محمود سامح همام
تُمثّل القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء الصومالي برئاسة حمزة عبدي بري، والتي قضت بإمهال السفير الإماراتي لدى مقديشو 72 ساعة لمغادرة البلاد واستدعاء السفير الصومالي من أبوظبي للتشاور، تصعيدًا دبلوماسيًا لافتًا يعكس عمق التباينات الاستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي. وتستند هذه التحركات، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الحكومة الصومالية، إلى التمسك بمبدأ السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الصومالية ورفض ما وصفته مقديشو بالتدخلات الخارجية التي تمس أمنها الداخلي، في وقت تتقاطع فيه هذه التطورات مع حسابات جيوسياسية معقدة تشهدها المنطقة وتؤثر بشكل مباشر على توازنات القوى والأمن القومي لدول الجوار. هذا يطرح لنا تساؤلات جوهرية حول ما وراء هذا التوتر الدبلوماسي بين البلدين وما دلالات ذلك؟
من التوتر الصامت إلى القطيعة: محطات التصعيد في العلاقات الصومالية الإماراتية
لم يكن قرار مقديشو بطرد السفير الإماراتي رد فعل آنيًا، بل جاء كنتيجة حتمية لتراكم سياسات إماراتية دأبت منذ عام 2016 على تجاوز الحكومة الفيدرالية والتعامل المباشر مع الأقاليم الانفصالية مثل “ارض الصومال ” ، بما يكرّس واقع التشظي الجغرافي والسياسي للدولة الصومالية. وقد بلغ هذا المسار ذروته التفجيرية مع التداعيات الخطيرة لمذكرة التفاهم الموقعة في 1 يناير 2024 بين إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” (صوماليلاند)، والتي منحت أديس أبابا منفذًا بحريًا بطول 20 كيلومترًا مقابل الاعتراف بالانفصال؛ حيث رأت مقديشو أن النفوذ الإماراتي في الإقليم هو الذي مهّد الأرضية اللوجستية والسياسية لهذه الخطوة العدائية، لا سيما في ظل استثمارات شركة “موانئ دبي العالمية” في ميناء بربرة عبر عقد امتياز لمدة 30 عامًا بقيمة 442 مليون دولار منذ مايو 2016، والاتفاق الثلاثي المبرم في مارس 2018 الذي منح إثيوبيا حصة 19% من الميناء مقابل 51% للإمارات و30% للإقليم، إلى جانب توقيع الامارات اتفاق مع اقليم صومالى لاند حصلت بمقتضاه على قاعدة عسكرية في بربرة بعقد يمتد لـ 25 عامًا منذ فبراير 2017، وتوقيع أبو ظبى اتفاق اخر حصلت بمقتضاه على ميناء بوساسو في بونتلاند في أبريل 2017 بقيمة 336 مليون دولار. وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أزمة أبريل 2018 حين ضبطت السلطات الصومالية 9.6 مليون دولار نقدًا في مطار مقديشو على متن طائرة إماراتية، وأنهت على إثرها برامج التدريب العسكري الإماراتي، مما يؤكد وجود نمط مستمر من التدخلات التي تستهدف إضعاف السلطة المركزية.
سياسة الأقاليم الموازية وتقويض وحدة الدولة الصومالية
يحمل هذا المشهد الدبلوماسي دلالة سياسية بالغة الخطورة تتعلق بطبيعة الدور الإماراتي في الإقليم، والذي يتبنى استراتيجية تقوم على بناء شبكات نفوذ موازية لمؤسسات الدولة الوطنية عبر استمالة الفاعلين المحليين والكيانات الانفصالية. يمثل إصرار أبوظبي على إبرام صفقات استراتيجية وعسكرية بمعزل عن العاصمة مقديشو انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق جامعة الدول العربية، ويكشف عن مقاربة جيوسياسية لا ترى مانعًا في تقويض وحدة الدول العربية والأفريقية الهشة مقابل تأمين موطئ قدم في الموانئ الاستراتيجية. ومن هنا، فإن التحرك الصومالي يمثل إعلانًا صريحًا برفض الخضوع لسياسة الأمر الواقع أو القبول بتحويل السواحل الصومالية — الممتدة على مسافة 3,333 كيلومترًا — إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية أو خدمة أطماع دول الجوار الحبيسة.
موازين قوى جديدة: الدور المصري والتركي في تحصين القرار الصومالي
يعكس القرار الصومالي تحولًا جذريًا في موازين القوى داخل القرن الأفريقي، حيث انتقلت مقديشو من موقع الدفاع والاحتجاج الدبلوماسي إلى موقع المبادرة والمواجهة المباشرة. وقد استندت الحكومة الفيدرالية في هذه الجرأة السياسية إلى نجاحها في كسر العزلة وبناء تحالفات إقليمية وازنة تدعم وحدة أراضيها وتحصّن جبهتها الداخلية؛ وفي مقدمتها اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا لمدة 10 سنوات الموقعة في فبراير 2024 لتأمين المياه الإقليمية الصومالية، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية والعسكرية المتنامية مع مصر منذ أغسطس 2024. هذا الظهير الإقليمي القوي أفقد السياسات الإماراتية ورقة الضغط الاقتصادي والأمني التي طالما استخدمتها للتأثير على القرار الصومالي، وأثبت أن الاعتماد على أدوات النفوذ المالي والموانئ يفشل حين يصطدم بإرادة وطنية مدعومة بتحالفات إقليمية تحترم سيادة الدول.
