أ/ محمود سامح همام
تشهد إثيوبيا في المرحلة الراهنة تصاعداً غير مسبوق في حدة التوترات الأمنية وتشظياً واضحاً في بنيتها السياسية، حيث تتلاقى فوضى الأقاليم الطرفية مع ضعف السلطة المركزية في مشهد يعكس أزمة بنيوية عميقة في الدولة الفدرالية. فقد تحولت الأطراف إلى ساحات مشتعلة بالصراعات العرقية والمطالب الانفصالية، بينما يتراجع نفوذ المركز أمام تنامي الفاعلين المحليين وتآكل الشرعية السياسية. ويكشف هذا الواقع عن فشل النخب الحاكمة في إدارة التعددية الإثنية ضمن إطار وطني جامع، ما أفضى إلى تفكك منظومة الحكم وتداخل المسارات الأمنية والسياسية على نحو يُهدد بانزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى، ويضع الاستقرار الإقليمي أمام اختبارات حادة ومفتوحة.
تصاعد العنف ضد المدنيين في أوروميا وبنشانقول/جوموز على يد جيش تحرير أورومو – شين
شهدت منطقتا أوروميا وبنشانقول/جوموز في إثيوبيا موجة جديدة من الهجمات المسلحة بين 24 مايو و6 يونيو، نفذتها جماعة جيش تحرير أورومو-شين، المعروفة رسميًا باسم “جبهة تحرير أورومو-شين” بحسب التوصيف الحكومي. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 13 مدنيًا على الأقل، إلى جانب عمليات نهب واختطاف، في تصعيد مقلق يسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في غرب وجنوب البلاد.
في منطقة أرسي داخل إقليم أوروميا، أقدمت عناصر من الجماعة في 4 يونيو على تنفيذ هجوم في قرية أنغوديتشي هولا أربوي التابعة لجيجو ووريدا، أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين من بينهم راهب مسيحي أرثوذكسي، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأعقب الهجوم نهب للمواشي، واختطاف عدد من المدنيين، من بينهم زوجة ووالدة مسؤول محلي. وفي وقت لاحق، أُطلق سراح 11 من المختطفين، في مؤشر على وجود تفاوض أو ضغوط أمنية على الجماعة.
لم يكن الهجوم في جيجو ووريدا الأول من نوعه، إذ سُجّل هجوم مشابه في 18 مايو أودى بحياة امرأة واختُطف خلاله خمسة مدنيين. تشير هذه الأحداث إلى نمط متكرر من استهداف المدنيين وابتزاز ذويهم عبر الفدية، مما يعكس تحول الجماعة المسلحة إلى أسلوب التمويل عبر الجريمة المنظمة.
أما في إقليم بنشانقول/جوموز، فقد شهدت منطقة ميتيكل تصعيدًا خطيرًا في 6 يونيو، عندما نفذ مسلحو جيش تحرير أورومو-شين هجمات متزامنة على بلدة بولين وقرية بربر (المعروفة أيضًا باسم باربرا) في مقاطعة ديباتي. تركز الهجوم على أهداف اقتصادية ومؤسسات حكومية، أبرزها فروع البنك التجاري الإثيوبي، ومراكز الشرطة، ومنشآت صحية وتجارية، مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم سبعة من أفراد الأمن وثلاثة مدنيين، فضلًا عن إصابة عدد آخر واختطاف خمسة أشخاص من بينهم مدير بنك.
وأفادت تقارير أن الجماعة أجبرت مدير البنك على فتح فرع المؤسسة المالية لتمكينهم من السطو عليه، ثم قامت بنهب واسع النطاق وغادرت البلدة باستخدام شاحنات ودراجات نارية محملة بالممتلكات المسروقة. وردًا على ذلك، سارعت السلطات إلى نشر تعزيزات عسكرية وأمنية تضم قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وشرطة مكافحة الشغب، والقوات الفيدرالية.
أنماط متكررة من العنف وانعدام الأمن
الحوادث الأخيرة تندرج ضمن نمط مستمر من العنف تشهده مناطق غرب البلاد منذ سنوات. ففي 21 مايو، شن مسلحو جيش تحرير أورومو-شين هجومًا مروعًا على بلدة أنغر ميتي في منطقة كيماشي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 مدنيًا، بينهم 12 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عامًا، فضلًا عن إصابة أكثر من عشرة آخرين. وأفادت التقارير أن الجماعة أحرقت أكثر من 100 منزل، ونهبت قرابة 50 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية، في هجوم يوصف بأنه تطهير منهجي للقرى.
كما أظهرت التقارير في أبريل وقوع اشتباكات بين ميليشيات محلية وجيش تحرير أورومو-شين في محيط أنغر ميتي، إثر سلسلة هجمات استهدفت المدنيين. تؤكد هذه التطورات أن الجماعة المسلحة لا تزال فاعلة في المنطقة رغم جهود الردع السابقة.
