أبرزت التغطيات والتحليلات في المواقع الإخبارية الإثيوبية في أوائل شهر مايو 2026م، عمق الأزمات المعقدة التي تواجهها البلاد؛ فداخلياً، تتصاعد التحديات الأمنية والسياسية في ظل تراجع حرية الصحافة، وتفاقم الصراعات العرقية، واتساع فجوة الثقة بين الحكومة والأقاليم، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية حادة تهدد من استقرار المجتمع الإثيوبي. وخارجياً، تتشابك هذه الأزمات مع توترات إقليمية متزايدة، تظهر في الخلافات الراهنة مع السودان وتبادل اتهامات التدخل، إلى جانب المخاوف الإثيوبية من تحول موازين القوى في القرن الأفريقي عقب التقارب الأمريكي الإريتري.
اولًا: على المستوى الداخلي
أ-اجتماعيًا
-تراجع حرية الصحافة في إثيوبيا ومخاوف من عرقلة الانتخابات: سلطت صحف المعارضة الضوء (3 مايو) في أجواء اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2026م على تراجع إثيوبيا إلى المرتبة 148 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة؛ نتيجة لتصاعد النزاعات العرقية والأهلية، لا سيما في إقليمي تيجراي وأمهرة، وتشديد القيود الأمنية والقانونية على وسائل الإعلام المستقلة مثل صحيفة أديس إستاندرد- التي تنشر بثلاث لغات- وتعرضها مؤخرًا لهجمات متكررة. وقد انعكست هذه الضغوط والمخاوف من الملاحقات والمضايقات في ارتفاع نزعة الرقابة الذاتية لدى الصحفيين بنسبة تتجاوز 60%، وسط تحذيرات دولية قدمت لمجلس حقوق الإنسان من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية وحرية التعبير، التي ستؤدي إلى عرقلة الاستعدادات الجارية للانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في الشهر المقبل. وفي الصدد نفسه ذكرت صحيفة “ذا ريبورتر” (6 مايو) قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا باستبعاد 309 مرشح من الانتخابات الوطنية السابعة، استجابةً لحكم صادر عن المحكمة الاتحادية العليا يتعلق بالحزب الديمقراطي الاجتماعي الإثيوبي (ESODEPA)، وفقًا لرسالة رسمية وقعها نائب رئيس الهيئة السيد “تسفاي نواي”، وبالرغم من امتثال الهيئة للحكم، فإن نائب الرئيس أشار في رسالته إلى أن القرار القضائي استند إلى إجراءات قانونية غُيب عنها الحزب ولم يشارك فيها، مؤكدًا أن هذا الاستبعاد يلحق ضررًا بالغًا بالحزب ومرشحيه، ويقوض العملية الديمقراطية بحرمان الشعب من خياراته؛ وطالب إرساءً للعدالة بإعادة القضية إلى اللجنة المختصة لمراجعتها والسماح للحزب بالتدخل والدفاع عن موقفه.
-مسلمو أكسوم بين التحديات والصمود: في ظل أزمة انتهاكات مسلمي إثيوبيا في أكسوم، سلطت صحيفة “ذا ريبورتر” الضوء (6 مايو) على مسيرة النضال السلمي والمستمر لمسلمي أكسوم وإقليم تيجراي دفاعاً عن هويتهم وحقوقهم الدستورية المشروعة في إثيوبيا؛ وهو نضال لم يكن وليد اللحظة، بل يتجدد بشكل دوري لمواجهة سياسات التهميش والإقصاء المتبعة هناك، ويتجلى هذا النضال في تنظيم المظاهرات السلمية الحاشدة للمطالبة بالحريات الأساسية ومواجهة التدخلات الحكومية في الشؤون الدينية والتعليمية. وفي الوقت الراهن، اتخذ نضالهم بعداً حقوقياً وإعلامياً واسعاً لمواجهة الانتهاكات الصارخة، أبرزها حظر حجاب الطالبات في المدارس؛ حيث رفع مسلمو أكسوم وشبابها والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أصواتهم عالياً في منتدى نقاش موسع شمل أكثر من 15 مسجداً، لإدانة هذه الفظائع وكشف مخالفة قرارات إدارة المدينة للدستور الإثيوبي، وأوضح الخبر أنه بالرغم من مواصلة سياسات التهميش وغياب الرد الحكومي الإيجابي، يواصل المسلمون ونخبهم، بدعم من المنصات الإعلامية، تمسكهم بالعدالة والمطالبة بالحقوق الإنسانية الوطنية وممارسة شعائرهم الدينية بحرية كشركاء أصليين في إثيوبيا.
