أُجريت انتخابات السلطة المحلية فى إسرائيل في 27 فبراير 2024م، بعد تأجيلها مرتين بسبب الحالة الأمنية غير المستقرة نتيجة الحرب على غزة وكان من المقرر عقدها في 31 أكتوبر2023م. كما أجريت جولة الإعادة في بعض البلدت التي لم تُحسم فيها الجولة الأولى. وبلغت نسبة التصويت بشكل عام 49%، وفازت القوائم غير المتدينة والأحزاب الليبرالية مثل “يش عتيد” و”تكفا حدشا” الداعمين مع الاحتجاجات الشعبية فى إسرائيل يهتم بهذه الانتخابات بشكل كبير بأغلبية كبيرة (تكفي لتشكيل ائتلاف حكومي خالى من اليمين المتدين والقومي في انتخابات الكنيست) في المدن الكبرى مثل: تل أبيب- يافا، ريشون لتسيون، حيفا، بينما ارتفع تمثيل أحزاب اليمين المتدين والقومي مثل “نوعام” و”شاس” و”عوتسما يهوديت” فى قطاع المتشددين دينيًا (الحريديم) في المدن والمستوطنات التي يتركز فيها عدد كبير من السكان ممن ينتمون لهذا القطاع مثل: صفد ومتسبيه رامون والقدس. كما شهدت بعض المُدن تحالفًا بين بعض الأحزاب كتحالف حزب “عوتسما يهوديت” وحزب “الليكود” في تل أبيب. ورغم أن هذه المدن الكبري تضم مجتمعة حوالي 2 مليون نسمة إلا أنهم لم يصوتوا لمرشحي حزب “الليكود” الذي فاز مرشحوه في كل من بيتح تكفا ونتانيا وأشدود وبعض المدن والبلدات الصغيرة نسبيًا، ما قد يُشير إلى أن الانتماء الحزبي للناخبين لا يتماشي مع احتياجاتهم التي عبرت عنها اختياراتهم في انتخابات المجالس المحلية. وحاولت بعض الحركات التي تزعمت حراك الشارع الإسرائيلي ضد التغيرات القضائية إثبات وجودها على الساحة السياسية مثل “العقد الجديد” و وداعموها كحركتي”أخوة السلاح” و”الصفقة الجديدة”، من خلال نجاح 80 مرشحًا ينتمون للعقد الجديد في بعض المدن مثل: رحوفوت ويفنيه اللتان امتلئت شوارعهما بالمحتجين دون انقطاع على مدار عام كامل، بينما برز نجاح مرشحو حزب العمل والليكود في بعض المدن ذات الأغلبية الفلسطينية فى الداخل مثل: اللد رغم أن مرشحيها لم يكن لهم بصمة واضحة فى معالجة ظاهرة العنف والجريمة التي عانت منها هذه المدن لسنوات مضت[1].
وتُجرى انتخابات السلطات المحلية فى إسرائيل مرة كل خمسة أعوام، وفقًا لقانون أساس السلطات المحلية- الانتخابات لعام 1965م، وقانون أساس السلطات المحلية- انتخاب رئيس السلطة ونوابه ومدة عملهم لعام 1975م. يختار السكان بموجبها رئيس البلدية (رئيس المجلس المحلي كما هو معروف لدينا) بنظام القوائم الانتخابي الذي يُشبه نظام انتخابات الكنيست. ويحق المشاركة الانتخابية بالترشح لمن بلغ 21 عامًا، وبالانتخاب لمن بلغ 18 عامًا من مواطني إسرائيل على أن يتم قيده فى السجلات الانتخابية خلال 18 شهر سابقة عن الموعد المحدد للانتخابات، وكذلك المقيمين بها بشكل دائم من غير المواطنين كفلسطيني شرق القدس رغم أنهم لايملكون الحق فى التصويت فى انتخابات الكنيست الإسرائيلي. كما يحق لجنود الجيش والشرطة وحراس السجون الإدلاء بأصواتهم دون التقيد بمركز اقتراع بعينه. ولا يوجد قانون يُنظم التصويت للدبلوماسيين أو المسافرين والسجناء أو من يتلقون العلاج فى المستشفيات أثناء هذه الانتخابات. ولا يحق للقضاة وضباط الشرطة والجيش وحراس السجون وكل من له سلطة أو مصلحة مباشرة مع السلطات المحلية، الترشح للانتخابات إلا بعد استقالتهم قبل 90 يومًا من موعد الانتخابات، وكذلك كل من حكم عليه فى جرائم بعقوبة تزيد على 3 أشهر سجنًا مع التنفيذ، وكل من أعلن إفلاسه وعجزه المالي[2].
