حسين التلاوي
حفلت الصحف والمواقع الإخبارية الإثيوبية الناطقة بالإنجليزية على اختلاف توجهاتها السياسية، الموالية والمعارضة، بجانب مواقع التواصل الاجتماعي، بمواد صحفية تناولت أبرز التطورات الداخلية والخارجية، فركزت على ملفات التنمية الداخلية، وقضيتى المصالحة الوطنية والاستقرار الداخلي، فضلاً عن العلاقات الخارجية، بما في ذلك إريتريا.
الحبشة thehabesha.com
أورد موقع الحبشة “المستقل” بعض التقارير الإخبارية ومقالات الرأي حملت انتقادات للنظام الحاكم في إثيوبيا، ففي تقرير حمل عنوان “مزاعم باستخدام آبي أحمد أموالَ صندوق النقد الدولي لإثيوبيا في مشتريات عسكرية”، ذكر أن تقارير حديثة اشارت إلى أن صندوق النقد الدولي أفاد أن حكومة آبي أحمد استخدمت الأموال المقدمة من الصندوق إلى إثيوبيا، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية، في مشتريات عسكرية تفاقم الصراع الداخلي، وأوضح التقرير الأهداف الأساسية من هذه الأموال هي تحديث القطاع المالي، ورفع مستوى الشفافية في إدارة المالية العامة، وخلق بيئة إيجابية لنمو القطاع الخاص، وتقوية الحوكمة وتقليل الفساد، وأكد التقرير أهمية تلك المساعدات لدعم استقرار الاقتصاد الإثيوبي بوجه عام.
من ناحية أخرى أشار التقرير إلى النفي الحكومي لهذه الاتهامات؛ فشدد المتحدث الحكومي على أن بلاده ملتزمة بالاتفاقيات والبنود التي حددها صندوق النقد الدولي لمجالات استخدام هذه الأموال، وذكر التقرير أن المتحدث أكد أن هذه الاتهامات سياسية الدوافع. وفي النهاية، ذكر التقرير أن هناك خيارات عدة مطروحة للتعامل مع تلك الاتهامات، من بينها توقيع عقوبات على المسئولين المشتبه في تورطهم في إساءة استخدام تمويلات الصندوق، وفرض شروط أكثر صرامة عند تقديم أي تمويل آخر لإثيوبيا في المستقبل، بالإضافة إلى تغيير سياسة التعامل مع إثيوبيا من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة الإثيوبية وهيئات الرقابة لضمان الشفافية في استخدام التمويل.
شكوك حول قيادة آبي أحمد
وفي مقالات الرأي، أورد الموقع نفسه في 22 أبريل مقالًا بعنوان “آبي أحمد: عمدة أديس أبابا، أم قائد إثيوبيا” طرح فيه الكاتب تاميرو كاسا- المقيم في ألمانيا- تساؤلات حول استراتيجية رئيس الوزراء آبي أحمد في القيادة داخل إثيوبيا؛ حيث ذكر أنها تتسم بالتركيز على أديس أبابا العاصمة وقضاياها المحلية، دون الاهتمام بالأقاليم الأخرى، على الرغم من أنه ليس حتى عمدة أديس أبابا الرسمي، بالإضافة إلى تركيز السلطة في يد آبي أحمد. وفي تحليله لاستراتيجية آبي أحمد لقيادة البلاد، لا ينكر الكاتب الإنجازات، مثل عملية الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي، لكنه يقول إن تلك الإنجازات لم تنعكس على إثيوبيا ككل. ويشير “كاسا” في المقال نفسه بعض نقاط الضعف في شخصية رئيس الوزراء؛ مثل نقص تعليمه، وضعف خبراته في الإدارة العامة؛ وهو ما ظهر في عدم فعالية قراراته في متعدد القوميات واللغات؛ الأمر الذي يحتاج إلى مهارات التفكير النقدي.
وأثار الكاتب كذلك قضية استخدام أموال القروض في الإمدادات والمعدات العسكرية، بما في ذلك شراء الطائرات المسيرة والمقاتلة، ويقول الكاتب إن هذا يأتي في سياق تقوية موقعه وسط حالة التوتر وعدم الاستقرار بالداخل، مشيرًا إلى أن الكثيرين ينظرون إلى هذه الاستثمارات في المعدات العسكرية على أنها عوامل تفاقم الصراعات الداخلية؛ لأنها تستخدم في تعزيز القبضة العسكرية، لا السلام والتنمية في مناطق التوتر. ويختم الكاتب مقاله بأن الأمور الخلافية التي تظلل حكم آبي أحمد تكشف المخاوف من عدم وجود الحكم الرشيد والقيادة الأخلاقية، وتعزز الاستراتيجيات العسكرية وطريقة غير موضوعية لتخصيص الموارد الاقتصادية لقيادة تتشبث بموقعها عبر تقوية موقعها في السلطة، دون تحقيق التنمية الوطنية.
