أشارت إدارة بايدن إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني، وشركات النفط والناقلات الوطنية الإيرانية، والعديد من الشركات الاقتصادية الرئيسية. مما يساعد على تضييق الخلافات في المحادثات النووية. وأضافت مصادر مطلعة أن تعقيد المحادثات في فيينا هو بسبب السياسات الداخلية في واشنطن وطهران، ورفض إيران الاجتماع بشكل مباشر مع الولايات المتحدة.
“وفي هذا الإطار يطرح التساؤل التالي نفسه، في حال إذا تم رفع العقوبات الأمريكية عن إيران:
ما هو مردود رفع العقوبات عن إيران؟
وما هي السياسات المستقبلية التي من الممكن أن تنتهجها إيران بعد رفع العقوبات؟
أولا: عقوبة حظر استيراد السلاح
يعود تاريخ فرض مجلس الأمن الدولي للقرار رقم (1747) المتعلق بحظر بيع وشراء إيران للأسلحة التقليدية إلى عام 2007؛ حيث حدَّد القرار تلك الأسلحة، وهي: الدبابات القتالية والمركبات القتالية المدرعة، ونظم المدفعية من العيار الكبير، والطائرات العمودية الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ ومنظومات الصواريخ، وما يتصل بها من عتاد، لا سيَّما قطع الغيار، فإن رفع ذلك الحظر سيأتي كأحد المكتسبات المهمة التي سعت إليها طهران من خلال توقيع الاتفاق النووي مع القوى الدولية في عام 2015، والتي تم التصديق عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231)؛ حيث تضمَّن الاتفاق وجود قيود صارمة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية سرًّا، وذلك مقابل رفع حظر الأسلحة المفروض عليها بعد خمس سنوات، أي في 18 أكتوبر 2020، كمكافأة لها على الامتثال للاتفاق، وفي الوقت نفسه نصَّ الاتفاق أيضًا على رفع الحظر المفروض على الصواريخ الباليستية، وذلك بعد مرور ثماني سنوات من الاتفاق، أي في عام 2023، وتشكِّل الصواريخ الباليستية تهديدًا حقيقيًّا ليس فقط للمصالح الأمريكية وتلك المتعلقة بالدول الخليجية الحليفة في المنطقة، وإنما يمتد خطرها ليشكل تهديدًا للأمن وللمصالح الغربية أيضًا.
وبشكل عام، تتراوح التحليلات حول تقدير حجم التداعيات المترتبة على رفع حظر السلاح المفروض على إيران بين الاتساع والضيق، إلا أنه يمكن تناول أهم تلك التداعيات المتوقعة على النحو التالي:
تحديث الترســــانة العســــكرية الإيرانية
مع رفع حظر السلاح، سيكون في وسع إيران تحديث ترسانتها العسكرية من خلال الاعتماد على توقيع الصفقات العسكرية مع بعض القوى الدولية، وفي مقدمتها كل من روسيا والصين؛ حيث توقعت «وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية» في تقريرها الصادر عام 2019، سعي إيران إلى شراء عدة أنواع من الأسلحة المتطورة في حال انتهاء حظر السلاح، وهي تلك التي لم تستطع الحصول عليها لعقود ماضية، كما ترتفع احتمالية حصول إيران على الأسلحة الصينية المتطورة رخيصة الثمن، وبشكل عام، يُعد امتلاك إيران لهذه الأسلحة تهديدًا مباشرًا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في دول الخليج.
العودة إلى سوق السلاح العالمية
ولاشك فإن إنهاء الحظر لا يعني فقط قدرة إيران على استيراد السلاح، وإنما أيضًا العودة مرة أخرى إلى السوق العالمية لتصدير السلاح؛ فبمجرد الإعلان رسميًّا عن رفع حظر السلاح عن إيران أصدرت الخارجية الإيرانية بيانًا رسميًّا، أكدت فيه أنه أضحى بإمكان الجمهورية الإسلامية الإيرانية شراء أي أسلحة ومعدات لازمة من أي مصدر كان، ودون أي قيود قانونية، وبناء على حاجاتها الدفاعية فقط، كما يمكنها تصدير أسلحة دفاعية بناء على سياساتها، وهو الأمر الذي سبقه تأكيد الرئيس «حسن روحاني» في سبتمبر 2019، أن إيران ستستعيد القدرة على الوصول إلى السوق الدولية للسلاح في عام 2020، وهو ما اعتبره نجاحًا سياسيًّا هائلًا، وفي حقيقة الأمر، فإن أغلب التقديرات تؤكد أن إيران تحقق درجة معقولة من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج العسكري، على الرغم من قدم منظومتها العسكرية؛ حيث تنتج حوالي (90%) من حاجاتها الدفاعية في الداخل، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «سعيد خطيب زادة».
