د مروة ابراهيم
باحثة بوحدة الدراسات الأفريقية
تسعى هذه الورقة إلى رصد ومتابعة أبرز القضايا والمستجدات التي شغلت المجتمع الإثيوبي في منتصف وأواخر شهر يونيو، وتعكس الرؤية المحلية ووجهات النظر السائدة من خلال مسارين:
المسار الأول: يركز على الشأن الداخلي، لاسيما التفاعلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتسارعة؛ وتسليط الضوء على أزمة الشرعية والتشكيك في العملية الانتخابية، وإبراز الفجوة بين مؤشرات الاقتصاد والواقع المعيشي الصعب، كما تتابع الورقة من كثب أبعاد الملفات الأمنية والعرقية الحساسة، خاصة رصد ما يُثار حول وجود حملة ممنهجة لتأجيج الصراعات وتجريد التيجرايين من إنسانيتهم، إلى جانب رصد تصاعد وتيرة التوترات الأمنية والحدودية عقب شن هجمات تبنتها فصائل متشددة تحالفت مؤخراً من جبهة تحرير شعب تيجراي، وميليشيات “فانو” الأمهرية التى يطلق عليها “تسيمدو”.
المسار الثانى: يتناول الشأن الخارجي، ويتتبع محددات السياسة الخارجية لإثيوبيا وعلاقاتها الإقليمية والدولية؛ حيث تتناول الورقة التحذيرات الإثيوبية من تقويض الاستقرار الإقليمي، مع تقديم قراءة تحليلية لملف المرحلة الانتقالية في جنوب السودان وتحدياتها وحلولها. وأخيراً تفاعلات ملف السد على الساحة الدولية خاصة بعد أن جدد ترامب انتقاده للسد وأعلن سعيه لإحياء الوساطة الأمريكية لدعم مصر.
اجتماعيًا
أزمة الشرعية والتشكيك في العملية الانتخابية
بعد إعلان مجلس الانتخابات الوطني الإثيوبي (NEBE) رسمياً فوز حزب الازدهار الحاكم، بقيادة آبي أحمد، بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة السابعة، وهو ما ضمن له تشكيل الحكومة المقبلة، إلى جانب إحكام سيطرته على المجالس الإقليمية في مختلف أنحاء البلاد، ليعيد بذلك إنتاج تفوقه الكاسح الذي حققه سابقاً في انتخابات عام 2021م. وجاء هذا الإعلان وسط تحديات أمنية ومعارضات من قبل عدد من الدوائر الانتخابية الأخرى.
نشرت صحيفة “أديس ستاندر” (22 يونيو) إعلان جبهة تحرير أورومو (OLF) رفضها القاطع لنتائج الانتخابات، حيث شككت الجبهة في إنصاف مجلس الانتخابات ونزاهته بالتحقيق في الطعون والمخالفات التي قدمتها. وأكدت الجبهة في بيانها أن الأزمات المتعددة والمعقدة التي تواجهها البلاد وإقليم أوروميا لا يمكن حلها بمجرد إعلان الفوز الانتخابي، داعيةً إلى إطلاق حوار شامل وشفاف بمشاركة الأطراف كافة، ووقف النشر العشوائي للقوات العسكرية، وحل المظالم التاريخية والسياسية من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين، كذلك دعوة الزعماء التقليديين والدينيين للمساهمة الفاعلة في استعادة الأمن ووحدة شعب الأورومو.
ويعد هذا الرفض ترجمة لمخاوف قوى المعارضة التي ترى أن الانتخابات الإثيوبية الأخيرة لم تكن مخرجاً حقيقياً للأزمة، بل قد تكون بداية لفصل جديد من التوتر؛ حيث يقابل الهيمنة المطلقة للحزب الحاكم إقصاء تام للمعارضة نحو ما يواجهه إقليم أوروميا. ومع ظهور تهديدات حدودية وإقليمية جديدة (مثل تحركات قوات تسيمدو)، تجد إثيوبيا نفسها اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استجابة الحكومة لدعوات الحوار الشامل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، أو الانزلاق نحو مزيد من العنف السياسي والعسكري المفتوح.
