النفوذ الصينى فى إثيوبيا بين مصالح إقتصادية غير مشروطة ودعم خفى لسد النهضة

شهدت العلاقات الصينية الإثيوبية خلال السنوات الماضية تنامى كبير فى المجال الاقتصادى، بالشكل الذى اعتبرت فيه الصين أكبر شريك تجارى واستثمارى فى إثيوبيا، وذلك على الرغم من كون إثيوبيا دولة حبيسة إلا أن مواردها المائية الكبيرة وموقعها الإستراتيجى فى قلب القرن الأفريقى، الذى تسعى الصين لإستغلاله لإنشاء طرق تجارية بهدف غزو الأسواق الأوروبية والأفريقية المجاورة بمنتجاتها، وسوقها الكبيرة بعدد سكان يزيد عن 100مليون نسمة، وإحتوائها على مقرات عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، أبرزها مقر الاتحاد الأفريقى، جعلها تحتل مكانة بارزة فى السياسة الخارجية الصينية، كما تزداد أهمية إثيوبيا بالنسبة للصين مع ازدياد نزاع الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية.

وقد اتخذ التعاون الاقتصادى بين الصين وإثيوبيا أشكال عدة أبرزها ..

1-الاستثمارات الصينية فى إثيوبيا

ارتفعت قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة فى إثيوبيا بين عامى 2008 و2018 من 126 مليون دولار إلى ما يزيد عن 2.5 مليار دولار عام 2018 ، لتصبح الصين أكبر مستثمر فى إثيوبيا، كما تركز الاستثمار الصينى فى إثيوبيا فى عدد من القطاعات(1) ..

الاستثمار فى التكنولوجيا: شهدت إثيوبيا تنافس كبير بين الصين وأمريكا فى المجال التكنولوجى ووفقًا لإحصائيات مبادرة أبحاث الصين وإفريقيا فى جامعة جون هوبكنز، فقد وقّعت الحكومة الإثيوبية اتفاقيات قروض مع مقرضين صينيين خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2018 بمبالغ تقدر بـ13.7 مليار دولار، وتم استخدام حوالى 3 مليارات دولار من ذلك المبلغ لتمويل مشروعات البنية التحتية للاتصالات بالتعاون مع شركتى هواوى و ZTE ، فضلًا عن دعم الصين لإثيوبيا فى إطلاق أول قمر صناعى إثيوبى فى 2019 باسم ETRSS-1 ، وفور إعلان إثيوبيا لاستراتيجيتها الرقمية الأولى فى مايو 2020، أكدت “بيلين سيوم” المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبى، أن إثيوبيا ترحب بالدعم الصينى لتنفيذ هذه الاستراتيجية(2).

الاستثمار فى البنية التحتية: وفقًا لتقرير «معهد برو كينجز » الأمريكى، بلغ إجمالى إستثمارات البنية التحتية الصينية فى إثيوبيا 4.7 مليار دولار بين عامى 2009- 2012، وقد تركز جزء كبير من استثمارات الصين فى القرن الأفريقى بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص فى مشاريع البنية التحتية، حيث قامت الشركات الصينية ببناء أكثر من ثلثى الطرق فى إثيوبيا وبناء الجسور والمطارات ومحطات الطاقة بهدف إحياء طرق التجارة القديمة ومن ثم ربط الأسواق وزيادة الإنتاجية وتحفيز التصنيع.

ويعد مشروع السكك الحديدية الذى يربط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بميناء دوراليه فى جيبوتى واحد من أهم مشاريع الصين فى إثيوبيا، وقد تم الانتهاء منه فى يناير 2017 بتكلفة 4 مليار دولار(3)، حيث قامت الصين بمنح إثيوبيا 2.49 مليار دولار لبناء هذا الخط الذى يقطع وقت السفر بين أديس وميناء دوراليه من ثلاثة أيام إلى 12 ساعة فقط، كما أنه بفضل قرض صينى بقيمة 400 مليون دولار، افتتحت أديس أبابا عام 2015 سكك حديد المترو التى سهلت حركة المرور وقللت الزحام فى الشارع الاثيوبى، لذلك فأن إثيوبيا أصبحت مركزًا للاستثمار الصيني الآن هى شريك رئيسى فى مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI)(4).

