تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- لماذا انتشرت ظاهرة تأجير الأرحام في إيران بعد العقوبات الأمريكية؟!
- نحو نظام أمني جديد في الشرق الأوسط تركيا والتحولات في خريطة التحالفات الإقليمية
- من سماء العلمين إلى آفاق الاقتصاد.. الطيران التركي وجسر جديد بين مصر وتركيا
- إسرائيل تهنئ الدروز بمولد النبي “سبلان”، فمن سبلان؟!
- المسار الإثيوبي في الحرب السودانية: تسهيلات لوجستية وإمدادات إماراتية لقوات الدعم السريع
- انهيار الريال الإيراني وتداعياته الاقتصادية والإقليمية في ظل الحرب الأمريكية والعقوبات
- تحولات جيوسياسية متسارعة: معركة المضائق وإعادة رسم النفوذ في الشرق الأوسط
- أوروبا وإسرائيل بعد غزة وأوكرانيا.. صراع سياسي وشراكة أمنية ومنافسة على المستقبل
الثلاثاء, 15 سبتمبر