أجواء انتخابية غير اعتيادية
تمت العملية الانتخابية على خلفية سياسية غير مستقرة امتدت من عام 2019م وحتى اليوم، تتضح ملامحها من خلال خمس جولات انتخابية للكنيست خلال ثلاث أعوام، ثم انتهى الحال بحكومة وصفت بأنها الأكثر يمينية وتطرفًا تتحمل المسؤلية كاملة عما يشهده المجتمع الإسرائيلي من انقسامات واحتجاجات ومطالبات فئوية وجماعية، لتنتهي بعدوان على قطاع غزة قد تمتد تداعياتها لسنوات أخرى من المعاناة والارتباك فى دورة الحياة بشكل عام. كما شهد المجتمع على مستوى المحليات منذ عام 2018م، وهو تاريخ إجراء آخر انتخابات محلية، تفكك وتشكيل العديد من الأحزاب مثل حزب “يمينا”، و”اليمين الجديد”، و”أزرق- أبيض”، و”الأمل الجديد” الذي اندمج في قائمة عرّفت نفسها بأنها “المعسكر الحكومي الرسمي”، كما ضعفت أو تفككت بعض الأحزاب وكانت أكثرها نجاحًا على مستوى الشارع، مثل “البيت اليهودي” و”ميرتس” و”كلنا”.
ويُعتبر تأجيل الانتخابات المحلية أحد تداعيات العدوان على قطاع غزة، حيث عُقدت فى فبراير 2024م وكان من المقرر عقدها في 31 أكتوبر2023م. وكان تحديد موعدها موضوعًا للنقاش والخلاف بين أطياف الحكومة الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال دعم حزب الليكود إجرائها فى أكتوبر بينما أيد تأجيلها لما بعد الحرب وزير المالية “بتسلئيل سموتريش”، ووزير الأمن القومي “إيتمار بن جفير”، و”موشي جفني” عضو الكنيست عن حزب “ديجيل هاتورا” اليميني المتدين، وقد اعتبروا وجود الجنود في غزة ضرورة قومية، بينما أيد وزير الداخلية “موشيه أربيل” إجرائها فى الموعد المحدد، إلا أن معطيات رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي عن أعداد جنود الاحتياط وصعوبة السماح لهم بالكامل بالعودة من غزة دعته إلى الموافقة على التأجيل[3].
ورغم سيطرة الحرب على الأجواء العامة أُجريت الانتخابات فى 241 سلطة ومجلس محلي في إسرائيل، وبلغ عدد من يملك حق التصويت فى هذه الجولة حوالي 7.2 مليون ناخب، واعتبرها “رونين بيرتس” مدير عام وزارة الداخلية الإسرائيلية “معركة الانتخابات الأكثر تعقيدًا في إسرائيل”، حيث تتنافس حوالي 3705 قائمة على البلديات والمجالس المحلية والإقليمية مقارنة بانتخابات الكنيست التي تجرى في جولة واحدة مع عشرات الأحزاب فقط، إضافة إلى كثرة المغلفات نتيجة التصويت في الجيش والمستشفيات، حيث يقدّر عددها بأكثر من 400 ألف مغلف، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن عودة المُرشحين عن السُلطات التي ستُجرى بها الانتخابات من قوة الاحتياط التابعة للجيش من غزة، ويبلغ عددهم 115 مرشحًا في مناصب قيادية، و70 يتنافسون على رئاسة البلديات، وتأجيل الانتخابات بالكامل في 14 سلطة محلية في مناطق محيط غزة والحدود مع لبنان، والتي تم إجلاء سكانها بسبب الحرب، على أن تتم إعادتها خلال 150 يومًا بعد عودة السكان إليها[4].
