محمد ماجد بحيري
نظرة عامة
تُعاني دولة جنوب السودان بعد انفصالها عن دولة السودان في عام 2011 وفق اتفاقية سلام نيفاشا الموقعة في 2005 من الفقر والمجاعة، على الرغم من امتلاكها موارد وإمكانات اقتصادية كبرى لاسيما النفط، حيث تعانى من عوار التشريعات والقوانين، بجانب العديد من التحديات التي تؤثر على تحولها الهيكلي والمعوقات التي تعوق عجلة النمو والتقدم فيها، وبعض هذه المعوقات ذات طابع اقتصادي مثل كون اقتصادها أحادي الجانب معتمدًا على النفط، فضلاً عن المشاكل الناجمة عن تفاقم حجم الديون والفساد، وإنخفاض الإنتاجية والمهارات، وبعضها ذو طابع اجتماعي مثل عدم الاهتمام بالتعليم وقلة الوعي لاسيما الوعي السياسي لدى المواطنين، فضلًا عن عدم الاستقرار السياسي، إلى جانب تأثير البنية التحتية النفطية التي دمرتها الحرب على إنتاج النفط، فكل ذلك ترك أثاره الواضحة على اقتصاد الدولة الناشئة، حيث تعتمد على مينائي مومبسا وبورسودان في تجارتها الخارجية منذ استقلالها عن السودان في 2011، مما أدى إلى إنكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بنحو 0.4% في 2022/2023، كذلك يوجد بعض العوامل الإقليمية منها التداعيات الناجمة عن الصراع في السودان والذى أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج النفط، حيث تعتمد جنوب السودان على خطوط أنابيب النفط السودانية في تصديرها للنفط، وكذا ألحقت الفيضانات المستمرة المُدمرة أضرارًا ببعض حقول النفط، كما ارتفع التضخم بسبب اضطراب سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب في السودان، لاسيما وأنها تواجه خطرًا كبيرًا من ضائقة الديون، حيث تُقدر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 34.5% في عام 2023 ولا يزال الفقر مرتفعًا فيها، فضلًا عن معاناة ما يقرب من 7 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع ارتفاع معدلات البطالة.
الموارد الاقتصادية وحركة التجارة في جنوب السودان
تمتاز جنوب السودان بتنوع مواردها الاقتصادية ووفرتها مثل النفط والغاز الطبيعي والزراعة والإنتاج الحيواني والمعادن فضلًا عن المياه، ولكن اهتمامها بالمجال النفطي فقط، أثّر بشكل مباشر على استكشاف ما تملكه من موارد أخرى، ربما قد تكون على نفس ذات الأهمية مستقبلًا، وسيطر على ذلك المجال شركات تابعة لدول الصين والهند وماليزيا على سبيل المثال، إلا أن اندلاع الحرب الأهلية منذ منتصف الثمانينيات حالت دون استكمال مشروعات الاستكشاف، وتوقفت الشركات عن عمليات البحث والتنقيب نتيجة الأحداث السياسية، وانعكس ذلك على حجم الإنتاج والتصدير وخسارة العائدات الكبرى، كما تشتمل أراضيها على الرواسب المعدنية والنحاس والدولوميت والذهب وخام الحديد والرصاص والمنجنيز والرخام واليورانيوم والزنك، وبالرغم من ذلك، فإن مستويات الاستخراج ضئيلة، فيُمثّل قطاع الزراعة 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 80 ٪ من السكان، حيث تُنتج الذرة والذرة الرفيعة والأرز والقمح والصَّمغ العربي وقصب السكر والمانجو والباباي والموز والبطاطا الحلوة والقطن والفاصوليا وعباد الشمس والسمسم والفول السوداني، ولديها باع طويل في مجال تربية الأغنام والماشية الأخرى، فتمتلك حوالي 42 مليون رأسًا من الماشية، وبلغت مساحة الغابات 11.3٪ من إجمالي مساحة الدولة، وبلغ إنتاج الأخشاب في عام 2019 75.4 مليون م2، مع وجود موارد حيوانية وسمكية هائلة، وقد مثّل قطاع التصنيع في الاقتصاد نسبةً ضئيلة بسبب الحرب الأهلية الطويلة الأمد، بالإضافة إلى النقص الحاد في القوى العاملة المدربة والمواد الخام، بينما شهدت صناعة البناء والتشييد نموًا كبيرًا خلال فترة الحصول على الاستقلال.
