د. نسمة عبد النبي
باحثة في وحدة الدراسات الإيرانية
يمثل قطاع الطيران أحد أهم الأهداف الإستراتيجية في منظومة العقوبات الأمريكية على إيران، لأنه لا يرتبط بالنقل المدني وحده، وإنما يتقاطع مع قطاعات الأمن والتجارة والتكنولوجيا واللوجستيات والاتصال الخارجي، وعلى مدى عقود، تحولت العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية إلى أحد مكونات إستراتيجية “الخنق الاقتصادي”، من خلال استهداف شركات النقل الجوي، وقطع الغيار، والخدمات الفنية، والتأمين، والوقود، وشبكات الشحن والوساطة، بما يجعل العقوبات قادرة على التأثير في قدرة إيران على تشغيل أسطولها الجوي واستدامته.
وفي 8 سبتمبر 2026، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوة أكثر اتساعا عندما فرضت عقوبات على 36 هدفا، من بينها 27 شركة طيران إيرانية، إلى جانب شركات واجهة ووسطاء وشبكات توريد، معتبرة أن قطاع الطيران الإيراني يستخدم في نقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة، وفي الحصول على طائرات وتقنيات حساسة من خلال مسارات التفاف دولية.
أولا: أهداف العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني ومراحلها
يقوم الاستهداف الأمريكي، وفقا للرؤية التي تعلنها واشنطن، على ثلاثة أهداف رئيسية:
1ــ تقييد قدرة إيران على تطوير قدراتها العسكرية والصاروخية والنووية، والحد من نفوذها الإقليمي، عبر استهداف أحد القطاعات الحيوية التي تتداخل فيها الاستخدامات المدنية مع شبكات النقل واللوجستيات العسكرية.
2ــ تقييد قدرة إيران على الحركة الجوية المدنية والعسكرية في آن واحد، بحيث يتكامل الضغط على قطاع الطيران مع القيود المفروضة على النقل البحري والموانئ، لتكوين منظومة ضغط متعددة المجالات على حركة البضائع والأفراد والأموال.
3ــ تقييد الخدمات الجوية الدولية المقدمة لإيران إذ لا تقتصر العقوبات على الشركات الإيرانية نفسها، وإنما تمتد إلى الأطراف الأجنبية التي تقدم لها خدمات التموين والوقود والصيانة والهبوط والتأمين والوساطة وبيع التذاكر. وقد سبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن حذرت شركات الطيران والمطارات ومقدمي الخدمات من مخاطر التعامل مع شركات إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات.
ولقد مرت العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني بمراحل مختلفة، بدأت باستهداف شركات محددة وشبكات مرتبطة بها، ثم شهدت انفراجة محدودة خلال الاتفاق النووي، قبل أن تعود إلى التصعيد، وصولا إلى المرحلة الحالية التي اتخذ فيها الاستهداف طابعا أكثر شمولا:
المرحلة الأولى:
العقوبات الأولية والانفراجة المحدودة
بدأت العقوبات المباشرة على شركات الطيران الإيرانية بصورة أكثر وضوحا خلال العقد الماضي، وفي عام 2015 أتاح الاتفاق النووي (JCPOA) فترة انفراج محدودة، سمحت بفتح المجال أمام صفقات محتملة لتحديث أسطول الطيران المدني الإيراني مع شركات غربية مثل “إيرباص” و”بوينغ”. غير أن هذه الانفراجة ظلت محدودة زمنيا ومرتبطة باستمرار الاتفاق والتراخيص الأمريكية ذات الصلة.
المرحلة الثانية:
عودة العقوبات بعد الانسحاب من الاتفاق النووي
بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، أعادت واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية بصورة واسعة، بما في ذلك القيود على الطيران المدني وشراء الطائرات وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بها. وفي سبتمبر 2025 أعاد الاتحاد الأوروبي فرض مجموعة من التدابير المرتبطة بآلية “سناب باك”، وشملت قطاع النقل، ومن بينها منع وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى مطارات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على صيانة وخدمة بعض الطائرات الإيرانية.
المرحلة الثالثة:
حزمة سبتمبر 2026
تمثل حزمة 8 سبتمبر 2026 التطور الأكثر شمولا في استهداف قطاع الطيران الإيراني؛ إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 36 هدفا، بينها 27 شركة طيران إيرانية، إضافة إلى أفراد وشركات وشبكات واجهة ووسطاء أجانب. وشملت القائمة شركات مثل “إيران إيرتور”، و”إيران أسمان”، و”كيش إير”، و”تابان”، و”قشم إير”، و”زاجروس إيرلاينز”، وغيرها، في خطوة استهدفت عمليا ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية العاملة خارج منظومة العقوبات. كما استهدفت الحزمة شبكات شراء الطائرات وقطع الغيار والتكنولوجيا ذات المنشأ الأمريكي.
