البحر الأحمر ومعادلات القوة الجديدة: التنافس الإيراني الإسرائيلي على الممرات البحرية

مقدمة
يشهد الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة تحولات استراتيجية عميقة ومتسارعة فرضتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وهي تحولات لم تعد تقتصر على الجوانب العسكرية التقليدية أو التوازنات السياسية المباشرة، بل امتدت لتشمل البعد الجيوسياسي البحري الذي أصبح يمثل أحد أهم محددات القوة والنفوذ في النظام الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، برز البحر الأحمر بوصفه أحد أهم مسارح الصراع غير المباشر بين إيران وإسرائيل، حيث تحولت الممرات البحرية إلى أدوات استراتيجية تستخدمها القوى المتنافسة لإعادة رسم موازين القوة والتأثير في الاقتصاد العالمي.
ولم يعد الصراع القائم يدور حول السيطرة على الأراضي أو تحقيق مكاسب عسكرية محدودة، بل أصبح يتمحور حول التحكم في شرايين التجارة الدولية ومسارات الطاقة العالمية، وفي مقدمتها البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس ومضيق هرمز. وتكتسب هذه الممرات أهمية استثنائية لكونها تمثل عقدًا استراتيجية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات النفط والغاز، الأمر الذي يجعل أي اضطراب أمني فيها ذا تأثير مباشر على الاقتصاد الدولي بأكمله.
ومن هنا، بات البحر الأحمر يشكل ساحة رئيسية للصراع بين إيران وإسرائيل، حيث تسعى طهران إلى توظيف شبكات نفوذها الإقليمية وأدواتها غير المباشرة للضغط على خصومها، بينما تعمل إسرائيل على حماية مصالحها التجارية وأمنها القومي من خلال تعزيز وجودها البحري وتطوير تحالفاتها الإقليمية والدولية. وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، أصبحت الجغرافيا البحرية عنصرًا حاسمًا في تحديد مستقبل التوازنات الاستراتيجية في المنطقة.
البحر الأحمر ومعادلة الردع
أثبتت التطورات الأخيرة أن مفهوم الردع في الشرق الأوسط لم يعد مقتصرًا على القدرات العسكرية التقليدية أو التهديد باستخدام القوة المباشرة، بل أصبح يشمل القدرة على التأثير في الممرات البحرية الحيوية وتعطيل حركة التجارة الدولية. وقد أعادت التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر التأكيد على أن الصراع الإقليمي بات يمتد عبر فضاء جغرافي مترابط يبدأ من باب المندب جنوبًا ويصل إلى مضيق هرمز شرقًا.
وفي هذا الإطار، تعتمد إيران بصورة متزايدة على استراتيجية النفوذ غير المباشر، من خلال توظيف حلفائها الإقليميين وقدراتهم العسكرية للضغط على خصومها دون الانخراط في مواجهة شاملة قد تؤدي إلى تداعيات غير محسوبة. وقد مثّل الدور الذي لعبه الحوثيون في البحر الأحمر نموذجًا واضحًا لهذا التوجه، حيث تحولت عمليات استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو الداعمة لها إلى جزء من منظومة ردع إقليمية أوسع.
ويعكس هذا التحول إدراكًا إيرانيًا متزايدًا لأهمية الممرات البحرية بوصفها نقاط ضغط استراتيجية قادرة على إحداث تأثير اقتصادي وسياسي يفوق في كثير من الأحيان تأثير العمليات العسكرية التقليدية. فتهديد الملاحة الدولية لا يستهدف فقط السفن التجارية، بل يوجه رسائل استراتيجية إلى القوى الدولية والإقليمية مفادها أن أي تصعيد ضد إيران لن يبقى محصورًا في نطاقها الجغرافي المباشر، وإنما سيمتد إلى المصالح الاقتصادية العالمية.
البحر الأحمر والأمن القومي الإسرائيلي
يشكل البحر الأحمر أحد المكونات الأساسية للأمن القومي الإسرائيلي، ليس فقط من الناحية العسكرية، بل أيضًا من الناحية الاقتصادية والتجارية. فإسرائيل تعتمد بدرجة كبيرة على حرية الملاحة البحرية للوصول إلى الأسواق الآسيوية وتأمين وارداتها وصادراتها، الأمر الذي يجعل أي تهديد للملاحة في باب المندب أو البحر الأحمر تهديدًا مباشرًا لمصالحها الحيوية.
وتتجاوز أهمية البحر الأحمر بالنسبة لإسرائيل مجرد كونه ممرًا تجاريًا، إذ يمثل كذلك منفذًا استراتيجيًا نحو المحيط الهندي والاقتصادات الآسيوية الصاعدة. ولذلك فإن أي اضطراب في حركة الملاحة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتعطيل سلاسل الإمداد، وزيادة الضغوط الاقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي.
كما أن استهداف السفن أو تعطيل حركة الموانئ الإسرائيلية، وخاصة ميناء إيلات، ينعكس بصورة مباشرة على قدرة إسرائيل على المحافظة على استقرار تجارتها الخارجية. ومن هنا يمكن فهم القلق الإسرائيلي المتزايد تجاه التطورات الأمنية في البحر الأحمر، وحرصها على تعزيز وجودها البحري وتوسيع شبكة تحالفاتها الإقليمية والدولية للحفاظ على حرية الملاحة.
وقد أدى هذا الواقع إلى ظهور ما يمكن وصفه بـ”الحرب الاقتصادية غير المعلنة”، حيث تستخدم أدوات الضغط البحري لفرض معادلات ردع جديدة وإعادة صياغة موازين القوى دون اللجوء إلى حرب تقليدية واسعة النطاق.
