د/مروة إبراهيم
تلقى هذه الورقة الضوء على التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية لإثيوبيا وعلاقاتها الخارجية، بما يسهم فى تقييم الأوضاع الإثيوبية من زوايا مختلفة.
أولًا: على المستوى الداخلي
أ- الصحف الحكومية
1- اجتماعيًا
تناولت الصحف الموالية للحكومة (نحو “أديس زمنا” و”إثيوبيا هيرالد” و”العلم”) في 21-3 تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي خلال كلمته أمام مجلس نواب الشعب حول إنجازات اثيوبيا؛ التى أشار فيها إلى أنه سوف يتم افتتاح مشروع سد أباي (النهضة) خلال الأشهر الستة المقبلة، وتأكيده على أن ذلك السد يُعد مشروعًا رائدًا، شُيّد بتضحيات وطنية جبارة وبدون تمويل أجنبي، موضحًا أن سد النهضة لا يشكل أضرارا جسيمة على مصر والسودان، بل يهدف لتوليد الطاقة فقط، وشدد على أن تدفق المياه من إثيوبيا يضمن إمدادات مستدامة لمصر، مضيفًا أن عملية ملء سد النهضة تمت دون التأثير على مخزون المياه في السد العالي، كما تعهد للرئيس المصري عام 2018م. كما نوه إلى أن المشروع الرئيس التالي لإثيوبيا هو إنشاء مصنع محلي للأسمدة، مؤكدًا على مواصلة اثيوبيا تنفيذ مشاريع كثيرة خلال الفترة الماضية، وسعيها الي تعزيز الاقتصاد بشكل فعال من خلال التعاون مع الدول المجاورة بمبدأ المنفعة المتبادلة.
كذلك نشرت صحيفة “أديس زمنا” خبرًا 23-3 حول زيارة رئيس الوزراء لمنطقة عفار، وإشادته بثرواتها الكبيرة، ومساهمتها فى تنمية إثيوبيا وتحقيق الرخاء، وشاهد خلال زيارته أعمال تطوير الممر الزراعي والصناعي والعمراني في مدينة سامراء وضواحيها في منطقة عفار.
2- اقتصاديًا
تناولت صحيفة “إثيوبيا هيرالد” 21-3 كلمة رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان بإحراز تقدم ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة خلال الأشهر الثمانية الماضية، بما أسهم في تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 8.4% للسنة المالية الحالية، مشيرا إلى التحسن في القطاع الزراعي، مع توقع حصاد يُقدر بحوالي 300 مليون قنطار، كما سُجِّلت إنجازات هامة في إنتاج البن والشاي. كما أشار إلى جهود إطلاق إنتاج محلي للأسمدة، مع التركيز على شراكات القطاع الخاص. كما تناولت الصحيفة احتياج إثيوبيا حاليًا إلى 24 مليون قنطار من الأسمدة سنويًا، وأنها تستورد 150 ألف قنطار يوميًا لتلبية هذا الطلب. وعلاوة على ذلك، ارتفعت الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي إلى 61% من 47% ، وبدأ أكثر من 55 مصنعًا جديدًا الإنتاج خلال السنة المالية الحالية، وتم إصدار تراخيص لأكثر من 120 صناعة. وتعمل لجنة توجيهية رفيعة المستوى، تابعة لمكتب رئيس الوزراء، على معالجة تحديات قطاع الصناعة، مع إعطاء الأولوية لحل نقص العملة الصعبة ومشاكل إمدادات الطاقة. وقد أسفرت هذه الجهود عن زيادة إمدادات الطاقة للصناعات بنسبة 50%، وتعزيز إنتاج الأسمنت المحلي، الذي أصبح الآن جاهزًا لتلبية الطلب المحلي وتوسيع الصادرات.
وصرح رئيس الوزراء الإثيوبي- طبقًا لما جاء في الصحيفة- بأن الحكومة اتخذت إجراءاتٍ لتخفيف أثر التضخم على المواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم دعمٍ كبير، فخصصت 72 مليار بر لدعم الوقود و84 مليار بر لدعم الأسمدة، مشيرا إلى انخفاض معدل التضخم إلى 15% بفضل زيادة الإنتاج، والإصلاحات الاقتصادية الكلية، وعوامل أخرى.
