د. خلود عبد الحفيظ
باحثة بوحدة الدراسات الإيرانية
مقدمة
من الخطأ اختزال الموقف الإيراني من الاتفاق مع الولايات المتحدة في ثنائية مؤيد ومعارض، فالمشهد الداخلي الإيراني أكثر تعقيدًا إذ يشهد تنافسًا بين عدة تيارات سياسية وأمنية ودينية، لكل منها تصور مختلف لمستقبل الجمهورية الإسلامية.
وفي ظل التطورات الأخيرة والتفاهمات التي جرى الإعلان عنها بين طهران وواشنطن، برزت الخلافات إلى العلن بصورة غير مسبوقة، سواء داخل البرلمان، أو في وسائل الإعلام المحافظة، أو حتى داخل المؤسسات الأمنية والسيادية نفسها. وقد أظهرت تصريحات المرشد الجديد مجتبى خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان وعدد من قيادات التيار الأصولي أن الاتفاق أصبح قضية ترتبط بمستقبل النظام أكثر من ارتباطها بالملف النووي فقط.
أولاً: الحكومة والتيار البراغماتي… الاتفاق باعتباره ضرورة لبقاء الدولة
جاءت تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان یوم الأحد 14 يونيو خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام لتكشف بوضوح طبيعة رؤية الحكومة للاتفاق، إذ صرح بأن المجلس الأعلى للأمن القومي وافق بأغلبية كبيرة على خطة التفاوض، مضيفًا أن “الجميع، بما في ذلك الحرس الثوري والباسيج والحكومة، سيلتزمون بما يقرره المرشد”. هذه الصياغة ليست مجرد رسالة وحدة داخلية، وإنما محاولة لتأكيد أن المفاوضات تحظى بشرعية مؤسساتية وليست مشروعًا إصلاحيًا منفردًا.
وتعكس هذه التصريحات تحولًا لافتًا لطريقة الحكم في إيران، فبعد سنوات ارتكز فيها الخطاب الرسمي على مفهوم “اقتصاد المقاومة”، الذي طرحه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بصورة متكاملة عام 2014م، بوصفه نموذجًا اقتصاديًا يهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومستقل وقادر على الصمود في مواجهة العقوبات والضغوط الخارجية من خلال تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات الذاتية، بدأت الحكومة تُقرّ، ولو بصورة غير مباشرة، بأن استمرار العقوبات بات يشكل تهديدًا متزايدًا للاستقرار الداخلي. ويكشف هذا التحول عن انتقال في سلم الأولويات من التركيز على إدارة الصراع مع الخارج إلى احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في الداخل، وهو ما يفسر تمسك الحكومة، ممثلةً في رئيس الجمهورية، بالمسار التفاوضي رغم الاعتراضات التي تبديها بعض التيارات السياسية الداخلية.
كما أن قبول الحكومة بمناقشة ملفات حساسة مثل تجميد النشاط النووي مؤقتًا، وإدارة مخزون اليورانيوم، وربط رفع العقوبات بخطة اقتصادية واسعة تتجاوز 300 مليار دولار، يكشف أن فريق بزشكيان ينظر إلى الاتفاق باعتباره مشروعًا لإعادة دمج إيران اقتصاديًا وليس مجرد تسوية سياسية مع واشنطن. ويعكس ذلك صعود تيار براغماتي يعتبر أن الحفاظ على قوة الدولة يبدأ بإعادة بناء الاقتصاد وليس بتوسيع ساحات المواجهة الإقليمية.
ثانياً: التيار الأصولي والمتشدد… القبول المشروط والخوف من التحول الأيديولوجي
رغم موافقة القيادة العليا على مذكرة التفاهم، أعلن المرشد مجتبى خامنئي یوم 18 یونیو فی خطاب له أنه وافق عليها رغم تحفظاته، بعد حصوله على تعهدات من الرئيس وكبار المسؤولين بالحفاظ على حقوق إيران ومصالح جبهة المقاومة وعدم تقديم تنازلات تمس السيادة الوطنية، ويكشف هذا التصريح أن الموافقة لم تكن نابعة من اقتناع كامل، وإنما من حسابات تتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية وتخفيف الضغوط الداخلية والخارجية.
وفي المقابل، صعدت جبهة بايداري والتيار المحافظ الأكثر تشددًا من انتقاداتهما، حيث وصف النائب محمود نبويان نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، وأحد أبرز وجوه جبهة بايداري یوم 20 یونیو فی اللقاء التليفزيوني المباشر على التليفزيون الإيراني الرسمي أداء فريق التفاوض بأنه تجاوز للتفويض الممنوح له، وكشف عن رسائل منسوبة إلى المرشد تتضمن شروطًا صارمة، منها الحصول على تعويضات أمريكية، والإبقاء على السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، وعدم تقديم تنازلات تتعلق بالتخصيب النووي. وأدت هذه التصريحات إلى قطع البرنامج وحذف المقابلة التلفزيونية واستقالة المدير العام للبرنامج في شبكة الأخبار، في مؤشر على حساسية الانقسام داخل مؤسسات الدولة نفسها.
ولا يرتبط رفض التيار المتشدد ببنود الاتفاق فقط، بل برؤية استراتيجية تعتبر أن الانفتاح الاقتصادي سيؤدي تدريجيًا إلى انفتاح سياسي وثقافي يضعف الهوية الثورية للنظام، لذلك يركز الإعلام المحافظ على تصوير الاتفاق باعتباره اختبارًا لمدى قدرة الجمهورية الإسلامية على الحفاظ على مبادئها، وليس مجرد اتفاق يهدف إلى رفع العقوبات. ومن هذا المنطلق، يصبح الاعتراض على الاتفاق وسيلة للحفاظ على النفوذ السياسي للتيار الأصولي داخل بنية النظام أكثر من كونه اعتراضًا على تفاصيل فنية في المفاوضات.
