د مروة إبراهيم
تلقي هذه الورقة الضوء على ما تناولته الصحافة الإثيوبية الموالية للحكومة والمعارضة حول التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في إثيوبيا وعلاقاتها الخارجية، بما يسهم في تقييم الأوضاع الإثيوبية من زوايا مختلفة.
أولًا: داخليا
أ- على المستوى الاجتماعي
استياء القضاة والصحفيين والأطباء ونقابات عمالية
نشرت صحيفة “أديس ستاندرد” الأمهرية (29 -4) خبرًا حول استياء القضاة في إقليم أمهرة، بسبب تأخر زيادة رواتبهم، والمزايا التي تقررت للقضاة والمعينين من قبل المجلس، بسبب عدم إقرار الحكومة الفيدرالية والإقليمية للميزانية طبقًا للبيان الذي أعلنته الجمعية على صفحتها الرسمية على فيسبوك في 19 أبريل 2017م. كما أبرزت الصحيفة في 30-4 طلب اتحاد عمال البناء في إيسيماكو من الحكومة إعادة النظر في فرض تخفيضات على رواتب العمال، وتم التحذير من أن هذه التخفيضات من شأنها أن تفاقم الظروف المعيشية للعمال، في أعقاب ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور.
كما نشرت الصحيفة ذاتها (30 -4) خبرًا حول ممارسات الشرطة تجاه الصحفيين في عدد من الصحف، ومنها الصحيفة نفسها، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا لأمن المعلومات الإثيوبي، بعدما تم الاستيلاء على أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة، ومحركات أقراص صلبة خارجية، ومحركات أقراص (فلاشات) خلال المداهمة، وحذرت من أن ذلك يجب ألا يتكرر مستقبلا، وأكدت أنها تدق ناقوس الخطر؛ لأن هذا يُعد عملا يتنافي وحرية الصحافة واعتداء على حرية المعلومات، واستخدام الشرطة ذرائع ملفقة مفادها أنها تلقت معلومات تفيد إعداد فيلم وثائقي يحرض على العنف.
ووصفت لجنة حماية الصحفيين خطورة الوضع، فأشارت إلى أن ممارسات الشرطة “تثير مخاوف جدية من إمكانية إساءة استخدام المعلومات السرية”، وطالبت بوقف التحقيق المزعوم وإعادة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة فوراً، وأوضحت أن “الحملة على صحيفة أديس ستاندرد جزء من الحملة الأخيرة التي شنتها الحكومة الإثيوبية لإسكات وسائل الإعلام المستقلة”.
وفي سياق متصل باضطهاد الصحافة وملاحقة الصحفيين طيلة شهر مايو، أكدت صحيفة “ذا ريبورتر الأمهرية” (25-5) على منع المراسلين والصحفيين من دخول البرلمان لتغطية الأخبار، دون معرفة السبب.
كما نشرت “أديس ستاندرد” (19-5) خبرًا حول تعليق الخدمات الطبية في المستشفيات في أديس أبابا ومدن إقليمية أخرى في أعقاب إضراب شامل للعاملين في مجال الصحة. وفي سياق متصل نشرت الصحيفة نفسها خبرًا (22-5) حول اعتقال عاملين في مجال الصحة، فنظم العاملون هناك إضرابا.
ب- على المستوى الاقتصادي
نشرت صحيفة “ذا ريبورتر” (24-5) تحليلاً عن تقرير الوكالة الأوروبية للبيئة، فرسمت صورة قاتمة لاقتصاد البلاد، وكشفت عن الضغوط المالية المتزايدة، وانخفاض معدل الإنتاج، وتدهور مستوي المعيشة على مدى العقدين الماضيين. وأظهرت النتائج التي تغطي الفترة 2001م-2023م تحديات تُهدّد الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع الدين العام بشكل حاد اعتباراً من عام 2015م، ليصل إلى 62.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، وقد وضع هذا الارتفاع إثيوبيا تحت “الضغط المرتفع للديون” كما وصفته الصحيفة؛ فلم تُلبِّ عائدات التصدير وإيراداتها الالتزامات.
جـ -على المستوى الأمني
عدم الاستقرار السياسي والأمني فى منطقتى تيجراى وأمهرة
نشرت صحيفة “أديس ستاندرد” (30-4) تحقيقاً صحفياً أوضح عدم التزام اللجنة الوطنية لإعادة الإعمار فى تيجراى بما سبق الاتفاق عليه. فقد كان مقررا إعادة 75 ألف مقاتل سابق من تيجراي إلى الحياة الاجتماعية الطبيعية، لكن 17 ألفًا فقط عادوا حتى الآن. وطبقًا لتصريحات مفوض اللجنة الوطنية للإصلاح “تيمسجن تيلاهون” التي أوردتها الصحيفة فإن العملية- التي بدأتها في منتصف نوفمبر 2017م اللجنة الوطنية للإصلاح- توقفت لعدة أشهر دون تحقيق تقدم، بسبب عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وأسباب تتعلق بتسليم الأسلحة، حسبما ذكرت إذاعة የጀርመን ድምጽ جيرمان فويس”.
