تقارير بحثية إثيوبية عن حرب إيران: مأزق إثيوبي وحلول غير واقعية

حسين محمود التلاوي
سعت الأوساط البحثية الإثيوبية إلى قراءة الوضع المتفجر في منطقة الخليج بعد الضربات الجوية التي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل توجيهها إلى إيران بداية من السبت 28 فبراير، وما أعقبها من رد إيراني، وتداعياتها على إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي في العموم. وعلى الرغم من تنوع تناول تداعيات الأحداث، فقد اتفقت التقارير على ضرورة رسم خريطة طريق للعمل على الحد من تلك التداعيات على القطاعات المختلفة في إثيوبيا.
تلقي هذه الورقة الضوء على تقريرين تناول أحدهما قطاع النقل البحري العالمي ودور إثيوبيا فيه، والآخر قطاع الطاقة الإثيوبي.
هل يتحول الثقل إلى القرن الإفريقي؟!
نشر معهد الشئون الخارجية التابع للخارجية الإثيوبية، على موقعه، تقريرًا عن الصراع وتداعياته على القرن الإفريقي يوم 4 مارس بعنوان “النزاع الإيراني الإسرائيلي: تحوُّل الثقل من الشرق الأوسط إلى القرن الإفريقي” بقلم كوتشيم سيليشا الباحث في المعهد.
بدأ التقرير بسرد وقائع في التصعيد العسكري الراهن، وانتقل إلى خلفيات الصراع الإيراني الإسرائيلي، وتاريخ العلاقات بين الجانبين، قبل أن يوضح التأثير الممتد لهذا الصراع من الشرق الأوسط إلى منطقة القرن الأفريقي. وفي هذا السياق ركز التقرير على الكيفية التي أدت بها التوترات في الممرات المائية الاستراتيجية (مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر) إلى تحول القرن الإفريقي مما أسماها “منطقة هامشية” إلى ساحة محورية للتنافس الدولي والتوازن الاقتصادي والأمني. بعد ذلك انتقل الى الكيفية التي يمكن لإثيوبيا كدولة حبيسة أن تتعامل بها مع هذا الوضع لتحقيق أكبر قدر من المكاسب على الأصعدة المختلفة.
يقول التقرير إن العقد الأخير شهد انخراطًا مكثفًا من قوى؛ مثل السعودية، والإمارات، وتركيا، ومصر، وإيران، وإسرائيل في المنطقة، ويضيف أن هذه القوى تهدف، من خلال استثماراتها في الموانئ والبنية التحتية والتعاون الأمني، إلى تأمين سلاسل التوريد والوصول البحري.
وفيما يخص التداعيات على دول الإقليم، يذكر التقرير أنه بينما تستفيد دول المنطقة من تدفق الاستثمارات الأجنبية، يفرض هذا التنافس ضغوطًا سياسية قد تهدد الاستقرار الداخلي؛ حيث تجد هذه الدول نفسها مضطرة للموازنة في علاقاتها الدبلوماسية لتجنب الانحياز.
بعد ذلك يأتي التقرير إلى إثيوبيا، فيقول إن إثيوبيا من أكثر الدول تأثرًا بهذه التحولات نظرًا لكونها دولة حبيسة تعتمد كليًّا على الموانئ المجاورة لتجارتها الخارجية؛ وبوجه خاص موانئ جيبوتي، ويوضح التأثيرات السلبية لذلك بقوله إن أي اضطراب في مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا؛ مما يثقل كاهل الاقتصاد الإثيوبي، ويرفع معدلات التضخم.
ويرى الكاتب أن الحل يكمن في رؤية “مِدِمر”؛ وتعني التعاضد أو التآزر؛ وهي الرؤية التي يزعم التقرير أن الدبلوماسية الإثيوبية التى تتبناها “من خلال التعاون مع دول الإقليم”. ويشير التقرير إلى أن على إثيوبيا تعزيز دورها باعتبار ما سمَّاه “قوة استقرار” في الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد، عبر استراتيجية طويلة الأمد في تأمين وصول متنوع للموانئ عبر اتفاقيات اقتصادية مع جيرانها (جيبوتي، وإريتريا، والصومال)، بالإضافة إلى تعزيز الصمود الداخلي من خلال تطوير الطاقة المتجددة وتقوية الاستقرار الماكرو-اقتصادي لتقليل الاعتماد على الواردات المتقلبة.
مواطن خلل عديدة
لكن هذه الرؤية التي يطرحها التقرير تنطوي على مواطن خلل عديدة؛ حيث يتعامل المقال مع إثيوبيا بوصفها فاعلًا متماسكًا قادرًا على تنفيذ التزامات اقتصادية ودبلوماسية طويلة الأجل، لكنه يغفل أمرين:
-الأمر الأول: التوترات بين إثيوبيا وجيرانها؛ حيث يبسِّط الأمور متجاهلًا الأزمات التي تعاني منها تلك العلاقات بسبب السلوك الإثيوبي في التعامل مع الجيران. وعلى سبيل المثال، لا يذكر التوترات الدبلوماسية الأخيرة الناتجة عن “مذكرة التفاهم” بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، التي أثارت غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية، ورفضًا إقليميًّا من مصر وإريتريا. كذلك يتجاهل التوترات مع إريتريا؛ وهي الأزمة الآخذة في التصاعد. كل هذه الإشكالات تعرقل التوصل إلى تفاهمات اقتصادية، ناهيك عن كونها تفاهمات يمكن الاعتماد عليها في بناء منظومة إقليمية شاملة. إلى جانب ذلك انتهاك السيادة السودانية بعبور طائرات مسيرة إثيوبية إلى أراضي السودان، وتوجيه ضربات لأهداف هناك.