ثالثاً: ما وراء الخلاف… إعادة تشكيل موازين القوى داخل الجمهورية الإسلامية
تكشف الوثائق الأولية للاتفاق أن الطرفين قد اتفقا على التفاوض خلال ستين يومًا حول رفع العقوبات، وإعادة دمج الاقتصاد الإيراني، وتنظيم الملف النووي، وإنشاء آلية مشتركة لمتابعة التنفيذ. ورغم أن هذه البنود تبدو تقنية فإنها تحمل آثارًا سياسية عميقة لأنها تنقل مركز الثقل من المؤسسات الأمنية إلى المؤسسات الاقتصادية والتنفيذية، وهو تحول قد يعيد توزيع النفوذ داخل النظام الإيراني.
كما أن التناقض بين الخطاب الرسمي الداعي إلى الوحدة وبين الجدل العلني داخل البرلمان والإعلام المحافظ يعكس أن إيران تشهد للمرة الأولى منذ سنوات نقاشًا واسعًا حول تعريف المصلحة الوطنية، فبينما ترى الحكومة أن رفع العقوبات يمثل شرطًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، يرى المحافظون وخاصة جبهة بايداري أن الحفاظ على أدوات الردع والنفوذ الإقليمي يمثل الضمان الحقيقي لبقاء النظام. وبالتالي فإن الخلاف الحالي ليس خلافًا على الاتفاق، بل على ترتيب أولويات الدولة الإيرانية في مرحلة ما بعد الحرب
ومن منظور الشأن الداخلي الإيراني فإن المؤشر الأكثر أهمية يتمثل في أن جميع الأطراف أصبحت تقبل بفكرة التفاوض من حيث المبدأ، بينما يتركز الخلاف حول شروطه وحدوده وضماناته. وهذا يمثل تحولًا جوهريًا مقارنة بمرحلة الاتفاق النووي عام 2015م، حين كان الجدل يدور حول شرعية التفاوض نفسها. أما اليوم فإن الصراع الحقيقي يدور حول من يملك حق صياغة إيران الجديدة التيار البراغماتي الذي يربط بقاء النظام بالانفتاح الاقتصادي، أم التيار الأصولي الذي يرى أن بقاء النظام مرهون بالحفاظ على الهوية الثورية وأدوات الردع الإقليمي.
رابعاً: تأثير الاتفاق على إعادة تشكيل الخريطة السياسية والدينية في إيران
لا يقتصر تأثير الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة على أبعاده الاقتصادية أو الدبلوماسية بل تمتد إلى إعادة تشكيل موازين القوى داخل الجمهورية الإسلامية ذاتها، فمنذ تأسيس النظام بعد الثورة الإيرانية عام 1979م استمدت التيارات الأصولية جانبًا مهمًا من شرعيتها السياسية من فكرة “المقاومة” ومواجهة الضغوط الغربية، وهو ما منح المؤسسات الأمنية والدينية دورًا محوريًا في إدارة الدولة، إلا أن نجاح التفاوض ورفع العقوبات تدريجيًا قد يؤديان إلى تراجع خطاب التهديد الخارجي ومن ثم إعادة توزيع النفوذ داخل النظام لصالح المؤسسات التكنوقراطية.
وعلى المستوى السياسي قد يؤدي الاتفاق إلى زيادة نفوذ التيار البراغماتي الذي يرى أن معالجة الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية والانفتاح الاقتصادي هي الوسيلة الأكثر فاعلية للحفاظ على استقرار الدولة. وفي المقابل ستواجه التيارات الأصولية والمتشددة تحديًا يتمثل في تراجع فاعلية خطابها التقليدي القائم على مواجهة الضغوط الخارجية والعقوبات وهو الخطاب الذي منحها على مدار السنوات الماضية مساحة واسعة من التأثير داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.
وعلى الصعيد الديني والفكري قد تثير التحولات المرتبطة بالاتفاق نقاشًا متزايدًا داخل المؤسسة الدينية حول حدود التنازلات السياسية وعلاقتها بالهوية الثورية للجمهورية الإسلامية، فبينما قد تتبنى بعض النخب الدينية تفسيرًا مرنًا لمفهوم المصلحة يبرر الانفتاح الاقتصادي والتفاهم مع الغرب باعتبارهما ضرورة لحماية استقرار الدولة، قد تنظر تيارات دينية أكثر تشددًا إلى هذه التحولات بوصفها مسارًا قد يغير تدريجيًا جوهر المشروع الثوري. وعليه، قد يتمثل الصراع المقبل في تنافس بين رؤيتين دينيتين-سياسيتين داخل النظام نفسه الأولى تعطي الأولوية لبقاء الدولة واستقرارها والثانية تجعل الحفاظ على الهوية الثورية والمواجهة مع الخارج أساسًا لاستمرار الجمهورية الإسلامية.
خاتمة:
إن الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة قد يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار الجمهورية الإسلامية، ليس لأنه سينهي الخلاف مع واشنطن بل لأنه قد يسرع عملية الانتقال التدريجي من نظام تُحدد أولوياته اعتبارات الأمن الثوري والمواجهة الخارجية إلى نظام تتزايد فيه أهمية الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا سيصبح الصراع الحقيقي في إيران خلال السنوات المقبلة صراعًا حول شكل الجمهورية الإسلامية في مرحلة ما بعد العقوبات هل ستتجه نحو نموذج أكثر تكيفًا مع المتغيرات الداخلية والخارجية، أم ستتمكن التيارات الأصولية من التمسك بالخطاب الثوري والحفاظ على البنية التقليدية لتوازنات القوة داخل النظام؟