ماذا يريد الشارع الإسرائيلي من مرشح السلطة المحلية؟
تتحمل مجالس البلديات في إسرائيل مسؤولية المؤسسات التعليمية والصحية والاقتصاد المحلي والنقل والبنية التحتية والبناء والثقافة وأنشطتها، وتخضع قراراتها للوائح والقواعد والتوجهات الحكومية بالكامل. ويُمكن القول بأن هناك أربعة ملفات رئيسة يطلب المواطن الإسرائيلي من المرشحين توضيح برنامجهم للتعامل معها بشكل عام، وهي الحالة الاقتصادية، والبنية التحتية، والتعليم، والأمن العام. وأظهر أحد الاستطلاعات الذي أجراه معهد فيتربي لقياسات الرأي العام وأبحاث السياسات الإسرائيلي أن الرجال يولون أهمية كبرى لقضايا الوضع الاقتصادي بشكل عام، والنظافة والبنية التحتية، بينما تهتم المرأة بأمر التعليم أولًا، وتراه القضية الأكثر أهمية، ثم الوضع المادي للأسرة. وبينما يعطي قطاع فلسطيني الداخل الأولوية للحالة المادية للفرد والحالة الأمنية فى المقام الثاني، يهتم القطاع اليهودي، وخاصة فئة الحريديم، بالتعليم وعلاقة الدين بالدولة ثم النظافة وصيانة البنية التحتية والحفاظ على النظام العام. ولم يُسجل الاستطلاع اختلافات جوهرية أو ملحوظة فى الاهتمامات بين مختلف الفئات اليهودية. واهتمت فئة الشباب بالتعليم والنظام العام والعلاقة بين الدين والدولة ثم قضية المرأة، وحدد الاستطلاع قضية التعليم باعتبارها القضية الأكثر أهمية فى إسرائيل[5].
نتائج ودلالات مهمة رغم الإقبال الضعيف
بلغت نسبة الإقبال على التصويت فى الانتخابات المحلية حوالي 50%، وهي أقل بنسبة 7% مقارنة بالمُسجلة عام 2018م، حيث كانت حوالي 56.6%، وهو مايعتبره البعض أمرًا طبيعيًا نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة على جبهتين، الشمالية والجنوبية. إضافة إلى الأجواء العامة التي يسودها الاحتجاج والرفض في الشارع الإسرائيلي.
وبينما تكمن قوة الأحزاب السياسية في عدد المقاعد التي تحصل عليها داخل الكنيست الإسرائيلي، اعتمد مرشحوها في انتخابات السلطة المحلية على شعبيتهم بشكل كبير خلال هذه الجولة من انتخابات المجالس المحلية، وبرزت فيها أهمية قدرة المرشح على كسب ثقة المصوتين، حتى وإن كان مستقلًا، واقناعهم باستطاعته تلبية احتياجاتهم وآلية استخدامه لورقة اليوم التالي (مرحلة ما بعد العدوان على غزة)، والتزامه بتلبية احتياجات المواطن على مستوى المحليات، وإثباته أن السلطات المحلية تُمثل ثقلًا مطلوبًا لإعادة الثقة بين المواطن، التي تجاهلت حالته الاقتصادية والاجتماعية المتردية وفقًا للنتائج التي نشرتها بعض مراكز الأبحاث الإسرائيلية[6].
يتضح هذا- على سبيل المثال- في إعادة انتخاب كل من المستقلين “موشيه ليون” اليميني القومي المتدين لرئاسة بلدية غرب القدس، و”رون خولداي” الليبرالي رئيسا لبلدية تل أبيب، وهو يشغل المنصب منذ 25 عامًا، رغم محاولات مستميتة من “أمير بدران” وهو محامي مشهور في تل أبيب للفوز برئاستها لأن العائلات العربية أقلية فيها. ووفقًا لتقديرات المحللين ستظل كل من تل أبيب وحيفا مركزين لليبرالية في إسرائيل، بينما حققت القوى اليمينية القومية والمتشددة دينيًا واليمينية المتطرفة مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات البلدية، وهو أمر كشفت عن بعض النتائج للمدن التي بها أغلبية سكانية من المتدينيين، الذين يمثلون حوالي 13% من إجمالي سكان إسرائيل، البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، مثل مجلس مدينة القدس، الذي ارتفعت نسبة التصويت به لقائمة “ديجيل هتورا” من 17% إلى 19%، و”شاس” من 14% إلى 18.5%، وحققت قائمة “أجودات يسرائيل” المتشددة دينيًا 10% من إجمالي الأصوات. وكذلك احتفاظ “آرييه كينج” بمنصب نائب بلدية القدس، الذي شغله لعدة سنوات بعد أن صوت له حوالي 11 ألف ناخب بنسبة 5% من إجمالي أصوات الناخبين، وكلهم ينتمون إلى اليمين المتدين، وهو ذراع ايتمار بن جفير فى القدس، والمعروف بمعاداته للعرب، وحثه على قتلهم، ومهندس خطة التحريض على وكالة “أنروا”، وقائد حملة منع رفع الآذان فى المساجد منذ سنوات. وكذلك نتيجة بلدية إلعاد المحسوبة على المتشددين دينيًا، والتي فاز برئاستها “يهودا بوتبول” الذي ينتمي لحزب شاس، حيث أثبت القطاع الحريدي ميله نحو هذا الحزب، بعد خسارة غير متوقعة لرئيسها “يسرائيل باروخ” لمدة عشر سنوات متواصلة، الذي ينتمي لحزب “يهدوت هتورا”، واحتفاظ رئيس بلدية أشدود “يحيئيل ليسري” بمنصبة للمرة الرابعة على التوالي، وهو المدعوم سياسيًا وماليًا من اليهود المتشددين، وكذلك الحال فى كل من حولون وبيت شيمش رغم ذهابهما إلى جولة الإعادة، إلا أن كل منهما يعيش بها حوالي 40 ألف من المتشددين دينيًا، وهو عدد يستطيع حسم نتائج هذه الانتخابات وانتخابات الكنيست لصالح هذا القطاع.