كما مُثل الاستثمار الصينى فى البنية التحتية الإثيوبية فرصة كبيرة لصناعات الصلب والبناء الصينية، إذ ضخت بكين فائضها من الصلب إلى السوق الإثيوبية، وبالمجمل هناك أكثر من 500 شركة صينية تفوق استثماراتها الواحد ونصف مليار دولار تعمل فى إثيوبيا.

الاستثمار فى مجال التصنيع: اعتمد بشكل كبير على المنتجات الزراعية والحيوانية مثل صناعة الملابس والجلود، فخلال الفترة من 2008 حتى 2018، دخلت الشركات الصينية فيما يزيد عن 1000 مشروع استثمارى فى إثيوبيا، أنهت منها ما يقرب من 600 مشروع، وخلقت حوالى 200 ألف فرصة عمل ما بين دائمة ومؤقتة، وشاركت مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات مختلفة، كان نصيب قطاع التصنيع منها حوالى (68.8%)، يليه قطاع العقارات بنسبة (10.9٪)، ثم البناء بنسبة (10.8٪)، بإجمالى رأس مال للفترة بلغ 2.9 مليار دولار أمريكى(5).

2-التبادل التجارى

أصبحت الصين الشريك التجارى الأكثر أهمية لإثيوبيا ففى عام 2018 استحوذت الصين وحدها على ثلث واردات إثيوبيا من العالم بقيمة (4.2مليار دولار) بينما لم يتجاوز نصيب الصين 9% من الصادرات الإثيوبية لنفس العام بقيمة (138مليون دولار) ، ويتضح من قيمة الصادرات والواردات، أن الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح الصين بشكل كبير، وتأتى الصين كأول شريك تجارى لإثيوبيا بإجمالى تبادل تجارى وصل إلى حوالى 4.5 مليار دولار عام 2018.

3- العقود الصينية

منحت إثيوبيا وحدها عقودًا بقيمة 4001.8 مليون دولار للشركات الصينية فى عام 2018، ومنذ عام 1998 إلى 2018 ، وصل عدد العقود التى حصلت عليها الشركات الصينية فى إثيوبيا إلى حوالى 40232.3 مليون دولار أمريكى(6).

قبضة الديون الصينية سلاح ضغط جديد على إثيوبيا

على الرغم من إعلان الصين وقوفها بجوار الدولة الاثيوبية وتقديم الدعم اللازم لها وأنها دولة نامية مثل الدول الأفريقية، وقيامها بتقديم قروض ميسرة كبيرة إلى إثيوبيا ومنحها فترات سداد طويلة وذلك لتطوير البنية التحتية وإستغلال هذه القروض فى التنمية مثل ما تروج الصين ، إلا أنه على الرغم من ذلك فأن هذه القروض فى كثير من الأحيان ترتبط بمشاريع بناء تقوم بها الشركات المملوكة للدولة الصينية أو التى تسيطر عليها مثل مشروع الطريق الدائرى أديس أبابا الذى افتتح فى عام 2003.

بما يضمن استفادة الصين من هذه القروض بشكل غير مباشر وإغراق إثيوبيا بالديون، هو ما حذرت منه الولايات المتحدة الأمريكية حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن: «الأنشطة التجارية الصينية تهدد استقلال دول أفريقيا وتحض على تبعيتها لبكين، فخلال هذه الفترة قدموا ديونًا ملغمة وقاموا بالفساد ودخلوا فى اتصالات خطيرة”، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة المنافس القوى للصين فى إثيوبيا وأفريقيا وليست حريصة بالدرجة الكبرى على مصالح الدول الأفريقية، إلا أن السياسة الصينية لها أهدافها وذلك لأن القروض الكبيرة التى أعطتها الصين لإثيوبيا، وفى ظل العجز على سدادها ستكون بمثابة ورقة ضغط تستخدمها الصين على إثيوبيا خاصة فى حالة الجدل حول ربحية بعض مشاريع البنية التحتية، ومخاطر السداد المتزايدة على حكومة إثيوبيا والتى تصل إلى 59% من إجمالى الناتج المحلى.

هل العلاقات الاقتصادية الصينية الإثيوبية أثرت على موقف الصين من سد النهضة فى مجلس الأمن ؟

أظهر اجتماع مجلس الأمن الدولى بشأن سد النهضة الإثيوبى أن موقف الصين فيما يتعلق بالمصالح المائية لمصر والسودان لم يكن جيدًا، وكان هناك انحياز واضح لإثيوبيا بالشكل الذى تم اعتباره أنه أسوأ بكثير من الموقف الأمريكى، حيث بدت بكين وكأنها غير معنية سوى بالمصلحة الإثيوبية بسبب العلاقات القوية بين بكين وأديس أبابا وانحازت لمصالحها الاقتصادية.

