الباحثة/ إيمان بخيت أحمد
المقدمة:
في مشهد إقليمي متسارع التحولات والتغيرات، لم يعد التهديد الحوثي مجرد أزمة محلية في جنوب الجزيرة العربية، بل تحول إلى أزمة استراتيجية تعقد خريطة الصراع في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي معًا. فما بدأ كجماعة مسلحة ذات أجندة محلية، تطور بفضل الدعم الإيراني إلى كيان قادر على توجيه ضربات بعيدة المدى، وتعطيل ممرات بحرية ذات أهمية عالمية، أن هذا التهديد لم يخرج من قلب العواصم الكبرى أو من جيوش الأنظمة الراسخة، بل جاء من منطقة مهمشة، ليصبح اليوم أحد أخطر عناصر الضغط الإقليمي التي تستخدمها إيران في مواجهة خصومها، وفي مقدمتهم إسرائيل.
على الجانب الآخر من البحر الأحمر، تقف أرض الصومال، الكيان الذي جاء من خلال محاولات الانفصال عن دولة الصومال والسعي للحصول على اعتراف دولي بها ككيان مستقل،
لذا فقد وجدت فرصتها فالتحالف بينها وبين إسرائيل، وإذا لم يتم الانتباه بعناية فائقة لمثل هذا التحالف، قد يحول المنطقة بأسرها إلى ساحة حرب جديدة بالوكالة، لا تحترق فيها أرض الصومال وحدها، بل تمتد نيرانها لتشمل مصر أولاً وقبل أي طرف آخر. فمصر، التي تعتمد قناة السويس على سلامة الملاحة في البحر الأحمر، هي الأكثر تضررًا من أي تصعيد. تراجع إيرادات القناة، ارتفاع تكاليف التأمين، تهديد الأمن في سيناء عبر شبكات تهريب ممتدة من القرن الأفريقي، وصولًا إلى احتمالات استهداف سفن مصرية في البحر الأحمر – كلها أخطار باتت حاضرة بقوة في أي سيناريو لتحول البحر الأحمر إلى مسرح مواجهة مكشوف.
ليس هذا فحسب، بل إن أي تحالف عسكري صريح بين إسرائيل وأرض الصومال سيضع مصر في موقف دبلوماسي بالغ الصعوبة. فإما أن تنساق خلف الاستقطاب الإقليمي الحاد بين إيران وإسرائيل، وإما أن تخسر جزءًا من نفوذها في ملف يمس أمنها القومي بشكل مباشر. والخياران، كما هو واضح، غير مريحين لأي دولة تسعى للحفاظ على استقرارها ودورها الوسيط في المنطقة.
لذلك، لا يمكن النظر إلى العلاقة الناشئة بين إسرائيل وأرض الصومال بمعزل عن تداعياتها الإقليمية الأوسع
أولًا: طبيعة التهديد الحوثي – تحول استراتيجي متعدد الأبعاد:
لم يعد الحوثيون مجرد جماعة مسلحة محلية في شمال اليمن، بل تحولوا إلى جهة فاعلة عابرة للحدود تمتلك قدرات هجومية نوعية، وذلك بفضل الدعم الإيراني وحزب الله المستمر، والذي شمل نقل التكنولوجيا والتدريب وتوريد الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والقدرات البحرية الهجومية. تمكن الحوثيون عمليًا من محو المسافة الاستراتيجية بين اليمن وإسرائيل، لكن الأهم لمصر أنهم محوا أيضًا المسافة بين اليمن ومضيق باب المندب الذي يسبق قناة السويس مباشرة. أي تهديد للملاحة في البحر الأحمر يعني تراجع إيرادات قناة السويس التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن على البضائع المتجهة إلى الموانئ المصرية والأوروبية، وإطالة زمن الرحلات البحرية المتجهة إلى السويس مما يقلل من تنافسية القناة. كما أن تطور القدرات الحوثية في مجال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية يعني إمكانية استهداف السفن الحربية المصرية في حال تورطت مصر في أي مواجهة مباشرة، أو حتى استهداف الأراضي المصرية بشكل غير مباشر. وأي تصعيد بين إسرائيل والحوثيين قد يُخرج مصر من حالة الحياد الحذر إلى حالة المواجهة غير المباشرة، خصوصًا إذا تسبب الحوثيون في أضرار للسفن المصرية أو رفعوا رسوم المرور نتيجة تهديداتهم.