كما نشرت الصحيفة (6-5) تصريحات الفريق أول/ تاديسي ويريدي، والتى أشار فيها “إلى أن هناك 40% من أراضي منطقة تيجراي تحت سيطرة الغزاة”. وأكد على أن المهمة الرئيسة للإدارة المؤقتة هي تثبيت الحدود الإقليمية المحمية دستورياً للإقليم وإعادة النازحين إلى ديارهم”، وأفادت الصحيفة أن “تاديسي” أبلغ السفير الألماني أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تنهى تواجد المسلحين من هذه المناطق لأنهم ليسوا جزءًا من قوات الدفاع، ويأتي ذلك في إطار دعم ألمانيا لتعزيز جهود السلام الدائم في تيجراي وجهود التنمية المختلفة. كما أوردت خبرا في سياق متصل (9-5) يشير لانعكاس عدم الاستقرار الأمنى على الطلاب وعدم إجراء الإمتحانات هناك في كثير من المدارس، بسبب الصراع المستمر في منطقة أمهرة.
تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا بسبب التيجراى
نشرت صحيفة “ذا ريبورتر” (17-5) خبرًا حول تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، الذي إنعكس على تفاقم معاناة شعب تيجراي، ومواجهته مجددًا خطر الانجرار إلى صراع لا يخدم مصالحه ولا مستقبله. ونوهت الصحيفة إلى ارتكاب إثيوبيا وإريتريا فظائع ضد شعب تيجراي، قتل وعنف وتجويع، ومحاولة واضحة لمحو هويته.
كما تناولت مواقع “يوتيوب” مقطعًا (24-5) تصريحات اللواء/ يوهانس مسقل (ጀነራል ዮሐንስ) التي عكست مخاوف المؤسسة العسكرية الإثيوبية وتصوراتها بشأن الأمن القومي والاستقرار الإقليمي، فأشار خلال تصريحاته إلى تحسبه من حدوث سيناريو محتمل تتقارب فيه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مع إريتريا، فيُنظر إليه على أنه تهديد خطير، وأنه نذير لـ “جبهة” جديدة وصراع مسلح، مما يسلط الضوء على هشاشة السلام في المنطقة والمخاطر الجيوسياسية المستمرة في القرن الأفريقي.
ونشرت صحيفة “أديس ستاندرد” خبرًا (19-5) عن التصريحات التى صدرت خلال لقاء على قناة فانا، والتى تضمنت معارضة شديدة من مكتب الأمن والسلام الإقليمي، واتهامات للحكومة الفيدرالية بأنها تستخدم السيد Getachew جيتاشو رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراى لإجراء حملة تشهير وانتهاك اتفاقية السلام في بريتوريا، وانتقاد أفعاله كتصرفات غير مسؤولة وضارة بالمصالح الوطنية للمنطقة.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة “ذا ريبورتر” (24-5) تقريراً صحفياً حول تزايد عصابات الاتجار باللاجئين الإريتريين والنازحين داخليًا من شعب تيجراي وعودة العبودية. وتناولت الجريدة تقريرا صادرا عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والذي أظهر كيف يختطفون لاجئون من إريتريا للحصول على فدية، أو بيعهم كعبيد، أو المتاجرة بهم في ليبيا والسودان، وما تواجهه نساء تيجراي، لاسيما من النازحين بسبب الحرب الأهلية في إثيوبيا، كما أشارت الصحيفة إلى تصاعد التوتر داخل منطقة تيجراي الإثيوبية بشكل حاد منذ 18 مايو 2025م، بعد اتهام مكتب رئيس إدارة تيجراي المؤقتة (TIA) جيتاشو رضا، بتسريب تقرير سري لتحقيق مكاسب شخصية. ونفى جيتاشو هذه المزاعم فى حينها.
ثانيًا: خارجيا
الصحف الحكومية
سلطت الصحف الإثيوبية الحكومية، نحو “أديس زمنا” و”العلم” وغيرهما الضوء حول أهمية دعم استراتيجية العلاقات الدبلوماسية لإثيوبيا وتاريخها على المستوى الدولي، من خلال معهد الشؤون الخارجية، الذي أنشىء عام 2014م لإجراء بحوث ودراسات حول العلاقات الخارجية لإثيوبيا، خاصة ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية لحماية المصالح الوطنية.