البحر الأحمر والنفوذ الإيراني
أصبح البحر الأحمر أحد أهم ساحات النفوذ الإيراني خارج الخليج العربي، حيث تدرك طهران أن التأثير في هذا الممر الاستراتيجي يمنحها أوراق ضغط فعالة في مواجهة خصومها الإقليميين والدوليين. وتستند هذه الاستراتيجية إلى بناء شبكة نفوذ إقليمية تسمح لها بالتأثير في أمن الملاحة الدولية دون الحاجة إلى نشر قوات بحرية كبيرة بصورة مباشرة.
وقد ساهمت الهجمات على السفن التجارية والتهديدات المستمرة للملاحة في إبراز هشاشة هذا الممر الحيوي، كما دفعت العديد من الشركات العالمية إلى إعادة تقييم مسارات الشحن الخاصة بها. وفي الوقت نفسه، عززت هذه التطورات من مكانة البحر الأحمر كساحة اختبار لمعادلات الردع بين إيران وإسرائيل.
وبالنسبة لطهران، فإن القدرة على التأثير في الملاحة الدولية تمنحها وسيلة فعالة للرد على الضغوط الغربية والإسرائيلية، بينما ترى إسرائيل في ذلك تهديدًا مباشرًا لأمنها الاقتصادي والاستراتيجي. وبهذا المعنى، أصبح البحر الأحمر نقطة تقاطع بين المصالح الإيرانية والإسرائيلية، ومسرحًا رئيسيًا للتنافس على النفوذ الإقليمي.
إسرائيل وحرب الممرات
شهدت السنوات الأخيرة انتقال الصراع الإيراني الإسرائيلي من المجالين العسكري والنووي إلى مجال أكثر تعقيدًا يتمثل في “حرب الممرات”. ففي ظل التهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر واحتمالات التصعيد في مضيق هرمز، أصبحت الجغرافيا البحرية عنصرًا رئيسيًا في الصراع بين الطرفين.
وتواجه إسرائيل اليوم بيئة استراتيجية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، حيث لم يعد التحدي يقتصر على مواجهة التهديدات العسكرية المباشرة، بل يشمل أيضًا حماية خطوط التجارة البحرية وضمان استمرارية تدفق البضائع والطاقة. وفي المقابل، تسعى إيران إلى توظيف موقعها الجغرافي وشبكة حلفائها الإقليميين لتعزيز قدرتها على التأثير في الاقتصاد العالمي وفرض معادلات ردع جديدة.
إن حرب الممرات تعكس تحولًا جوهريًا في طبيعة الصراع، حيث أصبحت السيطرة على طرق التجارة العالمية لا تقل أهمية عن السيطرة على الأراضي أو التفوق العسكري التقليدي.
عودة المسارات البديلة
أدت التوترات الأمنية في البحر الأحمر إلى إعادة إحياء أهمية المسارات البحرية البديلة، وعلى رأسها طريق رأس الرجاء الصالح. فمع تصاعد المخاطر المرتبطة بالملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، فضلت العديد من شركات الشحن العالمية تحويل مسارات سفنها بعيدًا عن المناطق عالية الخطورة، رغم ما يترتب على ذلك من زيادة في المسافات والتكاليف.
ويمثل هذا التحول أحد أبرز التداعيات الاقتصادية للصراع الحالي، إذ لم تعد الأولوية القصوى للشركات تتمثل في تقليل التكاليف، بل في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتجنب المخاطر الأمنية. كما أدى ذلك إلى تنامي أهمية الموانئ الأفريقية الواقعة على طول الطريق البديل، وتحول بعضها إلى مراكز لوجستية متنامية ضمن شبكة التجارة العالمية.
ويعكس هذا الواقع توجهًا عالميًا نحو تنويع المسارات التجارية وتقليل الاعتماد على ممر واحد، بما يحد من تأثير الأزمات الأمنية على حركة التجارة الدولية.
تراجع القدرة التنافسية لقناة السويس
رغم استمرار قناة السويس باعتبارها أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، فإن الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر فرضت تحديات كبيرة على قدرتها التنافسية. فقد دفعت المخاطر المتزايدة بعض شركات الملاحة إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا، الأمر الذي انعكس على حجم الحركة الملاحية والإيرادات المرتبطة بالقناة.
وتحمل هذه التطورات انعكاسات مباشرة على مصر، التي تمثل عائدات القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لديها. كما تبرز أهمية العامل الأمني بوصفه عنصرًا مكملًا للعامل الجغرافي، إذ لم تعد الميزة الجغرافية وحدها كافية لضمان استمرارية التدفقات التجارية.
وفي الوقت ذاته، لا يعني ذلك تراجع الدور الاستراتيجي لقناة السويس، بل يشير إلى دخولها مرحلة جديدة من المنافسة ضمن منظومة عالمية أكثر تنوعًا وتعقيدًا، تتعدد فيها الخيارات والمسارات المتاحة أمام التجارة الدولية.
التنسيق العربي للدول المتشاطئة على البحر الأحمر
يُعد التنسيق الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار مبادرة الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الأمن القومي العربي وحماية المصالح المشتركة في منطقة تُعد من أكثر الممرات البحرية أهمية على المستوى العالمي. وتنبع أهمية هذا التنسيق من الحاجة إلى بناء منظومة عربية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتزايدة، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة وتأمين حركة التجارة الدولية والطاقة بعيدًا عن أي تدخلات أو ترتيبات إقليمية لا تنسجم مع المصالح العربية المشتركة.
