تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- أبعاد التهديدات الأمريكية بضرب إيران
- تداعيات الأيديولوجيا على الاقتصاد الإيراني
- إغلاق الإنترنت في إيران بين المكاسب الأمنية والخسائر السياسية
- إيران بين التضخم والاحتجاجات: أزمة اقتصادية أم مأزق حكم؟!
- مصر وتركيا: مرحلة جديدة من الشراكة اللقاء الاستراتيجي عام 2026م
- اتجاهات الصحف الإثيوبية في النصف الأول من يناير 2026
- اتجاهات السياسة الخارجية الصومالية 2026م: قراءة في ديناميات التعاون الصومالي-الخليجي
- أونروا بين الحفاظ على الحق الفلسطيني والاستهداف الإسرائيلي
السبت, 31 يناير