-الأمر الثاني أن التقرير يتجاهل أثر التحديات الداخلية المستمر؛ بما في ذلك النزاعات المسلحة المتقطعة، والضغوط الاقتصادية، والتوترات العرقية والسياسية؛ وهي العوامل التي لا تؤثر فقط على القرار الخارجي من حيث التوجهات الاستراتيجية، بل تؤثر أيضًا على قدرة الدولة المؤسسية والمالية على الوفاء بتعهداتها في الاتفاقات الاقتصادية والبنى التحتية العابرة للحدود. في ظل هذه البيئة الداخلية المضطربة، قد تُعاد أولويات الإنفاق نحو الأمن بدلًا من التنمية، وقد تتباطأ مشروعات الشراكات الإقليمية بسبب وجودها في مناطق نزاعات داخلية.
هذا التجاهل للعلاقات الخارجية المتوترة والبعد الداخلي المضطرب يجعل التقرير أقرب إلى تصور مثالي للدولة، لا إلى قراءة واقعية لدولة تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية.
خطط طموحة والعقبة في التمويل
في تقرير آخر نشره المعهد نفسه (معهد الشئون الخارجية التابع للخارجية الإثيوبية) يوم 2 مارس الحالي، ناقش الباحث جيتاهون سيجايي التداعيات الاقتصادية والأمنية الخطيرة للتصعيد العسكري الراهن بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وركز بوجه خاص على الأبعاد الناتجة عن اضطراب مضيق هرمز والبحر الأحمر، والكيفية التي يمكن أن يهدد بها أمن الطاقة في إثيوبيا، مقترحًا استراتيجية وطنية لتعزيز المرونة، وتحويل التهديدات الجيوسياسية إلى فرص للتحول نحو الطاقة المتجددة. فما هي التداعيات؟ وما أبعاد هذه الاستراتيجية؟!
يقول التقرير إن إثيوبيا تعتمد، بشكل شبه كامل، على استيراد المنتجات النفطية المكررة (الديزل، والبنزين، ووقود الطائرات) من موردين في الخليج العربي؛ مثل السعودية والإمارات والكويت؛ وهي دول تأثرت منشآتها بالهجمات المتكررة. ويضيف أن بلاده تعاني من “نقطة اختناق” لوجيستية، حيث يمر 90 إلى 95% من وارداتها النفطية عبر ميناء جيبوتي؛ مما يجعل أمنها القومي مرتبطًا باستقرار البحر الأحمر وقناة السويس. لكن مع تصعيد الحوثيين لتهديداتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، تزداد احتمالية ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر المواعيد النهائية للتسليم.
في مواجهة ذلك يقترح الباحث استراتيجية من ثلاثة محاور. يركز المحور الأول على زيادة سعة التخزين الاستراتيجية للنفط على طول ممر “جيبوتي – أديس أبابا” لامتصاص الصدمات المؤقتة. وبينما يدعو، في المحور الثاني، إلى تنويع عقود التوريد بعيدًا عن التركيز الحصري على الخليج، يشدد المحور الثالث على تسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة (التي تشكل حاليًا 95% من إنتاج الكهرباء في إثيوبيا)، واستغلال “سد النهضة” لتعزيز النقل الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وصولًا إلى ما يسميه “سيادة كاملة” في مجال الطاقة بحلول عام 2030م.
لكن هذه الاستراتيجية، مثل سابقتها، تعاني من الكثير من أوجه الخلل التي تجعلها تمنيات لوضع مثالي، أكثر منها خطة قابلة للتطبيق. بينما يدعو الكاتب إلى التحول نحو الطاقة المتجددة، واستخدام السيارات الكهربائية، يغفل أن إنشاء بنية تحتية يتطلب تمويلا وسيولة دولارية هائلة وضمانات استثمارية، في حين تعاني إثيوبيا من نقص حاد في العملة الصعبة وتحديات في سداد الديون الخارجية.
ينطوي المحور الثاني كذلك على عشوائية في الطرح؛ حيث يدعو إلى إيجاد بدائل لواردات الوقود عن الخليج. لكن الباحث يتجاهل أن الخليج هو الأقرب والأرخص تكلفة لإثيوبيا عبر ميناء جيبوتي، وأن اللجوء إلى مورّدين من أفريقيا سيعني الإضطرار لعبور ممرات مائية أخرى؛ مثل رأس الرجاء الصالح أو قناة السويس؛ مما سيرفع تكلفة الشحن بشكل جنوني على المواطن الإثيوبي.
ويخلو المحور الثالث الخاص بإحلال الربط الكهربائي محل النفط من إمكانية التطبيق؛ فى ظل أن معظم استهلاك النفط في إثيوبيا يذهب لقطاع النقل الثقيل (لاسيما الشاحنات التي تنقل البضائع من جيبوتي) والآلات الزراعية. ولا يمكن لهذه الاليات أن تعمل بالكهرباء؛ لأن تقنيات الشاحنات الكهربائية والجرارات الزراعية الكهربائية لا تزال محدودة وعالية التكلفة عالميًّا. لذلك فإنه حتى في حالة توافر الكهرباء من سد النهضة، فإنها لن تحل أزمة “وقود النقل والشحن” في المدى القريب أو المتوسط.
خلاصة التقريرين أن الحرب الدائرة حاليًّا تثير مخاوف حقيقية داخل إثيوبيا من تداعيات سلبية على اقتصاد مأزوم في بلد يواجه مخاطر اشتعال صدامات مسلحة في الداخل، وحرب في الخارج، ولا يكف في الوقت نفسه عن إثارة التوتر مع الجيران.