د/مروة إبراهيم
تلقي هذه الورقة الضوء على أبرز ما تناولته الصحف الموالية للحكومة الإثيوبية وصحف المعارضة بشأن التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للدولة الإثيوبية، وعلاقاتها الخارجية، بما يتيح قراءة حقيقة الأوضاعٍ الإثيوبية من زوايا مختلفة.
أولًا: على المستوى الداخلي
1- اجتماعيًا
أ- الصحف الحكومية
أبرزت الصحف الموالية للحكومة (صحيفة أديس زمنا وغيرها) خطاب رئيس الوزراء الملقب رئيس حزب الازدهار የብልፅግና ፓርቲ ፕሬዚዳንት ووعوده بأن “الأشهر المقبلة ستحمل أخبارًا سعيدة لشعب إثيوبيا” مؤكدًا على أنه حان وقت رخاء لينعم به الشعب، وأشار إلى استعداد حزب الازدهار الدائم للعمل مع من يعملون من أجل السلام والوحدة والازدهار للبلاد، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الاجتماع الدوري الثاني لحزب الازدهار بمتحف العدوة التذكاري؛ وموضوع المؤتمر الثاني للحزب هو “من الكلمة إلى الثقافة”، وذكرت الصحيفة تأكيد رئيس الوزراء خلال كلمته على التنمية التي تشهدها بلاده حاليًا.
كما أشادت الصحف بالأداء المشجع لقطاع السياحة في منطقة أوروميا، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وجهات سياحية جديدة في المنطقة، من تطوير الممرات وتجميل المدن وتوسيع البنية التحتية للطرق في مختلف مدن المنطقة، وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو السياحة، وزيادة أعداد السياح. كذلك تناولت الصحف إعلان مكتب تنسيق سد النهضة الإثيوبي الكبير، بأنه مثّل وجهة سياحية لجذب الزوار. وبحسب ما قالته نائبة المدير التنفيذي للمكتب، السيدة لوفتي تامر، لصحيفة “أديس ميمسا” أنه زار سد النهضة أكثر من 300 ألف شخص من جميع أنحاء إثيوبيا.
ب- صحف المعارضة
انتشار الفساد واستمرار انتهاك حقوق المواطنين
– مطالب حزب العدالة الاجتماعية ኢዜማ: تناولت الصحف المعارضة (ريبورتر وأديس ستاندرد وغيرهما)، في المقابل، مطالب حزب العدالة الاجتماعية “ኢዜማ إيزيما” بوضع حد لانعدام العدالة واضطهاد أعضائه، وأشارت إلى أن أكثر من 70 عضوًا في حزب “مواطنين إثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية” (إيزيما) تم الزج بهم في السجون دون الحصول على العدالة في مختلف أنحاء البلاد، وطالب بوقف أعمال العنف والاضطهاد التي يتعرضون لها فورًا. وأعرب حزب “إيزيما” عن خيبة أمله إزاء الإجراءات المتخذة ضد أعضائه، وأشار إلى أن ما يحدث من اعتقالات ومضايقات وعنف متزايد وعدم الالتزام ببناء نظام ديمقراطي، سيؤدي إلى دخولهم في حالة نضال سياسي.
