د/ مروة إبراهيم
فى هذه الورقة نستعرض أبرز ما تناولته الصحف الحكومية والمعارضة الإثيوبية بشأن مجمل التطورات الاجتماعية والسياسية والأمنية لإثيوبيا وعلاقتها الخارجية:
أولًا: على المستوى الداخلي
تفاقم معاناة المواطنين من نقص السلع وإضراب العاملين
سلطت صحف المعارضة الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية، التي تعكس استمرار معاناة المواطنين والعاملين، نحو ما تناولته صحيفة “ذا ريبورتر” وصحيفة “إثيوبيان إنسايدر” وصحيفة “أديس ستاندرد” الأمهرية في منتصف شهر يونية من: عدم حرية الصحافة وإعتقال بعض رؤساء تحرير صحف المعارضة، وإضراب العاملين في مجال الصحة واحتجاز بعضهم، كذلك تناولت “ذا ريبورتر” في خبر بتاريخ 22-6 بعنوان “البرلمان ينتقد الحكومة لعدم توفير السلع للمواطنين”، وقد أكدت صحيفة “أديس ستاندرد” بتاريخ 13-6 معاناة النازحين في منطقة أوروميا من نقص الغذاء وانعدام المأوى.
على المستوى الأمني
غياب الأمن والعدالة في إثيوبيا
حرصت الصحف المعارضة على إبراز أخبار حول المطالبة بالسلام والأمن والعدالة، انعكاسًا لما حدث من هجمات متتالية في عدد من المناطق أبرزها في منطقة ميكيل. وأكدت صحيفة “إثيوبيان إنسايدر” في سياق خبر بتاريخ 14-6 “أن البلاد تمر بوضع حرج، وأن المؤسسات الإثيوبية تفتقر إلى النزاهة والحياد”. وفي سياق متصل بالخبر دعت صحيفة “أديس ستاندرد” مجددًا في مقال آخر في 15-6 إلى حل تفاوضي للصراعات الدائرة في منطقتي أوروميا وأمهرة. كما تناولت الصحيفة تصريح الفريق أول تاديسي ويريدي، رئيس الإدارة المؤقتة في إقليم تيغراي: “يجب وقف جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة ضد شعب تيغراي، ويجب ضمان العدالة والمساءلة” كذلك نشرت الصحيفة نفسها خبرًا بتاريخ 18-6 عن انطلاق عدد من المسيرات والتظاهرات في مدينة مقلي بإقليم تيغراي، والمطالبة بالعودة إلى ديارهم قبل موسم الشتاء المقبل.
وفي إطار السياق نفسه جاءت صحيفة “ذا ريبورتر” بخبر بتاريخ 22-6 حول عدم توافر العدالة والقضاء في إثيوبيا، وذلك طبقًا للدراسة التى نشرتها الصحيفة والتى أعدها المعهد البحثي للقانون عن نظام العدالة الإثيوبي.
ثانيًا: على المستوى الخارجي
تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا
نشرت صحف المعارضة عددًا من الأخبار المتتالية طوال شهر يونية، التي تشير إلى تفاقم التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، كما اتضح من خلال ما تناولته صحيفة “ذا ريبورتر” بتاريخ 7-6 من تصريح وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس: “لم ندخل في حرب كلامية مع إريتريا رغم الاستفزازات من الجانب الآخر”. ونشرت صحيفة “أديس ستاندرد” في خبر 27-6 حول اتهام الحكومة الإريترية إثيوبيا باستخدام الرسائل الدبلوماسية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعدة حكومات،”لإثارة الصراع وتبريره”، وبـ”العدوان على إثيوبيا” و”انتهاك السيادة وسلامة أراضيها”.
كذلك تناولت صحيفة “ذا ريبورتر” بتاريخ 17-6 خبرًا بعنوان ” إريتريا: طريق إمداد جديد لقوات البرهان” وتناولت في سياق الخبر أن: إريتريا أصبحت تستعمل كبوابة جديدة لتهريب الأسلحة إلى القوات الحكومية في بورتسودان، وفقًا لتقارير إعلامية كشفت عن وصول شحنة إمدادات عسكرية تتضمن أنظمة مضادة للطائرات وبراميل متفجرة، وأشارت الصحيفة طبقًا لمعلومات تفيد بوصول طائرات تركية وإيرانية مُسيّرة إلى بورتسودان عبر مطار أسمرة في إريتريا. كما أشارت التقارير إلى تزايد الدعم من أنقرة وطهران لقوات البرهان، وأوضحت الصحيفة أن مثل هذه التطورات أظهرت دعم إريتريا المتزايد لقوات البرهان، بما في ذلك نشر سفن حربية على طول الساحل السوداني واستضافة طائرات مقاتلة سودانية في المطارات الإريترية. كما أفادت التقارير الصحيفة أن إريتريا تُدرّب آلاف المقاتلين من الحركات المسلحة الدارفورية، الذين انضموا لاحقًا إلى ما يُسمى “القوة المشتركة” التي تقاتل إلى جانب قوات بورتسودان في كردفان ودارفور. وتوقعت الصحيفة أن تُفاقم هذه التطورات التوتر في علاقة إريتريا المتوترة أصلًا مع إثيوبيا.