تداعيات الأزمة على أمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي
تتجاوز دلالات طرد السفير الإماراتي حدود الصومال لتلقي بظلالها المباشرة على معادلات الأمن القومي العربي وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو الممر الاستراتيجي الذي يستوعب ما بين 12% إلى 15% من حركة التجارة العالمية ويمثل الامتداد الحيوي لقناة السويس. إن السياسات الإماراتية القائمة على التمدد في الموانئ المطلة على باب المندب والقرن الأفريقي بالتنسيق مع أطراف إقليمية غير عربية، مثل إثيوبيا، تُحدث خللًا استراتيجيًا يهدد المصالح العربية العليا ويمنح قوى إقليمية منافسة موطئ قدم على البحر الأحمر. وبالتالي، فإن الانتفاضة الدبلوماسية لمقديشو تُعد بمثابة جرس إنذار يفرمل هذه الترتيبات الأحادية، ويعيد الاعتبار لدور الدول العربية المركزية، وعلى رأسها مصر، في صياغة منظومة أمن البحر الأحمر بعيدًا عن السياسات التي تغذي الانقسام وتهدد استقرار الإقليم.
تجريم التواطؤ الداخلي وإعادة الاعتبار لمرجعية القانون الدولي
يمثل تكليف مجلس الوزراء الصومالي لوزارة الخارجية بإعداد تقرير رسمي لإطلاع المنظمات الدولية ودول العالم على ما وصفته بالعدوان الإماراتي، إلى جانب تحذير القوى الداخلية من التعاون معها، نقلة نوعية في إدارة الصراع الدبلوماسي. فهذه الخطوة تهدف إلى نزع الشرعية عن التحركات الإماراتية في القرن الأفريقي وتوثيقها كأعمال عدائية تهدد السلم والأمن الإقليميين، مما يضع أبوظبي في موقف دبلوماسي حرج أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ويؤسس لمرحلة جديدة تُحاسب فيها التدخلات الخارجية وفق قواعد السيادة القانونية لا وفق منطق النفوذ المالي.
تآكل الرصيد الاستراتيجي والانكشاف الإقليمي لابوظبي في القرن الأفريقي
يشير هذا التطور الدبلوماسي المتسارع إلى تحول ملموس في خارطة النفوذ الإقليمي؛ إذ يرى المراقبون أن استمرار السياسات الإماراتية القائمة على بناء شبكات نفوذ موازية لمؤسسات الدولة الوطنية قد أسفر عن تآكل رصيدها الاستراتيجي لدى العواصم المركزية في المنطقة، وهو ما تجلى بوضوح في توتر علاقاتها مع كلٍّ من الخرطوم ومقديشو والجزائر. ويمكننا ربط النهج الاماراتي في الربط بين التدخلات الخارجية في بؤر الصراع وبين السعي لتأمين مصالح اقتصادية وجيوسياسية — تشمل سلاسل إمداد الموارد كالذهب في مناطق النزاع، والسيطرة على الموانئ والممرات البحرية الاستراتيجية — ويجب الاخذ فى الإعتبار بأن تغليب منطق المصالح الضيقة واقتصاديات الصراع على حساب استقرار الدول وسيادتها يؤدي بالضرورة إلى ردود فعل عكسية وتصاعد الرفض الشعبي والرسمي. ومن هذا المنظور، فإن المضي في مقاربات تُضعف البنية المركزية للدول يُنذر بمزيد من العزلة الدبلوماسية وفقدان الحلفاء التقليديين في حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي وشمال إفريقيا لصالح قوى إقليمية أخرى تتبنى خطابًا داعمًا لوحدة الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية.
ختامًا، يبرهن القرار الصومالي السيادي بطرد السفير الإماراتي على أن مرحلة الاستفراد بالقرار الإقليمي وتجاوز مؤسسات الدولة الوطنية في القرن الأفريقي قد بلغت مداها، وأن الرهان على سياسات التفكيك وبناء التحالفات الموازية يصطدم حتمًا بإرادة الشعوب والدول الساعية للحفاظ على وحدتها الترابية وأمنها القومي. كما تؤكد هذه التطورات أن استقرار حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي يظل رهينًا بتعزيز التضامن العربي واحترام السيادة القانونية للدول، وتفعيل الدور المحوري للقوى الإقليمية الرشيدة، وفي مقدمتها مصر، لصياغة معادلات أمنية وتنموية متوازنة تحمي الممرات المائية الاستراتيجية وتضع حدًا لمحاولات الاختراق والاستقطاب التي تهدد مستقبل المنطقة بأسرها.

