شهدت منطقة القرن الأفريقى عبر التاريخ تنافسًا بين القوى الكبرى وذلك بسبب الموقع الاستراتيجى لهذه المنطقة، الواقعة على السواحل الشرقية من القارة السمراء والذى جعلها متحكمة فى عنق الطريق التجارى الدولى الطويل، الذى يربط بين الشرق والغرب عبر البحر الأحمر، فضلًا عن أنها تطل على خليج عدن وتشرف على باب المندب، ومقابلة لآبار النفط فى شبه الجزيرة العربية والخليج العربى وملاصقة لإقليم البحيرات العظمى فى وسط إفريقيا، الذى يتميز بغنى موارده المائية والنفطية والمعدنية، ولهذا كانت المنطقة محل للتنافس الاستعمارى الذى عمل على تأجيج الصراعات بداخلها خدمةً لمصالحه.
وقد تعددت محاولات القوى الدولية لترسيخ نفوذها فى القرن الأفريقى من خلال التسابق لبناء القواعد العسكرية على السواحل الأفريقية، بالشكل الذى اقتربت فيه عدد القواعد العسكرية فى القرن الأفريقى إلى 17 قاعدة وأصبح القرن الأفريقى من أكثر مناطق العالم احتواءً للقواعد العسكرية (فرنسية، أمريكية، ألمانية، إيطالية، يابانية، صينية، تركية، وإماراتية).
وتقع منطقة القرن الأفريقى فى المنطقة الواقعة على رأس مضيق باب المندب من الساحل الأفريقى، وهى التى يحدها المحيط الهندى جنوبا، والبحر الأحمر شمالا، وتضم: أرتيريا، جيبوتى، الصومال، أثيوبيا، ويدخل فيها بعض الجغرافيين السودان وكينيا، كما يعرف القرن الأفريقى أنه الدول الأعضاء فى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد): جيبوتى، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، وأوغندا، وتشكل القواعد العسكرية عنصرًا تجاريًّا ودبلوماسيًّا للدول الذى تستضيف هذه القواعد، كما أن هناك سوقًا تنافسية لإقامة قواعد عسكرية بشكل دائم، وكثيرًا ما تتنافس الدول الأقل تطورًا فيما بينها لجذب القوات العسكرية الأجنبية والتى تبحث، فى المقابل، عن أفضل العروض التجارية لتطوير أنشطتها.
جيبوتى تتصدر العالم ب9 قواعد عسكرية أجنبية
على الرغم من أن دولة جيبوتى ثالث أصغر دولة أفريقية بمساحة لا تتجاوز 23 ألف كيلومتر مربع، إلا أنها تحتوى على موقع إستراتيجى متميز مطل على البحر الأحمر، جعلها تتحكم فى عمليات المرور المرتبطة بحركة الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب وخليج عدن، حيث يعبر حوالى 9% من الحركة البحرية العالمية، و25 ألف ناقلة نفط وأكثر من 6 آلاف ناقلة حاويات سنويًّا.
وفضلاً عن كونها حلقة وصل حيوية بين آسيا وأوروبا، تشكل جيبوتى مرصدًا مثاليًا للمراقبة والوصول إلى الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وآسيا الوسطى، مما جعلها تحتوى على أكبر عدد للقواعد العسكرية فى العالم بعدد 9 قواعد عسكرية عاملة، تضم 6 قواعد للولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والصين، واليابان، وإيطاليا، وإسبانيا، إضافة إلى 3 قواعد فرنسية، بينها قاعدة بحرية، ومطاران، أحدهما فى منطقة ساحلية، وقواعد أخرى تحت الإنشاء .
هذه القواعد العسكرية الأجنبية لها أهميتها الكبرى فى جيبوتى لأنها تشكل مصدر دخل مباشر حيث تؤجر الدولة بأسعار متفاوتة الأراضى لإقامة القواعد العسكرية فبينما بلغت الإيرادات السنوية للقاعدة العسكرية اليابانية حوالى 3 مليارات يورو، إلا أنَّ إيرادات نظيرتها الصينية بحوالى 17مليون يورو فحسب، والإيطالية بحوالى 22مليون يورو، و30 مليون يورو للقاعدة الفرنسية، و 56مليون يورو، الضعف تقريبًا، للقاعدة الأمريكية فى حين أن المملكة العربية السعودية ستدفع ما لا يقل عن 125 مليون يورو مقابل إنشاء قاعدتها العسكرية.