وأبرزت صحيفة “إثيوبيا هيرالد” في خبر لها في 22-3 تغير المشهد المالي في إثيوبيا إثر توقيع تراخيص جديدة لشركة سي بي إي كابيتال، ووفقًا لزميدنه نجاتو، الرئيس التنفيذي للشركة، في حديثه لوكالة الصحافة الإثيوبية (EPA)، فإن منح التراخيص الأخيرة لمزودي أسواق رأس المال سوف تسهم فى إحداث ثورة في النظام البيئي للخدمات المالية في إثيوبيا، ووصف حصول شركة سي بي إي كابيتال على الترخيص بأنه إنجاز تاريخي، يمثل حقبة جديدة في تطور أسواق رأس المال في إثيوبيا وشرق إفريقيا. وأشار إلى أن التراخيص ستتيح خدمات الوساطة في الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية الرائدة في البورصة، وأضاف “إن إدراج البنوك الاستثمارية وشركات التعامل في الأوراق المالية يسهل شراء الأسهم وسندات الخزانة والسندات وبيعها”.
كما أوردت صحيفة “إثيوبيا هيرالد: خبرًا في 21 -3 حول إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة الاتحاد للطيران (الإماراتية)، يهدف إلى تحسين الربط الجوي بشكل كبير بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو “أن هذا التعاون يُعد خطوة رئيسة في جهودنا لتعزيز الربط عبر أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. ومن المتوقع أن تعزز هذه الرحلات المباشرة الجديدة بين أبو ظبي وأديس أبابا العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.”
ب- صحف المعارضة
1- الفساد والنزاعات القانونية وأزمة التعليم بإثيوبيا
نشرت صحيفة “ذا ريبورتر” خبرًا لها في 2-3 حول نزاع كبير بين مشترين لبعض المحلات التجارية وشركة “آيات” العقارية في إثيوبيا. وأشارت الصحيفة إلى حجم معاناة المشترين من هذا الوضع منذ 18 عامًا، عندما اشتروا محلات تجارية من شركة “آيات” قبل 18 عامًا، ولكن الشركة ترفض تسليمهم المحلات، ويطالبون الحكومة بالتدخل وإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة. كما أشارت الصحيفة إلى أن شركة “آيات” لم تكمل البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي ومواقف سيارات وغيره.
كذلك نشرت الصحيفة خبرًا عن محاسبة شركة الطيران ومجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية (أفرو صهيون للإنشاءات) لدفع 362 مليون بر للحكومة، بعدما تأكدت لجنة تدقيق الجمارك من أن مواد البناء التي تم استيرادها، قد أُسيء استخدامها بطرق مختلفة. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة الطيران تقدمت بشكوى ضد القرار، وأنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الأطراف التي يزعم أنها ارتكبت أفعال غير قانونية.
كذلك نشرت صحيفة “أديس ستاندر” يوم 31-3 خبرًا حول عدم تلقي الطلاب للتعليم، وهناك أكثر من 4.5 مليون طالب خارج المدارس، نتيجة مشاكل أمنية ومخاطر أدت إلى إغلاق مدارس كثيرة في ولاية أمهرة وغيرها، وطبقًا لتصريحات مكتب التعليم الإقليمي في أمهرة “فأنه إذا استمر هذا الوضع على هذا النحو، فلن تنجب الأمهات هناك أطفالًا يتخرجون من الجامعة، ولن يكون لدينا أطفال نعلمهم وننشرهم في أجزاء مختلفة من العالم كما فعلنا حتى الآن”.
3- أمنيا
– موقف الحكومة من اتفاق بريتوريا والوضع في تيجراي
أشارت الصحف الموالية للحكومية إلى “أن اتفاق بريتوريا يدلل على التزام إثيوبيا بالسلام” وعقبت صحيفة “هيرالد إثيوبيا” في 21-3 على تأكيد رئيس الوزراء أن اتفاقية بريتوريا للسلام، تُعدّ دليلاً قاطعاً على التزام إثيوبيا بتحقيق السلام الدائم، سواءً لإثيوبيا أو للدول الأخرى، وتُظهر سعي البلاد الدؤوب نحو السلام. كما أشارت الصحيفة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتعزيز السلام الدائم من خلال مبادرات مُختلفة بهدف تعزيز الحوار مع الدول المجاورة لتعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة.