– الاحتجاز التعسفي في منطقة أمهرة والمطالبة بالتدخل الدولى: ما يفاقم من خطورة الأوضاع ما أكدت عليه الصحف من ضرورة أن “هناك حاجة إلى تحرك دولي عاجل لوقف عمليات الاحتجاز التعسفي والاعتقال الجماعي المتفشية في منطقة أمهرة”. كما نددت صحيفة “ريبورتر” بتزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان؛ حيث حثت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف الاعتقال الجماعي المتفشي في منطقة أمهرة، فقال تيجيري شاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا، إنه مرت أربعة أشهر منذ بدء الاعتقالات الجماعية التعسفية من قبل الحكومة الإقليمية، وإن صمت المجتمع الدولي أمر مخزي. وقد دعا شركاء إثيوبيا في التنمية نشطاء حقوق الإنسان الدوليين إلى استخدام نفوذهم للضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين. كما نشرت صحيفة “ريبورتر” في أول فبراير أخبارًا حول مظاهرات ومسيرات احتجاجية شهدتها تيجراي ومدينة أكسوم بسبب حظر ارتداء الحجاب في المدارس، بعدما احتجت طالبات مسلمات كثر على حظر الحجاب في مدارسهن، وطالبت أكثر من 150 طالبة مسلمة، تدرس في خمس مدارس بمدينة أكسوم بإقليم تيجراي، بعودتهن إلى مدارسهن التي تم استبعادهن منها لأكثر من شهر بسبب ارتداء الحجاب، وشارك المئات من السكان في المسيرة الاحتجاجية في ميكيلي، ورددوا شعارات “ترتدي حجابها، وتتعلم دروسها”، مطالبين بعودة الطالبات إلى المدارس وتحقيق المساواة واحترام حقوقهن الإنسانية. وحضر المظاهرة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإقليم تيجراي الشيخ آدم عبد القادر والأمين العام الحاج محمد كهساي، وأكدت الصحيفة على صمت رئيس مكتب التربية والتعليم، الدكتور كيروس جويش، الذي امتنع عن الرد على المكالمات الهاتفية المتكررة والرسائل القصيرة من المراسل منذ أسابيع.
وتناولت صحيفة “أديس ستاندرد” (22-2) خبرًا حول إضراب العاملين عن العمل في مستشفى آيدر في مدينة ميكيلي بإقليم تيغراي مطالبين بحلول للمزايا وأجور العمل الإضافي وتعليق خدمات النقل والأجور غير الكافية. كما أوردت صحيفة “ريبورتر” تقريرا (26 -2) حول تسريح أكثر من 3700 عامل من مصنع السكر الواقع في منطقة دولاسا بمنطقة عفار، نتيجة الأضرار البالغة جراء الزلازل المتكررة التي تشهدها المنطقة منذ أشهر، ما تسبب في تزايد معدلات البطالة. كما أبرزت الصحيفة خبرا آخر يتطرق إلى مطالب وجدل كبير حول تعديل الدستور بإضافة لغات أخرى بجانب الأمهرية؛ حيث ينص الدستور في المادة 5 على أن لغة العمل الفيدرالية هي الأمهرية، وفي هذا السياق أكد عضو العدالة الاجتماعية للمواطنين الإثيوبيين في إيزيما، بارتما فاكادو، على ضرورة وجود لغتين أو ثلاث لغات عمل فيدرالية في البلاد وأن الدستور بحاجة إلى تعديل.
2- اقتصاديًا
أ- الصحف الحكومية
في الوقت الذي أبرزت فيه الصحف الموالية للحكومة (إثيوبيا هيرالد 2-29 وأديس زمنا وكابيتال) فى أوائل فبراير)؛ عودة إثيوبيا بقوة إلى سوق الأسهم العالمية بعد أكثر من قرن، وطموحها المتزايد لتنوع استثماراتها وتعزيز وجودها في النظام المالي العالمي من إصلاحات الاقتصاد الكلي؛ بعدما أعلنت شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية “ESL” (التي تعرف بخطوط الشحن الإثيوبية) عن أرباح قدرها 9.3 مليار بر في النصف الأول من السنة المالية، باعتبارها المسؤول عن تشغيل السفن في أعماق البحار في القارة، وأرجع بيريسو أمالو، الرئيس التنفيذي للشركة، هذا النجاح إلى إصلاحات الاقتصاد الكلي التي أنشأت نظام تبادل قائم على السوق الحر، فضلاً عن الإيرادات المتزايدة من أنشطة التجارة المتبادلة. وأشار أيضًا إلى أن حل التحديات في منطقة البحر الأحمر يمكن أن يعزز التجارة البينية. وفي سياق متصل أعلنت شركة الاستثمارات الإثيوبية القابضة (EIH) عن خطط لإعادة دخول سوق الأوراق المالية العالمية من خلال الاستثمار في الشركات متعددة الجنسيات، ونوهت إلى إشراف الشركة حاليًا على أكبر الشركات الإستراتيجية المملوكة للدولة في إثيوبيا، والبالغ عددها 34 شركة، بما في ذلك مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، والبنك التجاري الإثيوبي، وإثيو تيليكوم، والشركة الإثيوبية، والشحن والخدمات اللوجستية. كذلك اتفقت صحيفتا “إثيوبيا هيرالد” (2-29) و”أديس زمنا” المواليتان للنظام الفيدرالي على تدعيم الحكومة للتنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي في مجالي الزراعة والصناعة، من خلال نشر أخبار تؤكد على أن إثيوبيا تقود أفريقيا في الحفاظ على أصناف المحاصيل، وافتتاح مصنع لتصنيع القوالب البلاستيكية بتكلفة 10 ملايين دولار.
