تمر منطقة الشرق الأوسط بمرحلة دقيقة وحساسة نتيجة استمرار الخلل في موازين القوى بالإقليم، في ظل نزوع القوى الاقليمية والدولية لاستخدام القوة لتعزيز نفوذها وسيطرتها على الإقليم، وتنافس دول المنطقة في سباق للتسلح، وإتجاه بعضها لإقامة تحالفات إقليمية ودولية لمواجهة المخاطر والتهديدات التى تتعرض لها، واستغلال الولايات المتحدة لهذا المناخ في تشجيع دول المنطقة لتبنى مواقف وسياسات تدفع نحو التوصل لاتفاقيات سلام مع إسرائيل، ارتباطًا بظهور عدائيات جديدة للدول العربية من أطراف إقليمية غير إسرائيل ( إيران – تركيا).
يمكن توصيف أهم التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية على النحو التالي:-
- المخاطر الأمنية التي تشكلها إيران على دول المنطقة، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، بتدخلها السلبي، وتوظيف قدراتها العسكرية والأمنية لاختراق وتحقيق أطماعها في دول منطقة الشرق الأوسط.
- دعم النظام التركي لبعض التيارات المتطرفة داخل بعض الدول العربية ( سوريا- العراق- ليبيا- مصر) لزعزعة استقرارها.
- سيطرة القوى والأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة على الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وتزايد دور أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في اختراق الأمن القومي العربي.
- حالة الانفلات الأمني والفوضى التي تمر بها بعض الدول العربية، وما تعكسه من مخاطر، سواء على أمن المنطقة العربية، أو على استقرار محاور الملاحة البحرية العالمية (مضيق هرمز- باب المندب- قناة السويس).
- سعي التنظيمات التكفيرية ( داعش في العراق – جبهة النصرة في سوريا – أنصار الشريعة وداعش في ليبيا- حركة شباب المجاهدين في الصومال) لبناء إمارات متطرفة بعد إسقاط النظم السياسية الحالية بالمنطقة العربية.
- اهتمام القوى الدولية والإقليمية بإنشاء قواعد عسكرية خاصة بها في المنطقة، أو إبرام اتفاقيات تعاون عسكري، أو تشكيل تحالفات عسكرية جديدة مع الدول العربية.
وقد ساهمت التحديات المستحدثة التى تواجه المنطقة العربية فى تشجيع الولايات المتحدة على تبني سياسات تدفع نحو تشكيل أطر جديدة لتعزيز الأمن الإقليمي، وإعادة هيكلة ترتيبات الأمن الإقليمي الأمر الذى يمكن إيجاز أهمها على النحو التالى :
أولاً اتفاقية الدول المشاطئة للبحر الأحمر :
وجهت الدول العربية استراتيجياتها تجاه جعل منطقة البحر الأحمر منطقة مستقرة (بحيرة عربية) والبعد عن الصراعات الدولية، والعمل على تحجيم النفوذ الإيراني والحد من التدخل السلبى للنظام الإيراني في دول الإقليم الرامي لإحباط المخطط الغربي لتشديد الحصار البحري عليه في مياه الشرق الأوسط، وتعزيز مصالحه الاقتصادية ووجوده العسكري في البر والبحر والموانئ المطلة على البحر الأحمر، والتعامل مع الاستراتيجية الإسرائيلية في البحر الأحمر الرامية لتأمين الملاحة البحرية بين إسرائيل وآسيا وأفريقيا وأوروبا، عبر حماية ميناء إيلات، وحق المرور في مضيق تيران وباب المندب وقناة السويس، وذلك لتفادى مخاطر التمركز العسكري في بعض جزر البحر الأحمر، والموجه للرقابة والتمركز العسكري.
فى هذا الاطار اتفقت الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن على تأسيس كيان يهدف إلى حماية حركة التجارة والملاحة العالمية والدولية ويضم سبع دول (السعودية، مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، الصومال، الأردن)، حيث تم إعلان تأسيس هذا الكيان من خلال وزراء خارجية الدول السبع في ديسمبر 2018 م بمدينة الرياض، وقد جاءت فكرة اتفاقية الدول المشاطئة بمبادرة من مصر في ديسمبر 2017، حيث سعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتطويرها لاحقًا، لتعزيز جوانب الأمن والاستثمار والتنمية، باعتباره شريان رئيسي للملاحة وحركة التجارة من الشرق إلى الغرب.
