تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- بين الميدان والداخل: كيف تعيد الحرب على إيران تشكيل المجتمع الإسرائيلي؟
- الجيش الإسرائيلي والحروب متعددة الجبهات: أزمة بنيوية وإشكالية هوية
- القرن الإفريقي بين عسكرة باب المندب وطموحات إثيوبيا: تداعيات متصاعدة على الأمن القومي المصري
- الخطاب الإثيوبي في القرن الأفريقي: بين الانتقائية وتزييف التاريخ
- اتجاهات الصحف ووسائل الإعلام الإثيوبية
- دبلوماسية الطاقة كأداة لإدارة الأزمات: مصر وليبيا في مواجهة اضطراب الإمدادات
- الأسطورة السليمانية كأداة جيوسياسية: توظيف التاريخ في العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية
- المشهد الأمني في الساحل والصحراء بين النجاحات الميدانية والتعقيدات الجيوسياسية
الجمعة, 17 أبريل