جاء ترتيبها على مستوى الدول المصدرة في المركز 171 عالميًا والمركز 196 في قائمة الدول المستوردة خلال عام 2024، حيث قامت بتصدير منتجات إلى دول العالم بقيمة 460 مليون دولار، واستقبلت واردات من العالم بقيمة 471 مليون دولار، مما يوضح مدى العجز في الميزان التجاري لصالح الواردات، وقد شملت قائمة صادرتها إلى دول العالم تنوعًا نسبيًا في السلع والمنتجات، فنجد أن النفط والغاز والزيوت المُشتقة منها ومنتجات تقطيرها، هي أهم سلعة تعتمد عليها في التصدير، نظرًا لأنها مصدر دخل قومي كبير للدولة، حيث يعتمد هيكل الصادرات الرئيسة بشكل مفرط على النفط الخام، ويلعب قطاع النفط دورًا حيويًا في اقتصادها الذي يمثل جميع الصادرات تقريبًا وأكثر من 90٪ من الإيرادات الحكومية، وتشمل الصادرات الأخرى الصمغ العربي والعديد من المواد الغذائية، فتُعد صادراتها ذات أهمية كبرى للاقتصاد، وتُشكل مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية وتعزز النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، كما ترتبط تجاريًا بالعديد من دول العالم، ويُعد سوق الصين (المستثمر الأكبر في نفط جنوب السودان) هو السوق الرئيس لصادراتها النفطية، والذي يمثل ٥ – ٨٪ فقط من إجمالي واردات الصين من النفط، لذا احتلت الصين المركز الأول في قائمة الدول المستوردة من جنوب السودان في شكل المواد الخام عام 2024 بقيمة 300 مليون دولار، بنسبة 65% من صادرات الدولة للعالم، وبسبب انعدام الأمن الغذائي ومحدودية قطاع التصنيع، تضطر إلى استيراد معظم السلع وتعتمد على الدول المجاورة في توفير إمداداتها من الغذاء ومواد البناء ومختلف السلع الاستهلاكية الأساسية والأدوية وخاصةً السودان، ولكن بسبب تصاعد التوترات بين حكومتيهما، والحرب الدائرة في السودان يتم غلق الحدود بشكل متكرر، مما يؤدي إلى نقص في الوقود والسلع الأخرى، ونظرًا لعدم استقرار الوضع السياسي في السودان، يصعب التنبؤ بمستقبل العلاقة بين الدولتين، بينما تأتي كميات من المواد الغذائية من أوغندا وكينيا.
انعكاسات الحرب السودانية على النفط
تمتلك جنوب السودان ما يقرب من 75% من احتياطي النفط السوداني الذي وقع في الإقليم الجنوبي عقب ترسيم الحدود بين البلدين، حيث تقع معظم مناطق إنتاج النفط بالقرب من الحدود المشتركة بينهما أو تمتد عبرها، ويتم إنتاج معظم النفط الخام فيهما بمناطق (حوض المجلد وحوض ملوط)، وتنتج الدولتين ثلاثة أنواع مختلفة من مزيج النفط الخام وهم (دار، النيل، الفولا) ، ومنذ الانفصال انخفض إنتاج النفط في البلدين، حتى إندلعت الحرب في السودان بين الجيش السوادني ومليشيا الدعم السريع، وتكرار الهجمات على مصفاة الخرطوم السودانية، والتي أُمِدَّت جزئيًا بالنفط الخام من جنوب السودان حتى توقفت تمامًا بعد تعرُّضها للقصف مرات عديدة، ووفقًا لمجلة النفط والغاز (OGJ) يمتلك الجانبين معًا احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 5 مليارات برميل اعتبارًا من يناير 2022، ويقدر حجم سوق النفط والغاز بـ 103.76 ألف برميل يوميًا في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 146.7 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2027.
