أ/ محمود سامح همام – باحث بوحدة الدراسات الافريقية
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، يعكس تتالي الدعم والعسكري والتعزيزات الإستراتيجية الاماراتية لأديس أبابا تحولًا نوعيًا في طبيعة التحالفات الإقليمية؛ حيث يتجاوز هذا التعاون المتنامي حدود الشراكات التقليدية ليعبر عن إعادة تشكيل لخارطة النفوذ وتوازنات القوة في المنطقة، لا سيما مع استمرار الإمدادات الإماراتية لتعزيز القدرات الميدانية للقوات الإثيوبية ومساعدتها على تجاوز تعثراتها الأخيرة امام تحالف “تسميدو”، الأمر الذي يتعدى أطر العلاقات الثنائية ليمس مباشرة الملفات الحاكمة للأمن الإقليمي وحوض النيل، وهذا ما يجعلنا نطرح تساؤلات جوهرية حول ماهية الأهداف الإستراتيجية والدوافع الحقيقية وراء هذا الدعم الإماراتي المتواصل لحكومة آبي أحمد والأبعاد الخفية التي تحكم هذه العلاقات في ظل المشهد الإقليمي المعقد.
الدعم الإماراتي لأديس أبابا: تقاطع المصالح الإستراتيجية ورهانات النفوذ في السودان والقرن الأفريقي
تتداخل التطورات العسكرية المتسارعة في إثيوبيا مع تعقيدات المشهد الإقليمي المعقد في حوض النيل والبحر الأحمر، حيث يكشف نمط الدعم العسكري واللوجستي المتصاعد من دولة الإمارات العربية المتحدة لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن دوافع ومحددات جيوسياسية تتجاوز حدود التعاون الثنائي؛ لتتقاطع بشكل مباشر مع ملفات صراعية شائكة في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السودانية وطرق الإمداد الحيوية للقوى الفاعلة ميدانيًا هناك.
أولًا: تفاصيل الدعم العسكري الإماراتي العاجل لأديس أبابا
على خلفية اتساع رقعة المواجهات الميدانية الشرسة بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وتحالف «تسميدو» (الذي يضم عددًا من القوات والفصائل المحلية المعارضة في الأقاليم الإثيوبية)، وما نتج عنها من خسائر ميدانية وفقدان أديس أبابا لمواقع ذات أهمية إستراتيجية وسقوط آليات ومعدات عسكرية في أيدي المعارضة، سارعت أبوظبي إلى التدخل عبر تقديم شحنات وإمدادات عسكرية عاجلة لترميم القدرات الميدانية للجيش الإثيوبي ومنع انهيار خطوطه الإستراتيجية.
وقد تمثل هذا الدعم الميداني المباشر في تزويد الجيش الإثيوبي بدفعة حديثة من المدرعات التكتيكية الإماراتية المتقدمة من طراز MCAV-20—المصنعة عبر شركة «كاليدوس» الإماراتية—وهي منصات مدرعة صُممت خصيصًا لتوفير أقصى درجات الحماية للقوات في البيئات عالية الخطورة، وتعزيز قدرتها على التحرك والعمليات الميدانية في مواجهة خطر الألغام والعبوات الناسفة. وتُعد هذه الشحنة الجديدة امتدادًا لسلسلة من الإمدادات العسكرية المتتالية التي تلقتها أديس أبابا خلال عامي 2024 و2025 من الطراز نفسه. وتزامن هذا الدعم التكتيكي مع تعزيز منظومة الدفاع الجوي الإثيوبية عبر إدخال شبكات دفاع جوي صينية قصيرة المدى من طراز FK-2000، بهدف فرض مظلة حماية للقطاعات العسكرية والمنشآت الحيوية والاستراتيجية ضد التهديدات الجوية والمتطورة في مسرح العمليات.
ثانيًا: الدوافع الإستراتيجية والملفات المشتركة بين أبوظبي وأديس أبابا
إن التسارع الإماراتي اللافت لتوفير هذا الغطاء العسكري واللوجستي العاجل لحكومة آبي أحمد، دون غيرها من الأطراف الدولية والإقليمية، لا يمكن فصله عن شبكة المصالح الإستراتيجية المعقدة والملفات المشتركة التي تربط العاصمتين، والتي تجعل من استقرار نظام آبي أحمد وضمان سيطرته الميدانية رهانًا حاسمًا لأجندة أبوظبي الإقليمية:
- إثيوبيا كعمق لوجستي وممر لإمداد قوات الدعم السريع:
تُشكل الأراضي الإثيوبية ومجالها الجوي والحدودي العمق الجغرافي والشريان اللوجستي الأكثر أهمية لتسهيل مرور الإمدادات والعتاد ونقل التجهيزات العسكرية إلى قوات الدعم السريع في السودان. ومن هذا المنطلق، فإن أي اهتزاز في سيطرة حكومة آبي أحمد، أو حدوث إرباك ميداني للنظام في أديس أبابا لصالح الفصائل المعارضة، من شأنه أن يهدد بقطع خطوط التغذية والتحرك الممتد عبر الأراضي الإثيوبية باتجاه المليشيا المسلحة في الداخل السوداني، مما يضع استقرار نظام آبي أحمد كشرط أساسي لاستمرار تلك التدفقات اللوجستية.