ذكرت وزارة الصناعة أن الحكومة تقدم خدمات وحوافز فعالة لقطاع التصنيع وتقدم الدعم اللازم. ونشرت صحيفة أديس زمنا أيضًا خبرًا حول تقديم قروض بقيمة 14 مليون بر للشباب لخلق فرص عمل وتوظيفهم في المدينة، وفي السياق نفسه أكدت صحيفة “إثيوبيا هيرالد لصحيفة The African Herald” على دور الشباب من خلال تصريح مفوض لجنة الحوار الوطني الإثيوبي (ENDC)، يوناس أداي، ودورهم الفعال في عملية تعزيز السلام من خلال المناقشات عبر الإنترنت وجهود بناء السلام النشطة.
وفي سياق متصل أشارت صحيفة “العلم” إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين إثيوبيا واليابان؛ وأكدت على لسان الدكتور كاساهون جوفي، وزير التجارة والتكامل الإقليمي، خلال كلمته لدى إفتتاح ندوة التجارة والاستثمار بين البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين إثيوبيا واليابان، مما ينعكس على الوضع الإقتصادي في إثيوبيا.
ب- صحف المعارضة
– أثر التضخم وجرائم الفساد على تدهور اقتصاد إثيوبيا: نشرت صحف المعارضة في أواخر يناير الماضي أخبارًا حول سوء الأوضاع الاقتصادية في إثيوبيا، وأعلنت أن الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا انخفض إلى 100 مليار دولار بسبب سعر الصرف الأجنبي، وأكد مفوض الأخلاقيات ومكافحة الفساد، وفقًا لما نشرته الصحيفة، على أن أحد أهم أسباب ذلك تعود إلى انتشار الفساد، وصرح بأنه: “من الممكن ضبط جرائم الفساد التي لها دلالات وآثار سياسية يمكن أن تعكر صفو النظام المؤسسي”. وفي الإطار نفسه تداولت صحيفة “ريبورتر” توقعات صندوق النقد الدولي العالمية (IMF) بارتفاع معدل التضخم في إثيوبيا إلى 25 بالمئة بحلول منتصف عام 2025م. وأشار صندوق النقد الدولي إلى عدم استقرار سوق الصرف الأجنبي، وتأثيره على الإنتاج وتطوير السوق والتضخم المستمر ونقص العملة. كما أكد في تقريره على عواقب هذا بما سيتطلب استجابة سياسية قوية. وأكدت الصحيفة في خبر لها أيضًا على زيادة إجمالي ديون إثيوبيا بمقدار تريليوني بر خلال خمس سنوات، جاء ذلك في التقرير السنوي لتحليل محفظة ديون القطاع العام الصادر عن وزارة المالية. كما تناولت الصحيفة تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن الحكومة لم تقدم المساعدة الكافية لأولئك الذين يتعرضون لتكاليف المعيشة بسبب تغيير سعر الصرف.