منذ سبتمبر 2018، تحولت منطقتا ميتيكل وكيماشي إلى بؤرتين دائمتي التوتر، لا سيما خلال عامي 2020م و2021م، حيث تصاعد العنف إلى مستويات خطيرة دفعت الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ في مطلع عام 2021م. وقد شهدت تلك الفترة اتهامات متكررة لميليشيات من قومية غوموز، لكن تحليلات مستقلة ترجّح تورط تنظيمات سياسية مسلحة منظمة، مثل حركة غوموز الديمقراطية الشعبية وحركة تحرير شعب بني شنقول، في هذه الاعتداءات.
ورغم التراجع النسبي في وتيرة العنف منذ عام 2022م نتيجة التدخلات الأمنية وتوقيع اتفاقات سلام محلية، فإن الهجمات الأخيرة تؤكد هشاشة هذه الإجراءات وغياب حل جذري مستدام.
تصاعد التوترات السياسية والقيود الأمنية في إقليم تيجراي وسط تحركات جيوسياسية وإعادة تشكيل للمشهد الحزبي
في أواخر مايو 2025م، فرضت السلطات الفيدرالية الإثيوبية قيودًا مفاجئة على تدفق البضائع التجارية إلى إقليم تيجراي، ما شكّل مؤشرًا على تصاعد التوتر بين الحكومة المركزية والإدارة الإقليمية المؤقتة في ميكيلي. ففي 26 مايو، أغلقت قوات الشرطة الفيدرالية نقطة تفتيش ميل ساردو في إقليم عفر أمام جميع الشاحنات التجارية المتجهة إلى تيجراي، تلاها في اليوم التالي فرض حظر مماثل في نقطة تفتيش ولديا في إقليم أمهرة، مما أدى إلى تكدس عدد كبير من الشاحنات لعدة أيام.
جاءت هذه الإجراءات الأمنية دون تفسير واضح من الحكومة الفيدرالية، الأمر الذي دفع إدارة تيجراي المؤقتة إلى المطالبة بتوضيح رسمي. وقد أُزيلت القيود في 1 يونيو بعد مفاوضات رفيعة المستوى بين مفوض الشرطة الفيدرالية والرئيس المؤقت لإقليم تيجراي. ووفقًا لتصريحات رسمية صدرت بعد الاجتماع، فإن الدافع وراء فرض الحصار تمثل في الاشتباه بتحويل غير قانوني لمسار البضائع المخصصة لتيجراي وتهريبها إلى إريتريا، ما أثار مخاوف فدرالية متزايدة بشأن أنشطة التهريب عبر الحدود.
تدهور العلاقات الإثيوبية-الإريترية وتحركات جبهة تحرير شعب تيجراي في الاتجاه المعاكس
تزامنت هذه التطورات مع تصعيد متزايد في التوترات بين الحكومتين الإثيوبية والإريترية، مدفوعة بتقارير عن تقارب محتمل بين مسؤولين في قوة دفاع تيجراي وميليشيات فانو من جهة، والحكومة الإريترية من جهة أخرى. وتحديدًا، اتهم الرئيس الإثيوبي السابق مولاتو تيشومي الحكومة الإريترية بالتعاون مع جنرالات سابقين في قوات دفاع تيجراي، مما ألقى بظلال من الشك على استقرار الوضع في شمال إثيوبيا.
ورغم أن العلاقات الرسمية بين جبهة تحرير شعب تيجراي والحكومة الإريترية ظلت متوترة منذ اندلاع الصراع في نوفمبر 2020م، فإن سلسلة من الإشارات الرمزية والسياسية التي ظهرت في مايو تشير إلى احتمال إعادة تقييم هذه العلاقة. أبرز هذه المؤشرات رسالة تهنئة بعثت بها قيادة الجبهة إلى الحكومة الإريترية في ذكرى استقلالها الرابعة والثلاثين، أكدت فيها الجبهة نيتها تعزيز العلاقات بين الطرفين. كما شارك ناشطون من الجبهة في احتفالات الاستقلال داخل الأراضي الإريترية، وعقدوا اجتماعات غير رسمية مع ممثلين حكوميين في المناطق الحدودية المتنازع عليها والخاضعة لسيطرة قوات الدفاع الإريترية.
وفي 18 مايو، أقدمت قوات الدفاع الإريترية على تفكيك نقطة تفتيش قديمة على طريق أديغرات – زالامبيسا شرق تيجراي، في خطوة مفاجئة لم تُفسر رسميًا حتى الآن. وكان هذا الموقع بمثابة رمز لسيطرة عسكرية إريترية استمرت منذ بداية الحرب، وقد يُفهم تفكيكه كمؤشر على تراجع حدة التوتر أو كجزء من تفاهمات جديدة غير معلنة.