ولا تكمن أهمية هذه الحزمة في عدد الشركات المدرجة فقط، وإنما في انتقال العقوبات من استهداف الناقل الجوي إلى استهداف المنظومة التي تسمح له بالعمل؛ أي الموردين والوسطاء وشركات الواجهة ومقدمي الخدمات والشبكات المالية. وهو ما يعني أن استمرار تشغيل الطائرات الإيرانية أصبح مرتبطا بقدرة طهران على تأمين الوقود والصيانة وقطع الغيار والخدمات اللوجستية من خارج النظام المالي الغربي.
ثانيا: تأثير العقوبات على قطاع الطيران الإيراني وتداعياتها
أدى توسيع دائرة العقوبات والتهديد باستهداف الجهات التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية إلى مجموعة من التداعيات المباشرة وغير المباشرة:
1ــ إلغاء رحلات واضطراب حركة السفر في دول الجوار، مع انعكاس ذلك على شركات السياحة ووكالات السفر والمسافرين، واضطرار بعضهم إلى استخدام مسارات برية أو جوية بديلة أكثر تكلفة وطولا.
2ــ اتساع دائرة الرفض الدولي للإجراءات الأمريكية، ولا سيما من جانب الدول التي ترى أن العقوبات أحادية الجانب تتجاوز إطار قرارات مجلس الأمن. ويظهر هذا التباين بوضوح في مواقف روسيا والصين، اللتين تنتقدان بصورة متكررة العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على إيران.
3ــ ارتفاع تكلفة تشغيل الطيران الإيراني، نتيجة صعوبة الوصول إلى قطع الغيار والخدمات الفنية والتأمين والتمويل والوقود، وهو ما يجعل العقوبات مؤثرة حتى عندما لا تؤدي مباشرة إلى إيقاف الطائرة؛ إذ تتحول المشكلة تدريجيا من “امتلاك الطائرة” إلى القدرة على إبقائها في الخدمة.
4ــ زيادة اعتماد شركات الطيران الإيرانية على الوسطاء والأسواق البديلة، وهو ما يفتح في المقابل مجالا جديدا للعقوبات الثانوية، ويجعل شبكات التوريد غير المباشرة هدفا رئيسيا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتستند واشنطن في فرض هذه العقوبات، وفقا للرواية الأمريكية، إلى عدة عوامل رئيسية:
أ. فرض العزلة الاقتصادية: تأتي العقوبات على قطاع الطيران ضمن عملية “المنبوذ الاقتصادي” (Operation Economic Outcast)، التي تستهدف توسيع نطاق الضغط على مصادر التمويل والقطاعات الحيوية للاقتصاد الإيراني، بحيث لا تقتصر العقوبات على النفط والمصارف، وإنما تشمل أيضا وسائل النقل والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.
ب. منع نقل الأسلحة: تقول الولايات المتحدة إن بعض شركات الطيران الإيرانية لا تؤدي وظائف مدنية فحسب، وإنما تستخدم في نقل أفراد ومعدات وشحنات مرتبطة بالبرامج العسكرية الإيرانية. وقد استهدفت واشنطن بالفعل شبكات مرتبطة بـ”ماهان إير”، متهمة إياها بتوفير خدمات للحرس الثوري ونقل معدات وأسلحة ومكونات للطائرات المسيّرة.
ج. مواجهة ما تصفه واشنطن بالإرهاب: تربط الولايات المتحدة بعض شركات الطيران الإيرانية، وعلى رأسها “ماهان إير”، بشبكات الحرس الثوري وفيلق القدس، وتعتبر الخدمات اللوجستية التي تقدمها هذه الشركات جزءا من البنية التي تمكن إيران من نقل الأفراد والمعدات إلى ساحات إقليمية مختلفة.
د. استهداف شبكات التهرب: تسعى العقوبات إلى تفكيك شبكات الحصول على الطائرات وقطع الغيار والتكنولوجيا ذات المنشأ الأمريكي أو الغربي، عبر شركات واجهة ووسطاء في دول ثالثة. وقد سبق أن استهدفت وزارة الخزانة شبكات مرتبطة بـ”ماهان إير” استخدمت شركات في دول أخرى للحصول على قطع غيار أمريكية وأوروبية وإدخالها إلى إيران بصورة غير مباشرة.