من ناحية أخرى، نشرت صحيفة “أديس ستاندرد” خبرًا في 27-3 حول اتهام الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الحكومة الفيدرالية بـ”انتهاك” اتفاقية بريتوريا وإصدار قرارات “منفصلة”. كما تناولت صحيفة “ريبورتر” في مقال لها 22-3، موقف الحكومة الرئاسية من اتفاقية بريتوريا، وتساءلت الصحيفة هل تستطيع الإدارة المؤقتة الجديدة تجنب الحرب في تيجراي؟ والجدير بالذكر أن الوضع المتردي في تيجراي كان على رأس جدول أعمال جلسة رئيس الوزراء في البرلمان، حيث طالب النواب بمعرفة آخر المستجدات بشأن احتمال تجدد الصراع في المنطقة. وكان الحديث عن اتفاق بريتوريا محورًا رئيسا خلال الجلسة البرلمانية. ووفقًا لما جاء في الصحيفة أكد رئيس الوزراء على إلى أن بنود اتفاق السلام لم تُنفَّذ بشكل كافٍ، لا سيما فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإندماج والنازحين داخليًا، مؤكدًا على أن التنمية لن تتحقق في تيجراي لعوامل كثيرة، لاسيما سرقة أموال الشعب، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب تنفيذ اتفاق بريتوريا، الذي أنهى حربًا استمرت عامين مع جبهة تحرير شعب تيجراي، سيُستبدل الهيكل الإداري المؤقت الحالي بنظام جديد قائم على تعديلات قانونية. كما ذكر أنه من المتوقع أن تعمل الإدارة المؤقتة حتى الانتخابات القادمة بما يتماشى مع اتفاقية بريتوريا ويضمن عملية تمكين شعب تيجراي. ووفقًا لبيان رئيس الوزراء الذي نشرته الصحيفة سوف تتم مراجعة الأداء وإجراء تغييرات طفيفة عند تعديل القانون. وأشاد بجهود هيئة التفاوض الحكومية، بقيادة الرئيس غيتاتشو رضا ونائبيه الفريق تاديسي ويريدي وتسادكان جبريتينساي، لمنع المزيد من القتال وحل المشاكل السياسية المستمرة منذ عامين عبر الحوار. وقال: “نود أن نشيد بهم على العمل الذي قاموا به خلال العامين الماضيين، حتى وإن كنا نلومهم على القتال السابق. لقد بذلوا جهدًا لوقف المزيد من القتال”. وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من امتنان رئيس الوزراء لاتفاقية بريتوريا وتقديره للعمل المتوقع، فإنه لم يقدم تقريراً رسمياً حول هذا الموضوع قبل مثوله أمام البرلمان. وتُلزم لائحة صادرة عن مجلس الوزراء رئيس الوزراء بتقديم تقرير ربع سنوي عن الأوضاع الإقليمية إلى مجلس الاتحاد.
ويرى المحللون- طبقًا لما أوردته الصحيفة- أن الحكومة الفيدرالية تستغل هذا الخلاف، مؤكدة على صمت رئيس الوزراء بشأن هذا الموضوع، وعدم تقديمه تقارير عن هذا الوضع خلال العامين الماضيين. وقد أكد إرمياس تاديسي، الخبير في الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والذي تحدث مع صحيفة “ذا ريبورتر”، أن قرار الحكومة الفيدرالية بالتزام الصمت حيال كل هذا يُظهر رغبتها في تحقيق مكاسب سياسية، ويُشير إلى أن تجنب المواجهة مع القادة السياسيين في تيجراي يساعد الحكومة الفيدرالية على تقليص النفوذ الإريتري إلى أدنى حد في حال تصاعد التوترات بين أديس أبابا وأسمرة. كما أشار إرمياس إلى ضرورة تحرك الحكومة الفيدرالية لإعادة مقاعد تيجراي في البرلمان. كما قال برهان أتسبيه، مسؤول الاتصالات في حزب المعارضة “سالساي وياني تيجراي” في مقابلة مع صحيفة “ذا ريبورتر”: “إن اتفاق بريتوريا كان من المفترض أن يُعيد الحكم الدستوري، وهو ما لم يحدث، وهذه الاتفاقية ضد الشعب؛ لأنها تُنشأ إدارة انتقالية لا تتمتع بأي تمثيل، لا في مجلس نواب الشعب الاتحادي ولا في مجلس الاتحاد، وتساءل: أين النظام الدستوري الذي يُفترض أن تُعيده؟ لقد انقضى عامان على توقيعها، وشعب تيجراي لا رأي له فيما يحدث في البلاد، وليس لدينا تمثيل أو أي أسهم في أي مؤسسة اتحادية. ومن حقنا الحصول على دعم الميزانية؛ وهو حق تستغله الحكومة الفيدرالية كأداة للتلاعب بإقليمنا وفقًا لمصالحها الخاصة، وصرح بأنه لا توجد أعمال إعادة تأهيل أو إعادة إعمار على أرض الواقع، ولا تزال فرص الاستثمار غير متاحة.
