استضافت ألمانيا الأربعاء 23 يونيو 2021م، وقائع مؤتمر برلين 2، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة ل16 دولة على رأسها مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا والإمارات والمملكة المتحدة، خرجت قرارات المؤتمر النهائية في 58 بندًا، حرصت جميعها على تأكيد ما يلي:
الالتزامات التي تم التعهد بها في نتائج مؤتمر “برلين 1” حول ليبيا في 19 يناير الماضى.
الترحيب بحضور رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبية، ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش بصفتهم المثلين للحكومة المؤقتة، وممثلين للشعب الليبي، الذي غاب تمثيله خلال المؤتمر الأول.
إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي، ويجب قبول نتائجها من قبل الجميع.
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الألمانى هيكو ماس – أرشيفية البدء في عملية مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق وعدالة انتقالية، ولابد من استمرار الحوار الليبي الشامل، مع تأكيد الالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع أو في الشؤون الداخلية لليبيا وحث جميع الجهات الدولية الفاعلة على ذلك.
ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه بقوة تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحدة.
الامتثال الكامل لجميع الجهات الفاعلة لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد من ينتهكون حظر الأسلحة الذي يفرضه المجلس التابع للأمم المتحدة أو قرار وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2020، أو يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا.
دعوة جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الجماعات والأفراد الإرهابيين المدرجين في قائمة الأمم المتحدة، بالإضافة لدعوة جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وقد جاءت مخرجات المؤتمر على عكس المتوقع منه، ومقاربة جدًا لمخرجات مؤتمر برلين1، التي لم يتم تنفيذ معظمها حتى الآن بإستثناء عملية وقف إطلاق النار المفعلة منذ أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية وجبهة خليفة حفتر، ولم توضع حلول نهائية وعقوبات صارمة للدول الممتنعة عن تنفيذ مخرجات المؤتمر وقراراته، بدليل التحفظ التركي على البند الخامس من مخرجات المؤتمر الذي أكد على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كان الوفد التركي قد حاول تمرير فقرة بالمادة 5 تنص على “سحب المرتزقة فقط ” دون تحديد، وهو الأمر الذي قوبل برفض المجتمعين في المؤتمر، ليعاود الوفد التركي المحاولة بعد أن وافق على الاعتراض المصري بشرط إضافة فقرة تنص على “سحب القوات الأجنبية والمرتزقة بما لا يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار” وقد قوبلت هذه النقطة أيضًا بالرفض.
