شهدت العلاقات الصينية الإثيوبية خلال السنوات الماضية تنامى كبير فى المجال الاقتصادى، بالشكل الذى اعتبرت فيه الصين أكبر شريك تجارى واستثمارى فى إثيوبيا، وذلك على الرغم من كون إثيوبيا دولة حبيسة إلا أن مواردها المائية الكبيرة وموقعها الإستراتيجى فى قلب القرن الأفريقى، الذى تسعى الصين لإستغلاله لإنشاء طرق تجارية بهدف غزو الأسواق الأوروبية والأفريقية المجاورة بمنتجاتها، وسوقها الكبيرة بعدد سكان يزيد عن 100مليون نسمة، وإحتوائها على مقرات عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، أبرزها مقر الاتحاد الأفريقى، جعلها تحتل مكانة بارزة فى السياسة الخارجية الصينية، كما تزداد أهمية إثيوبيا بالنسبة للصين مع ازدياد نزاع الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية.
جيبوتي
مع تصاعد النزاع فى إثيوبيا وإستمرار الصراعات العرقية والقتال فى جميع أنحاء البلاد، وزيادة عمليات الحشد الواسعة لعناصر مليشيات مدججة بالأسلحة فى الساحة الاثيوبية، أصبح واضحًا أن البلاد قد تكون على أعتاب حرب أهلية تعيد الذاكرة للحرب الأهلية التى اندلعت فى إثيوبيا بين عامى 1974 حتى عام 1991، خاصة بعد تحذيرات الحكومة الإثيوبية من أنها قد تنشر “كامل قدرتها الدفاعية” ضد منطقة تيجراى المدمرة بعد تقدم جبهة تحرير التيجراى فى المناطق المجاورة.
لم يكن هدف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية جيبوتى، فى 27 مايو 2021، والتى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصرى منذ إستقلالها فى عام 1977، يقتصر فقط على تعميق التعاون مع الدولة التى تشرف على حركة الملاحة البحرية من مضيق باب المندب ، وتمثل المدخل الجنوبى للبحر الاحمر تجاه قناة السويس ، بل إن هذه الزيارة أتت أيضًا ضمن سياسة وإستراتيجية مصرية منذ ثورة 30 يونيو للاهتمام بالقارة الأفريقية بشكل عام ودول القرن الأفريقى وحوض النيل بشكل خاص وذلك لما يمثلوه من أهمية وارتباط وثيق بالأمن القومى المصرى.
تصاعد توترالعلاقات الصومالية-الكينية مرة أخرى مع إعلان الصومال السبت 13/2/2021، أن محكمة العدل الدولية رفضت طلبا كينيا بشأن تأجيل جلسة الاستماع في قضية النزاع البحري بين البلدين ، ومع إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية، في منتصف ديسمبر 2020، قطْع علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا، على خلفية ما وصفته بـ”الانتهاكات الكينية لسيادة الصومال، وتدخلها المكشوف في شؤونها الداخلية”. وعقب ذلك، أمرت الصومال جميع دبلوماسييها في كينيا بالعودة إلى البلاد، وطلبت من الدبلوماسيين الكينيين مغادرة أراضيها في غضون سبعة أيام.