وأخيرًا أشارت الصحيفة إلى أن اثنا عشر دولة ومنظمات، منها الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وغيرها، أعربت عن قلقها إزاء الوضع في منطقة تيجراي، داعية إلى إيجاد حل عاجل.
– اندلاع قتال عنيف في منطقة أمهرة التي مزقتها الحرب
كشفت صحيفة “ذا ريبورتر” في أواخر مارس عن اندلاع معارك عنيفة في ولاية أمهرة، إثر تصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة المعروفة باسم “فانو” في عدة مناطق بالمنطقة، وأكد بيان صادر عن قوات الدفاع الوطني الإثيوبي على أن “قوات الدفاع الوطني الإثيوبي اتخذت إجراءاتٍ رادعةً ضد قوات فانو وقوات الجنرال ميغبي في جنوب غوندار وغربها وشمالها وشرقها، وشمال وولو، وقد تمكنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية من تحييد 576 عنصرًا من الجماعة المسلحة، ومصادرة العديد من الأسلحة”. ويتهم البيان الجنرال ميغبي بمحاولة تجاوز اتفاقية بريتوريا بشن هجمات متكررة على مواقع حكومية، سعيًا لاستعادة الأراضي المتنازع عليها في غرب تيجراي، بالإضافة إلى تهريب الذهب. وفي مقابل هذا أشارت الصحيفة إلى أن البيان يتناقض مع نفسه بتوريط الجنرال في الهجمات، وفي الوقت نفسه اتهام قواته بالتعاون مع فانو.
كما أبرزت صحيفة “أديس ستاندر” في 25-3 تصريحات السكان حول مقتل كثير من الأشخاص في القتال الدائر بين قوات الأمن الحكومية ومسلحي فانو في منطقتي جوندار الوسطى وشمال غوجام في منطقة أمهرة. كما أوردت الصحيفة خبرا آخر في 31-3 عن مقتل 11 معلمًا في منطقة شمال غوجام بمدينة ميراوي عقب تجدد الصراع بين القوات الحكومية ومسلحي فانو في منطقة أمهرة، فضلا عما أوردته في 2-4 عن مقتل واعتقال صحفيين هناك.
ونشرت صحيفة “أديس ستاندر” في 2–4 تقريرًا عن اعتقال وسجن 43 صحفيًا في إثيوبيا عام 2024، مستشهدة بما أكده المعهد الدولي لدعم الإعلام (IMS)، المعروف بتقييم سلامة الصحفيين. وأشار التقرير إلى أن الصحفيين يتعرضون لعدد من الضغوط، بما في ذلك الترهيب والسجن والمضايقات من الجهات الحكومية وغير الحكومية. وأكد التقرير، مستندا على مقابلات مع 60 صحفيًا وحالات موثقة، أن الصحفيين في المناطق المتضررة من النزاع، خاصة في مناطق أمهرة وأوروميا وبيني شانغول غوموز، يواجهون خطرًا كبيرًا.
وبحسب النتائج، فإن “الجماعات المسلحة قامت باعتقال الصحفيين بشكل تعسفي من أجل الحصول على فدية أو السيطرة على تقارير وسائل الإعلام حول الصراعات، والاستيلاء على معداتهم. ومن ناحية أخرى، اعتقل مسؤولون حكوميون الصحفيين على أساس “الأمن القومي والمصلحة الوطنية”، حسبما أشار التقرير.
– ازدياد الهجرة غير الشرعية
تناولت الصحيفة تحذير المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير نبات جيتاشيو حول ضرورة وضع حد للرحلات غير الشرعية، التي تتم من قبل السماسرة غير الشرعيين لخداع الإثيوبيين للهجرة من بلادهم، وقد أشارت الصحيفة إلى أن هناك عددا كبيرا من الإثيوبيين قد تم زجهم في السجون في ليبيا والمملكة العربية السعودية وتنزانيا واليمن وميانمار وجنوب إفريقيا والسودان ودول أخرى، وأنهم يُقتلون على أيدي حرس الحدود، وتبذل الوزارة جهودًا منسقة مع 18 دولة لإعادتهم إلى وطنهم، وقد أكد جيتاشيو على أن وزارة الخارجية تواجه تحديًا كبيرًا في إعادة الإثيوبيين الذين غادروا البلاد بشكل غير قانوني من خلال إصدار تصاريح قانونية لإعادتهم عن طريق البعثات الموجودة في الخارج، وإطلاق سراح من هم في السجون.