وبالرغم من تعدد مصالح هذه القوى الدولية إلا أن التنافس الأمريكى الصينى يبقى هو العلامة الأبرز فى الصراع على أرض جيبوتى، ففى حين أنها المقر الرئيسى للقيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم)، فإنها تضم القاعدة العسكرية الدائمة الوحيدة للصين خارج أراضيها، على بعد سبعة كيلومترات فقط من القاعدة العسكرية الأمريكية، والتى تعتبر أوّل قاعدة عسكرية للصين عبر البحار، عند مدخل البحر الأحمر، وذلك على خلاف مبادىء السياسة الخارجية الصينية، التى طالما اعتمدت استراتيجية “الشراكة التنموية”، و”عدم عسكرة السياسة الخارجية”، بناءً على فلسفة العقيدة القتالية للجيش الصينى القائمة على أساس دفاعى، وعدم الانتشار العسكرى حول العالم.
وهو ما يشير إلى انتقال المنافسة التقليدية بين واشنطن وبكين إلى أرض جيبوتى خاصة مع الرغبة الصينية فى تنفيذ طريق الحرير وتأمين مواردها النفطية وتسهيل مهام قوات حفظ السلام الصينى، ومثال على التنافس الصينى الامريكى فى جيبوتى فى 2018 أرسل البنتاغون شكوى رسمية إلى بكين تستنكر إصابة طيارين أمريكيين بجروح طفيفة نتيجة استهداف القاعدة العسكرية الصينية بجيبوتى لطائراتهما بأشعة الليزر، وقتها ردت الصين بأن الطائرات الأمريكية تقوم بمهام تجسس على المنشأة الصينية.
وعلى الجانب الاخر هناك مساعى من قبل المملكة العربية السعودية لإنشاء قاعدة عسكرية دائمة فى جيبوتى فى إطار التعاون الاستراتيجى الذى تم الاتفاق عليه ، والمتعلق باتفاقية التعاون فى المجال الأمنى بين دولة جيبوتى والمملكة العربية السعودية والموقَّعة فى17مايو 2016م، إلا أنه إلى الان لم يتم تدشين هذه القاعدة، وتسعى السعودية من خلال هذه القاعدة إلى مواجهة القرصنة ومكافحة الإرهاب وحماية تجارة النفط ومراقبة تزويد إيران الحوثيين بالأسلحة عبر خليج عدن.
القاعدة العسكرية التركية بالصومال بوابة الأناضول لأفريقيا
تعتبر الصومال منطقة استراتيجية فى القارة الأفريقية، فهى تمثّل القرن الأفريقى، وتطل على خليج عدن الاستراتيجى، أهم طرق المواصلات البحرية فى المنطقة، والمعبر الأهم لمرور ناقلات النفط من الخليج العربى، وحسب معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام، يوجد فى الصومال 5 قواعد عسكرية أجنبية عاملة، تشمل قاعدة عسكرية للإمارات العربية المتحدة فى مدينة بوساسو الصومالية، وقاعدة أخرى فى مدينة بربرة بإقليم «أرض الصومال»، يضاف إلى ذلك قاعدة تركية فى مقديشو، وقاعدة «باليدوجل» الجوية الأمريكية فى محافظة شبيلى السفلى، والقاعدة البريطانية فى منطقة بيدوا.
وتعد القاعدة العسكرية التركية التى تم افتتاحها عام 2017 الأهم فى الصومال وأكبر قاعدة عسكرية تركية فى العالم، وعلى الرغم من أن تركيا أعلنت أن الهدف من إنشاء القاعدة هو تدريب الصوماليين ليشكلوا نواة للقوات الصومالية مستقبلًا، إلا أن هذه القاعدة كان ورائها العديد من الأهداف الأخرى، أهمها السيطرة على القرن الإفريقى وممر البحر الأحمر التجارى، ومضيق باب المندب، كونه المعبر البحرى الرئيسى لتجارة النفط العالمية، وما يمثله من خطورة لأمن الخليج، كما أن الأتراك حرصوا أن تكون المبانى فى القاعدة نسخةً من قصر توبكابى وقصر الرئاسة التركى الجديد، وليس على أى طراز بناء إفريقى، كما أن المتدربين الصوماليين يتدربون فى صفوف الكلية باللغة التركية ويتعلمون التاريخ والثقافة التركية وهو ما يشير إلى الرغبة فى التغلغل التركى وإعادة العثمانية الجديدة لأفريقيا من خلال الصومال.
وفى أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، التى أعلنت الانفصال عن الصومال عقب الإطاحة محمد سياد بري عام 1991، ورغم أنه لا توجد دولة تعترف بأرض الصومال إلا أن الإمارات توصلت مع أرض الصومال لاتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية فى مدينة بربرة فى عام 2017 والتى تعد أكبر وأهم مدن إقليم أرض الصومال، إلا رئيس أرض الصومال أعلن فى سبتمبر 2019 أن الإمارات تخلت عن خططها لإقامة مطار عسكرى فى المنطقة وأن المنشأة التى تبنى الآن ستتحول إلى مطار مدنى، ويشير البعض إلى أن هذه الخطوة أتت فى إطار إنسحاب القوات الأمارتية من حرب اليمن.