اقتصاديًا
الفجوة بين مؤشرات الاقتصاد والواقع المعيشي الصعب
سلطت صحيفة “ذا ريبورت” الضوء في مقال (19-6)على الفجوة الكبيرة بين أرقام مؤشرات الاقتصاد الكلي والواقع المعيشي الصعب الذي يواجهه المواطنون في إثيوبيا بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وإقرار ميزانية قياسية جديدة، في حين ترى الحكومة الإثيوبية أن الميزانية الضخمة لعام (2025-2026م) دليل على النمو والتعافي، يرى فيها أصحاب الدخل الثابت نذيراً بمزيد من الضغوط المالية. وسرد المقال قصصًا للعبء الأكبر على كاهل المواطنين، ولاسيما في قطاع النقل الذي تحول من أزمة ندرة في الوقود والمركبات إلى أزمة قدرة مالية خانقة بعد التضاعف الجنوني للتعرفة، ما جعل تكلفة التنقل اليومي للعمل تلتهم جزءاً كبيراً من الرواتب الثابتة، بالتوازي مع تضرر سلاسل الإمداد وحركة شحن البضائع بين العاصمة والأقاليم، ما دفع التجار لرفع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ليتحمل المواطن البسيط التكلفة الإنسانية الفعلية لهذه الإصلاحات الاقتصادية.
أمنيًا
تحذيرات إثيوبية من تقويض الاستقرار الإقليمي
تناولت صحيفة “ذا ريبورتر” (20 يونيو) تحذير وزير الخارجية الإثيوبي جديون تيموط يوس ጌድዮን ቲሞጢዎስ من تهديد حقيقي يواجه السلام في شمال إثيوبيا نتيجة استمرار فصائل متشددة داخل جبهة تحرير شعب تيجراى في تكديس الأسلحة وعقد تحالفات خارجية تضر باستقرار المنطقة، مع تحويل الموارد الإنسانية لصالح استراتيجيات تصادمية وتجاهل التزامات نزع السلاح.
وفي سياق متصل، جمع الوزير بين أزمة تيجراي وملفات البحر الأحمر والنيل، مؤكدًا على أهمية تلك الملفات الاستراتيجية لبلاده التي لابد أن تقوم على الحوار والمنفعة المتبادلة، من خلال عدة محاور: أولها استمرار الحكومة الفيدرالية في دعم مبادرات التعافي وإعادة الإعمار، وثانيها تمسك إثيوبيا بطموحها البحري في البحر الأحمر كضرورة تنموية وهيكلية للاقتصاد والتكامل الإقليمي، وأخيرًا مشددًا على موقف إثيوبيا من ملف النيل، الذي يراه أنه مبني على الاستخدام المنصف والتعاون ورفض الادعاءات الاحتكارية التاريخية، معتبراً أن الازدهار المشترك لن يتحقق بالسياسات الإقصائية بل عبر التفاوض المنظم.
حملة ممنهجة لتأجيج الصراعات وتجريد التيجرايين من إنسانيتهم
شنت صحيفة “أديس ستاندرد” هجوماً حاداً في مقال ( 23يونيو) على المصطلحات التحريضية المستخدمة في النزاع الإثيوبي، مستنكرةً إطلاق مسميات وأوصاف قاسية على التيجرايين مثل “السرطان”، و”الأعشاب الضارة”، و”الثعابين”، و”ضباع النهار” و”أبناء الشيطان” وغير ذلك. ووفقاً لما رصده المركز الدولي لحقوق الإنسان في إثيوبيا، فإن هذه الأوصاف تُمثل خطاباً تحريضياً وإنسانياً مهيناً، لا سيما عبر الإنترنت. ومنذ اندلاع النزاع في نوفمبر2020م وثّق المركز حالات عديدة لهذا الخطاب، محملاً المسؤولية الأكبر فيه للحكومة وأنصارها ووكلائها؛ حيث صدرت هذه التصريحات عن كبار المسؤولين الفيدراليين والإقليميين والمعلقين السياسيين، وضيوف وسائل الإعلام الحكومية، وصولاً إلى المواطنين العاديين. على سبيل المثال، استشهد المركز في تقريره ببيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي جاء فيه: “إن العدو الذي نواجهه بمثابة سرطان إثيوبيا.. ويمكننا القول بثقة إن المجلس العسكري سيُقتلع من جذوره بطريقة تضمن عدم عودته، وسيتحقق ذلك إذا تعاونّا على استئصال هذا الداء الخبيث”.
