تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- حركة 23 مارس (M23) وأمن البحيرات العظمى: الرؤية المصرية
- التصويت الأمريكي على وقف المساعدات لإسرائيل: الدلالات والآثار والاستشراف
- مستقبل العراق بين واشنطن وطهران.. قراءة إسرائيلية لزيارة الزيدي
- لماذا لم يسقط النظام الإيراني برغم الضربات الأمريكية الموجعة؟!
- الحرب وأزمة الثقة في إيران.. لماذا عادت تسجيلات يناير إلى التداول؟
- إفريقيا في مرآة الأمن القومي المصري (قراءة أسبوعية)
- الإمبراطورية الحالمة لآبي أحمد: بين مطرقة النقد الغربي وسياق الهشاشة الداخلية
- تفاعلات الشأن الداخلي ومحددات السياسة الخارجية لإثيوبيا
الثلاثاء, 28 يوليو