أزمات إثيوبيا الخمس
وفي السياق نفسه، أورد الموقع مقالًا بقلم د.كاليب تا بعنوان “من الصَّلْب إلى الخلاص: مفترق طرق إثيوبيا الروحي والسياسي”. يتناول المقال الأزمة الداخلية الإثيوبية من زاوية دينية تاريخية؛ حيث يربط بين الآلام التي تعرض لها السيد المسيح والوضع الراهن في إثيوبيا، ويقول في مقدمة المقال إنه يهدف إلى إيقاظ الحس الأخلاقي للمساهمة في الحوار الوطني القائم على العدالة والمصالحة والسلام. ويحدد المقال مجموعة من العناوين العريضة تلخص الأزمات المختلفة في إثيوبيا اليوم؛ وهي أولًا “القيادة النرجسية لآبي أحمد”؛ حيث يرى الكاتب أنه خان “الوعد الإثيوبي”؛ حيث يشير إلى أن وعود الديمقراطية والمصالحة الداخلية والمصالحة مع إريتريا التي أكسبت أحمد دعمًا واعترافًا دوليًّا لم تسر كما ينبغي، بل تحولت إلى “كابوس للإثيوبيين”. وثانيا الحرب في تيجراي، التي يرى الكاتب أنها أحد التداعيات المدمرة للسلطة، ويقول إن الحرب التي شنتها القوات الحكومية، مدعومةً بالقوات الإريترية، أدت إلى مذابح وأزمة إنسانية فاقمتها الإجراءات الحكومية بمنع المساعدات الإنسانية عن المناطق الأشد احتياجًا. وثالثا مماثلة للثانية بالحرب في أمهرة التي وصفها المقال بأنها قمع سياسي ونفسي، فيقول إن ضربة من طائرة مسيرة في جيداب كيبيلي أسفرت عن مقتل 100 مدني في مسعى لكسر إرادة شعب أمهرة. أما رابعا فهي الانهيار الاقتصادي والمجاعة؛ فيشير إلى أن الصراع في منطقتي تيجراي وأمهرة، إلى جانب عدد من العوامل الداخلية الأخرى، دفع باقتصاد البلاد إلى حافة الانهيار، ويعود الكاتب فيشير إلى أن منع الحكومة وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة بالصراع أدى إلى تفاقم الأزمة في تلك المناطق؛ مما دفع ويدفع بالملايين نحو خطر المجاعة. وجاء خامسا والأخير هو التوترات العرقية والانقسام الوطني. في هذا الصدد يقول الكاتب إن سياسات آبي أحمد، وأهمها أن تفكيك النظام السياسي القائم على التعددية لمصلحة الحزب الحاكم، قد عمق الانقسامات العرقية، مستشهدا بالحرب في إقليم تيجراي كرمز للاستقطاب العرقي في البلاد.
وفي الختام، عاد الكاتب إلى الإحالات الروحية؛ فرأى أن الآلام الإثيوبية، وإن كانت متعددة، فلا يتعين أن تكون الفصل الأخير؛ لأن “الصلب” جاء بعده الخلاص؛ ومن ثم فإن على إثيوبيا أن تبحث عن الخلاص المتمثل في تبني الوحدة والعدالة والتحول الأخلاقي؛ وهي الأمور اللازمة لبناء طريق السلام الشامل.
مؤسسة البث الإثيوبية EBC
في مقابل ذلك، تناولت مؤسسة البث الإثيوبية في موقعها المحاور نفسها من زاوية أخرى عززت فيها الموقف الحكومي فيما يخص عمليات البناء والتنمية. ففي افتتاحيتها يوم 25 أبريل ذكرت أن المسعى التنموي الحالي في إثيوبيا يعكس رغبة جيل في التغيير، وذكرت أنه بينما فشلت النظم الحاكمة السابقة في تمثيل الجماهير والتعبير عن تطلعاتها، أخذت الحكومة الحالية على عاتقها عملية البناء والتنمية لتحقق تقدمًا في التنمية الحضرية، بعد اهمال استمر فترات طويلة سابقة، وشددت الافتتاحية على أن التنمية في أديس أبابا تجعلها تستحق اسمها الذي يعني “الزهرة الجديدة”.