ثانيًا: على المستوى الخارجي
أ- الصحف الحكومية
1- تعزيز علاقات إثيوبيا بالصومال وإريتريا
نشرت صحيفة “إثيوبيا هيرالد” في 21-3 خبرًا حول كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس نواب الشعب بشأن ماأسماه “إعتراف دولي لحق إثيوبيا في الوصول إلى البحر، بالرغم من محاولة بعض الحكومات تقويض مساعيها”، ووصف أبى أحمد مسألة الوصول إلى البحر الأحمر بأنها مسألة وجودية لسكان إثيوبيا البالغ عددهم 130 مليون نسمة، قائلًا “إن مناقشة الوصول إلى البحر مشروعة تمامًا مثل المناقشات المتعلقة باستخدام مياه نهر النيل”. وأكد أن مطالبة إثيوبيا بالوصول إلى البحر ليست بالأمر الجديد، مستشهدًا بنشر كتاب قبل ثلاث سنوات يُسلّط الضوء على أهمية النيل والبحر الأحمر للجيل الحالي.
وأشار خلال كلمته إلى العلاقات مع الصومال، وإستبعاده أي احتمال للصراع، وتأكيده أن ساحلها واسع بما يكفي لتلبية المصالح المشتركة. كما نفى شائعات حرب محتملة مع إريتريا، قائلاً: “إثيوبيا لا تخطط لغزو إريتريا للوصول إلى البحر الأحمر”. وأكد على أهمية المفاوضات القائمة على “نهج رابح للجميع” ومبادئ السوق. ومع ذلك، حذر رئيس الوزراء من أن تأخير الحل قد يؤدي إلى أزمات مستقبلية، ودعا المجتمع الدبلوماسي الدولي إلى التوسط في الخلافات حول هذه القضية. وأكد أنه “لا يمكن لأي قوة خارجية أن تمنع إثيوبيا من تحقيق أهدافها الاستراتيجية”، مؤكدًا أن استعدادات إثيوبيا العسكرية هي للدفاع، وليست للعدوان.
وسلّط الضوء على الدور التاريخي لإثيوبيا كوسيط سلام في النزاعات الإقليمية، بما في ذلك النزاع الكيني الصومالي والحروب الأهلية في السودان وجنوب السودان، مؤكدًا أن إثيوبيا لم تبادر قطّ إلى أي أعمال عدائية مع جيرانها. وعلقت صحيفة إثيوبيا على الاتفاق الثنائي بين إثيوبيا والصومال الذي سيسهم في تعزيز السلام والتنمية، من خلال تصريح البروفيسور لورانس فريمان، المحلل السياسي والاقتصادي لمنطقة القرن الأفريقي، موضحًا أن هذا الاتفاق يعد خطوة عظيمة، لا يعود بالنفع عليهما فحسب، بل على المنطقة بأسرها، كما نصح الدولتين بتطوير علاقتهما من خلال توقيع اتفاق طويل الأجل، حيث يمكن لإثيوبيا تطوير بنية تحتية للسكك الحديدية إلى الصومال.”