يأتي استبعاد إسرائيل من هذا التنسيق باعتباره تأكيدًا على أن أمن البحر الأحمر يمثل مسؤولية عربية وسيادية للدول المطلة عليه، وأن إدارة شؤونه يجب أن تتم من خلال تعاون مباشر بين الدول العربية المعنية دون منح أطراف غير عربية دورًا في صياغة الترتيبات الأمنية أو السياسية الخاصة بهذه المنطقة الحيوية.
كما أن التعاون الثلاثي بين مصر والسعودية والأردن يسهم في توحيد المواقف الدبلوماسية وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع اقتصادية ولوجستية تعزز من مكانة البحر الأحمر كمركز استراتيجي للتنمية والاستثمار.
يساعد هذا النهج على تقليص فرص التدخلات الخارجية التي قد تستغل الأزمات الإقليمية لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب استقرار المنطقة. وفي الوقت ذاته، يعكس هذا التنسيق رؤية عربية تقوم على احترام سيادة الدول والحفاظ على التوازنات الإقليمية ودعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، من خلال رفض إدماج إسرائيل في ترتيبات أمنية أو سياسية قد تمنحها نفوذًا إضافيًا داخل فضاء عربي ذي حساسية استراتيجية كبيرة. ومن ثم، فإن تعزيز الشراكة بين مصر والسعودية والأردن ضمن إطار مبادرة الدول المشاطئة للبحر الأحمر يمثل خطوة ضرورية لترسيخ مفهوم الأمن العربي الجماعي وبناء نموذج تعاون إقليمي يعتمد على المصالح المشتركة والاستقلالية في اتخاذ القرار بعيدًا عن أي أطراف خارجية لا تشارك الدول العربية أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية.
السيناريوهات المستقبلية لأمن البحر الأحمر
تشير المعطيات الراهنة إلى أن أمن البحر الأحمر سيظل رهينة للتفاعلات الإقليمية والدولية المعقدة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يفتح المجال أمام مجموعة من السيناريوهات المحتملة التي تتراوح بين استمرار التصعيد العسكري والوصول إلى تسويات سياسية شاملة.
أ-سيناريو استمرار الاضطرابات العسكرية (السيناريو الأكثر ترجيحًا)
يُعد هذا السيناريو الأكثر احتمالًا خلال المدى القريب والمتوسط، نظرًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وعدم وجود مؤشرات قوية على قرب التوصل إلى حلول جذرية للأزمات الإقليمية المتشابكة. ويستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الصراعات المسلحة وتنامي التنافس الدولي والإقليمي على النفوذ الاستراتيجي، مما يجعل المنطقة عرضة لمزيد من الاضطرابات الأمنية.
في حال تحقق هذا السيناريو، فمن المتوقع استمرار الهجمات البحرية التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط، الأمر الذي سيدفع شركات الملاحة العالمية إلى مواصلة تحويل مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس، والاعتماد بصورة أكبر على طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يترتب على ذلك من ارتفاع كبير في تكاليف النقل البحري وزيادة مدة الرحلات التجارية الدولية.
كما سيؤدي استمرار التهديدات الأمنية إلى تصاعد الوجود العسكري الدولي في المنطقة، من خلال زيادة انتشار القطع البحرية والقواعد العسكرية التابعة للقوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، إضافة إلى تنامي أدوار بعض القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسيترتب على ذلك زيادة حدة التنافس الجيوسياسي حول السيطرة على الممرات البحرية الحيوية والنقاط الاستراتيجية، وخاصة مضيق باب المندب وسواحل القرن الأفريقي.
ومن الناحية الاقتصادية، سيؤدي استمرار هذا السيناريو إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية نتيجة زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين على السفن، فضلًا عن احتمالية حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتأخر وصول البضائع والسلع الأساسية إلى الأسواق الدولية. كما ستتأثر الاقتصادات المعتمدة بصورة كبيرة على التجارة البحرية، وخاصة الاقتصاد المصري الذي يعتمد على عائدات قناة السويس كمصدر مهم من مصادر النقد الأجنبي.
أما على المستوى الأمني، فإن استمرار الصراعات في اليمن والسودان والصومال سيؤدي إلى اتساع دائرة الجماعات المسلحة غير الحكومية، وقد تستغل هذه الجماعات حالة الفراغ الأمني لتعزيز قدراتها العسكرية وتهديد أمن الملاحة الدولية بصورة أكبر.
أسباب ترجيح هذا السيناريو على غيره:
هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل هذا السيناريو هو الأكثر احتمالًا، من أبرزها:
-استمرار الحرب في اليمن دون وجود تسوية سياسية شاملة ومستدامة، حيث ما تزال الأطراف المتصارعة تحتفظ بقدراتها العسكرية.
-استمرار الحرب الأهلية في السودان، وما يترتب عليها من تدهور الأوضاع الأمنية على الساحل الغربي للبحر الأحمر.
-استمرار حالة الهشاشة السياسية في الصومال، وعدم قدرة الحكومة المركزية على فرض سيطرتها الكاملة على أراضيها.
-تصاعد التنافس الدولي بين القوى الكبرى، خصوصًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث تسعى كل دولة إلى تعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في المنطقة.
-تضارب المصالح الإقليمية بين عدد من الدول الفاعلة، مما يعرقل جهود بناء منظومة أمن جماعي مستقرة.
-غياب إطار مؤسسي موحد لإدارة أمن البحر الأحمر، إذ لا توجد حتى الآن آلية إقليمية فعالة تجمع كافة الدول المطلة على البحر الأحمر بصورة متوازنة.
-الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة للمنطقة، حيث تمر نسبة كبيرة من التجارة العالمية عبر هذا الممر البحري، مما يجعله محل تنافس دائم.
وبناءً على هذه المعطيات، يمكن القول إن هذا السيناريو قد يستمر لعدة سنوات إذا لم تحدث تغيرات جوهرية في بنية الصراعات الإقليمية.
ب-سيناريو التهدئة (سيناريو الاحتمال المتوسط)
يقوم هذا السيناريو على فرضية نجاح الأطراف الدولية والإقليمية في احتواء الأزمة جزئيًا دون التوصل إلى حلول نهائية للأسباب التي أدت إلى نشوبها. ويعتمد بصورة أساسية على عقد تفاهمات أمنية مؤقتة تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من أمن الملاحة البحرية والحفاظ على تدفق التجارة العالمية.
في ظل هذا السيناريو، ستستمر بعض التوترات الأمنية بصورة محدودة، إلا أنها ستكون تحت السيطرة النسبية نتيجة تكثيف الدوريات البحرية المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول المشاركة، وفرض ترتيبات أمنية أكثر صرامة لحماية السفن التجارية.
ومن المتوقع أن تعود نسبة من حركة الملاحة البحرية تدريجيًا إلى مساراتها الطبيعية داخل البحر الأحمر، مع بقاء جزء من شركات الشحن متحفظًا بسبب استمرار احتمالات تجدد التوترات في أي وقت.
كما قد يشهد هذا السيناريو انخراطًا أكبر للمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، في جهود الوساطة بين الأطراف المتصارعة، بهدف منع توسع دائرة الصراع واحتواء تداعياته الاقتصادية والأمنية.
ورغم أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية العالمية، إلا أنه لن يقضي نهائيًا على حالة عدم اليقين، لأن جذور الأزمة ستظل قائمة دون معالجة حقيقية.
أسباب إمكانية تحقق هذا السيناريو:
-الضغوط الاقتصادية العالمية الكبيرة التي تدفع القوى الكبرى إلى البحث عن حلول مؤقتة لحماية التجارة الدولية.
-رغبة الدول الصناعية الكبرى في تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد.
-تزايد تكلفة العمليات العسكرية المستمرة بالنسبة لجميع الأطراف المتورطة.
-الخوف من توسع الصراعات إلى مواجهات إقليمية شاملة قد يصعب احتواؤها لاحقًا.
-وجود قنوات دبلوماسية مفتوحة تسمح بإبرام تفاهمات مرحلية.
أسباب عدم ترجيحه مقارنة بالسيناريو الأول:
رغم إمكانية تحققه، إلا أن احتمالاته تظل أقل من سيناريو استمرار الاضطرابات العسكرية؛ لأنه لا يعالج جذور الصراعات بصورة حقيقية، وأن الاتفاقات الأمنية المؤقتة غالبًا ما تكون هشة وقابلة للانهيار، وأن تضارب المصالح الإقليمية والدولية سيبقى قائمًا، وأن أي تصعيد مفاجئ في اليمن أو السودان قد يؤدي إلى انهيار التهدئة بسرعة. لذلك يمكن اعتبار هذا السيناريو بمثابة “إدارة للأزمة” وليس “حلًا للأزمة”.
جـ- سيناريو التسوية الجيوسياسية (السيناريو الأفضل والأقل احتمالًا)
يمثل هذا السيناريو الخيار الأكثر استقرارًا وأمانًا على المدى الطويل، إذ يعتمد على التوصل إلى تسويات سياسية شاملة ومستدامة للأزمات الإقليمية، وخاصة في اليمن والسودان والصومال، بالتزامن مع بناء منظومة أمن جماعي جديدة لإدارة أمن البحر الأحمر بصورة مشتركة بين الدول المطلة عليه.
ويتطلب هذا السيناريو انتقال المنطقة من مرحلة الصراع والمنافسة إلى مرحلة التعاون والشراكة الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف دون اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية.
وفي حال نجاح هذا السيناريو، ستشهد المنطقة مجموعة من التحولات الإيجابية المهمة، أبرزها عودة الاستقرار الكامل إلى الملاحة البحرية، وانخفاض تكاليف النقل والتأمين البحري، واستعادة قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية من حركة العبور، وتراجع الوجود العسكري الأجنبي تدريجيًا، وزيادة الاستثمارات الدولية في موانئ البحر الأحمر، وتنشيط حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في دول القرن الأفريقي، وبناء آليات تعاون أمني واستخباراتي بين الدول المطلة على البحر الأحمر. كما قد يتم إنشاء منظومة أمنية إقليمية دائمة تتولى إدارة الأزمات بصورة جماعية، بما يقلل من التدخلات الخارجية ويمنح دول المنطقة دورًا أكبر في حماية مصالحها المشتركة.
متطلبات تحقيق هذا السيناريو:
يتطلب هذا السيناريو توافر عدة شروط أساسية، منها التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للحرب في اليمن، وإنهاء الصراع العسكري في السودان عبر اتفاق سياسي مستدام، ودعم استقرار المؤسسات الحكومية في الصومال، وتقليص حدة التنافس بين القوى الكبرى، وتعزيز دور المنظمات الإقليمية، وبناء آلية أمن جماعي خاصة بدول البحر الأحمر، وتحقيق توافق سياسي بين القوى الإقليمية الرئيسية.
