للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، عبر تحديد ملكيتهم بنسبة 40٪ في أي بنك محلي، مع السماح بحصة إضافية تتراوح بين 7٪ إلى 10٪ للمستثمرين الوطنيين الأجانب غير الاستراتيجيين، فإن نوابا أكدوا على أن تحرير القطاع أمام المنافسة الأجنبية يواجه تحديات، منها الهيمنة المحتملة للمؤسسات المالية الأجنبية القوية على البنوك المحلية. وفي هذا الأطار عقّب ديسالين تشين من الحركة الوطنية في أمهرة (NAMA) قائلًا: “لا أعتقد أن الحكومة تقدم الدعم الكافي للبنوك الخاصة لجعلها قادرة على المنافسة في السوق”. فرد مامو ميهريتو، محافظ البنك الوطني الإثيوبي (NBE)، بأن البنوك الإثيوبية آمنة وسليمة حاليًا. إذ أن القانون الجديد ينص على أن تقتصر المساهمة المشتركة للمواطنين الأجانب والمنظمات الإثيوبية المملوكة للأجانب في البنك المحلي على 49٪ من إجمالي الأسهم المكتتب به. ويشترط أن تظل الأسهم المتبقية تحت الملكية الإثيوبية.
على المستوى الأمني
اشارت صحف المعارضة إلى دراسة نوهت إلى أن إثيوبيا تعد ضمن البلاد النامية التي تعاني من اضطرابات أمنية كثيرة، الأمر الذي يهدد أمان المواطنين واستقرارهم، وأن الدولة تعاني من مشاكل كثيرة، منها قلة فرص العمل، والنزوح، والتغير المناخي، وعدم الاستقرار السياسي (ريبورتر 22-12). كما بينت الدراسة أيضا تورط أفراد في الاتجار بالبشر داخل البلاد.كما أوردت خبرا آخر (ريبورتر 22-12) يتعلق بنقص كبير في الشرطة الوطنية، بعدما تم الإعلان عن اعتقال أكثر من 1300 ضابط شرطة متورطين في أعمال عنف وفساد، وقال المفوض إن ضباط الشرطة تم تكليفهم بالعمل بمساعدة قوات الدفاع الوطني، وهو أمر يتجاوز واجباتهم، مضيفا أن الجامعة تقوم بتدريب عشرة آلاف جندي سنوياً بسبب هذا النقص.
على مستوى حقوق الإنسان
تناولت صحف المعارضة موضوعا يتعلق بتدخل منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لفض الانتهاكات التي ترتكبها الدولة في حق المواطنين، فأشارت إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر تم طرح مشروع قانون يجرم التعذيب. كما ناقشت عدم التزام الحكومة بوعودها للمنظمة منذ العام السابق، ومها عدم الامتثال لتطبيق سياسة العدالة للمعايير والقوانين الدولية والإقليمية، مؤكدة على أهمية عدم انتهاك حقوق المواطنين.
زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة أديس أبابا
وصفت صحيفة ريبورتر (Reporter) المعارضة ما قام به مسلحو “የኦነግ ሸኔ أونج شين” بإطلاق النار في مدينة أديس أبابا في وسط النهار، الأمر الذي أثار الذعر بين المارة، فأشارت إلى أن الحادثة تعتبر انتهاكا القانون، خاصة في ظل الأنباء عن توقيع اتفاقية سلام مع حكومة إقليم أوروميا. وأعربت الصحيفة عن استياء المواطنين بشدة، متساءلة عن كيفية حدوث هذه الجريمة ودلالاتها الخطيرة، التي لا ينبغي أن تحدث في أديس أبابا، مقر مؤسسات دولية وسفارات، لذا تطالب الحكومة بالتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة. بالإضافة إلى هذا أكدت صحيفة (Addis Standard) على هجوم جيش تحرير أورومو في منطقة سولولتا في أوروميا، الذي أسفر عنه مقتل شخصين، أحدهما رئيس الشرطة.
جدل كبير حول ترسيم الحدود الإثيوبية
تناولت صحف المعارضة أيضا تقديم جداول الأعمال المتعلقة بمسألة ملكية أديس أبابا وغيرها من القضايا إلى لجنة التشاور الوطنية، وقدم المشاركون في المنتدى، الذي عقد في منطقة أوروميا، جداول أعمال للجنة التشاور الوطنية الإثيوبية التي ركزت على ملكية مدينة أديس أبابا، وترسيم الحدود في المناطق، ولغة العمل الفيدرالية والعلم الوطني.
قال المشاركون في الملتقى، الذين يمثلون فئات المجتمع، لمراسل صحيفة ريبورتر: إنهم قدموا جداول الأعمال لأنها سبب سوء الفهم وعدم الثقة لدى المواطنين، وتعبر كذلك عن قضايا شعب الأورومو. وقال المعلم برهانو بوريسو، الذي شارك في المنتدى نيابة عن موظفي الحكومة من منطقة موليسا بمنطقة RC، للمراسل إن المنطقة الحدودية سبب الصراع، وأدت إلى مقتل وتشريد الكثيرين. إن أعمال ترسيم الحدود التي تمت في الماضي كانت غير عادلة وسلمت أراضي الأوروميين للآخرين، مضيفا إن هذا تسبب في صراع الأورومو مع مختلف سكان البلاد لسنوات، ولتحقيق الأخوة والثقة والتفاهم بين الشعوب ينبغي الإجابة على أسئلتهم. لذلك يجب حل قضايا الحدود التي تسبب انقسام الأورومو والمجموعات العرقية الأخرى في أقرب وقت ممكن.