وخاضت المدن والبلدات العربية ذات الأغلبية الفلسطينية في الداخل هذه الجولة الانتخابية في مرحلة يُمكن وصفها بالخطيرة؛ حيث أجريت على خلفية تقليص الحكومة الإسرائيلية الميزانية المخصصة لها بواسطة شطب %15 من إجمالي ميزانياته، إضافة إلى 5% ستقلّص من كل الوزارات وإلغاء بعض المخصصات الأخرى تماماً، واستمرار تهديد ظاهرة العنف والجريمة لاستقرار هذا القطاع، وزيادة مظاهر التطرف اليميني اليهودي الحكومي على المستوى الإسرائيلي ما دفع الكثيرين نحو الامتناع عن المشاركة الانتخابية سواءً بالترشح أو التصويت.
كما شهدت المدن المختلطة مشاركة ضعيفة، كما في يافا وحيفا وعكا واللد والرملة (نسبة الفلسطينيين في حيفا %13 من مجموع سكانها، وفي عكا واللد ثلث السكان المدينة، وفي يافا %4) نتيجة الخوف من فوز من يحمل نفس التوجه الحكومي المتشدد المتطرف، ما قد يُشكل خطرًا على طبيعة الحياة المشتركة داخل هذه المدن بشكل عام، أو على الأقل من الممارسات العنصرية/ التمييزية التي قد يتعرضون لها.
وعلى الرغم من الصبغة العائلية القبلية التي اصطبغت بها الانتخابات المحلية فى البلدات العربية إلا أن القوائم العربية وحدت صفوفها خلال هذه الجولة حتى تضمن الحصول على أكبر عدد من الممثلين فيكون لها القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع. وظل التراجع فى نسب التصويت هو سمة هذه الجولة فى القطاع العربي نتيجة لتداعيات الحرب التي تسود هذا القطاع نتيجة ملاحقة أبنائه وتكميم أفواههم واقتيادهم للسجون لمجرد الاشتباه فى تضامنهم مع الفلسطينيين فى قطاع غزة وبدون اتهام في الكثير من الأحوال.
وأما عن التمثيل النسائي فقد شكلت النساء حوالي 6% من إجمالي عدد المرشحين في انتخابات المجالس المحلية عام 2018م، وكانت هناك زيادة طفيفة فى المشاركة النسائية على مر السنين في الترشح لرئاسة مجالس السلطات المحلية ولكنها ظلت غير مرتفعة بشكل عام. وكانت دائمًا أعلى فى القطاع اليهودي عنه في القطاع الفلسطيني، حيث بلغت نسبة المرشحات في جولة 2024م الانتخابية، حوالي 17% من المرشحين لمنصب رئيس السلطة في السلطات اليهودية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بانتخابات 2018م. وترتفع نسبة المرشحات لمنصب رؤساء المجالس في المدن والبلدات القوية اقتصاديًا، وتكاد لاتذكر النسبة في المدن والبلديات الفلسطينية فى الداخل والمختلطة والحريدية والقرى التي تعتبر ضعيفة اقتصاديًا [7].