إستمرار مساعى إثيوبيا للوصول لموانىء أرض الصومال
أبرزت صحيفة “ذا ريبورتر” بتاريخ 21-6 خبرًا حول موقف إثيوبيا من أرض الصومال ووصفته بأنها تتصرف بحذر شديد، لاسيما مع مساعيها للوصول البحري الاستراتيجي، الذي أصبح مرحلة محورية محتملة بعد تقديم “قانون استقلال أرض الصومال” من قبل عضو الكونجرس الأمريكي سكوت بيري. وعقبت الصحيفة في سياق الخبر أن هذه الخطوة تشير إلى تحول محتمل في موقف واشنطن من استقلال أرض الصومال، وهي نتيجة قد تعزز طموحات إثيوبيا في إنشاء قاعدة بحرية وشريك استراتيجي في الموانئ خارج جيبوتي. وعقبت الصحيفة في سياق الخبر: “ونظرًا لانخراط إسرائيل المتزايد، وإن كان متحفظًا في كثير من الأحيان – كما وصفته الصحيفة – في شرق أفريقيا، وتوافقها مع المصالح الإقليمية الأمريكية، فقد تبرز أرض الصومال كنقطة التقاء جديدة (فى إشارة كما يبدو لإستضافة الإقليم الإنفصالى أعداداً ضخمة من اللاجئين الغزاويين رغم عدم تصريح الصحيفة علانية بهذا الإحتمال)، وواصلت الصحيفة بأن هذا بدوره قد يُثير ردود فعل من جهات إقليمية فاعلة منغمسة بالفعل في ديناميكيات الوكالة على طول ممر البحر الأحمر، وقد تبدأ جماعات مثل الحوثيين – الذين لطالما اعتبروا إسرائيل عدوًا رئيسيًا – في النظر إلى أرض الصومال كهدف جديد، خاصةً إذا اعتُبرت موطنًا لبنية تحتية عسكرية إسرائيلية أو أمريكية، مما قد يؤدي إلى تفاقم التقلبات الداخلية في الصومال”. وأخيرًا تساءلت الصحيفة عن موقف كلا من مصر وإريتريا؟ لاسيما بعد أن أبدت الدولتان استعدادًا متزايدًا للتعاون مع الصومال دبلوماسيًا وعسكريًا، وقد تصاعدت التوترات، خاصة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال.
السعودية تعتزم إعدام 37 إثيوبياً
تناولت صحيفة “أديس ستاندرد” بيانًا بتاريخ 20-6 تقريراً أعدته منظمة المجتمع المدني وحقوق الإنسان الإثيوبية أشارت فيه إلى أن ما لا يقل عن ٣٧ إثيوبياً يواجهون عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية بتهمة الاتجار بالمخدرات. وفي سياق الخبر أشارت إلى أن هناك سبعة وعشرين صوماليًا إلى جانب 26 مصريًا محتجزون في سجن تبوك المركزي شمال غربي السعودية. وأضافت الصحيفة أن العديد من المعتقلين “قد يكونون ضحايا عمليات الاتجار بالبشر وغيرها”، وأنهم “أُجبروا أو خُدعوا لنقل سلع غير مشروعة”. كما ذكرت المنظمات أن معظم المعتقلين “لم يُمنحوا فرصة المثول أمام المحكمة وإثبات براءتهم”. وأشار التقرير إلى أن تقريرًا صدر مؤخرًا عن الأمم المتحدة دعا المملكة العربية السعودية إلى إنهاء عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات وإلغاء عقوبة الإعدام.
إثيوبيا والمغرب تنشئان لجنة عسكرية مشتركة
تناولت صحيفة “أديس ستاندرد” خبرًا بتاريخ 20-6 وقعت إثيوبيا والمغرب اتفاقية تعاون عسكري دفاعي جديدة، تهدف إلى تعزيز علاقاتهما الدفاعية من خلال التدريب المشترك والمناورات والبحث العلمي والبرامج الصحية العسكرية. وترى الصحيفة أن هذه الاتفاقية الحالية تُعدّ خطوةً أخرى في إطار التوافق الاستراتيجي المتنامي بين الرباط وأديس أبابا، مع التركيز على الأمن والتعاون الإقليمي في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا.