على المستوى الخارجي
انتقدت جيبوتي إثيوبيا لعدم ردها حتى الآن على مقترحها، في أغسطس الماضي، بإدارة ميناء تاجوراء إدارة كاملة لتخفيف حدة التوترات بينها والصومال. وقد جاء ذلك في تصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي لجيبوتي محمود علي يوسف لأحد الصحفيين في 15 12-2024م للرد على استفساراته حول الميناء، قائلًا: “لقد اقترحنا إدارة الميناء بشكل مشترك والسماح لإثيوبيا باستخدامه بالكامل، ومازلنا ننتظر الرد”. مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن إثيوبيا استخدمت الميناء، في أغسطس الماضي، عندما اقترحت بلاده عليها، غير أننا حاليًا، لا نحصل على أي فوائد مستحقة من ميناء تاجوراء؛ حيث تعاملت مع سفينة واحدة فقط خلال شهرين. مشيرا إلى أن حكومته انفقت 60 مليون دولار لتشييده، كما تم انفاق 110 ملايين دولار لبناء الطريق من الميناء إلى ولاية بلوه. ويحصل العاملون في ميناء تاجوراء على رواتبهم من إيرادات ميناء دولالي. كما أعرب وزير خارجية جيبوتي عن ارتياحه من توقيع اتفاقية بين آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بوساطة تركيا، مؤكدا على أنه لا يفضل تدخل الدول الأجنبية حل المشاكل الإفريقية فيقول: “علينا أن نواجهها بأنفسنا، وفي المقابل إذا كان الأمر يستدعى ذلك والمنطقة غير قادرة على تقديم المساعدة وحل الأزمات، هل ينبغى أن نقف ونصمت؟!”.
اتفاق أنقرة والبيئة السياسية الجديدة
تناولت صحف المعارضة اتفاقية آبي أحمد مع رئيس الصومال بشكل سلبي، معلقة: “شوهد رئيس الوزراء أبي أحمد بشكل غير متوقع في ليلة الأربعاء، وهو يصافح الرئيس حسن شيخ ويوقع اتفاقًا”. وأعادت الصحيفة حدوث إلى الديون المتراكمة، مؤكدة على أنه بالرغم من أن هذا الاتفاق أعطى انطباعاً بأن التوتر الذي دام عاماً قد انتهى، إلا أنه أثار تساؤلات في اتجاهات عدة؛ حيث انتاب الإثيوبيون شعورًا بخداع حكومة آبي لهم وادعائها بقولها إنها جلبت لكم البوابة البحرية، بينما خسرنا جيراننا. وفشلت في وضع قضية البوابة البحرية على جدول الأعمال الدولي. ويستمر الخلاف بين الإثيوبيين، مستشهدين بعدم انسحاب إثيوبيا من مذكرة التفاهم السابقة في الاتفاق الجديد، فضلا عن إمكانية الحصول على خيار الميناء بالإضافة إلى الصومال. لكن هذا الاتفاق يشمل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال كدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يقضي بأن تحصل إثيوبيا على عقد إيجار لمدة 50 عامًا لميناء بحري بطول 20 كيلومترًا في خليج عدن من خلال منح أرض الصومال الاعتراف، فضلاً عن تقاسم الأسهم في شركات مثل إثيو تيليكوم والخطوط الجوية الإثيوبية. ومع ذلك لم يذكر البيان شيئًا عن أرض الصومال، ولم يعط أي تلميح حول مصير الاتفاقية مع أرض الصومال، وطرح إلى العديد من التكهنات والحجج.
مصر
علقت الصحف الحكومية على خبر اتفاق تركيا وإثيوبيا والصومال، ونشرت الصورة التي جمعت قبل شهرين الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ إلى أسمرة ووصفتهما بـ”المعادين لإثيوبيا”، عند توقيع الاتفاقية المذكورة!
معاداة مصر والصومال في نطاق أزمة إقليم جوبالاند
تطرقت الصحف المعارضة إلى استياء الإثيوبيين من الاتفاق التركي الإثيوبي الصومالي، واتهام حكومة آبي أحمد بالمشاركة في أزمة جوبالاند، وأنها ليست مسألة تخص البلدين فحسب، بل تسببت أيضًا في الكثير من المشاكل الإقليمية. وأشارت إلى أنه إذا بدأت إثيوبيا والصومال القتال في جوبالاند، وهي حدود كينيا، فسوف ينتشر الصراع قريبًا إلى كينيا. وزعموا أن تقاريرتتحدث عن المسيرات والأسلحة الأخرى التي تستخدمها الحكومة الصومالية في جوبالاند جاءت مباشرة من مصر. وعقب هذا التقرير، تردد إن الحكومة الأمريكية قررت إنهاء الدعم العسكري لمصر، لكن حقيقة تورط مصر في أزمة جوبالاند زادت من المخاوف من أنه إذا استمر الصراع فسوف يؤدي بسرعة إلى أزمة إقليمية. وبهذه الطريقة، لم يكن من المتوقع أن يهدأ الصراع بين الصومال وإثيوبيا، الذي كان يزداد سوءا خلال العام الماضي، على الرغم من أنه قيل إن زعيمي البلدين سيجتمعان في أنقرة بتركيا.