هذه التحركات مجتمعة قد تعكس تحوّلًا استراتيجيًا في علاقة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالحكومة الإريترية، خاصة في ظل استمرار وجود القوات الإريترية في بعض مناطق تيجراي بعد اتفاقية بريتوريا التي أنهت الأعمال العدائية بين الجبهة والحكومة الفيدرالية الإثيوبية في نوفمبر 2022م.
إعادة تشكّل المشهد السياسي في تيجراي: صعود قوى جديدة وتراجع الجبهة التاريخية
بالتوازي مع التوترات الأمنية، يشهد إقليم تيجراي تحولات جوهرية في بنيته السياسية، مع بروز حركات وأحزاب جديدة تسعى لتقويض الهيمنة التاريخية لجبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF). ففي 26 مايو، حصل حزب “التضامن الديمقراطي في تيجراي”- المعروف محليًا باسم سيميريت- على شهادة تسجيل أولية من المجلس الوطني للانتخابات، في خطوة تمهد لإطلاق كيان سياسي جديد يتزعم المعارضة الداخلية للجبهة التقليدية. الحزب أسسه أعضاء بارزون سابقون في الجبهة، بقيادة الرئيس الإقليمي المؤقت السابق جيتاتشو رضا، والذين أُقصوا خلال المؤتمر العام الرابع عشر للجبهة في أغسطس 2024م على يد فصيل ديبريتسيون.
ووفقًا لمؤسسي الحزب الجديد، فإن فشل الجهود الإصلاحية داخل الجبهة، والتضييق على الأصوات المعارضة، دفع إلى تأسيس منصة سياسية جديدة تسعى إلى تمثيل تنوع الآراء داخل تيجراي، خارج إطار الهيمنة التقليدية لـTPLF. ويُخطط لعقد الجمعية العامة التأسيسية للحزب في مدينة ميكيلي، التي ستكون مقره الرئيس.
جاء هذا التطور في سياق قرار رسمي اتخذه المجلس الوطني للانتخابات في 13 مايو بإلغاء الوضع القانوني لجبهة تحرير شعب تيجراي كحزب سياسي، في خطوة فُسّرت على أنها بداية لإعادة توزيع شرعية التمثيل السياسي في الإقليم.
احتدام المنافسة السياسية وتصاعد التوتر الداخلي في تيجراي
تشير هذه الديناميات السياسية إلى تصاعد المنافسة على النفوذ داخل الإقليم، حيث لم تعد جبهة تحرير شعب تيجراي الكيان السياسي الوحيد المؤثر. فقد أعلن حزب استقلال تيجراي في 20 مايو عن خطته لاستخدام “العصيان المدني والوسائل القانونية” لإنهاء ما وصفه بـ”الاحتكار السياسي” للجبهة.
وفي 10 يونيو، أفاد اللواء المتقاعد جبري إيجيزيابهر بييني (المعروف باسم ويدي أنتيرو) بأنه أسّس جماعة مسلحة جديدة على حدود تيجراي وعفر، بالتعاون مع ضباط وقادة سابقين من قوات دفاع تيجراي. وأوضح أن الجماعة لا تمثل حزبًا سياسيًا، بل هي “قوة محايدة” تهدف إلى تمثيل إرادة الشعب التي يرى أنها جرى تهميشها من قبل النخب السياسية المتصارعة داخل تيجراي.
ويُذكر أن هذا الجنرال من القلائل الذين عارضوا قرارات 200 من كبار قادة قوات الدفاع التيجراوية الذين أعلنوا دعمهم لفصيل ديبريتسيون في 23 يناير 2025م. وسبق له المشاركة في مصادرة ممتلكات وأختام من الإدارات المحلية المؤقتة التي كانت تتبع للرئيس المؤقت السابق جيتاتشو رضا في 19 فبراير، في إشارة إلى حجم الانقسام الداخلي الذي تعيشه الجبهة.
ختامًا، يعكس التصعيد الأخير تعقيد البيئة الأمنية والسياسية في إثيوبيا، حيث تتداخل النزاعات العرقية المحلية مع ديناميات سياسية أوسع. ويُظهر نشاط جيش تحرير أورومو-شين تنامي ظاهرة الجماعات المسلحة الهجينة التي تجمع بين الدوافع السياسية والانخراط في أنشطة الجريمة المنظمة، مثل الاختطاف مقابل الفدية ونهب الموارد المحلية، وتطرح هذه التطورات تحديات كبيرة أمام الحكومة الإثيوبية، التي تجد نفسها أمام ضرورة موازنة استراتيجيات مكافحة التمرد، والاستجابة الإنسانية، وبرامج المصالحة المجتمعية. كما تثير هذه الحوادث تساؤلات حول فعالية آليات الحكم المحلي، وقدرة المؤسسات الأمنية على ضمان الحماية في المناطق الريفية.
