شهدت منطقة جبل كور أوغلو الواقعة في منطقة بولو شمال غرب تركيا اندلاع حريق ضخم فجر يوم 21 يناير 2024، تسبب في مقتل 76 وإصابة أخرين. وقد اندلع الحريق في الطابق الرابع من فندق جراند كارتال في مركز كارتال كايا للتزلج، حيث يقع المطعم، وسرعان ما امتدت النيران إلى السطح بسبب الطلاء الخشبي للبناء. الحريق تزامن مع بداية عطلة نصف العام في تركيا والتي تشهد خلالها المناطق الجبلية الصالحة للتزلج في تركيا ازدحامًا شديدًا خلال عطلات الشتاء.
تمت السيطرة على الحريق بعد 10 ساعات من تدخل فرق المساعدات من مناطق أنقرة ودوزجة، وزونجولداك، سقاريا، وقارابوك، كوجالي، وبارتن. وقد وصل إلى المنطقة وزير الداخلية على يرليكايا ووزير الصحة كمال ميميش أوغلو ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري ارصوي ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ أوكاي ميميش.
وقد وأعلن وزير الداخلية أنه تم التعرف على هويات 52 شخصا وتسليم جثث 45 شخصا إلى ذويهم. ووفقًا لتصريحات السلطات، كان هناك 238 نزيلاً مسجلاً في الفندق وقت الحريق.
أهم القرارات:
- أعلنت الحكومة التركية يوم الأربعاء 22 يناير يوم حدادًا وطنيًا في كافة أرجاء البلاد.
- حظرت وزارة الداخلية نشر أي بيانات تتعلق بالحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم رفع الحظر بناء على قرار المحكمة الجزئية صباح اليوم التالي 22 يناير 2025.
-
إنزال العلم التركي لمنتصف السارية- أرشيفية - بدء تحقيق عاجل حول أسباب الحريق، يتضمن تكليف 6 مدعين عامين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مكونة من خبراء ومختصين للمشاركة في التحقيق القضائي. واعتقال 9 متهمين.
- تم تحديد مدة 10 أيام لمحاسبة المتسببين في الحريق وإنهاء التحقيقات.
جدال سياسي:
التصريحات المتبادلة بين المسئولين المحليين والوزرات منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحريق توضح مدى تعارض السياسات المحلية مع سياسات الحكومة المركزية، ففي الوقت الذي طالب فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم استغلال حريق بولو سياسيًا، جاء تصريح وزير السياحة والثقافة ليثير الجدل قائلاً “إدارة الإطفاء قدمت تقريراً إيجابياً”، ما يعني أن توجيه تهم فساد لإدارة بلدية بولو التابعة لحزب الشعب الجمهوري، بينما نفى عمدة بولو الاتهام مؤكدًا أنه تم إلغاء شرط رأي فرقة الإطفاء المطلوب للترخيص المباني والمنشئات في عام 2012، أي، خلال فترة حزب العدالة والتنمية.
اتهامات بالفساد:
تم الكشف عن تقرير الفحص الذي أجرته دائرة إطفاء بلدية بولو بشأن الفندق الذي احترق في 2 يناير 2025. ووفق التقرير فقد تبين أنه تم إجراء فحص في قسم المطعم بالفندق وأنه لا يشير إلى أي خلل. ووقد تضمن التقرير التالي:
- وجود طفاية حريق واحدة من طراز KKT سعة 6 كجم في مكان العمل.
- تتوفر إضاءة الطوارئ في مكان العمل.
- وجود أسطوانة غاز البترول المسال هي مواد قابلة للاشتعال والانفجار في مكان العمل.
- يجب توخي الحذر عند استخدام المواد والموارد التي قد تسبب الحريق.
بالإضافة إلى ذلك يلاحظ التالي:
- تم الإبلاغ عن الحريق الأول في الساعة 03:27. ونتيجة لعدم وجود فرقة إطفاء في منطقة الفندق، تم توجيه فرقة الإطفاء والمساعدات من وسط مدينة بولو. وبحسب بيان وزير الداخلية، فقد تمكن الرد الأول من الوصول عند الساعة 04:15 صباحًا.
- وفق روايات شهود العيان أنه لم يكن هناك عدد كاف من مخارج الحريق في الفندق.
- أنظمة الإنذار والإطفاء لا تعمل، بالرغم من تصريح وزير السياحة والثقافة التركي المتعلق بأن الفندق حاصل على شهادة تأهيل لمكافحة الحرائق صادرة عن فرقة الإطفاء.
ووفقًا للائحة الحماية من الحرائق التي أصدرتها وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي والمتعلقة بحماية المباني من الحرائق في ديسمبر 2024 الماضي، فإن مسئولية الحريق لا تقع على عاتق مدير ومالك الفندق فقط، وإنما تشمل مسئولين التفتيش الحكوميين وفق المادة (131) من اللائحة والتي تنص على “يتم تفتيش المنشآت والمباني والمرافق والشركات الخاصة من قبل المفتشين والمراقبين أو موظفي التفتيش التابعين لفرق الإطفاء المحلية والوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات التابعة لها أو المرتبطة بها”
ختامًا…. لا يوجد إحصاء دقيق معلن حول الخسائر المادية للحريق والتي يتوقع مدى فداحتها من طول مدة الحريق، بالإضافة إلى أعداد الوفيات.