وفي افتتاحية أخرى في الأول من أبريل ركزت الموقع على سد النهضة، باعتباره رمزًا لـ”روح إثيوبيا الرافضة للاستسلام”، ومضت الافتتاحية في تعداد فوائده الزراعية والصناعية، وشنت هجومًا على مصر، زاعمةً توجيه مصر تهديدات رسمية بـ”تسوية السد بالتراب”.
التنمية والمصالحة والتغيير السياسي
وفيما يخص المصالحة الوطنية والاستقرار الداخلي، رأى موقع المؤسسة في إفتتاحيته يوم 24 أبريل أن نجاح الحوار الوطني يتوقف على الإرادة السياسية، فقالت إن المجتمع الإثيوبي بات مؤهلًا للمصالحة؛ حيث لم يعد هناك مجال للتوترات الداخلية بعد صراعات قوضت السلام الداخلي، ودمرت الاقتصاد، وشقت التماسك الاجتماعي. وذكرت الإفتتاحية أن لجنة الحوار الوطني تضم أجندة وطنية جامعة للأقاليم، واعدة بإيصال أصوات فئات المجتمع إلى مداولات الحوار الوطني.
كما احتفت افتتاحية الموقع يوم 14 أبريل بالانتقال السلمي للسلطة في الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي؛ فرأت أن هذه الخطوة، التي جاءت بعد أشهر من الاحتقان السياسي في جبهة تحرير شعب تيجراي، تسهم في تخفيف معاناة شعب تيجراي، وتفتح الطريق نحو الاستقرار بعد سنوات الصراعات المدمرة. وترفع الافتتاحية التوقعات من القيادة الجديدة بإمكانية تجاوز الانقسامات العميقة بالوصول إلى حلول وسط مع الإقرار بإمكانية وجود أوجه نقص في مثل هذه التفاهمات، اإختتمت الافتتاحية بالقول أن الوصول إلى هذا التفاهم في قيادة تيجراي يشير إلى أن الوصول إلى استقرار دائم في الإقليم “في متناول اليد”.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع إريتريا أكدت الافتتاحية على عمق العلاقات معها، فافتتحتها بكلمات شعرية تتناول الوصل بعد الانقطاع، وعددت المسارات المختلفة للعلاقات الوطيدة بين البلدين، لكن الافتتاحية استخدمت تعبير “الأم وابنها” في وصف العلاقة بين إثيوبيا باعتبارها الأم، وإريتريا باعتبارها الابن.
قنوات وحسابات وتعليقات
وفي استعراض سريع لبعض القنوات والحسابات الإثيوبية على يوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي، نجد العديد من الموضوعات المتعلقة بالوضع الداخلي الإثيوبي ومنطقة القرن الإفريقي.
الصومال.. بين مكاسب “الشباب” المرحلية والتقدم الحكومي
مع تقييم للوضع في الصومال في حساب على فيسبوك بعنوان Addis Standard؛ وهي منصة إعلامية مقرها آديس أبابا. يقول الحساب المنشور بتاريخ 2 مايو أن حركة الشباب تكسب أرضًا في وسط الصومال وجنوبه، كما أنها تعاود الظهور في المناطق التي أُعلن عن تحريرها، وبينما تكافح الحكومة الصومالية للسيطرة على الأرض، تجد الحركة نفسها في موقع يتيح لها إعلان نفسها “سلطة حاكمة بديلة”، ويخلص الحساب في تقييمه إلى أن “حرب الاستنزاف المطولة” هي السيناريو الأقرب حاليًّا في ظل قدرة الحكومة على تحقيق “انتصارات تكتيكية”، وتمتع الحركة بالمرونة والقدرة على استغلال ضعف الدولة؛ مما يساعدها على الاستمرار.