ولا شك فإن مستقبل الكيان يرتبط بما يقدمه من دور فى تعزيز استقرار الإقليم، وبما يعكس إيجابياته على تسوية الأزمات في الإقليم، وبصفة خاصة أزمة الملف اليمني، بتوفير عمق استراتيجي لليمن، وإقامة تكتل إقليمي يدافع عن أمنه واقتصاده، وإيجاد حلول مقبولة للأزمات المستمرة في إقليم البحر الأحمر، ومنطقة القرن الأفريقي، وبما يتطلب التنسيق مع دولتين مؤثرتين في أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وهما إريتريا المطلة مباشرة على البحر الأحمر، وكذلك إثيوبيا صاحبة التأثير في منطقة القرن الإفريقي والتي توترت علاقاتها مع كل من القاهرة والخرطوم والرياض بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، للحيلولة دون لجوء بعض القوى الإقليمية (تركيا – إيران – قطر)، لتشكيل كيان موازٍ يضم إريتريا وإثيوبيا عن طريق تقديم مساعدات مالية وعسكريّة.
ثانياً التحالف الدولي لأمن الخليج العربي
يعد التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية، والذي يعرف أيضًا باسم التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، أحد التحالفات العسكرية البحرية الدولية، والذي تم تأسيسه في عام 2019، ومقره في البحرين، ويضم في عضويته 7 دول، وقد برزت فكرة تشكيل تحالف عسكري دولي لحماية أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي، في 9 يوليو 2019، وذلك نتيجة تكرار الاعتداءات الإيرانية على ناقلات النفط في مياه الخليج بعد تشديد العقوبات الأميركية على طهران. وعليه فقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو 2019 في التواصل مع مسئولين من 62 دولة، كان من بينها ألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والنرويج ودول أخرى للانضمام للتحالف ومناقشة تشكيله.
ويضم التحالف في عضويته 6 دول من ال62 دولة التي دعتها الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام للتحالف، منهم 3 دول عربية، 3 غير عربية وهي البحرين ويوجد بها المقر الرئيسي للتحالف ، والسعودية التي انضمت إلى التحالف الدولي في 17 سبتمبر 2019، لحماية أمن الملاحة البحرية، وذلك بعد أيام من الهجوم الذي استهدف مُنشأتيّ نفط تابعتين لشركة أرامكو؛ هما “بقيق”، والتي تعد أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، و”خريص” المجاورة التي تضم حقلاً نفطيًا شرق المملكة العربية السعودية، وهو ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي، وبالتالي كان دافعاً هاماً للانضمام للتحالف ، والإمارات التي انضمت إلى التحالف في 19 سبتمبر 2019، بهدف مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وكذلك لضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين، والولايات المتحدة الأمريكية وهي صاحبة فكرة إنشاء التحالف، كما أن عمل التحالف سيكون تحت قيادتها، والمملكة البريطانية المتحدة، وأستراليا.
ووفقاً للخطة التي أعلن عنها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، فإن آلية عمل التحالف تقوم على ثلاث مراحل متوازية ومتكاملة كالآتى:
- المرحلة الأولى: تتولى الولايات المتحدة الأمريكية قيادة عمليات واسعة النطاق من المراقبة البحرية والاستطلاع، بالإضافة إلى توفير سفن حربية لمهمات القيادة والسيطرة.
- المرحلة الثانية: تقدم دول التحالف الأخرى سفنًا لتسيير دوريات بالقرب من سفن القيادة الأمريكية.
- المرحلة الثالثة: تواجد أفراد من التحالف لمرافقة سفن بلادهم التجارية، وناقلات النفط التي تحمل أعلامها عبر المنطقة.
وقد أعلنت إسرائيل مشاركتها في التحالف بشكل استخباراتي، خلال كلمة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمام لجنة في الكنيست في شهر أغسطس 2019، وفق ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، كما تسعى في أعقاب تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات والبحرين في أغسطس 2020 لتعزيز التعاون العسكري في مواجهة التهديدات الإيرانية، وإقامة مشروعات تعاون اقتصادى لتأمين حركة تدفق النفط من منطقة الخليج العربي الى أوروبا والولايات المتحدة عبر الموانئ الاسرائيلية.