تناولت صحيفة “العلم” خبرًا (24 -5) حول بدء تعاون إثيوبيا مع كبار الشركات التكنولوجية الفرنسية لبناء اقتصاد رقمي، خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث هدفت تلك الزيارة إلى تعزيز التحول الرقمي وتبادل الخبرات التكنولوجية، في إطار سعي إثيوبيا لتصبح مركزاً إقليمياً للابتكار والتقنية في أفريقيا فى ضوء استراتيجية “إثيوبيا الرقمية 2025”.
صحف المعارضة
تفاقم المخاطر الأمنية بين إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا
نشرت صحيفة “أديس ستاندرد” (22-5) خبرًا بعنوان “اتفاق مسؤولي قوات الدفاع الإثيوبية وجنوب السودان على الحد بشكل مشترك من “الكيانات غير القانونية” التي تعمل على الحدود بين البلدين، وأشارت إلى تأكيد القائد العام للقيادة المركزية للقوات الدفاعية الوطنية لإثيوبيا بأن جهودًا جارية لتعزيز السلام المشترك في المنطقة الحدودية التي تفصل بين إثيوبيا وجنوب السودان، وأن على البلدين معًا كبح الكيانات غير القانونية التي تعمل على الحدود ومحاسبة المخالفين.
طرد الجيش الكينى عناصر جيش تحرير أورومو، وإتهام الأخير بإقامة علاقات مع حركة الشباب
تساءلت صحيفة “ذا ريبورتر” (24-5) عبر عنوانها الرئيس: “هل تنجح العمليات الأمنية في وقف الجرائم عبر الحدود بين كينيا وإثيوبيا؟” وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الكينية أطلقت عملية “أوندوا جانجيلي” (طرد المجرمين) في إطار الإجراءات الأمنية لطرد جيش تحرير أورومو (OLA) من مخابئه في مقاطعتي إيسولو ومارسابيت. ونظرًا لتوجهه السياسي وثقافته العنيفة، فقد أفلت من السلطات الإثيوبية مرارًا وتكرارًا عبر الحدود إلى كينيا. وأشارت الصحيفة إلى إدعاء المخابرات الإثيوبية: “بأن OLA أقامت علاقات مع جماعة الشباب الإرهابية في الصومال، وتورطت في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالأسلحة والتعدين غير القانوني”. وقد اتهمت شرطة كينيا الجماعة بالتورط في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر، والتعدين غير القانوني، والاختطاف مقابل فدية، والتحريض على النزاعات القبلية. واتهمت منظمة “جيش التحرير الكيني” الجيش والمخابرات الإثيوبيين بتسهيل عمل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وحذّرت كينيا من مغبة التضليل، ومن ضرورة الحفاظ على نهجها المتوازن في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
ترحيل جيبوتي للمهاجرين الإثيوبيين
نشرت صحيفة “ذا ريبورتر” (10-5) خبرا بعنوان: “المهاجرون الإثيوبيون يعودون عبر الحدود مع جيبوتي التي تهدد بالإعادة القسرية”. ونوهت الصحيفة إلى مغادرة المهاجرين الإثيوبيين غير المسجلين يومياً من جيبوتي بأعداد كبيرة بعد تحول مفاجئ في تطبيق سياسة الهجرة في البلاد، وتوجيه السلطات الجيبوتية إنذاراً نهائياً لهم، ومنحها المهاجرين الإثيوبيين غير المسجلين مهلة شهر لمغادرة البلاد وانتهاء فترة السماح في 3 مايو 2025م. وأشارت الصحيفة إلى إمكانية تأثير تلك الإجراءات الصارمة على آلاف الإثيوبيين الذين اتخذ الكثير منهم من هذه الدولة موطنًا لهم لعقود، وتشير التقارير إلى أن 50 ألف إثيوبي يقيمون في جيبوتي، ويعمل غالبيتهم عمالا أو بائعين.، قال شاهد عيان لصحيفة “ذا ريبورتر”: “يغادر ما لا يقل عن 150 إثيوبيًا يوميًا جيبوتي عبر ديوالي وغالافي في الأسابيع الأخيرة”.