قاعدة سرية إسرائيلية فى إريتريا.. وقاعدتين فى كينيا لمواجهة شباب المجاهدين
منذ عام 2016 أنشأت “إسرائيل” سراً قاعدة استخبارات إلكترونية متقدمة فى إريتريا لمراقبة مضيق باب المندب الاستراتيجى، الذى تنتقل عبره معظم شحنات النفط الخليجية فى طريقها إلى العملاء فى جميع أنحاء العالم، القاعدة الواقعة على أعلى جبل فى البلاد، إمبا سويرا، خارج العاصمة أسمرة، تراقب أنشطة حركة “أنصار الله” فى اليمن التى تقاتل ضد الإمارات والسعودية، وهى وسيلة لضمان ألا تهدد مصر أبداً المصالح الإسرائيلية فى الجزء الجنوبى من البحر الأحمر، وخاصة حركة ملاحتها، كما تعمل كقاعدة أمامية لمراقبة الشحن الإيرانى، وجهود إيران لاختراق إريتريا بعد طردها من السودان بعد الإطاحة بعمر البشير.
أما الإمارات فقد استثمرت ملايين الدولارات فى تطوير ميناء وتوسيع مهبط للطائرات وإقامة بنى تحتية أخرى فى القاعدة التى أنشأها المستعمرون الإيطاليون فى ثلاثينيات القرن الماضى فى مدينة عصب الإريترية المطلة على البحر الأحمر، واستخدمت هذا الموقع منذ سبتمبر 2015 كقاعدة لنقل أسلحة ثقيلة وقوات إلى اليمن وقد نشرت الإمارات فى هذه القاعدة سابقا آليات قتالية مختلفة، منها دبابات من طراز “لوكلير” ومدافع ذاتية الدفع من طراز “هاوتزر جى 6” ومدرعات قتالية من طراز “بى إم بى-3″، كما تم رصد مروحيات هجومية وطائرات مسيرة وغيرها من أنواع الطيران الحربى فى القاعدة، إلا أنه بعد سحب قواتها من اليمن فى 2019، شرعت فى إخراج المعدات من القاعدة وحتى تفكيك منشآت مقامة حديثا..
وفى كينيا فأنها يوجد بها قاعدتين عسكريتين، إحداهما أمريكية فى “خليج ماندا”، والأخرى بريطانيا فى مدينة نانيوكي، ويطلق على القاعدة الأمريكية اسم سيمبا وتضم عناصر من المظليين فى الجيش الامريكى وتساهم القاعدة فى محاربة حركة شباب المجاهدين ، وتسعى الولايات المتحدة الامريكية إلى توسيع صلاحيات هذه القاعدة وذلك بسبب الهجوم المتكرر الذى تتعرض له من حركة شباب المجاهدين ومنها ما حدث فى يناير 2020 من إستهدافها من قبل شباب المجاهدين وأسفر الهجوم على مطار ماندا باى عن مقتل ثلاثة أمريكيين وتسبب فى أضرار بملايين الدولارات.
صراع روسى لإقامة قاعدة عسكرية فى السودان
إلى الان لا يوجد فى السودان قواعد عسكرية وفى عهد الرئيس السودانى الاسبق عمر البشير، فأنه كان من المنتظر أن يتم تدشين قاعدتين لروسيا وتركيا، حيث تم توقيع اتفاق مع روسيا بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية فى مدينة بورتسودان، إلا أنه بعد سقوط عمر البشير أعلنت قيادة القوات المسلحة السودانية عزمها مراجعة الاتفاق مع روسيا بشأن إنشاء هذه القاعدة، وعلى الرغم من نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إقدام الخرطوم على إلغاء قاعدة البحرية الروسية فى البحر الأحمر، أو وجود ضغوط أمريكية بهذا الصدد، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى أن الموقف السودانى كان بضغط أمريكى،خاصةعقب إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وإعلان الولايات المتحدة الأميركية رغبتها فى إقامة تعاون عسكرى وثيق مع السودان، ما يشير إلى تحرك أمريكى مكافئ للتحرك الروسى، وصراع بين العملاقين على مناطق النفوذ فى منطقة البحر الأحمر الاستراتيجية وتتطلع روسيا لإقامة هذه القاعدة البحرية لتوسيع نفوذها فى شمال شرقى أفريقيا، وعلى طول المنطقة الحيوية على البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، بما يوصلها لمناطق الثروات الطبيعة والأسواق المحتملة للأسلحة الروسية فضلًا عن تهديد النفوذ الامريكى فى منطقة القرن الأفريقى.