ثانيًا: المخاطر المتوقعة على الدولة المصرية بشكل خاص:
- المخاطر الاقتصادية التي تمس الأمن القومي المصري :
تتمثل المخاطر الاقتصادية التي تواجه مصر في تعطيل الملاحة في البحر الأحمر عبر هجمات حوثية على سفن تجارية أو حربية، مما يؤدي إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة قد تتراوح بين 20 و40 في المائة، كما حدث جزئيًا خلال الفترة 2023-2024. كما يؤدي تصنيف البحر الأحمر كمنطقة حرب إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري، مما يزيد من أسعار السلع المستوردة إلى مصر مثل القمح والسلع الاستهلاكية والمواد الخام. وإذا اضطرت السفن إلى تحويل مساراتها والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، فإن مصر ستفقد دورها كممر عبور إقليمي، مما يؤدي إلى تآكل الميزة التنافسية لقناة السويس على المدى الطويل.
- المخاطر الأمنية والعسكرية
على الصعيد الأمني والعسكري، تواجه مصر خطر تدفق الأسلحة والمسلحين إلى سيناء عبر استغلال الحوثيين لشبكات التهريب الممتدة عبر السودان وإريتريا والصومال. وهذا من شأنه تعزيز قدرات الجماعات المسلحة في سيناء، وعلى رأسها تنظيم ولاية سيناء المرتبط بداعش، وتهديد أمن الحدود الشرقية لمصر. كما أن هناك تقارير عن تفاعل حوثي – داعشي محدود، مما قد يؤدي إلى تمدد الشبكات الحوثية نحو شمال أفريقيا، وبالتالي احتمال استهداف المصالح المصرية في ليبيا والسودان، أو زعزعة استقرار الحدود الغربية لمصر.
- المخاطر الدبلوماسية والسياسية
على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، قد يؤدي تحول البحر الأحمر إلى ساحة حرب وكالة مكشوفة بين إيران وإسرائيل إلى استقطاب إقليمي حاد، مما يضع مصر في موقف محرج: إما الانحياز لأحد الأطراف، أو فقدان التأثير الإقليمي. وإذا تم تهميش مصر من تحالفات أمن البحر الأحمر، مثل التحالفات الثنائية بين إسرائيل وأرض الصومال أو إريتريا، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع النفوذ المصري في ملف حيوي يمس أمنها القومي بشكل مباشر.
ثالثًا: كيف تؤثر العلاقة الناشئة بين إسرائيل وأرض الصومال على المخاطر المصرية؟
في سيناريو التحالف العسكري المباشر، وهو الأسوأ بالنسبة لمصر، إذا سمحت أرض الصومال بوجود عسكري إسرائيلي أو انطلقت ضربات إسرائيلية من أراضيها أو مجالها الجوي ضد الحوثيين، فإن الرد الحوثي والإيراني المحتمل أن يتضمن تكثيف الهجمات على باب المندب مما يعطل الملاحة بشكل أوسع ويهدد إيرادات قناة السويس بشكل أكبر، بالإضافة إلى تحريض الشبكات الموالية لإيران في السودان وإريتريا ضد المصالح المصرية، وربما فتح جبهة غير مباشرة على الحدود الجنوبية لمصر.
أما في سيناريو التعاون الخفي والاقتصادي، وهو الأقل سوءًا لمصر، فإذا بقيت العلاقة بين إسرائيل وأرض الصومال في إطار اقتصادي واستخباراتي دون وجود عسكري، فإن المخاطر على مصر تكون أقل لكنها لا تزال قائمة. فالتوتر العام المرتفع في البحر الأحمر يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين وتعطيل جزئي لحركة السفن حتى بدون هجمات مباشرة. كما تظل احتمالية استهداف سفن مصرية بالخطأ أو كرسالة غير مباشرة لإسرائيل قائمة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتزايد تدفق الأسلحة إلى سيناء بشكل مطرد، حيث إن شبكات التهريب التي تخدم الحوثيين قد تخدم أيضًا الجماعات المسلحة في سيناء.
الخلاصة بالنسبة للمخاطر المصرية هي أنه لا يوجد سيناريو خالٍ من المخاطر على مصر، لكن تفاقم المخاطر يرتبط بدرجة عسكرة العلاقة بين إسرائيل وأرض الصومال. لذلك، المصلحة المصرية تقتضي منع أي وجود عسكري إسرائيلي في القرن الأفريقي، والحفاظ على البحر الأحمر كمنطقة تعاون دولي لا ساحة حرب مكشوفة.