تصاعد وتيرة التوترات الأمنية والحدودية بشن هجمات تسيمدو
تُعد قوات “تسيمدو” (كلمة بلغة التيجرينيا تعني “التحالف” أو “الاقتران”) تحالفًا عسكريًا وسياسيًا، يضم فصائل متشددة من جبهة تحرير شعب تيجراي، وميليشيات “فانو” الأمهرية، مع إدعاء الحكومة بتلقيه الدعم من قِبل إريتريا. والجدير بالذكر أنه في حين تنظر الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير أورومو إلى هذا التكتل كتهديد أمني غير شرعي يسعى لزعزعة استقرار البلاد واختراق الحدود الإقليمية، تصوره بعض الأوساط المحلية والأطراف المتهمة كإطار للتنسيق الميداني أو مبادرة تواصل مجتمعي عابرة للحدود لمواجهة نفوذ السلطة المركزية في أديس أبابا. وفي هذا الإطار تناولت صحيفة أديس ستاندر (22-6) تحذيرات جبهة تحرير أورومو التي أعربت عن مخاوفها بشأن التهديدات الأمنية في شمال أوروميا ، موضحة أن قوات تسيمدو المتحالفة، حاولت شن هجمات ألحقت أضراراً بالسكان المحليين وجاء في البيان “إن جبهة تحرير أورومو تدين بشدة تصرفات قوات تسيمدو، التي حاولت اختراق حدود أوروميا في مواقع مختلفة، ما أدى إلى خسائر في الأرواح”، مضيفةً توصية بإنشاء تحالف مشترك من الأحزاب السياسية للتصدي بشكل جماعي لمثل هذه التهديدات، ما يعكس حجم تصاعد وتيرة التوترات الأمنية والحدودية في إثيوبيا، وعمق الأزمات الداخلية وصراع الهويات الإقليمية والميليشيات المسلحة.
خارجيًا
المرحلة الانتقالية في جنوب السودان: التحديات والحلول
ترتبط أزمة جنوب السودان ومسارها الانتقالي المعقد ارتباطاً وثيقاً بإثيوبيا؛ إذ تمثل فاعلاً رئيساً ومؤثراً في هذا الملف عبر مسارات استراتيجية وأمنية متعددة، ورصدت هذه الورقة مدى إهتمام أديس أبابا بالتطورات فى جوبا، حيث رأت أن النجاح لابد وأن يتجاوز هذه المرحلة، والوصول بالبلاد إلى محطة الانتخابات الآمنة، ما يعد ضرورة استراتيجية قصوى تمس أمنها القومي واقتصادها الإقليمي. وقد أشارت قراءة تحليلية نشرتها صحيفة “ذا ريبورتر” (23 يونيو) إلى أن معضلة جنوب السودان لا تكمن في تصنيفها كـ”دولة فاشلة”، بل في تجاوزها “مرحلة انتقالية غير مكتملة” تفتقر إلى رؤية وطنية موحدة تحدد ملامح نظام الحكم ومفهوم المواطنة. ورغم توفر الهياكل المؤسسية والتنظيمية، فإن مساعي السلام وصياغة الدستور تصطدم بتحديات جوهرية أبرزها- كما حددتها الصحيفة- “الفجوة النخبوية” وما تعكسه من اتساع الهوة بين طموحات النخب السياسية ومصالح المواطنين على أرض الواقع، بجانب “الاعتماد الخارجي”، الذى يتمثل فى الارتهان المفرط للتمويل والدعم الدوليين لتنفيذ استحقاقات السلام، على حساب ترسيخ الملكية الوطنية للمشروع ، فضلاً عن “أزمة الثقة”، حيث تتآكل جسور الثقة بين الأطراف السياسية، ما رأته أنه يمثل تهديدًا لفرص انتخابات نزيهة ومستدامة بحلول ديسمبر 2026م. ويطرح التحليل حزمة من الحلول البنيوية الجذرية، للخروج من حالة الانقسام والتشتت الحالي والذي يتطلب تفعيل العدالة الانتقالية، وإدماج المجتمعات المحلية في تسوية النزاعات الأهلية وتوجيه عوائد الموارد السيادية، لا سيما النفط، وقطاعات التنمية الزراعية ومشاريع البنية التحتية إلى جانب تبني نظام حكم لا مركزي يضمن الشمولية والعدالة والمساواة .