ونوهت الصحيفة في هذا النطاق إلى أن العديد من المؤسسات الدولية تنصح الصومال بعدم محاولة استبعاد الجيش الإثيوبي من مهمة حفظ السلام الجديدة، التي تعرف المنطقة جيدًا واكتسبت خبرة كافية في مجال حفظ السلام من خلال محاربة المنظمات الإرهابية مثل “حركة الشباب”.
وفي سياق متصل ادعت الصحيفة أن استمرار اتهام حكومة حسن شيخ الجيش الإثيوبي بانتهاك سيادتها واحتلالها حتى في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأشارت إلى تجاهله مساندة الجيش الإثيوبي للسلام في الصومال، واستمرار الحكومة مستقرة في مقديشو. فقد اتهمت السلطات الصومالية إثيوبيا بأنها دولة تجعل “حركة الشباب” أقوى. وأدى استبدال قوة حفظ السلام الإثيوبية بالجيش المصري إلى وضع الصومال في خلاف دبلوماسي مع إثيوبيا.
ورد خبر آخر في ضوء الصراع حول سد النهضة الإثيوبي، يوجه اتهامًا للرئيس الإريتري أسياس أفورقي بتشويه صورة “سد النهضة العظيم” بأنه يضر مصر. وتناشد الصحيفة سرعة بحث الحكومة عن سبل الاستفادة من هذا المشروع، الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء الأسبق مليس زيناوي، ولكن وحتى الآن لم تتم الاستفادة منه، وانتقدت الصحيفة تصريحات الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، فليس من المناسب القول إن مشروع إثيوبيا الوطني يلحق الضرر بدولة أخرى. وأكدت في ذلك السياق أنه يجب على الحكومة سرعة الاستجابة، والاستفادة منه؛ لأنه مشروع وطني يتم تنفيذه بالمال والطاقة والمعرفة والرؤية المشتركة لجميع الإثيوبيين.
وناشدت الصحيفة الحكومة الفيدرالية بالحذو حذو مصر في التزامها بالدستور، فأشارت: “عندما جعلت مصر نهر النيل أحد ركائزها السياسية في دستورها، لا ينبغي لإثيوبيا أن تنسى أن عليها أن تجعل من سد النهضة العظيم المظهر الرئيس لأمنها ومصالحها الوطنية. ومن مسؤولية الحكومة التأكيد على أن هذا المشروع الكبير الذي يُعد رمزًا للوحدة الوطنية، هو تراث وطني لا يجوز لأحد أن ينتهكه بالقول أو الفعل”.
وفي المقابل تتهم الصحيفة مصر بافتراءات حول تهديد إثيوبيا حيث ذكرت: “كما يخبرنا التاريخ، فإن مصر، المعروفة دائمًا بخطورتها في قضية النيل، هددت إثيوبيا بمؤامرات مختلفة، منها التهديدات العسكرية. إن الدعاية متعددة الأوجه التي نشرتها بأن ملء السد لن يبدأ قبل ظهور نتائج الدراسة، والمعاناة التي سببتها لإثيوبيا لن تُنسى”.
مزاعم وزير المياه والطاقة ضد مصر
اتهم وزير المياه والطاقة الاثيوبي هابتامو عطيفة مصر بأنها انتهجت حملة دبلوماسية لمنع إثيوبيا من بيع الكهرباء للدول المجاورة، مصرحا: “مع اقتراب بناء سد هداس الكبير في إثيوبيا من الانتهاء، يبدأ المصريون، الذين ليس لديهم خيار، حملة دبلوماسية قائلين إن إثيوبيا لا تستطيع بيع الكهرباء التي تنتجها إلى الدول المجاورة. وعلى الرغم من وجود خطة رئيسة تهدف إلى جعل إثيوبيا أكبر مركز للطاقة من خلال ربط المناطق الشرقية والجنوبية من خلال مجمع الطاقة في شرق أفريقيا، إلا أن المصريين اتهموا إثيوبيا بالقيام بأشياء مختلفة لمنعها من بيع إنتاجها من الطاقة إلى دول أفريقية مختلفة.
والجدير بالذكر أن الوزير لم يتهم مصر فقط بل الإثيوبيين أنفسهم، حيث قال: “عندما أوشك بناء سد النهضة على الانتهاء، لم يكن المصريون وحدهم هم الذين بذلوا جهودًا كبيرة لمنع بناء السد، بل كان ذلك من خلال أطفال وشباب بلدنا والشعب الأحمق الذي وضع عقبات في إعاقة نقل الأسمنت على الطريق وشحن الحمولات والسلع وغيره”.