أخبار متعلقة بمصر
نشرت صحيفة «العلم» بتاريخ 13-6 ، تصريحات محمد العروسي، عضو البرلمان الإثيوبي ومستشار وزير المياه والطاقة، حول الرؤية الإثيوبية تجاه مياه النيل في ظل تعقد المشهد الجيوسياسي للقرن الإفريقي، حيث أعرب العروسي عن أسفه لما وصفه بـ”سوء تقدير مصر وسوء فهمها للموقف الإثيوبي. وأشار الي “أن مصر اختارت منذ سنوات طويلة أن تواجه أي مشروع إثيوبي بالتخويف والتجييش الإعلامي. وقال:” نحن ندرك أن مصر لديها مصالحها، لكن لا يمكن أن تأتي مصالحها على حساب حقوقنا، ولن نقبل بالظلم التاريخى. أما عن إريتريا، فقال بصوت أقرب إلى المرارة – كما وصفته الصحيفة -: “إريتريا دولة جارة وشقيقة، وشعبها قريب جدًا منّا، ونتقاسم معهم الجغرافيا والتاريخ. لكن للأسف، فإن بعض السياسات الإريترية الأخيرة أوحت برغبة في تحجيم الدور الإثيوبي بدلاً من التكامل معه. لا نعلم السبب، لكننا نأمل أن تتغير هذه الرؤية في القريب”.
كذلك نشرت صحيفة “ذا ريبورتر” بتاريخ 21 -6 خبرًا بعنوان: “مصر تسعى لمنع إعادة تنظيم/ تفعيل مبادرة حوض النيل”، وتناولت الصحيفة أنه من المقرر تشكيل مؤسسة جديدة، يُطلق عليها مؤقتًا اسم “هيئة حوض نهر النيل” في سبتمبر المقبل، وفقًا لمبادرة حوض النيل. وقد شُكِّلت لجنة خاصة للتوسط مع الدول التي لم توقع أو تُصدِّق على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل. ولا تزال الدول الرئيسة التي لم تُصدّق على الاتفاقية بعد – مصر والسودان والكونغو الديمقراطية وكينيا – تواجه ضغوطًا للقيام بذلك. وصرّح مايكل كيزا، مستشار برامج المياه في مبادرة حوض النيل، لصحيفة “ذا ريبورتر” بأنه بعد موافقة الهيئات التشريعية لمعظم الدول الأعضاء على اتفاقية الإطار التعاوني، قرر الاتحاد الأفريقي جعل الاتفاقية مُلزمة، وأنشأ مؤسسة رسمية لتنفيذها. ومع ذلك، عارضت أربع دول أعضاء من بينها مصر هذه الخطوة. وأشار كيزا إلى السعى لتشجيع تلك الدول الأربع.
وبينما يُمكن المضي قدمًا في إنشاء مؤسسة جديدة بناءً على تصديق الاتحاد الأفريقي، فقد شُكِّلت لجنة خاصة للتفاوض مع الدول المعارضة لإشراكها في العملية. وأوضح قائلًا: “تعمل دول مثل مصر على معارضة إنشاء هذه المؤسسة، التي ستُنفِّذ الاتفاقية بناءً على تصديق الاتحاد الأفريقي”. وأضاف: “بما أن الخلافات لا تزال قائمة، فقد خُطِّط لإجراء مفاوضات إضافية”، وأقرّ كيزا طبقًا لما تناولته الصحيفة بأن الدول الأعضاء قد تتخذ مواقف مختلفة بشأن بعض القضايا لحماية مصالحها الوطنية، لكنه أعرب عن ثقته في حل هذه الخلافات بمرور الوقت. وقال كيزا: “عقدت اللجنة الخاصة بالفعل اجتماعات مع مصر والسودان في مايو. ومن المقرر عقد المزيد من الاجتماعات في أوائل يوليو مع الكونغو الديمقراطية وكينيا. بالطبع، هناك اختلافات بين الدول، وهذا ليس بالأمر الغريب فهذه قضايا سيادية. ومع ذلك، هناك عملية قائمة لمعالجتها. وقد بذلت الدول جهودًا كبيرة نحو الإدارة المشتركة للمياه. ففي النهاية، نهر النيل وموارده عابرة للحدود”. إذا رفضت الدول المتبقية التوقيع والتصديق على الاتفاقية، فسيتم تشكيل مؤسسة جديدة بغض النظر عن رفض تلك الدول، بناءً على تصديق الاتحاد الأفريقي.
وذكر كيزا طبقًا لما تناولته الصحيفة أن لجنة حوض نهر النيل ستكون عند تفعيلها هيئة حكومية دولية، ستتولى قانونيًا مسؤولية مبادرة حوض النيل، التي سيتم بعد ذلك تحييدها مع نقل جميع أصولها وهياكلها. وسيكون لدى الهيئة الوطنية لإدارة حوض النيل تفويض بإصدار جميع القوانين المتعلقة بإدارة واستغلال نهر النيل، وتوجيه التعاون على طول النهر بروح التعاون العادل، وطلب التمويل الدولي لتنفيذ مشاريع محددة داخل الحوض، وفقًا للخبراء في هذا المجال.
