تقارير

شهدت العلاقات الصينية الإثيوبية خلال السنوات الماضية تنامى كبير فى المجال الاقتصادى، بالشكل الذى اعتبرت فيه الصين أكبر شريك تجارى واستثمارى فى إثيوبيا، وذلك على الرغم من كون إثيوبيا دولة حبيسة إلا أن مواردها المائية الكبيرة وموقعها الإستراتيجى فى قلب القرن الأفريقى، الذى تسعى الصين لإستغلاله لإنشاء طرق تجارية بهدف غزو الأسواق الأوروبية والأفريقية المجاورة بمنتجاتها، وسوقها الكبيرة بعدد سكان يزيد عن 100مليون نسمة، وإحتوائها على مقرات عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، أبرزها مقر الاتحاد الأفريقى، جعلها تحتل مكانة بارزة فى السياسة الخارجية الصينية، كما تزداد أهمية إثيوبيا بالنسبة للصين مع ازدياد نزاع الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية.

مع تصاعد النزاع فى إثيوبيا وإستمرار الصراعات العرقية والقتال فى جميع أنحاء البلاد، وزيادة عمليات الحشد الواسعة لعناصر مليشيات مدججة بالأسلحة فى الساحة الاثيوبية، أصبح واضحًا أن البلاد قد تكون على أعتاب حرب أهلية تعيد الذاكرة للحرب الأهلية التى اندلعت فى إثيوبيا بين عامى 1974 حتى عام 1991، خاصة بعد تحذيرات الحكومة الإثيوبية من أنها قد تنشر “كامل قدرتها الدفاعية” ضد منطقة تيجراى المدمرة بعد تقدم جبهة تحرير التيجراى فى المناطق المجاورة.

تواجه الأحزاب الفلسطينية داخل حدود الـ 48 إشكالية سياسية من حيث اختيار الأسلوب الأمثل للحصول على الحقوق المدنية عبر المشاركة في النظام السياسي الإسرائيلي. وتعجز الأحزاب الفلسطينية داخل إسرائيل عن تكوين جبهة موحدة تمثل جميع التيارات السياسية، فيما يعكس المشهد السياسي في إسرائيلي مدى الانقسام الشديد والأجواء المشحونة بين أعضاء القائمتين المشتركة والموحدة داخل الكنيست.

كانت الأراضى العراقية والسورية فى السابق غنية بالموارد المائية بل إن بعض مناطقها تعتبر سلة الغذاء للبلدين، فيعمل بالقطاع الزراعى قرابة 20 % من إجمالى اليد العاملة فى العراق ولكن تطورات الأحداث مع توسع تركيا فى سياسة بناء السدود من أجل السيطرة على الموارد المائية فى المناطق المجاورة وضمان تعزيز النفوذ بالإضافة إلى توفير الموارد المائية اللازمة لتحقيق النهضة التركية فى مجالات الزراعة وتوليد الطاقة قد عمل على حجب الماء عن دول الجوار حتى أصبحت تعانى من شح الموارد المائية ونقص المحاصيل الزراعية.

تعود علاقات تركيا الاقتصادية مع ليبيا إلى سنوات عديدة قبل الانقلاب على نظام القذافي، فبالإضافة إلى واردات (الذهب ومنتجات النفط الخام والمعادن الخردة) وصادرات (الأثاث والإكسسوارات، ومنتجات النسيج، والمجوهرات، والسجاد، والأدوية، والإسمنت)، قامت شركات البناء التركية بإنشاء العديد من المشروعات ذات الحجم الكبير في ليبيا، في مختلف مجالات البنى التحتية و الحفر والتنقيب وغيرها الكثير، الذي نتج عنه تراكم المستحقات التركية التي تلتزم الحكومة الليبية بدفعها تعويضًا عن الخسائر التي طالت المعدات التركية المتنوعة أثناء الصراع الداخلي.