- تأمين تدفقات الذهب وحسابات الموارد والأراضي الإستراتيجية في السودان:
يرتبط التنسيق اللوجستي والعسكري الممتد عبر إثيوبيا بتأمين مناطق السيطرة والنفوذ التابعة لقوات الدعم السريع في السودان، ولا سيما المناطق الغنية بمناجم الذهب في إقليم دارفور (مثل مناجم جبل عامر) ومناطق جبل أولياء وولايات كردفان؛ حيث تُسهم هذه المليشيا في تسهيل عمليات تنقيب وتصدير أطنان من الخام سنوياً ونقلها عبر رحلات طيران لوجستية ومنافذ غير رسمية نحو الأسواق والمنافذ المالية في أبوظبي، مما يُشكل شريانًا ماليًا وضخًا اقتصاديًا حيويًا يُغذي الخزانة والأسواق الإماراتية، خاصة في ظل التكلفة الاقتصادية المتصاعدة والضغوط الناتجة عن التوترات والمواجهات الإقليمية المتزايدة مع إيران وأطراف المنطقة.
ولا تقف هذه الحسابات الاقتصادية عند حدود المعدن النفيس فحسب، بل تمتد لتتقاطع مع طموحات إستراتيجية أوسع تتعلق بملفات الأمن الغذائي والمائي والسعي الساحلي؛ حيث تضع أبوظبي عينها على الأراضي الزراعية الممتدة في مشروع الجزيرة والأراضي الصالحة للزراعة على ضفاف النيل الأزرق والنيل الأبيض والمصادر المائية العذبة في الداخل السوداني، بالتوازي مع محاولات وضع يدها على الشاطئ السوداني والموانئ الممتدة على البحر الأحمر، مثل ميناء أبورغامة والمخططات المتصلة بـ ميناء بورتسودان وميناء سواكن، وهو ما يتطلب إبقاء النفوذ العسكري والسياسي لحلفائها حاسمًا ومسيطرًا في هذه المناطق.
- تقاطعات ملف “صومالي لاند” وتأمين الموانئ على خليج عدن:
يتجاوز الرهان الإماراتي حدود الداخل الإثيوبي والسوداني ليصل إلى معادلة التمدد البحري في القرن الأفريقي؛ إذ يُعد الحفاظ على قوة واستقرار نظام آبي أحمد ضمانة رئيسية لتمرير واستمرار مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة مع إقليم “صومالي لاند” (أرض الصومال) الراغب في الانفصال عن الحكومة الفيدرالية في مقديشو.
فالدعم الإماراتي يضمن قدرة أديس أبابا على توفير الظهير السياسي والعسكري لهذا الإقليم، بما يخدم التمدد الإماراتي في إدارة وتطوير الموانئ الإستراتيجية المطلة على خليج عدن ومداخل باب المندب (مثل ميناء بربرة القريب من المضيق الحيوي)، ويمنح أديس أبابا منفذًا بحريًا وتواجدًا عسكريًا وبحريًا تطلعت إليه طويلًا في خليج عدن، مما يُشكل محورًا إستراتيجيًا مغلقًا يخدم أجندة الطرفين في بناء شبكة موانئ ونفوذ بحري متكاملة تسيطر على الممرات المائية الحيوية وتربط ميناء بربرة بموانئ الإمارات في الخليج والعالم.
- إعادة رسم توازنات القوة في حوض النيل والبحر الأحمر:
يتيح هذا الاصطفاف العسكري والسياسي الشامل مع أديس أبابا لترسيخ حضور إماراتي نافذ ومباشر يمتد من القرن الأفريقي إلى منطقة حوض النيل وشواطئ البحر الأحمر. وتستغل أبوظبي حاجيات النظام الإثيوبي للغطاء المالي والعسكري لتعزيز أوراق ضغطها الإقليمية، وصياغة خريطة تحالفات جديدة تمكنها من التأثير المباشر في ملفات الأمن القومي للمحيط الإقليمي والدول المجاورة.
ختامًا، إن القراءة السياسية والإستراتيجية لمسار التغذية العسكرية المتواصلة لأديس أبابا تؤكد أن الشراكة بين أبوظبي وحكومة آبي أحمد قد تجاوزت أطر التعاون الدبلوماسي والتجاري التقليدي لتتحول إلى اصطفاف عضوي يُعيد صياغة توازنات القوة في القرن الأفريقي؛ إذ يبدو جليًا أن التقاء المصالح حول تأمين خطوط الإمداد اللوجستي للملف السوداني، وضمان التدفقات الاقتصادية والمالية المرتبطة بمناجم الذهب، يُشكل المحرك الرئيسي لرغبة أبوظبي في حماية النظام الإثيوبي من الهزات الميدانية والضغوط الداخلية، وهو ما يجعل من هذا الدعم المتصاعد متغيرًا حرجًا لا يقتصر تأثيره على مسرح العمليات الإثيوبي فحسب، بل يمتد ليشكل تحديًا مباشرًا بالتأثير على معادلات الأمن القومي الإقليمي ومحيطه العربي والإفريقي.