ثالثا: الموقف الإيراني من العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران
يمثل تركيز “عملية المنبوذ الاقتصادي” على قطاع الطيران ضغطا بالغ الحساسية بالنسبة لإيران؛ لأن الطيران لا يمثل مجرد وسيلة نقل، وإنما جزءا من اتصال الدولة بالعالم الخارجي، ولذلك يرتبط الرد الإيراني المحتمل بفكرة أن الضغط على حركة الطيران الإيرانية قد يتحول إلى ضغط متبادل على حركة الطيران الإقليمية، خصوصا إذا توسعت الدول المجاورة في منع شركات الطيران الإيرانية من استخدام مطاراتها أو أجوائها.
وتشير المواقف الإيرانية الواردة في النص الأصلي إلى أن طهران تتبنى منطق “الردع بالمثل“ في مواجهة القيود الجوية، أي التعامل مع إغلاق الأجواء أو منع الرحلات الإيرانية باعتباره إجراء يمكن أن يقابله إجراء مماثل تجاه الدول التي تشارك فيه.
وقد عبر محمد مخبر مستشار المرشد عن رؤية تقوم على أن المجال الجوي في المنطقة ينبغي أن يكون متاحا للجميع، في إشارة إلى رفض تحويل القيود المفروضة على الطيران الإيراني إلى قاعدة دائمة في المنطقة.
وارتبطت التحذيرات الإيرانية كذلك بدول الجوار، مع التأكيد على أن الانخراط في سياسة تقييد الطيران الإيراني قد يفتح الباب أمام إجراءات إيرانية مقابلة تؤثر في حركة الطيران الإقليمية.
وبالتالي، فإن اتساع نطاق الدول التي تعلق رحلات الشركات الإيرانية أو تحد من خدماتها قد يدفع طهران إلى استخدام أدوات الرد بالمثل، سواء عبر إغلاق المجال الجوي أمام شركات تلك الدول أو إعادة توجيه حركة الطيران أو فرض قيود على مساراتها. وفي حال حدوث ذلك، ستكون النتيجة ارتفاع تكلفة الرحلات، وزيادة زمن الطيران، واستخدام مسارات جوية أطول، بما قد يؤثر في انتظام الملاحة الجوية وحركة التجارة والسفر في المنطقة.
لذلك تمثل العقوبات الأمريكية على قطاعي التكنولوجيا والطيران في إيران جبهة مترابطة في حملة الضغط الاقتصادي؛ فالعقوبات لا تستهدف شركات الطيران بوصفها كيانات تجارية فقط، وإنما تستهدف التكنولوجيا التي تحتاجها هذه الشركات لاستمرار التشغيل. وهنا يتحول الحصار الجوي من مجرد تقييد للرحلات إلى محاولة لتقييد القدرة التقنية على إبقاء الأسطول في الخدمة.
خاتمة
يمكن القول إن العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية لم تعد مجرد إجراءات اقتصادية تستهدف شركات النقل الجوي، وإنما تحولت إلى أداة متكاملة في إستراتيجية الضغط على طهران، من خلال استهداف الأسطول والشركات الناقلة وقطع الغيار والتأمين والوقود والخدمات الفنية وشبكات التوريد. وتكشف حزمة سبتمبر 2026 عن انتقال مهم من استهداف عدد محدود من الشركات إلى محاولة إحاطة قطاع الطيران الإيراني بأكمله بشبكة من القيود، بحيث يصبح استمرار تشغيل الطائرات مرتبطا بقدرة إيران على الوصول إلى خدمات ومكونات خارجية في ظل تهديد دائم بالعقوبات الثانوية.
وفي الوقت نفسه، فإن إدخال التكنولوجيا في قلب هذه المواجهة يجعل العقوبات أكثر تعقيدا؛ إذ لم تعد واشنطن تستهدف الطائرة أو شركة الطيران وحدهما، وإنما تستهدف البيئة التقنية واللوجستية والمالية التي تسمح للطائرة بالعمل. وفي المقابل، فإن استمرار هذا النهج قد يدفع إيران إلى توسيع شبكات الوسطاء والأسواق البديلة، بما يعيد إنتاج دائرة مستمرة بين العقوبات والالتفاف عليها، وبين الضغط الأمريكي ومحاولات الرد الإيراني.