وعليه وفقًا لما سبق على مصر أن تعزز التعاون البحري مع السعودية والإمارات لتأمين باب المندب، وعدم ترك الأمن البحري للتحالفات الغربية – الإسرائيلية فقط. هذا من شأنه إعادة لمصر دورًا قياديًا في تأمين قناة السويس، ويقلل من هيمنة إسرائيل على ترتيبات الأمن البحري. كما يُنصح بإنشاء صندوق إقليمي لحماية الملاحة في البحر الأحمر بقيادة مصرية – سعودية، لدعم الدول المتضررة من تعطيل التجارة، مما يوفر شبكة أمان اقتصادي لمصر والخليج في حال تصعيد حوثي، ويقلل الضغط على إيرادات القناة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تطوير ممرات لوجستية بديلة، مثل خطوط برية عبر السودان أو الأردن، لتقليل الاعتماد على البحر الأحمر في حال إغلاقه، حيث أن تنويع طرق الإمداد يقلل من هشاشة الاقتصاد المصري أمام أي تعطيل بحري.
كذلك على مصر تعزيز تواجدها البحري في جنوب البحر الأحمر، وبالتحديد قرب باب المندب، بالتنسيق مع إريتريا والسعودية، بحيث أي تهديد للملاحة يواجه برد مصري فوري حتى لا يتسنى لإسرائيل أو لأي تدخل غربي. كما ينبغي تكثيف التعاون الأمني مع السودان والصومال – الحكومة الفيدرالية – لمراقبة شبكات تهريب الأسلحة التي قد تمر عبر إريتريا إلى سيناء، وذلك لقطع الطريق على أي تدفق أسلحة حوثي نحو سيناء عبر السيطرة على النطاق البري الممتد من القرن الأفريقي. ومن المهم أيضًا إنشاء غرفة عمليات استخباراتية مشتركة مع الأردن والسعودية والإمارات لرصد أي تمدد حوثي نحو شمال أفريقيا أو سيناء، لأن الكشف المبكر عن الشبكات الحوثية – الداعشية يمنع وصولها إلى الأراضي المصرية.
الخاتمة:
في النهاية، يواجه البحر الأحمر معادلة صعبة ومتشابكة: خطران مختلفان في طبيعتهما، لكنهما يتقاطعان في منطقة واحدة، وقد يغذي أحدهما الآخر بطرق غير متوقعة.
أما الخطر الأول، فيتمثل في الجماعة الحوثية التي تحولت من قوة محلية إلى أداة إقليمية بامتياز. الخطر هنا يكمن في قدرة الحوثيين في قدرتهم الفائقة على تعطيل الحياة الطبيعية لمنطقة كاملة. فهم لا يحتاجون إلى هزيمة إسرائيل عسكريًا ليكسبوا معركتهم؛ يكفيهم أن يظلوا مصدر قلق دائم، وأن يحولو البحر الأحمر إلى منطقة عالية المخاطر، وأن يجعلوا قناة السويس أقل أمانًا وأقل ربحًا. هذا النوع من التهديد هو الأخطر على مصر تحديدًا وعلى المنطقة بشكل عام.
خطر أرض الصومال على الدولة المصرية ، هو خطر غير مباشر لكنه عميق، ينشأ من موقعها الجغرافي الحساس على مفترق الطرق بين القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومن احتمال تحولها إلى ورقة ضغط في صراعات إقليمية أكبر منها، وخاصة إذا انزلقت نحو تحالف عسكري صريح مع إسرائيل. فبمجرد أن تصبح أرض الصومال قاعدة خلفية لعمليات عسكرية أو منطقة انطلاق لضربات ضد الحوثيين، فإن الرد الإيراني – الحوثي لن يقف عند حدودها، بل سيمتد ليشمل تعطيل الملاحة في باب المندب وقناة السويس، وتنشيط شبكات تهريب الأسلحة الممتدة عبر السودان إلى سيناء، مما يهدد أمن الحدود الشرقية لمصر ويعزز قدرات الجماعات المسلحة هناك.
ما يجعل المعادلة أكثر تعقيدًا أن الخطرين قد يلتقيان في حلقة مفرغة. فكلما ضغط الحوثيون أكثر على الملاحة في البحر الأحمر، زادت حاجة إسرائيل وأرض الصومال إلى بعضهما، وكلما تقاربت إسرائيل وأرض الصومال أكثر، زادت مبررات الحوثيين للتصعيد، وكلما تصاعد التصعيد، زادت الخسائر المصرية أولًا وقبل أي طرف آخر. هذه حلقة مغلقة لا يستفيد منها إلا من يريد تحويل البحر الأحمر إلى مستنقع لا يجف.
ما تحتاجه المنطقة إذن ليس تحالفات عسكرية جديدة على شواطئ البحر الأحمر، بل ترتيبات أمنية متعددة الأطراف تراعي مصالح الجميع.