وعلى الجانب المقابل رفضت إيران فكرة التواجد العسكري الدولي في مياه الخليج، واعتبار هذا التحالف محاولة فاشلة لترسيخ التواجد الأجنبي في المنطقة، ومن ثم رفضها له، واعتبار أي انضمام إليه بمثابة اعتداء على السيادة الإيرانية، كما أكد المسئولون على أن أي تحالف خارج التفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون تحالفاً عدائياً، وستتعامل معه إيران والقوات المسلحة بهذا المعنى، مع تقديم الحكومة الإيرانية رسميًا مبادرة لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين وقطر، في نفس الوقت الذي أعلن فيه العراق عدم انضمامه إلى أية قوة تحمي الممرات المائية في الخليج العربي، حيث يرى أن أمن الخليج العربي مسئولية الدول المطلة عليه، وبالتالي يرفض العراق الانضمام لأية قوة تتشكل. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي – أحمد الصحاف- رفض بلاده لمشاركة إسرائيل في هذا التحالف الدولي.
ثالثاً تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي (MESA)
يعد الناتو العربي شكلًا من أشكال التحالفات الأمريكية الأمنية / السياسية، على غرار حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حيث تسعى إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إلى تشكيل تحالف أمني وسياسي مع دول الخليج ومصر والأردن؛ بهدف التصدي للتدخل الإيراني في المنطقة ومحاولاتها الهيمنة عليها ، وقد أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها إنشاء نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي، أُطلق عليها مؤقتًا اسم «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» (MESA)،مع الحلفاء العرب الرئيسيين، ويضم دول الخليج الست: السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عمان، بالإضافة إلى كل من الأردن ومصر، ويهدف لإقامة قوة عسكرية عربية للتصدي لإيران، وقد تم تقديم طلب تدشين هذا التحالف العربي في بداية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران بشكل رسمي، على الرغم من رغبته في الاستمرار في المفاوضات مع طهران حول الاتفاق النووي، وتجاهل المصالح المشتركة للسعودية وإسرائيل لمواجهة إيران.
ويتمثل الهدف الرئيسي من مشروع الناتو العربي في إقامة قوة عسكرية عربية/ أمريكية، تستطيع التصدي لإيران والحد من نفوذها وتهديدها لمنطقة الشرق الأوسط ككل، وهو ما يتفق مع استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، والتي تنص على “توسيع آليات التشاور الإقليمية وتعميق التفاعل مع الدول التي تدعمها الولايات المتحدة، فعلى الرغم من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة بعدة وسائل، إلا أن دعوتها لتشكيل مثل هذا التحالف يضفى الشرعية للتدخل الأمريكي للمشاركة فى إعادة ترتيبات الأمن الإقليمى، وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة بحيث تكون مسارح العمليات الخاصة بتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي في مناطق الخليج العربي، وبحر العرب، والبحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى تأمين المعابر المائية الاستراتيجية ” مضيقي هرمز وباب المندب”، وقناة السويس، ومكافحة عمليات نقل الأسلحة إلى إيران وميليشياتها في المنطقة، فضلاً عن تشكيل قوات عسكرية برية مشتركة بالمنطقة، وتعزيز التعاون الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه.
ولا شك فإن وجود اختلافات استراتيجية بين الدول الأعضاء، تتعلق بتصورات مختلفة حول طبيعة التهديدات الإيرانية، في ظل تمتع كل من قطر وسلطنة عمان والكويت بعلاقات جيدة مع إيران، خلافاً لموقف السعودية والإمارات والبحرين من ناحية، وإمكانية تدخل قوى دولية مثل روسيا والصين لدعم الدول المعارضة لهذا التحالف في المنطقة من ناحية أخرى، وكذلك الأعباء المالية لإنشاء التحالف، في ظل مطالبات الرئيس ترامب للدول الخليجية بتحمل جزء من عبء مواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية، وتمويل إنشاء التحالف، فضلاً عن أولوية الأجندات الخاصة بالدول المشاركة في التحالف، في ظل ما تعانيه الدول الأعضاء من مشكلات داخلية كبيرة، سيعكس تأثيراته السلبية على قدرة هذا التحالف في تحقيق أهدافه.