وبالنسبة لتركيا فقد واجهت تراجع كبير فى توسيع دائرة نفوذها الإقليمى عقب الاطاحة بحكم عمر البشير، وعرقلة إنشائها قاعدة عسكرية فى السودان ، حيث أنه بعد منح حكومة عمر البشير جزيرة سواكن المُطِلَّة على البحر الأحمر بهدف إعادة ترميمها على الطراز العثمانى إلا أنه كان الهدف الرئيسى هو بحث إقامة قواعد عسكرية للتدريب فى جزيرة سواكن السودانية خاصة بعد أن أجازت الحكومة السودانية ما أسمته “اتفاقية للتعاون والتدريب العسكرى بين السودان وتركيا بهدف تعزيز التعاون فى مجال التدريب ودعم السلام والاستقرار فى البلدين” إلا أنه فى ظل السلطة السودانية الجديدة من المستبعد إقامة أى قواعد عسكرية تركية فى السودان وهو ما ظهر بشكل واضح بعد تصريحات الفريق عبد الفتاح البرهان، حول موضوع منح نظام الرئيس المعزول عمر البشير حق إدارة جزيرة سواكن لحكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من أن السودان لن تسمح بأى وجود عسكرى فى بلاده، وتحديدا على البحر الأحمر، وأن تركيا لم تستأجر الجزيرة أو هذه القطعة من الأرض، ولا يوجد جزيرة، ولا قوات، ولا ما يهدد أمن جيراننا وإخواننا فى المملكة العربية السعودية، أو فى أى منطقة أخرى ولن نسمح بذلك.
الاثر على الامن القومى المصرى
تدرك مصر تنامى التحديات الأمنية فى البحر الأحمر والقرن الإفريقى وهو ما ظهر من إمتلاكها أكبر القواعد العسكرية المطلة على البحر الأحمر، فى برنيس جنوب شرق البلاد التى تم افتتاحها فى يناير 2020 وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على ضرورة توافر القدرة لديها على التدخل السريع لتأمين الملاحة العابرة فى حال تهديدها، خاصة مع ارتباط تلك الملاحة مباشرة بقناة السويس، أحد مصادر الدخل الرئيسية للدولة المصرية.
ويجب الإشارة إلى أن وجود عدد كبير من القواعد العسكرية للقوى الدولية فى منطقة القرن الأفريقى له تداعياتٌ سلبية على الأمن القومى المصرى وهو ما يمكن إيجازه على النحو التالى. ..
- التنافس الدولى والإقليمى على بناء القواعد العسكرية فى منطقة القرن الإفريقى يجعل غالبية تلك القوى تسعى للسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبالتالى السيطرة على حركة التجارة الدولية، الأمر الذى سيكون له تأثيرٌ سلبى على الملاحة فى قناة السويس التى تعد واحدة من المصادر الرئيسة للدخل القومى المصرى.
- مواقف معظم هذه القوى من دعم إثيوبيا بشكل غير مباشر، فى أزمتها فى سد النهضة مع مصر والسودان فى جلسة مجلس الأمن وحربها ضد التيجراى، يؤكد أن هذه القواعد العسكرية قد يكون لها دور فى مساعدة الدولة الإثيوبية وتقديم الدعم العسكرى لها ، فضلا عن إمكانية مد إثيوبيا بالأسلحة والمعدات اللازمة للإضرار بالسودان وزعزعة الاستقرار السياسى داخلها.
- القوى الدولية فى القرن الأفريقى متعارضة المصالح والتوجهات وهو ما سيجعل كل قوة تحاول الحصول على دعم وتأييد باقى دول المنطقة، وهو ما سيترتب عليه وجود تداعيات خطيرة على قدرات دول منطقة القرن الإفريقى الاقتصادية والعسكرية، وبالتالي التأثير بشكل مباشر على الأمن القومى المصرى.
- استمرار النفوذ الدولى فى منطقة القرن الأفريقى يتيح سيطرة القوة الدولية على الموارد الطبيعية والخيرات التى تتمتع بها هذه المنطقة ويعيق حلم التكامل الاقتصادى الذى تسعى الدولة المصرية لتحقيقه.
وختامًا… من المتوقع أن تزيد عدد القواعد العسكرية فى القرن الأفريقى الفترة القادمة وذلك بسبب التكالب الدولى على هذه المنطقة للاستفادة من موقعها الجغرافى، وهو ما يؤكد حتمية تعزيز التواجد المصرى فى منطقة القرن الأفريقى التى تعتبر إمتداد للأمن القومى لمصر، وبما يسمح بإعادة التوازنات الإقليمية وموازين القوى فى المنطقة لصالحها.