ب-اقتصاديًا
-عجز مالي حاد ورفض حكومي للتسهيلات: سلطت صحيفة “ذا ريبورتر” الضوء (6 مايو) على الأزمة المالية الحادة التي تواجهها شركة “رينيسانس تيليكوم” مع شريكتها الأساسية “إثيو تيليكوم”، حيث قررت الأخيرة وقف تقديم خدمات إضافية لها لحين تسديد ديون متراكمة بلغت 741.1 مليون بر إثيوبي نتيجة اعتمادها على الشراء بالائتمان وتخلفها عن السداد. وقد كشف تقرير لجنة مشتركة من “إثيو تيليكوم” عن عجز “رينيسانس” التام عن الاستمرار أو توفير ضمانات بنكية بسبب نقص حاد في السيولة النقدية، ناتج عن سوء العمليات الداخلية، وارتفاع نفقات الامتيازات والصيانة، وتجاوز المدفوعات لقيمة الشراء. ورغم مطالبة الشركة المتعثرة بتسهيلات تشمل قروضاً بدون ضمانات بقيمة 500 مليون بر وإلغاء الغرامات، إلا أن اللجنة رفضت هذه المقترحات لحماية مصالح “إثيو تيليكوم” الأساسية، وأشار المقال إلى أن هناك شركات أخرى تواجه تحقيقات في أزمة سيولة مماثلة.
-أزمة الوقود تكشف هشاشة أمن الطاقة في إثيوبيا: أوضحت صحيفة “أديس إستاندرد” (4 مايو) تفاقم أزمة نقص الوقود في إثيوبيا؛ نتيجة التوقف التام لصادرات النفط الخام الكويتي في شهر أبريل جراء الحصار المفروض على مضيق هرمز، ما أثّر مباشرة على إثيوبيا التي تعتمد على الكويت لتأمين كامل احتياجاتها من وقود الطائرات و60% من الديزل. وقد أجبرت هذه الأزمة الحكومة الإثيوبية على اللجوء إلى مشتريات طارئة عالية التكلفة ارتفعت أسعارها لثلاثة أضعاف، ما دفع آبي أحمد للتأكيد على أن هذه الاضطرابات التي ضربت قطاعي النقل والصناعة تبرز المخاطر الناجمة عن محدودية القدرة الإنتاجية المحلية، مشدداً على ضرورة استغلال موارد البلاد الطبيعية من النفط والغاز غير المستغلة وتحويلها إلى إنتاج فعلي لضمان السيادة الوطنية. ويكشف تصريح آبي أحمد أن الأزمة الحالية التي تمر بها إثيوبيا تثبت أن ما تقوم به من مشاريع تنموية وصناعية، تظل مهددة بالانهيار عند أية أزمة إقليمية، ما لم تتحرك بجدية نحو استثمار مواردها الذاتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمتطلباتها.
كذلك أشارت الصحيفة في مقال آخر بتاريخ (2 مايو) إلى تحذير الأمم المتحدة من أن إثيوبيا تأتي في مقدمة الدول الأفريقية الأكثر تأثراً وتضرراً جراء هذه الأزمة، حيث تواجه صعوبة بالغة في استقبال المساعدات الحيوية الموجهة لمعالجة أزماتها الإنسانية الحالية.
جـ- أمنيًا
-جبهة تيجراي تتحدى الحكومة الفيدرالية وتُعيد قيادة ما قبل الحرب: سلطت صحيفة “ذا ريبورتر” الضوء (5 مايو) على مواجهة تيجراي أزمة قيادة جديدة تهدد بالعودة إلى الصراع، وذلك بعد إعلان “جبهة تحرير شعب تيجراي” عن إعادة قيادتها السابقة للحرب لإدارة الإقليم بشكل أحادي. وبموجب هذا القرار، يتولى “ديبريتسيون جبريمايكل” رئاسة الإدارة الإقليمية، متحديًا قرار الحكومة الفيدرالية التي مددت سابقًا ولاية الإدارة المؤقتة الحالية (مجلس تيجراي الاستئماني) بقيادة “تاديسي ويريدي” لمدة عام. وقد تأسست هذه الإدارة المؤقتة بموجب اتفاقية بريتوريا للسلام عام 2022م لإنهاء الحرب الأهلية. ورغم صمت الحكومة الفيدرالية حتى الآن، يرفض “ويريدي” مغادرة العاصمة ميكيلي، وسط تحذيرات من المراقبين للصحيفة من أن غياب الحوار قد يفجر صراعًا جديدًا في المنطقة.
ثانيًا: على المستوى الخارجي
-إثيوبيا تتهم السودان بدعم مرتزقة “تيجراي”، والخرطوم تلوّح بمواجهة مفتوحة: تشهد العلاقات الإثيوبية السودانية تصعيداً خطيراً؛ حيث تبادل الطرفان اتهامات حادة تناولتها “ذا ريبورتر” (5 مايو)؛ إذ اتهمت إثيوبيا الجيش السوداني بدعم وتمويل مرتزقة “جبهة تحرير شعب تيجراي” وتسهيل توغلهم عبر الحدود الغربية لإثيوبيا بالتنسيق مع جهات خارجية. وجاء هذا الموقف الإثيوبي رداً على اتهام السودان لإثيوبيا والإمارات بشن هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من مدينة “بحر دار” الإثيوبية واستهدفت مطار الخرطوم ومواقع عسكرية. وبناءً على هذه التطورات، أعلن وزير الخارجية السوداني استعداد بلاده لمواجهة مفتوحة مع إثيوبيا، وقامت السودان باستدعاء سفيرها لدى أديس أبابا، ما يهدد بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة، في وقت تدخل فيه الحرب الأهلية السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الرابع وسط أزمة إنسانية كارثية.