التنافس الدولي على جنوب السودان
تُعتبر الصين الشريك التجاري الأول لجنوب السودان من خلال علاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تتسم بالتعاون في مجالات مختلفة،ويُمكن فهم السياسة الصينية تجاه جنوب السودان من خلال عدة محددات، تأتي في مقدمتها المحددات الاقتصادية، فقد ظلت الصين القوة التي تُهمين على استيراد النفط الخام من جنوب السودان قبل الاستقلال وبعده، بالإضافة إلى تحقيق أهداف السياسة الصينية في البحث عن أسواق لاستهلاك المنتجات الصينية، حيث تُعتبر جنوب السودان جزءًا من الأسواق الأفريقية التي تسعى الصين للاعتماد عليها في التخلُّص من فائض الإنتاج المحلي الصيني والاستفادة من توافر الأيدي العاملة الرخيصة، كما وقَّعت حكومتي الدولتين اتفاقًا حول مشروع لإنشاء طرق تربط العاصمة بالولايات الأخرى مقابل حصول الصين على ٣٠ ألف برميل نفط يوميًا حتى إتمام المشروع، وهناك العديد من الشركات الصينية العاملة في جنوب السودان خاصةً في مجالي الطاقة والنفط، حيث تمتلك شركة البترول الوطنية الصينية “سي إن بي سي” (CNPC) حصة قدرها 41% في شركة دار النفط للعمليات بجنوب السودان، وهذا دلالة على سيطرة الصين على قطاع النفط الجنوب سوداني، بهدف تأمين مستقبلها من النفط، وتلبية احتياجات البنية التحتية، والوصول إلى العمالة الرخيصة، وقبل كل شيء عدم وجود منافسة من اليابان والولايات المتحدة، كما تستحوذ الواردات الصينية إلى جنوب السودان على ما يُعادل ٧٧٪ من وارداتها، ودلالة ذلك أن الصين تسعى جاهدةً للنفاذ إلى السوق الجنوب السوداني بهدف الحصول على أقصى مكاسب ممكنة، تجعلها تسير بخطى ثابتة في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، فضلًا عن التوغل في القارة الأفريقية بشكل عام، كما يشمل الشركاء التجاريون الرئيسيون لجنوب السودان دول مثل الهند والإمارات، وتأتي معظم وارداتها من هذه الدول.
وتعتبر جنوب السودان وجهة غنية للاستثمار الخليجي، فقد سارعت الإمارات لإبرام اتفاقية في مجال النفط مع جنوب السودان لمدة تمتد عشرين عامًا، حيث وافقت على إقراض دولة جنوب السودان مبلغ قيمته 12 مليار يورو (12.9 مليار دولار) مقابل السداد بالنفط، مما يجعلها واحدة من أكبر صفقات النفط مقابل النقد على الإطلاق، ويبدو أن تعطيل خطوط الأنابيب قد أدى إلى تعطيل المفاوضات نوعًا ما بشأن ذلك القرض المالي، وتسعى جنوب السودان لاستكمال المناقشات بشأنه لإيجاد حلول لمواجهة الضغوط الاقتصادية، وهناك دولًا أخرى تستورد نفط جنوب السودان مثل الهند واليابان وماليزيا.
مشكلات التجارة الخارجية
يواجه الاقتصاد في جنوب السودان عدة مشكلات في التجارة الخارجية على وجه الخصوص، وعلى الاقتصاد والنمو والتنمية بشكل عام، لاسيما مع حالة عدم الاستقرار السياسي والصراعات، مما أدى إلى تراجع الإنفاق الحكومي على المشروعات والخدمات الأساسية، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية ونزوح الكثير من السكان والعزوف عن الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التضخم في السوق المحلية، وزادت من حالة الانعزالية الاقتصادية للدولة وضعف الربط الاقتصادي مع دول المنطقة والعالم، مما انعكس على فرص الاستثمار والتبادل التجاري، وفيما يلي عرض لأبرز تلك المعوقات:
1- ارتفاع مستويات الفقر، حيث يعيش ما يقرب من 90% من السكان تحت خط الفقر.
2- عدم وجود بنية تحتية كافية والتي تعتبر مهمة للتنمية الاقتصادية، مما يعرقل تنمية القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مع محدودية شبكات النقل الضعيفة، مما يجعل من الصعب نقل البضائع والخدمات.
3- الاعتماد على عائدات النفط، مما أدى إلى تقلبات في الاقتصاد عندما تتغير أسعار النفط في ظل انخفاض إنتاج النفط.
4- النزاعات المسلحة والعنف الدائم الذي يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاستثمار في البلاد.
5- الفساد الواسع النطاق وعدم الشفافية في إدارة الأموال العامة والاستثمارات.
6- قلة التنويع في الاقتصاد وتقليص دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد من التبعية لصادرات النفط.
7- نقص في كفاءات الموارد البشرية المدربة والمؤهلة لإدارة الأعمال والعمليات المالية والتجارية، والخبرات الاقتصادية والإدارية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وإيجاد الحلول الناجعة للأزمات الاقتصادية.
8- الفقر والبطالة وانعدام الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم، مما يحد من تنمية رأس المال البشري في ضوء نموًا سكانيًا سريعًا، مما يزيد الضغوط على الموارد والبنية التحتية القائمة، ويؤثر على النمو الاقتصادي.