أسباب ضعف احتمالية هذا السيناريو:
رغم أنه السيناريو الأكثر إيجابية، فإنه الأقل ترجيحًا بسبب تشابك الأزمات الإقليمية بصورة معقدة، وتضارب المصالح الدولية بصورة كبيرة، وصعوبة التوصل إلى توافق شامل بين جميع الأطراف، وتعدد الفاعلين المسلحين من غير الحكومات، وغياب الثقة المتبادلة بين القوى الإقليمية، واستمرار سباق النفوذ العسكري والاقتصادي في المنطقة.
التقييم المقارن وترتيب السيناريوهات من حيث احتمالية التحقق
السيناريو درجة الاحتمالية أسباب الترجيح
استمرار الاضطرابات العسكرية مرتفع جدًا استمرار الصراعات الإقليمية، تضارب المصالح الدولية، غياب التسويات السياسية
التهدئة المؤقتة متوسطة الضغوط الاقتصادية العالمية والرغبة في حماية التجارة الدولية
التسوية الجيوسياسية الشاملة منخفضة تعقيد الأزمات وتشابك المصالح الدولية والإقليمية
وبناءً على التحليل السابق، يمكن الجزم بأن سيناريو استمرار الاضطرابات العسكرية هو السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال السنوات المقبلة، وذلك لأن الأسباب الهيكلية المسببة للأزمة ما زالت قائمة ولم تُعالج جذريًا، في حين يبقى سيناريو التهدئة حلًا مؤقتًا لإدارة الأزمة، بينما يظل سيناريو التسوية الجيوسياسية هدفًا استراتيجيًا طويل الأجل يصعب تحقيقه في الوقت الراهن، رغم أنه يمثل الخيار الأمثل لضمان استقرار البحر الأحمر وحماية الأمن الإقليمي والدولي بصورة مستدامة.
مستقبل الردع الإسرائيلي في المجال البحري: من الردع التقليدي إلى الردع التكنولوجي
أدت التحولات التكنولوجية المتسارعة إلى إعادة تعريف مفهوم الردع البحري الإسرائيلي، حيث لم يعد الاعتماد على القوة العسكرية التقليدية كافيًا في مواجهة التهديدات الحديثة التي تشمل الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة والحرب الإلكترونية.
وقد دفعت هذه التحديات إسرائيل إلى تطوير نموذج جديد يعرف بـ”الردع البحري الذكي”، يقوم على دمج الذكاء الاصطناعي بالاستخبارات البحرية وأنظمة الإنذار المبكر والدفاعات متعددة الطبقات.
كما تمثل غواصات “دولفين” أحد أهم عناصر الردع البحري الإسرائيلي، نظرًا لقدرتها على تنفيذ مهام بعيدة المدى وجمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة التحركات البحرية المعادية. وإلى جانب ذلك، برز نظام “C-Dome” بوصفه أحد أهم أدوات الدفاع البحري الحديثة، حيث يوفر حماية متقدمة للسفن الحربية والمنشآت البحرية والبنية التحتية الاستراتيجية.
ويشير هذا التطور إلى أن مستقبل الأمن البحري الإسرائيلي سيكون مرتبطًا بدرجة كبيرة بالتفوق التكنولوجي والقدرة على دمج الأنظمة الذكية في المنظومة الدفاعية البحرية.
إسرائيل والتنافس في منطقة البحر الأحمر
يرتبط الحضور الإسرائيلي في البحر الأحمر برؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف تعزيز النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي في منطقة تعد من أكثر المناطق أهمية على مستوى التجارة العالمية. وقد سعت إسرائيل منذ عقود إلى بناء شبكة علاقات مع دول القرن الأفريقي والدول المطلة على البحر الأحمر بهدف تأمين مصالحها الاستراتيجية وتوسيع نطاق نفوذها.
ويظهر هذا التوجه من خلال التعاون الأمني والعسكري مع عدد من الدول، والمشاركة في المناورات البحرية المشتركة، والسعي إلى تعزيز حضورها بالقرب من الممرات المائية الحيوية. كما تنظر إسرائيل إلى البحر الأحمر باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة أمنها القومي، الأمر الذي يدفعها إلى الانخراط بصورة متزايدة في ترتيبات الأمن البحري الإقليمية.
وفي المقابل، تواجه هذه الاستراتيجية تحديات كبيرة تتمثل في التنافس مع إيران، ووجود قوى دولية كبرى تسعى بدورها إلى تعزيز نفوذها في المنطقة، ما يجعل البحر الأحمر ساحة مفتوحة لصراع متعدد المستويات والأبعاد.
باب المندب نقطة ضعف استراتيجية لإسرائيل
يمثل مضيق باب المندب أحد أهم نقاط الضعف الاستراتيجية لإسرائيل، نظرًا لاعتمادها الكبير على هذا الممر في تجارتها مع آسيا والمحيط الهندي. ويكتسب المضيق أهمية استثنائية كونه يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم.
وتشير البيانات إلى أن نسبة مهمة من التجارة الإسرائيلية تمر عبر هذا المضيق، الأمر الذي يجعل أي تهديد له ذا تأثير مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي. كما أن الهجمات التي استهدفت السفن المرتبطة بإسرائيل خلال السنوات الأخيرة أظهرت حجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المصالح الإسرائيلية في حال تعطلت الملاحة في هذا الممر الحيوي.
وقد انعكس ذلك بوضوح على ميناء إيلات الذي تعرض لخسائر كبيرة نتيجة تراجع حركة السفن، وهو ما دفع إسرائيل إلى البحث عن بدائل استراتيجية تقلل من اعتمادها على باب المندب.