جيبوتي و”إينوك” الإماراتية تبحثان توسيع بنية الطاقة التحتية لخدمة السوق الإثيوبية
شهدت العلاقات الاقتصادية في منطقة القرن الإفريقي حراكاً استراتيجياً جديداً طبقًا لما تناولته الصحف الإثيوبية (23 يونيو) من مباحثات رفيعة المستوى عُقدت في جيبوتي بين وزير الطاقة والموارد الطبيعية، والرئيس التنفيذي لمجموعة “إينوك” الإماراتية ورئيس مجلس إدارة شركة “أفق جيبوتي للمحطات”. وتناولت صحفية “أديس ستاندر” خطط التوسع الطموحة للبنية التحتية للطاقة في محطة “دوراليه”، والتي تهدف إلى رفع كفاءة تخزين ونقل المنتجات البترولية والغاز المسال المتجهة إلى السوق الإثيوبية، وربط المستودعات بشبكة السكك الحديدية. كما سلطت التغطية الإعلامية الضوء على الأبعاد الإقليمية لهذه المشاريع، مشيرة إلى تكاملها مع رغبة إثيوبيا في تطوير ممرات للنفط والغاز وبناء منشأة تخزين ضخمة في منطقة “دامرجوج” الصناعية في جيبوتي، فضلاً عن توسعها في المجمع البتروكيماوي بالإقليم الصومالي، وسط تأكيدات متبادلة من المسؤولين على البدء في إعداد دراسات الجدوى لترجمة هذه الشراكة الثلاثية إلى واقع ملموس يدعم اقتصاد المنطقة.
ترامب يجدد انتقاده للسد ويعلن سعيه لإحياء الوساطة الأمريكية لدعم مصر
إنتقدت الصحف الاثيوبية مجددا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى أشار لوساطة حول سد النهضة خلال لقائه بالرئيس السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، حيث تناولت صحيفة أديس ستاندر (17 يونيو) حواره مع الرئيس المصري واصفًا السد بأنه يسبب “مشاكل هائلة وغير عادلة لمصر”، وأضاف ترامب: “إن مصر تعرضت لمعاملة غير عادلة للغاية بشأن سد النهضة وأشار إلى أن قضية “مياه النيل” ستكون محورًا رئيسًا لمباحثاتهما، واصفًا إياها بأنها أحد الموضوعات الأساسية المطروحة للنقاش، معربًا عن دعمه الكامل للأمن المائي المصري ومنوهاً إلى عودة واشنطن لإعادة إطلاق الوساطة بين الدولتين لحل النزاع وتجنب أي صراع عسكري. وفي المقابل، أعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره لتفهم ترامب للمخاوف المصرية. في المقابل أكد الخبر إصرار إثيوبيا على أن المشروع الممول محليًا بالكامل، يُعد أساسيًا لتنميتها، رافضةً المزاعم السابقة بشأن تمويله من الولايات المتحدة وانحيازها لمصر.