خاتمة
يُمكن القول بأن جولة 2024م من انتخابات السلطات المحلية جولة كاشفة لواقع المجتمع الإسرائيلي وتوجهاته؛ حيث أُجريت على خلفية غير مسبوقة من تداعيات اضطرابات داخلية وحرب على جبهتي غزة ولبنان، وعدم وضوح الرؤية لنهاية الحدث الأصعب في تاريخ المجتمع الإسرائيلي ولا حدود تداعياته. ويظهر ذلك في الإقبال المنخفض على التصويت والترشح في بعض القطاعات الليبرالية حيث لم يدع اليأس والإحباط متسعًا لدى المواطن للتفكير فى السياسة المحلية، كما نجد ميلا متزايدا نحو التيار اليميني بأنواعه، الأمر الذي يُنبئ عن ارتفاع معدلات التصويت بين فئة المتشددين دينيًا في البلدات التي يعيش فيها اليهود المتشددون دينيًا وفي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وكذلك البلدات التي يعيش فيها تيار الصهيونية الدينية، ويراه البعض دليلًا على صراع حقيقي يتنامي داخل هذا القطاع نتيجة تضائل النفوذ الحاخامي وتمرُد فئة الشباب على قياداته، وهو مانعتبره دليلًا على انفصالهم اجتماعيًا وسياسيًا عن القطاع اليهودي والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، الذي توجد به مناطق بأكملها معزولة بعيدة عن الحياة الطبيعية، سواءً لأن سكانها بعيدون عن بيوتهم ويقيمون كلاجئين في الفنادق، أو هم أهالي للرهائن وعائلات الجنود الجرحى أو المقاتلون، أو رافضون للمشاركة لأنهم يعلمون ببقائهم دون صلاحيات حتى بعد الانتصارات كما في القطاع الفلسطيني في الداخل. ورغم ذلك نجحت الأحزاب اليمينية القومية والمشددة دينيًا في تنظيم صفوفها لتحقق سيطرة لا تتوافق والحجم الحقيقي للقطاعات السُكانية الت تنتمي إليها، بينما الأحزاب الليبرالية والديمقراطية لم تنجح في ترجمة العدد الهائل غير المسبوق من المحتجين والغاضبين في الشارع الإسرائيلي إلى صفوف موحدة وانجازات على المستوى المحلي تليق بمواجهة أكثر الحكومات يمينية وتطرفًا في تاريخ إسرائيل.
[1]) בר פלג, פעילי המחאה זכו לייצוג נרחב במועצות הערים, ומודים ששעת המבחן עוד לפניהם, הארץ, https://www.haaretz.co.il/news/politi/, cited in, 14March, 2024,12pm.
אפרת פורשר, הבחירות בשפלה: “עוצמה יהודית” ו”חוזה חדש” מנסות לבסס את עצמן בזירה המקומית, https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/15329311, cited in, 14March, 2024,12pm.
נטי טוקר, הבחירות המקומיות חיזקו את הממסד החרדי, אבל יש ניצנים של שינוי, https://www.themarker.com/news/politics/, cited in, 14March, 2024,12pm.
[2]חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה-1965, הכנסת, https://main.knesset.gov.il/Activity/ Legislation/Laws, cited in, 27 Feb.2024, 10am.
[3] ) סמוטריץ’ דורש לדחות את הבחירות לרשויות המקומיות: “רוב המתמודדים שלנו גויסו”, ישראל היום, 6-12-2023, https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/14914093, cited in, Feb.2024, 12pm.
[4]) פורטל הבחירות לרשויות המקומיות,
10am. https://bchirot-muni.moin.gov.il, cited in, 27 Feb.2024,/
[5] أجرى الاستطلاع مركز فيتيربي للرأي العام والسياسات في الفترة من 14 إلى 17 يناير 2024؛ הנושאים החשובים לציבור בבחירות המקומיות, המכון הישראלי לדמוקרטיה, https://www.idi.org.il/articles/52723, cited in, 27Feb .2024, 11am
[6] השפעת תמיכת מפלגות ארציות במועמדים בבחירות המקומיות על דפוסי ההצבעה של התושבים, https://www.idi.org.il/articles/52730, cited in,27Feb,2024, 11am.
[7]) פוליטיקה אישית בבחירות המקומיות בישראל, 2024-2003: סקירת נתונים,
https://www.idi.org.il/articles/52931, 29Feb.2024, 10pm.
תוצאות הבחירות המקומיות2024,
https://www.themarker.com/news/2024-02-28/,29Feb.2024, 10pm. ؛
חיפה תאגיד הידשות המקצועי והמקיף היחפה וסביבה, תותאות אמת, הבחירות לקשויות המקומיות, https://haipo.co.il/ar/item/504578, citd in, 29Feb.2024, 10pm. ؛ משה ליאון רשם ניצחון סוחף בירושלים,
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001472312, cited in,28 Feb,2024,12pm. ؛ דגיטל אשדוד, פניה לראש העיר אשדוד, ד”ר יחיאל לסרי | הפורטל לשירותים דיגיטליים, https://digital.ashdod.muni.il/page/mayorashdod, , cited in,28 Feb,2024,12pm..؛ איתמר יקיר אריאל פינקלשטיין, יחיאל נועם, ייצוג נשים בבחירות לרשויות המקומיות: סקירת נתונים, https://www.idi.org.il/articles/52031, cited in, Feb,2024, 1pm.