التحركات الإسرائيلية للحد من مخاطر إغلاق مضيق باب المندب
استجابة لهذه التحديات، عملت إسرائيل على تطوير مجموعة من البدائل والخطط الاستراتيجية لتقليل المخاطر المرتبطة بإغلاق المضيق. وشملت هذه الجهود تعزيز العلاقات مع دول القرن الأفريقي، ودعم مشروعات النقل البري الإقليمية، والسعي إلى إنشاء مسارات تجارية بديلة تربط آسيا بأوروبا عبر شبكات برية متعددة.
كما ركزت الاستراتيجية الإسرائيلية على توسيع التعاون الأمني والاستخباراتي مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتطوير قدرات البحرية الإسرائيلية للعمل في نطاقات أوسع تمتد خارج البحر الأحمر، فتكثف جهودها لتوسيع حضورها السياسي والأمني في منطقة القرن الأفريقي بهدف حماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، خاصة بعد تصاعد هجمات الحوثيين وتأثر حركة الملاحة المرتبطة بميناء إيلات.
تسعى إسرائيل إلى تعزيز وجودها بالقرب من مضيق باب المندب؛ لأنه يمثل نقطة تحكم رئيسية في حركة التجارة العالمية، كما أن أي اضطراب فيه يؤثر مباشرة على أمنها الاقتصادي والتجاري. وأصبحت منطقة القرن الأفريقي جزءًا من استراتيجية إسرائيلية أوسع تقوم على بناء شراكات مع دول وإدارات محلية مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
جيبوتي
تتمتع جيبوتي بموقع استراتيجي بالغ الأهمية عند مدخل البحر الأحمر، وتستضيف قواعد عسكرية لعدة قوى دولية مثل الولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان. وعلى الرغم من عدم وجود وجود إسرائيلي عسكري معلن داخل جيبوتي، فإن أي توسع إسرائيلي في الموانئ المجاورة، خصوصًا ميناء بربرة في صوماليلاند، قد يؤثر على الدور الاقتصادي الذي تلعبه جيبوتي باعتبارها مركزًا رئيسيًا للتجارة الإثيوبية.
إريتريا
ترتبط إسرائيل بعلاقات دبلوماسية مع إريتريا منذ عام 1993م. وتكررت على مدى سنوات تقارير تتحدث عن استخدام إسرائيل لمرافق استخباراتية أو لوجستية داخل الأراضي الإريترية، خصوصًا في جزر دهلك المطلة على البحر الأحمر، إلا أن معظم الدراسات الحديثة تشير إلى عدم وجود قواعد إسرائيلية دائمة، وإنما ترتيبات تعاون أو استخدام محدود لبعض المنشآت عند الحاجة.
صوماليلاند وفتح سفارة إسرائيلية
شهدت العلاقات بين إسرائيل وصوماليلاند تطورًا كبيرًا خلال عامي 2025م و2026م، حيث أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسميًا بصوماليلاند، وتم الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة تشمل فتح سفارات وتبادل السفراء. وقد أثار هذا القرار رفضًا واسعًا من الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي وعدد من الدول العربية والإسلامية. ويرى محللون أن هذا التوجه يمنح إسرائيل موطئ قدم قريبًا جدًا من مضيق باب المندب، ويتيح لها تطوير قدرات استخباراتية وأمنية لمراقبة التحركات البحرية ومواجهة التهديدات القادمة من اليمن.
وتتحدث تقارير إعلامية عن احتمال إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في صوماليلاند، إلا أن وزير دفاع صوماليلاند نفى رسميًا وجود أي مفاوضات لإنشاء قاعدة إسرائيلية، مؤكدًا أن التعاون الحالي يقتصر على التدريب الأمني والعسكري لبعض القوات المحلية.
أهداف إسرائيل في المنطقة
يمكن تلخيص الأهداف الإسرائيلية في عدة نقاط، منها حماية الملاحة البحرية المرتبطة بميناء إيلات، ومراقبة التهديدات القادمة من اليمن، خصوصًا هجمات الحوثيين، وبناء شبكة شراكات أمنية في القرن الأفريقي، وتعزيز القدرات الاستخباراتية قرب باب المندب، وتنويع خيارات الوصول البحري في حال حدوث أزمات إقليمية.
لا يمكن القول إن إسرائيل تسيطر فعليًا على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، إلا أنها تسعى بشكل متزايد إلى تعزيز نفوذها السياسي والأمني في منطقة القرن الأفريقي عبر توثيق علاقاتها مع جيبوتي وإريتريا وصوماليلاند. ويُعد الاعتراف بصوماليلاند والقرار بفتح السفارتين في البلدين أبرز تطور حديث في هذا المسار، لما يمنحه من حضور دبلوماسي مباشر بالقرب من مضيق باب المندب، وهو ما يثير مخاوف إقليمية من تصاعد التنافس الجيوسياسي والعسكري في واحدة من أهم المناطق البحرية في العالم.
