تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- أهمية العمق الاستراتيجي في العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر!
- إسرائيل على مفترق طرق”: تداعيات تمرير قانون حل الكنيست على الاستقرار السياسي والجبهة الداخلية
- أمن الطاقة وأُثره على قطاع السياحة في تركيا.
- صمود إيران بطعم النصر وهجوم إسرائيلي بطعم الفشل
- نتنياهو يخسر الحريديم: أزمة التجنيد تدفع إسرائيل نحو انتخابات مبكرة!
- مالي 2026: إنكشاف الدور الروسى فى الأزمة بمالى وسيناريوهات إعادة تشكيل الدولة والأمن
- دمية نتنياهو في إسبانيا: الرمز الذي كشف أزمة إسرائيل مع أوروبا
- إسرائيل بين التفوق العسكري والفشل الاستراتيجي في حربها إلى إيران
الأحد, 7 يونيو