ويستهدف الرئيس الأمريكي من تشكيل هذا التحالف الأمني العسكري تحقيق بعض الأمور منها ما هو معلن وما هو غير معلن. وتتمثل الأهداف المعلنة في التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة، ووضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وإنشاء شبكة دفاع صاروخية على غرار القبة الحديدية في إسرائيل، أما الأهداف غير المعلنة فهي تحويل العبء المالي المتعلق بالأمن والحرب على الإرهاب إلى دائرة الحلفاء، وتحقيق مكاسب داخلية من خلال صفقات بيع الأسلحة، واستنزاف أموال دول الخليج، بالإضافة إلى توريط العرب السنة في صراع مذهبي مع إيران وحلفائها الشيعة لخدمة المصالح الاستراتيجية لإسرائيل من خلال مواجهة الناتو العربي للقوى المتحالفة مع طهران في بيئتها الداخلية مثل حزب الله، وتحقيق الاستراتيجية الأمريكية التي تستهدف إعادة صياغة معادلة التوازن في المنطقة من خلال تفتيتها وإعادة ترتيبها عبر الحروب والصراعات المتوقعة حال تشكيل هذا التحالف ونشوب حرب ( سنية / شيعية) مع إيران وبما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية.
ويرتبط مستقبل التحالف بشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو جاء كمبادرة من الرئيس الأمريكي، وهو ما يعد إشكالية في حد ذاتها، حيث يرتبط ذلك بفوزه في الانتخابات القادمة من عدمه، الأمر الذي يتوقع معه اقتصار الحركة الأمريكية مع تشكيل بنية رمزية في المنطقة لمواجهة أنشطة إيران التي تشكل الخطر الأكثر تأثيراً في المنطقة، مع ترجيح عدم مشاركة مصر بفاعلية في هذا التحالف، ارتباطاً بتبنيها لسياسة عامة تعارض الدخول في التحالفات الدولية ذات الطابع العملياتي في إطار جماعي، لاسيما مع إسهام التقارب المصري الروسي في زيادة التعقيدات أمام قيام الناتو العربي.
رابعاً منتدى البحر الابيض المتوسط
تنخرط بعض دول المتوسط في «منتدى غاز شرق المتوسط» (EMGF) ومقره القاهرة، وهو يضم إضافة إلى مصر كلاً من اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل. وجاء في البيان التأسيسي للمنتدى أنه «بمثابة منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي»
كما تجدر الإشارة الى أن القاهرة وأنقرة كانتا قد دخلتا في مساجلات قانونية وسياسية عدة بشأن التنقيب في المتوسط، في ظل عدم اعتراف تركيا ب” قانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط” رغم أن هذه الإتفاقية تم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة، ومن بين أهم الاتفاقيات التي ترى مصر، واليونان وقبرص، أن أنقرة تخترقها «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص في عام 2003، واتفاقية تقاسم مكامن الغاز المشتركة بين البلدين الموقعة في 2013.
تواجه قبرص مشكلات كثيرة وعلاقات متوترة للغاية مع تركيا التى تحتل بالفعل الجزء الشمالي من الجزيرة الذى تقطنها أغلبية من القبارصة الأتراك، هذا التوتر يشمل مزاعم تركية بحقها فى التنقيب عن الغاز فى المياه الخاصة بقبرص الجنوبية، وقد اتخذ الاتحاد الأوروبى بعض الإجراءات ضد تركيا، لكنها لم تكن كافية لمنعها من مواصلة تجاوزاتها فى البحر المتوسط، وبما قد يدفع نحو مزيد من التعاون بين مصر وكل من اليونان وقبرص، في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات التي تواجههم في منطقة شرق البحر المتوسط، لا سيما مع توافق الدول الثلاثة على أمانة أعمال التنقيب التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مطالبينهم بالوقف الفوري لهذه العمليات غير القانونية، واحترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص في مياهها الإقليمية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك إدانة الانتهاكات التركية للمجال الجوي والمياه الإقليمية اليونانية، مع إستنكار «الغزو التركي» الأخير لسوريا وليبيا، ومحاولة تركيا تقويض سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية والليبية بغرض إحداث تغييرات في التركيبة الديموجرافية والبنية الاجتماعية للشعبين السوري والليبي.