التداعيات المحتملة للتحركات الإسرائيلية على المصالح المصرية الحيوية
تتمثل التداعيات والتأثيرات المحتملة للتحركات الإسرائيلية على المصالح الحيوية المصرية في مجموعة من التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستراتيجية التي قد تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأمن القومي المصري. فمن الناحية الجيوسياسية، قد تؤدي محاولات توسيع النفوذ الإسرائيلي في منطقة البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط إلى إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية بطريقة قد تحد من الدور المصري التقليدي باعتباره أحد أهم الفاعلين في إدارة وتأمين هذه المناطق الحيوية. كما أن أي ترتيبات أمنية أو اقتصادية تُعقد بمعزل عن مصر قد تؤثر على مكانتها الإقليمية وقدرتها على حماية مصالحها الاستراتيجية المرتبطة بالملاحة الدولية والتجارة والطاقة. وتبرز أهمية ذلك بشكل خاص في ظل ارتباط الأمن المصري بأمن الممرات البحرية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي وأحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية. كذلك، فإن تنامي العلاقات الإسرائيلية مع بعض الأطراف الإقليمية في محيط البحر الأحمر قد يخلق تحديات إضافية تتطلب من مصر تعزيز أدواتها الدبلوماسية والأمنية للحفاظ على توازن القوى الإقليمي. ومن ناحية أخرى، قد تؤثر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة، على الأمن الحدودي المصري في شبه جزيرة سيناء، الأمر الذي يستدعي استمرار الجهود المصرية للحفاظ على الاستقرار ومنع انتقال التوترات إلى الداخل المصري. كما قد تترتب على بعض المشاريع الاقتصادية أو مسارات الطاقة البديلة التي تشارك فيها إسرائيل منافسة متزايدة للمصالح الاقتصادية المصرية، خاصة في مجالات النقل البحري والربط اللوجستي وتجارة الطاقة. وفي مواجهة هذه التحديات، تعتمد مصر على استراتيجية شاملة تقوم على تعزيز شراكاتها العربية والإقليمية، وتكثيف التنسيق مع الدول الشقيقة، وتطوير قدراتها الدفاعية والاقتصادية، بما يضمن حماية مصالحها الحيوية وترسيخ دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة.
مسارات الحركة المصرية في ترتيبات أمن البحر الأحمر والأمن الإقليمي:
تتبنى مصر مجموعة متنوعة ومتشابكة من مسارات الحركة السياسية والدبلوماسية والأمنية والاستراتيجية للحيلولة دون دمج إسرائيل في ترتيبات الأمن الإقليمي، وخاصة في منظومة أمن البحر الأحمر، انطلاقاً من اعتبارات ترتبط بالحفاظ على مكانتها الجيوسياسية ودورها التاريخي كفاعل رئيسي في البيئة الأمنية العربية والإفريقية. وترى القاهرة أن أي محاولات لإعادة تشكيل البنية الأمنية للمنطقة بما يسمح لإسرائيل بالحصول على دور دائم ومؤسسي داخل منظومات الأمن البحري قد يؤدي إلى إعادة توزيع موازين القوى الإقليمية بصورة قد تنتقص من النفوذ المصري التقليدي، فضلاً عن خلق معادلات استراتيجية جديدة قد تؤثر بصورة مباشرة على الأمن القومي المصري، خصوصاً مع الارتباط الوثيق بين البحر الأحمر وقناة السويس التي تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية والاقتصادية للدولة المصرية.
وتتمثل أولى هذه المسارات في المسار الدبلوماسي متعدد الأطراف، حيث تعمل مصر على ترسيخ مفهوم أن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة له بالدرجة الأولى، وترفض تدويل المنطقة أو توسيع دائرة الفاعلين غير المطلين عليها إلا في نطاق محدود ومؤقت. وفي هذا السياق، تدعم القاهرة الأطر الإقليمية التي تجمع الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتبارها المظلة الشرعية الوحيدة القادرة على إدارة التحديات الأمنية المشتركة. كما تسعى مصر إلى تكثيف التنسيق السياسي مع الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية والأردن والسودان وجيبوتي، بهدف بناء موقف جماعي يمنع إضفاء الشرعية على أي ترتيبات إقليمية تمنح إسرائيل صفة الشريك الأمني الدائم في المنطقة، مع التأكيد المستمر على أن أمن الممرات البحرية لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل لإعادة هندسة النظام الإقليمي بما يتجاوز المصالح العربية.
أما المسار الثاني فيتمثل في تعزيز الحضور العسكري والبحري المصري داخل البحر الأحمر، حيث عملت القاهرة خلال السنوات الأخيرة على تطوير قدرات قواتها البحرية بشكل كبير، سواء عبر تحديث الأساطيل البحرية أو إنشاء قواعد عسكرية متقدمة مثل قاعدة برنيس العسكرية، التي تعد إحدى أكبر القواعد العسكرية في منطقة البحر الأحمر. ويهدف هذا التوجه إلى إرسال رسالة استراتيجية مفادها أن مصر تمتلك القدرة الذاتية على المساهمة في تأمين خطوط الملاحة الدولية دون الحاجة إلى منح أدوار أمنية إضافية لقوى خارج الإقليم، وفي مقدمتها إسرائيل. كما يسهم هذا الانتشار العسكري في تعزيز قدرة مصر على مراقبة التحركات الإقليمية والاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تؤثر على الأمن البحري أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بقناة السويس.
ويبرز أيضاً المسار الإفريقي باعتباره أحد الأدوات الرئيسية للحركة المصرية، إذ تدرك القاهرة أن جزءاً كبيراً من مستقبل أمن البحر الأحمر يتوقف على طبيعة علاقاتها مع دول القرن الإفريقي. لذلك كثفت مصر خلال السنوات الماضية من جهودها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع كل من جيبوتي والصومال وإريتريا، وسعت إلى توسيع مجالات التعاون في مجالات التدريب العسكري ومكافحة الإرهاب وحماية الممرات البحرية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أشمل تستهدف منع الفراغات الأمنية التي قد تستغلها إسرائيل لتعزيز حضورها السياسي والعسكري في هذه الدول، خاصة أن تل أبيب سعت تاريخياً إلى بناء علاقات وثيقة مع بعض دول القرن الإفريقي بهدف تأمين مصالحها الاستراتيجية ومراقبة حركة الملاحة في باب المندب.