بصحف المعارضة
1- سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري
من ناحية أخرى، نشرت صحيفة “ذا ريبورتر” في 2-3 خبرا يؤكد على اتفاق إثيوبيا مع الصومال على العمل المشترك في قضايا استراتيجية، غير أنها لم تثر مسألة المنفذ البحري في محادثاتها الأخيرة مع الصومال، ونوهت الصحيفة إلى تأكيد وزارة الخارجية الإثيوبية- من خلال المتحدث السفير نبات جيتاشيو- في بيان صحفي على عدم التخلي عن هذا المطلب، بل إنها تعمل باستمرار على إبلاغ جيرانها برغبتها ومطلبها في الحصول على منفذ بحري دائم وموثوق، وذلك عبر الطرق الدبلوماسية. وأوضح المتحدث أن السياسة التي تتبعها إثيوبيا تجاه الصومال والمنطقة تستند إلى مصالحها الوطنية، وتتمتع برؤية استراتيجية طويلة الأجل وتتطلع إلى المستقبل. وأضاف: “إن المسار الدبلوماسي الحكيم الذي اتبعته إثيوبيا أدى بنا الآن إلى العلاقة الجيدة التي نشأت مع الصومال. وبذلك، تم التوصل إلى اتفاق للعمل المشترك في مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على شعبي إثيوبيا والصومال على حد سواء. وأشار المتحدث – كما نشرت الصحيفة – إلى أنه بالرغم من التوتر الذي كان بين البلدين لمدة عام تقريبًا، فإن الاتفاق الذي توصلت إليه الدولتان الآن هو نتيجة مجمل الجهود التي بذلتها وزارات الأمن والدفاع والخارجية، وكذلك رئيس الوزراء، لتصحيح ذلك الوضع. وأوضح المتحدث أن جهود إثيوبيا للحصول على منفذ بحري دائم وموثوق تتم بطرق دبلوماسية وسلمية، وعلى أساس مبدأ تبادل المصالح.
2- تيجراي ساحة معركة بين إثيوبيا وإريتريا
نشرت صحيفة “ريبورتر” خبرًا في 2-3 حول حث الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الجنود الإريتريين على الانسحاب الكامل من الحدود الإثيوبية عقب انعقاد المؤتمر الثامن والخمسين لحقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، وفقًا لما تناولته الصحيفة؛ حيث دعا الاتحاد الأوروبي في بيانه- الذي قدمه في القمة- إلى انسحاب الجنود الإريتريين الذين لم يغادروا الحدود، وإنشاء هيئة موثوقة ومستقلة لإجراء تحقيق كامل في انتهاكات الحقوق، وتساءل المراسل، هل هناك تهديد حقيقي من أن الحكومة الإريترية تعمل على إثارة الصراع في شمال إثيوبيا؟ وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه أمام الجمعية انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا وحذر من خطورة عواقبها، وأضاف أن “مكتب رئيس المفوضين لديه معلومات موثوقة تفيد بأن الجنود الإريتريين ينفذون هجمات مفتوحة وعمليات اختطاف واغتصاب ونهب للممتلكات واعتقالات تعسفية في منطقة تيجراي“. ولذلك، دعا الجنود الإريتريين إلى مغادرة منطقة تيجراي على الفور.
كما نشرت صحيفة “ريبورتر” خبرًا في منتصف مارس حول الصراع على السلطة داخل جبهة تحرير شعب تيجراي الذي بلغ ذروته؛ حيث سيطر الفصيل الذي يقوده الرئيس دبرتسيون جبريميكائيل على مؤسسات رئيسة في تيجراي، وهي خطوة وصفها رئيس الإدارة المؤقتة لتيجراي، جيتاتشو رضا، بأنها “انقلاب صامت” خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا. كما اتهم جيتاشو إريتريا بالعمل على إعادة إشعال فتيل الاضطرابات السياسية في تيجراي، وادّعى أن أعضاءً من حزبه يعملون مع جهات إريترية لزعزعة استقرار المنطقة التي مزقتها الحرب، قائلاً: “أعلم أن الحكومة الإريترية واحدة منهم. في حال وقوع غزو محتمل، تريد الحكومة الإريترية أن تكون تيجراي منطقة عازلة”. ووصف أسمرة بأنها مُحرضة على الحرب تسعى جاهدةً للاستفادة من الاضطرابات في تيجراي. ونفى ديبريتسيون وأنصاره جميع مزاعم تواصلهم مع الحكومة الإريترية، مؤكدين على أنه لم تُعقد أي اجتماعات قط دون علم الحكومة الفيدرالية وموافقتها. وقال أمانويل أسيفا، نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيجراي: “كما أكدنا مرارًا وتكرارًا، فإن شعب تيجراي يريد السلام مع الشعوب المجاورة. سواءً مع دول مثل إريتريا والسودان، أو دول إقليمية مثل أمهرة وعفر، لا نريد سوى علاقات سلمية. لا توجد علاقة أخرى ذات أجندات خفية”. وصف أمانويل مزاعم دخول مسؤولين إريتريين إلى تيجراي بأنها “مجرد افتراءات”. وقال أمانويل: “سبق أن طالبنا الحكومة الاتحادية بفرض انسحاب الجيش الإريتري من أراضي تيجراي، بما في ذلك المناطق الممتدة من إيروب إلى أم حجر”.