لكن بعض التعليقات الصومالية على الحساب أشارت إلى أن هذا التقييم مبالغ فيه، ورأوا فيه نوعًا من الحرب الإعلامية على الصومال، بالنظر إلى المصلحة الإثيوبية في إضعاف الحكومة الصومالية، ليكون ذلك مبررًا لتدخلها في الشأن الصومالي، وذكر أحد التعليقات أن الصومال تختلف عن النموذج الأفغاني بالنظر إلى وحدة الشعب الصومالي في اللغة والدين والعرق. وبالإضافة إلى توافر الدعم الدولي والإقليمي “الظاهري على الأقل” للحكومة الصومالية، وافتقار جماعة الشباب للشرعية التي تكفل لها الحصول على الدعم من أجل الاستمرار، حيث ينظر لها على أنها “كيان طفيلي يستغل المظالم المحلية”، وعلى الرغم من تحقيق حركة الشباب مكاسب في الفترة الأخيرة، إلا أنها تبقى مكاسب مرحلية لا تمثل اختراقًا في ظل التقدم العام الذي تحققه القوات الحكومية، وأخيرًا يختتم بالتأكيد على حاجة الصومال إلى الوحدة السياسية لضمان تحسين التنسيق في خطط التصدي لحركة الشباب؛ مما يساعد على الاستقرار والازدهار.
وفي حساب آخر بعنوان Defyhatenow المناهض للكراهية، التابع لمنظمة غير حكومية تحمل الاسم نفسه ومقرها ألمانيا، يظهر منشور بتاريخ 5 أبريل يشير إلى بدء المحكمة العليا في كينيا النظر في الدور المفترض لشركة ميتا صاحبة فيسبوك في العنف المأساوي في إثيوبيا بين عامي 2020 و2022، ويؤكد الحساب على أن هذا التطور يمثل نجاحًا لجهود المنظمة في مكافحة الكراهية، ومحاسبة ميتا على مسئوليتها في إتاحة خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أحوال اقتصادية
وفي سياق الاحتفالات باليوم العالمي للعمال، أورد حساب Addis Standard خلاصة مجموعة من التقارير والبيانات أشارت إلى تراجع أحوال العمال في إثيوبيا؛ فذكر أن إتحاد النقابات الإثيوبية حذر من تفاقم أوضاع العمال، وبينما حذرت وحدة مكافحة الإرهاب في إثيوبيا من تراجع القدرة الشرائية للعمال بسبب إنخفاض الأجور وإرتفاع تكاليف المعيشة، وحث الإتحاد الحكومة على “إعادة النظر في اقتطاعات الرواتب الجديدة المقترحة في مشروع قانون لتمويل إدارة مخاطر الكوارث”، وذكر المنشور كذلك أن تقريرًا لإذاعة Sheger FM المحلية أشار إلى أن بعض النساء العاملات في الحدائق الصناعية في إثيوبيا الآن توجهن إلى العمل في الدعارة لتغطية نفقات المعيشة؛ لأن الرواتب لم تعد تكفي لتغطية نفقات المعيشة الأساسية.
وفي خبر أثار جدلًا بين المتابعين، ذكر الحساب نفسه في منشور يوم 1 مايو أن مجلس الوزراء الإثيوبي مرر لأول مرة مشروع قانون للسماح للرعايا الأجانب بامتلاك “الممتلكات غير المنقولة” في البلاد؛ بما في ذلك الأراضي والمباني، ومن بين ملامح الجدل بين المتابعين أنه بينما يرى البعض في القانون محفزًا للاستثمار وتنشيطًا للاقتصاد على الرغم من “بعض المخاوف” بخصوص قطاع العقارات، يرى البعض الآخر أنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، والتنمية “غير المتساوية” بين المناطق، وضعف إحساس الدولة بالسيادة لاضطرارها إلى تلبية مصالح الملاك الأجانب؛ بما ينطوي على مخاطر التبعية وتأثر المجتمعات المحلية سلبًا، وقد أشار بعض المتابعين إلى هذا القانون باعتباره “بيعًا” للوطن.
وفي قناة على موقع يوتيوب بعنوان My Views On News، ورد نقاش حول محاولة السلطات الإثيوبية استرداد قادة العفر الإثيوبيين من إريتريا؛ حيث تأتي في سياق الإجراءات الحكومية لوقف التوترات العرقية التي تجتاح الأقاليم الإثيوبية المختلفة، إلى جانب أنها خطوة من الحكومة الإثيوبية لكسب أقلية العفر في صفها لأهميتها في محاولاتها التوسع نحو البحر الأحمر. فى حين رأى بعض المتابعين في هذه الخطوة تهديدًا لإريتريا، بالنظر إلى أن إقليم العفر في إريتريا يقع على البحر الأحمر؛ من ثم فإن محاولات إثيوبيا كسب العفر قد تأتي على حساب السيادة الإريترية في أراضي الإقليم.