ومن ناحية أخرى، تعتمد مصر على المسار القانوني والسياسي المرتبط بالقضية الفلسطينية، إذ تؤكد بصورة مستمرة أن أي حديث عن دمج إسرائيل في ترتيبات الأمن الإقليمي لا يمكن فصله عن ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. وترفض القاهرة محاولات تجاوز هذا الملف أو استخدام التطبيع السياسي والعسكري كبديل عن التسوية السياسية الشاملة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى ترسيخ واقع إقليمي جديد يمنح إسرائيل شرعية استراتيجية كاملة دون تقديم تنازلات حقيقية تجاه الحقوق الفلسطينية. ومن ثم تستخدم مصر هذا الملف كورقة سياسية لإبطاء أو تقييد مساعي إسرائيل الرامية إلى التحول من طرف متعاقد في اتفاقيات سلام ثنائية إلى شريك مؤسسي دائم في منظومات الأمن الإقليمي.
وترتبط هذه التحركات المصرية بعدة سيناريوهات مستقبلية مطروحة بشأن شكل الأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط. ويتمثل السيناريو الأول في سيناريو الدمج الكامل لإسرائيل داخل منظومة أمنية إقليمية موسعة، بدعم من بعض القوى الدولية، بحيث تشارك تل أبيب في عمليات تبادل المعلومات الاستخباراتية والدفاع الجوي المشترك وتأمين الممرات البحرية. ويعد هذا السيناريو من أكثر السيناريوهات التي تتحفظ عليها مصر؛ لأنه قد يؤدي إلى تقليص دورها القيادي وإعادة صياغة توازنات القوة الإقليمية بصورة تمنح إسرائيل نفوذاً استراتيجياً غير مسبوق.
أما السيناريو الثاني فهو سيناريو الشراكة المحدودة وغير المعلنة، والذي يقوم على استمرار التعاون الفني والاستخباراتي بين إسرائيل وبعض الأطراف الإقليمية بصورة غير رسمية، مع الإبقاء على الهياكل الأمنية الأساسية تحت قيادة الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر. ويعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى المتوسط، لأنه يسمح بتحقيق قدر من التعاون الأمني دون إثارة حساسيات سياسية كبيرة، كما يمنح مصر مساحة أوسع للحفاظ على دورها المحوري.
في المقابل، يتمثل السيناريو الثالث في سيناريو تعزيز النظام الأمني العربي والإفريقي المستقل، وهو السيناريو الذي تسعى القاهرة إلى ترسيخه، حيث تقوم الدول المطلة على البحر الأحمر بتطوير آليات تعاون جماعية مستقلة تشمل تبادل المعلومات والتنسيق العسكري المشترك وحماية البنية التحتية البحرية ومكافحة الإرهاب والقرصنة دون إشراك إسرائيل بصورة مباشرة. ويعزز هذا السيناريو من مكانة مصر الإقليمية ويضمن استمرار دورها القيادي في إدارة أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.
وهكذا يمكن القول إن التحركات المصرية تجاه قضية دمج إسرائيل في ترتيبات الأمن الإقليمي لا تنبع فقط من اعتبارات سياسية مرتبطة بالصراع الإسرائيلي العربي، وإنما ترتبط أيضاً بحسابات استراتيجية عميقة تتعلق بحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الدور الإقليمي للدولة المصرية ومنع إعادة تشكيل البيئة الأمنية للبحر الأحمر بطريقة قد تؤدي إلى تغيير موازين القوى التقليدية. ومن ثم، ستستمر القاهرة في توظيف أدواتها الدبلوماسية والعسكرية والإفريقية والقانونية بهدف بناء منظومة أمن إقليمي ترتكز على مبدأ قيادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر لشؤونها الأمنية، مع تقليص فرص تحول إسرائيل إلى فاعل مؤسسي دائم داخل هذه المنظومة.
ختاما
تكشف التطورات المتسارعة المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن العالم يشهد تحولًا عميقًا في طبيعة الصراعات الدولية، حيث أصبحت الممرات البحرية عنصرًا مركزيًا في معادلات القوة والنفوذ. ولم يعد الصراع يدور فقط حول السيطرة العسكرية المباشرة، بل أصبح يرتبط بصورة وثيقة بالقدرة على التأثير في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
وفي هذا السياق، برز البحر الأحمر باعتباره أحد أهم مسارح التنافس الجيوسياسي في القرن الحادي والعشرين، حيث تتقاطع فيه مصالح القوى الإقليمية والدولية، وتتداخل فيه اعتبارات الأمن والاقتصاد والسياسة. وبينما تسعى إيران إلى توظيف نفوذها الإقليمي لتعزيز قدرتها على الردع والضغط، تعمل إسرائيل على تطوير أدواتها العسكرية والتكنولوجية وتحالفاتها الاستراتيجية للحفاظ على حرية الملاحة وحماية أمنها القومي.
وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن النظام التجاري العالمي يتجه نحو مزيد من التعددية والمرونة، مع تنامي أهمية المسارات البديلة وتراجع الاعتماد المطلق على ممر واحد. ومع استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي، سيظل البحر الأحمر أحد أهم المؤشرات على طبيعة التحولات الجيوسياسية المقبلة، وسيبقى عنصرًا حاسمًا في تشكيل مستقبل الأمن والتجارة والطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.