وتناولت الصحيفة في 22 من مارس تصاعد عمليات التعدين غير المشروع في منطقة تيجراي، رغم صدور أمر من الإدارة الإقليمية بتجميد جميع أنشطة التعدين. وتشير التقارير إلى تزايد الآثار البيئية للاستخدام غير المشروع للمواد الكيميائية الخطرة.
3- إشعال فتيل الحرب بين إثيوبيا وإريتريا
وتعكس مواقع التواصل الاجتماعي وصحف معارضة- مثل ذا ريبورتر في 15 -3 المخاطر على أمن البلاد. فقد نشرت بعضها مؤخرًا بيانا تضمن تحذير وزير الإعلام الإريتري، يماني جبر ميسكل، من احتمال تجدد الصراعات والأعمال العدائية في منطقة القرن الأفريقي، فجاءت تصريحاته عقب اتهامات وجهها رئيس إدارة تيجراي المؤقتة، جيتاتشو رضا، الذي صرح أن إريتريا تسعى لاستغلال حالة عدم الاستقرار في تيجراي. وخلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، وصف جيتاتشو النظام الإريتري بأنه “عنصر مارق” يحاول الاستفادة من الاضطرابات في المنطقة، وأنها تستطيع، تحديدا، الاستفادة من الفوضى في تيجراي، كما زعم أن إريتريا تعتبر تيجراي “منطقة عازلة” ضد أي عمل عسكري محتمل من قبل الحكومة الإثيوبية، وتستخدم ما وصفه بالفصيل المارق “غير الشرعي” في جبهة تحرير شعب تيجراي لجر المنطقة إلى صراع جديد. في غضون ذلك، صرّح وزير الدفاع السابق أبراهام بيلاي، في مقابلة حديثة مع وسائل الإعلام الرسمية، أن القوات الإريترية لا تزال تحتل أراضي تيجراي، وطالب بانسحابها الفوري.
في مقابل هذا، ندد يماني بهذه الاتهامات ووصفها بأنها “باطلة” وتُعد “ذريعة لتأجيج الصراع، وأضاف أن القوات الإريترية كانت ولا تزال منتشرة داخل أراضيها السيادية، مؤكدًا على أن إريتريا لا مصلحة لها في تفاقم الانقسامات الداخلية داخل جبهة تحرير شعب تيجراي، وكتب على منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي طبقًا لما أوردته الصحيفة: “بما أن اتفاقية بريتوريا للسلام شأن إثيوبي داخلي، فليس لإريتريا مصلحة في إفشالها”. وأضاف: “ليس لإريتريا مصلحة في المشاركة ضمن الفصائل السياسية لجبهة تحرير شعب تيجراي، التي تعتقد أنها لن تؤدي إلا إلى معاناة غير ضرورية ويمكن لشعب تيجراي تجنبها”.
ووفقًا للمقال الذي نشرته صحيفة “تقرير أفريقيا”، فقد حذر “تسادكان جبريتينساي” نائب رئيس هيئة تيجراي وعضو مجلس الوزراء الإقليمي، من أن الحرب بين إثيوبيا وإريتريا حتمية، مُشيرًا إلى أن استعدادات كلا البلدين بلغت مراحلها النهائية، وأن تيجراي مُعرّضة لخطر أن تُصبح ساحة المعركة الرئيسة للصراع المُرتقب. وأورد المقال أنه “في أية لحظة، قد تندلع حرب بين إثيوبيا وإريتريا. ستُجرّ المنطقة المجاورة بأكملها. سيتأثر السودان وأمن البحر الأحمر بشكل مباشر”.
4- تداعيات تجميد المساعدات الأمريكية على تفاقم الأزمات الإنسانية
كشف تقرير نشرته صحيفة “ذا ريبورتر” في منتصف مارس عن مواجهة الكثير من المنظمات الإنسانية أزمات سيولة وحدوث اضطراب كبير بين تلك المنظمات والمستفيدين، بسبب تجميد واشنطن للمساعدات وإنهاء المشاريع في إثيوبيا دون إشعار مسبق، مما أجبرها على إنهاء برامجها.