-مخاوف إثيوبية في مسار العلاقات مع بريتوريا: إثر مقتل واعتقال العشرات من الإثيوبيين في جوهانسبرج في أواخر إبريل الماضي، تفجرت موجة من الاستياءات العارمة، لتتحول هذه الأزمة إلى قضية رأي عام تجاه ما وُصف بـالاستجابة الدبلوماسية الضعيفة من قِبل حكومة أديس أبابا. وتصاعدت حدة الاحتقان نظراً لشعور المغتربين بوجود فجوة عميقة بين التهديدات الوجودية التي يواجهونها، وبين ردود الفعل الرسمية المكتفية بالبيانات والمطالبات التقليدية دون ممارسة ضغوط حقيقية لحمايتهم. كما تناولت الصحيفة هذه التطورات والعلاقات الثنائية والاتفاقيات الأمنية بين بريتوريا وأديس أبابا، وسط مخاوف جدية من أن تطول إجراءات التحقيق وتضيع دماء الضحايا، في وقت يطالب فيه الجميع بآليات حاسمة تضمن أمن وسلامة الإثيوبيين في جنوب أفريقيا.
-أزمة الثقة في المؤسسات السياسية لأرض الصومال: نشرت صحيفة “أديس إستاندرد” مقالاً تحليليًا موسعا (4 مايو) حول التداعيات الخطيرة لتمديد ولاية المجالس المحلية المنتخبة بدون إجراء إنتخابات على النموذج الديمقراطي في صوماليلاند. وأشار المقال إلى أن المنطقة تمر اليوم بمأزق حرج يضع هويتها الديمقراطية الاستثنائية التي بنتها على مدار ثلاثة عقود في القرن الأفريقي؛ فبينما تسعى هرجيسا لنيل الاعتراف الدولي استناداً إلى استقرارها ومؤسساتها التنافسية، تآكلت هذه السمعة تدريجياً بسبب التمديد المتكرر لولايات المجالس المنتخبة وتأجيل الانتخابات من خلال مساومات النخب السياسية، وكان آخرها قرار مجلس الشيوخ في أبريل 2026م بتأجيل انتخابات البرلمان والمجالس المحلية إلى عام 2028م بذريعة المخاوف والظروف الأمنية. ورغم مشروعية التحديات الأمنية، فإن تغليب الخطاب الأمني يعمق أزمة الشرعية ويهز الثقة الشعبية بالمؤسسات، وهو ما يضع المجتمع المدني والشتات أمام مسؤولية الضغط للمساءلة؛ حيث يؤكد المقال أن نيل الاعتراف الدولي وتعميق الشراكات الخارجية، يبدأ بالاحترام الراسخ للمبادئ الدستورية وجعل صوت المواطن المصدر الأسمى للسلطة، بدلاً من الحلول المؤقتة التي قد تحول التجربة من نموذج للصمود إلى عبرة في التآكل الديمقراطي. وقد حذر المقال في ثناياه من أن الاعتراف الدولي لا يُمنح لبلد يعيش في حالة استثناء دستوري دائم، فإذا استمرت أرض الصومال في تفضيل المساومات السياسية بين النخب على حساب صندوق الاقتراع، فإنها ستقضي بنفسها على النموذج الذي طالما روجت له، وتتحول إلى مجرد حالة أخرى من حالات التراجع الديمقراطي في القارة.
-تموضع أمريكي في القرن الأفريقي: مساعٍ للتقارب مع إريتريا والاعتراف بصوماليلاند: نشرت “ذا ريبورتر” (2 مايو) مقالًا تحليليًا حول إعادة التموضع الاستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي لتأمين ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بالتزامن مع تعثر مساعيها العسكرية وتدهور علاقاتها مع إيران، كذلك تصاعد تهديدات الحوثيين في اليمن. وقد رأت الصحيفة أن هذه الاستراتيجية تتمثل في مساعي إدارة ترامب للتقارب الدبلوماسي مع إريتريا وبحث رفع العقوبات عنها مقابل الحصول على قاعدة عسكرية، إلى جانب تزايد الضغوط داخل الكونجرس للاعتراف بجمهورية صوماليلاند كشريك بحري وأمني، مستلهمة الخطوة من الاعتراف الإسرائيلي الأخير بها، وبالرغم من أن هذه التحركات تهدف إلى نقل الثقل العسكري الأمريكي من الخليج إلى الجانب الأفريقي وتأمين ممرات الملاحة الدولية، غير أنها تواجه عقبات معقدة أبرزها- كما وصفتها الصحيفة- بالتشدد الأيديولوجي من قبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والإدانات الإقليمية للاعتراف بأرض الصومال، فضلاً عن المخاوف من تمدد النفوذ الروسي والصيني في إثيوبيا كموازنة للوجود الأمريكي المحتمل.