ونشرت صحيفة “ريبورتر” في أول فبراير تقريرًا حول انتهاكات ومخالفات داخل غرفة تجارة وصناعة أديس أبابا، وأكدت الصحيفة على عدم صلاحية الانتخابات التي أجريت، ووصفتها بإنها “هدم وانتهاك للقانون الذي عرف بالإصلاح”، وطالبت الصحيفة بإعادة الانتخابات مرة أخرى؛ لأنها لا تتوافق مع قواعد وأنظمة المجلس. وأشارت الصحيفة إلى عدم التزام لجنة تنسيق الانتخابات بقواعد المجلس وإعلان تأسيس الجمعيات، وأصدرت المحكمة حكما يؤكد مخالفة غرفة التجارة والصناعة أحكام اللائحة، وإيقاف السيد أبيرا أبيغاز عن العمل كعضو في غرفة التجارة بأديس أبابا. وبحسب وثائق المحكمة قررت الجلسة الثالثة للمحكمة الاتحادية لفئة التجارة والاستثمار، حظر انعقاد الجمعية العمومية التي كان من المقرر أن يعقدها المجلس. كما نشرت صحيفة “ريبورتر” خبرًا (2-2)، عن معاناة منطقة أوروميا من نقص المياه، الذي يمثّل تهديدًا في تنمية الموارد المائية من الصناعات الإنتاجية لأغراض الزراعة وغيرها.
جـ- على المستوى الأمني
– زيادة الاضطرابات الأمنية في أقاليم رئيسة من إثيوبيا: أشارت صحيفة “ريبورتر” في تقارير حول سوء الاضطرابات الأمنية التي شهدتها أقاليم رئيسة من إثيوبيا، لأسباب عدة، منها توقف الجولة الأولى من التدريب لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل أو الدمج (DDR) في منطقة تيجراي دون معرفة السبب، بالرغم من تقديم الشركاء الدوليين مساعدة بقيمة 60 مليون دولار بجانب مليار بر قدمته الحكومة الفيدرالية. كذلك أشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس قوة أمن تيجراي “بأن القادة الرئيسين للإدارة المؤقتة للمنطقة استقالوا بسبب الجدل داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”، قائلين “إنهم لا يستطيعون الوفاء بمسؤولياتهم وفقًا لاتفاقية بريتوريا”. وبلغت التوترات الأمنية الجنائية ذروتها، وفق الصحيفة، إلى أن 46 شخصًا لقوا حتفهم في أديس أبابا خلال الأشهر الماضية جراء حوادث مختلفة شهدتها العاصمة والمناطق المحيطة. كما اشارت الصحيفة إلى مواجهة مجلس السلام في منطقة أمهرة صعوبات جمة في التفاوض بين الحكومة الفيدرالية وقوة فانو أو الميليشيات في إقليم أمهرة. وأوضحت الصحيفة عدم اهتمام الحكومة بالتفاوض، وهو ما أكده السيد كياشيو تيشال، رئيس العلاقات العامة بالمجلس، للمراسل أن الحكومة لا تبدي اهتماماً كبيراً بإحلال السلام، وقد طلب المجلس من منظمة شرق أفريقيا الحكومية للتنمية (إيجاد) والاتحاد الأفريقي التدخل، لكنهما اختارا التزام الصمت بناء على رغبة الحكومة الفيدرالية. وفي الإطار نفسه أشارت الصحيفة إلى إعلان لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في تقريرها تصاعد عمليات قتل الأبرياء على يد قوات الأمن الحكومية، وتفاقم انتهاكات حقوق المدنيين إثر تزايد حدة الصراعات مؤكدة على أن المدنيين في مختلف المناطق يتعرضون لانتهاك حقوقهم نتيجة الصراعات المسلحة بين الحكومة الإثيوبية والقوات المسلحة، وحثت اللجنة على ضرورة حل المشاكل بسرعة إيجاد حلول سلمية.