وأشار تقرير منظمة مشروع قدرات التقييم (ACAPS)، إلى أن تجميد المساعدات الأمريكية له عواقب وخيمة وفورية، ليس فقط على المنظمات الإنسانية في إثيوبيا، بل أيضًا على حياة ملايين المتضررين من الأزمة. ووفقًا لما تناولته الصحيفة؛ أشار تقرير المنظمة إلى اعتماد البلاد الشديد على التمويل الخارجي، إذ كان من المتوقع أن يأتي 54.8% من ميزانية الأمن الغذائي و8.5% من إجمالي ميزانيتها للسنة المالية 2024/2025 من المساعدات الخارجية. ووصف التقرير عواقب وقف المساعدات بأنها مدمرة؛ ويؤكد التقرير على أن تأثير هذا التعطيل للمساعدات ينعكس في جميع أنحاء بلد يعاني بالفعل من أزمات متفاقمة، بما في ذلك تعليق توزيع المواد الغذائية في إطار برنامج عمليات الطوارئ المشترك (JEOP) بسبب تأخير الدفع، مما أدى إلى امتلاء المستودعات بالمؤن، ولكن دون إمكانية الوصول إليها من قِبل مليوني شخص يعتمدون عليها. وقد تزايدت آثار هذا منذ أواخر يناير، عندما أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا أوقف بموجبه المساعدات الإنمائية الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا، مما أدى إلى إجراء مراجعة شاملة لبرامج المساعدات الخارجية، بما في ذلك المبادرات الإنسانية، مما يفاقم من خطورة زيادة معدل الفقر، لا سيما في المناطق الحضرية والمناطق المتضررة من النزاعات، علاوة على انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب المخاطر الطبيعية والبشرية وتزايد حالات الإصابة بالملاريا. ويواجه أكثر من 503,000 شخص خطر فقدان إمكانية الحصول على الأدوية المنقذة للحياة.
وأشارت الصحيفة إلى تحذير مشروع ACAPS من أن عدم توفر أدوية منتظمة لفيروس نقص المناعة المكتسبة، يُعرّض الأفراد لإصابات بالعدوى، كذلك هناك عواقب وخيمة على مجال التعليم، إذ من المُتوقع أن يخسر قطاع التعليم ما يُقدّر بـ 18 مليون دولار أمريكي من التمويل الأمريكي لعام 2025م، وشدّد مشروع ACAPS على الحاجة إلى إعادة النظر بشكل عاجل في السياسات التي تُعطي الأولوية للمساءلة تجاه السكان المتضررين مع الحفاظ على المساعدات الإنسانية الأساسية.
كذلك نشرت صحيفة “أديس ستاندر” في 28-3 خبرًا حول إعلان الأمم المتحدة صعوبة إيصال المساعدات الغذائية الطارئة إلى معظم أنحاء مناطق أمهرة وجودجام وديجا داموت وجنوب مكبا وديجا داموت وجاوي وشيرما، طبقًا لما أورده مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان صادر عنه.
ثالثا- أخبار متعلقة بمصر
تناولت صحيفة “إثيوبيا هيرالد” الموالية للحكومة في خبر في 21-3 ، تصريحات رئيس الوزراء في سياق كلمته أمام مجلس نواب الشعب، استعداد إثيوبيا للتفاوض مع مصر بشأن سد أباي (النهضة). وأشار إلى أن مصر لا تزال لديها فرصة لاستئناف التعاون، قائلًا: “لقد أجريتُ مناقشتين مع وزير الخارجية المصري السابق ورئيس المخابرات، وأكدتُ لهما أن سد أباي لا يُشكل أي ضرر؛ لأن هدفنا هو توليد الطاقة فقط، وتناول المخاوف بشأن الجفاف المُحتمل، مبررًا: “إذا حدث جفاف في مصر، فلن يؤثر على منسوب المياه في النهر. ومع ذلك، إذا حدث في إثيوبيا، فإن هطول الأمطار في مصر لن يمنع شحّ المياه”. وكما وصفت الصحيفة فقد أشاد رئيس الوزراء في سياق حديثه بسد أسوان، الذي يعمل حاليًا بكامل طاقته، مُثبتًا أن إثيوبيا أوفت بوعودها. وأضاف: “لو تعامل المسؤولون المصريون مع الوضع بشكل صحيح، لكان التعاون ممكنًا. بالطبع، لم يفت الأوان للتعاون”. وأكد التزام إثيوبيا بالتعاون بشأن نهر النيل، مُشددًا على أن سد أباي مصدر فخر لكل من إثيوبيا وأفريقيا.