وهو ما يطرح التساؤلات عن دور الصين فى سد النهضة، خاصة أنها بحسب البيانات فأن الصين مولت إنشاء 22 سد فى أفريقيا خلال العقد الأخير، ومنهم سد تكيزى بإثيوبيا عام 2002 بقيمة 224 مليون دولار عبر “كونسورتيوم” من الشركات الصينية، وفى 2012 قرّرت بكين استثمار 500 مليون دولار أميركى فى سد “جايب 3” على نهر أومو، والذى الحق الضرر بالشمال الكينى، وعلى الرغم من تجنب الصين تقديم قروض مباشرة لتغطية تكاليف إنشاء سد النهضة، خوفا من إثارة غضب مصر التى تمتلك فيها بكين أيضا مصالح متنامية، إلا أن الصين كان لها دور محورى فى بناء سد النهضة وتمويله وذلك من خلال عدد من الإجراءات نرصدها فيما يلى..

*تعهد الصين فى عام 2013 بتقديم قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل خطوط الكهرباء والبنية التحتية المقرر أن تنقل الكهرباء المولدة من السد إلى البلدات والمدن الرئيسية فى إثيوبيا.

*اعلان بكين فى إبريل 2019 عن منح قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لحكومة رئيس الوزراء آبى أحمد بعد توليه السلطة خلال الزيارة التى قام بها الأخير إلى الصين بهدف توسيع شبكة الكهرباء فى إثيوبيا، وهو قرض يُعتقد أن جزءا كبيرا منه قد وُجه لاستكمال أعمال الإنشاءات وشراء التوربينات اللازمة لتشغيل سد النهضة.

*قيام الحكومة الإثيوبية بمنح الكثير من عقود السد المربحة للشركات الصينية حيث تعاقدت شركة الكهرباء المملوكة للدولة الإثيوبية مع مجموعة جيزوبا الصينية، وهى شركة هندسية مملوكة للدولة، للمشاركة فى أعمال الإنشاءات الخاصة بالسد مقابل 40.1 مليون دولار، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً حول تشييد سد النهضة الإثيوبى الكبير كما منحت شركة الكهرباء الإثيوبية شركة صينية أخرى تدعى فويت للطاقة الكهرومائية المحدودة عقداً بلغت قيمته 113 مليون دولار للمشاركة فى بناء السد.

*تعاقد الحكومة الإثيوبية مع الفرع الصينى لشركة “فويث هيدرو الألمانية” للطاقة الكهرومائية المحدودة لتوريد التوربينات الثلاثة الأخيرة للسد مقابل 112 مليون دولار وقد ورّدت الشركة بالفعل 13 توربينا لأعمال السد خلال العامين الماضيين.

*تطرقت البيانات إلى تقديم الصين قروضاً تقدر ب 13796 مليون دولار لإثيوبيا وحدها فى الفترة ما بين عامى 2000 و 2017، دون معرفة شروط وبنود القروض الصينية لإثيوبيا ، وهو ما يؤكد أن جزء كبير من هذه القروض تم إستخدامه فى بناء سد النهضة.

*حاجة الصين للكهرباء الذى تولدها السد حيث ستساعد الكهرباء المولدة من السد فى تشغيل خط سكة حديد ممول من الصين يربط إثيوبيا الدولة غير الساحلية- بالموانئ فى جيبوتى المجاورة.

خاتمة

على الرغم من تعدد أوجه التعاون بين الصين وإثيوبيا فى كافة المجالات، إلا أن التعاون الاقتصادى وسعى الصين للنفاذ إلى القارة الافريقية من خلال إثيوبيا هو الهدف الرئيسى الذى تسعى له الصين، مستخدمةً فى سبيل ذلك كل الوسائل من تقديمها قروض كبيرة لإثيوبيا، ودعمها فى بناء سد النهضة وتمويله ليستكمل الملء الثانى، وذلك لتفوز شركاتها بإنشاء العديد من خطوط النقل لإيصال الطاقة المستخرجة من السد إلى أماكنها المستهدفة، واستمرار سيطرتها على دولة إثيوبيا ذات الثقل الاقتصادى والسياسى والجغرافى الكبير فى أفريقيا.