أخبار متعلقة بمصر
أوردت صحيفة “ذا ريبورتر” (24-5) خبرًا عنوانه: “مصر تعيد النظر في استراتيجيتها، بينما تستعد إثيوبيا للكشف عن سد النهضة”، فأشارت إلى أنه في أعقاب وضع إثيوبيا اللمسات الأخيرة على سدها، تشن القاهرة حملتها ضد استكماله، وادعت الصحيفة طبقًا لمصادرها “أن السياسيين المصريين استعانوا بخبراء في الهيدروليك، وعناصر استخبارات، وإعلاميين لمساعدة مصر لشن موجة ضغط جديدة على إثيوبيا. وإشارت الصحيفة إلى إستعراض مصر قبل بضعة أشهر بشكل خفى للقوة وكثفت جهودها الدبلوماسية المعارضة لسد النهضة، حيث ضمنت مشاركتها في أحدث بعثة لحفظ السلام بقيادة الاتحاد الأفريقي في الصومال، مما سمح بنشر قواتها في القرن الأفريقي. ووصفت الصحيفة أنه في الآونة الأخيرة، جددت القاهرة علاقاتها الدبلوماسية مع كل من إريتريا وجيبوتي في إطار سعيها إلى ترسيخ مكانتها في المنطقة، وانتهزت مصر الفرصة لترسيخ وجودها في الصومال، مستغلةً الخلاف بين أديس أبابا ومقديشو الناجم عن مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال الانفصالية في يناير 2024م. وعلقت الصحيفة على زيارة السيسي إلى جيبوتي الشهر الماضي، فاعتبرتها إستكمالاً للتقارب السابق مع إريتريا والصومال، وذكرت: “شكلت الدول الثلاث محورًا للتعاون يهدف إلى درء دخول إثيوبيا إلى الساحة الجيوسياسية البحرية”. مشيرة إلى أن إثيوبيا أعربت عن نيتها بوضوح تام عبر خطاب ألقاه مؤخرًا رئيس الوزراء أمام البرلمان، فأكد على مواصلة إثيوبيا سياستها المتعلقة بالوصول إلى المياه البحرية سلميًا ودبلوماسيًا ومن خلال المفاوضات مع الدول المجاورة. وزعمت الصحيفة أن مصر تُبالغ في حماية حقوقها “التاريخية المزعومة” في مياه النيل، وتساءل محلل تحدث إلى “ذا ريبورتر” دون الكشف عن هويته عما ستخسره مصر إذا نجحت إثيوبيا في الوصول إلى المياه البحرية، حيث قال المحلل “إن أسوأ كابوس تواجهه مصر ليس إذا كان بإمكان إثيوبيا الوصول إلى البحر، ولكنها تخشى أن تُضعف إثيوبيا القوية اقتصاديًا وسياسيًا نفوذ مصر في النيل وتُقوّض هيمنتها عليه”.
وأشارت الصحيفة إلى “أن القاهرة لاتزال تعارض استكمال بناء السد، وإدعاء مصر بأن نقص المياه الناتج عنه سيؤدي إلى نزوح مليوني مزارع مصري، وزعمها أن ملء سد النهضة سيؤدي إلى جفاف السد العالي في أسوان. وأشادت الصحيفة بسد النهضة ووصفته بأنه “ممتلئ الآن، وسد أسوان لا يزال ممتلىء أيضًا”. وأضافت: “سد النهضة يُعنى بدبلوماسيته الخاصة. ومن الواضح أن أيًا من هذه الادعاءات غير صحيح، وتبدو قضية سد النهضة حتمية للدول المعادية مثل مصر، وإتفاق الخبراء السياسيين والهيدروليكيين والعسكريين الإثيوبيين على أن رغبة مصر في الحفاظ على هيمنتها القديمة على حوض النيل لم تتغير”.
كما تناولت قناة على يوتيوب مقطعًا ساخرًا بعنوان: “ግብጽ የኢትዮጵያ ስጦታ ከብቶቻችን የት ሄዱ?” “مصر: هدية من إثيوبيا، أين ذهبت مواشينا” واستعمل المحتوى استعارة “مصر هدية إثيوبيا” لإثارة نقاش أوسع حول كيفية استغلال الموارد الإثيوبية من المواشي، ومحاولة ربطها بقضية سد النهضة أو التنافس على الموارد. وهذه العبارة تُستخدم لربط قضية الثروة المائية (النيل) بقضية الثروة الحيوانية التي تُفقد من إثيوبيا، وكأن إثيوبيا “تهدي” مواردها لدول أخرى. ويبرر المقطع بأن السبب الرئيس لعدم استفادة إثيوبيا هو تجارة الماشية غير المشروعة المنظمة، التي يتم تسهيلها من خلال المتنزهات الوطنية وسدود الري المخصصة لأغراض أخرى، وقد تشكل تهديدًا كبيرًا لوجود إثيوبيا، مقارنة بعدم وجود ميناء بحري، ويصف الفيديو التحديات التي تواجه التجارة القانونية، مقابل سهولة وسلاسة حركة التجارة غير المشروعة. وأن الأكثر إثارة للقلق هو الادعاء بأن الماشية المهربة من إثيوبيا تُباع في الأسواق العربية (مثل مصر) على أنها “منتج مصري”، مما يؤدي إلى خسارة إثيوبيا للاعتراف بمواردها والإضرار بسمعتها.