ثانيًا: على المستوى الخارجي
أ- الصحف الحكومية
– أزمة إثيوبيا في إيجاد منفذ بحري: ركزت الصحف الحكومية على قضية إيجاد منفذ بحري لإثيوبيا، فقد أكدت صحيفة “إثيوبيا هيرالد The Ethiopia Herald”، في أول فبراير على أن مطلب إثيوبيا الوصول إلى البحر يحظى بقبول واسع النطاق في أعقاب الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الحكومة لتصحيح الوضع، مشيرة إلى اعتراف كثير من الدول بمطلب إثيوبيا المشروع للوصول إلى البحر بعد النهج الدبلوماسي المستمر والسلمي للحكومة لتحقيق المصلحة الوطنية”. وأكدت عضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام، السفيرة دينا مفتي، في حديثها لوسائل الإعلام المحلية أن طلب إثيوبيا الوصول إلى البحر هدف عادل ومشروع وسلمي، مما يسهم بشكل كبير في تنمية أفريقيا والعالم، بينما وصفت صحيفة “أديس زمنا 24” أزمة إثيوبيا حول إيجاد منفذ بحري، بأنها لم تشكل تهديدًا لأية دولة مجاورة، وتساءلت: “ما المانع في إيجاد منفذ بحري لتتمكن من التواصل مع بقية العالم في ظل الوضع الذي تأتي فيه دول مختلفة من أماكن بعيدة وتصل إلى مرحلة إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر؟!” ووفقا للبروفيسور أدماسو الذي صرح للمراسل: “مسألة المنفذ البحري مسألة بقاء بالنسبة لإثيوبيا”.
ب- صحف المعارضة
– تعطيل الخدمات التجارية واللوجستية بين إثيوبيا وجيبوتي: بالرغم من تأكيد وزير التجارة والعلاقات الإقليمية كاساهون جوفي، على أهمية “التعاون وروابط البنية التحتية بين إثيوبيا وجيبوتي للنمو المتبادل وخلق فرص جديدة”، مشيرا إلى أن جيبوتي شريك استراتيجي لتوسيع تجارة التصدير المتنوعة القائمة على التصنيع والزراعة في إثيوبيا، فإن هناك ما يعوق هذا، وفقًا لما نشرته الصحيفة لإعلان رابطة القطاع اللوجسيتي الإثيوبي حول تعطيل الممر التجاري واللوجيستي بطريق جالافي الذي يربط بين إثيوبيا وجيبوتي، وقد تم الشكوى مرارًا وتكرارًأ منذ سنوات، دون إصلاحه، مما خلق عقبات تحول دون تنفيذ نظام الأعمال واللوجيستيات. وقالت رئيسة الجمعية السيدة إليزابيث جيتاهون، بعد أن ذكرت أن إثيوبيا وجيبوتي مرتبطتان تجاريًا ولوجيستيا منذ سنوات طويلة، إلا أن خدمة النقل بطريق جالافي، أدت إلى تعطيل نظام الأعمال، وسيكلف أموالًا طائلة.
– غضب إقليم عفار واستياء شديد حول هجوم مسيرات جيبوتية: مما يفاقم خطورة الوضع بين إثيوبيا وجيبوتي، كما نشرت صحيفة “ريبورتر” (5-2)، في خبر لها عن انتشار حدة الغضب والبلبلة بين مواطني منطقة عفار، إثر هجوم المسيرات الذي شنته حكومة جيبوتي، وحثت الأحزاب السياسية في المنطقة على عدم تجاهل الهجوم الأخير على الأبرياء. وأصدرت جبهة الوحدة الديمقراطية الثورية العفارية وحزب عفار للديمقراطية والعدالة بيانًا مشتركًا، احتجت فيه على صمت الحكومة الإثيوبية إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها حكومة جيبوتي على الرعاة في عفار. وقالت الأطراف، وفقًا لمراسل الصحيفة: “لن نغفر أبدًا المذبحة التي تعرض لها المواطنون والمزارعون المسالمون”. وأضاف: “الجريمة ارتكبت ليس فقط ضد حكومة منطقة عفار والرعاة، ولكن ضد سيادة إثيوبيا أيضًا”، وأضاف: “على الرغم من أننا لا نعرف ما إذا كانت إثيوبيا تتمسك بسيادتها أم لا، إلا أن منطقة عفار يجب ألا تتجاهل قتل مواطنيها وانتهاك أراضيها”. وقالت الأطراف، التي أعلنت أن هذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها حكومة جيبوتي الأراضي الإثيوبية وتقتل مواطنين: “لا ننسى أن الجيش النظامي الجيبوتي دخل منطقة تسمى إبنو العام الماضي وذبح مواطنين أبرياء”. وأضافت الأطراف إن الحكومة التي أنكرت هجوم العام الماضي من المرجح أن تحاول إنكار الهجوم الأخير بمسيرة، لكن هذا لا يمكن إنكاره لأنه أوقع مجزرة. وأوردت صحيفة “أديس ستاندرد” (24-2) خبرًا عن قتل ما لا يقل عن 13 إثيوبيًا، وأصابة شخصين بجروح خطيرة في الهجوم الذي نفذه مسلحون كينيون بالقرب من الحدود بين إثيوبيا وكينيا، بالتحديد في منطقة داسينيتش بمنطقة جنوب أومو المتاخمة لإثيوبيا وكينيا.
ثالثا- مصرفي الصحف الأثيوبية
– توجس إثيوبيا من الوجود العسكري المصري في الصومال: نشرت صحيفة “أديس ستاندرد” (31-1) تقريرا عن موقف الصومال ووضعها غير المستقر داخليًا وخارجيًا أيضًا، لتعرضها- كما تدعى- للاستغلال والمخاطر المتزايدة بسبب المناورات الجيوسياسية من جانب القوى الإقليمية، وبالتحديد من القاهرة وأسمرة، وما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى على استقرار إثيوبيا والمنطقة ككل. وادعت الصحيفة أن التصريحات الأخيرة للرئيس المصري، التي طمأن فيها الدول المجاورة بأن مشاركة مصر في مهمة السلام في الصومال لا تشكل تهديدًا لسيادتها، تُمثل ستارًا من الدخان لطموحات جيوسياسية أوسع، لاسيما أنه لم يكن هناك أي ذكر مباشر لإثيوبيا في هذه التصريحات، وهو ما تراه الصحيفة إغفالا واضحا لإثيوبيا، نظرًا للتوترات التاريخية بين البلدين. وتساءلت الصحيفة عن كيفية التعامل بحذر مع الخطة المصرية في الصومال أو المقاومة بشكل مباشر، نظرًا لعواقبها المحتملة على أمن إثيوبيا، ويتعين على إثيوبيا أن تزن مخاطر التعاون وفوائده، مع إدراك أن خطوات الصومال التالية، في إنهاء مشاركتها في مهمة السلام، يمكن أن تكشف عن نوايا مصر الحقيقية. كما أوردت صحيفة “أديس ستاندرد” (24-2) خبرًا يفيد باتفاق إثيوبيا مع قوات الدفاع الصومالية على نشر بعثة دعم تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، وأعلن البيان أن الطرفين أكدا على دور قوات الدفاع الإثيوبية في عمليات بعثة دعم الاتحاد الأفريقي (أوسوم) في الصومال، واتفقا على نشر قوات إثيوبية ضمن بعثة دعم الاتحاد الأفريقي (أوسوم) في الصومال.
– استدراج إثيوبيا لدول حوض النيل وافتراءتها ضد مصر: أوردت صحيفة “أديس ستاندرد” (25-2) خبرًا عن دعوة وزير المياه والطاقة هابتامو عطيفة أعضاء دول حوض النيل لزيارة سد النهضة خلال اجتماع مبادرة حوض النيل في أديس أبابا، بينما أرسلت مصر خطابًا بعدم الزيارة، وادعت الصحيفة أن الدول الأعضاء قبلت طلب إثيوبيا وتجاهلت طلب مصر بعدم الزيارة، وتجاهل سفراء ودبلوماسيو الدولة المقيمون في أديس أبابا -كما وصفت الصحيفة- تحذيرات وتهديدات مصر بعدم زيارة سد النهضة، وقاموا بالزيارة، باستثناء وزير المياه التنزاني، الذي اضطر للذهاب في أعمال عاجلة تتعلق بقضية الانتخابات في بلاده.