ومن ثمَّ فمن المتوقَّع أن تتوسع طهران في تصدير الأسلحة الإيرانية لدول المنطقة، مستغلة في ذلك بعض المزايا النسبية التي تمتلكها في مواجهة المنافسين الإقليميين، وعلى رأسها تركيا التي بلغت صادراتها الدفاعية في عام 2019 حوالي (2,74) مليار دولار أمريكي. وقد تتمثَّل الميزة النسبية للسلاح الإيراني في كونه غير مقيَّد بمشكلات الترخيص التي تشترطها تركيا، وفي حين تشير التوقعات إلى أن المشترين المحتملين للأسلحة سيكونون أكثر حذرًا في التعامل مع إيران؛ خشية استهدافهم من خلال العقوبات الأمريكية، فإن إيران ستحاول بشتى السبل زيادة صادراتها من الأسلحة؛ وذلك نظرًا لحاجة إيران إلى زيادة الصادرات غير النفطية.
دعم الوكـــــلاء والميليشـــــيات المســلحة
حيث تتزايد المخاوف من تعزيز إيران للدعم الموجَّه لشبكة الحلفاء والميليشيات التي تدعمها في العراق أو حزب الله اللبناني أو الحوثيين في اليمن، وهو اتجاه قائم لكنه قد يشهد تصاعدًا ملحوظًا في فترة ما بعد رفع الحظر المفروض على إيران؛ حيث تستغل إيران هذا الدعم في تعزيز وجودها داخل تلك الدول، خاصة في ظل أهمية هذا الوجود في مواجهة التحالف الخليجي- الإسرائيلي المتنامي، فخلال سنوات الحظر كان العميل الرئيس لإيران هو العراق، والذي اشترى حوالي بما قيمته (10) ملايين دولار من الأسلحة الإيرانية في عام 2014 فقط، تضمَّنت أنظمة اتصالات وقاذفات صواريخ متعددة قصيرة المدى, وصواريخ مضادة للدبابات، وغيرها من الأسلحة التقليدية المنتجة في إيران دون ترخيص.
كما قامت إيران بتسليم بعض المركبات الخفيفة متعددة الأغراض التي تنتجها محليًّا إلى كتائب حزب الله العراقية، كما تم بيع بعض الأسلحة الإيرانية أو التبرُّع بها لسوريا، وبحسب بعض المصادر، تم العثور على ذخائر إيرانية في تسع دول أفريقية على الأقل، كما يتم تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن من قِبل إيران بطائرات مسيَّرة هجومية, وطائرات استطلاعية، بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة .
وعلى الرغم مما يعنيه ذلك الدعم من ترسيخ لنظرية الهلال الشيعي التي تتبناها إيران، وعلى الرغم من الدعم الذي قد تقدمه لحلفائها من الميليشيات، فإن التحليلات تستبعد أن يؤدي ذلك إلى تغيير في موازين القوة العسكرية في المنطقة، ففي حين بلغ الإنفاق العسكري الإيراني نحو 12,6 مليار دولار فى 2019، فقد أنفقت السعودية وحدها ما يقرب من خمسة أضعاف ذلك الرقم.
التهديـــدات النوويــة والصواريـــخ الباليستية
أحد التحديات التي يفرضها رفع حظر السلاح هو إعطاء المزيد من المساحة للجانب الإيراني لتطوير الأنشطة والأسلحة النووية، أو على الأقل توفير الحماية الرادعة للمنشآت النووية من خلال الاعتماد على ترسانتها العسكرية المحدَّثة. كما أن الاتفاق النووي قد سبق ومنح إيران ميزة لا تتوافر للدول غير النووية المجاورة لها؛ حيث أقرَّ الاتفاق بإمكانية احتفاظ إيران بقدرات محدودة لتخصيب اليورانيوم، بما لا تتجاوز الـ (3,67 ٪) كحد أقصى.
وحقيقة الأمر، فإن توسع إيران في برنامجها الصاروخي واحتمالية اقترانه فيما بعد برؤوس نووية -قد يُشكِّل مستقبلًا تهديدًا كبيرًا لدول العالم أجمع؛ فقد عمدت إيران خلال السنوات الماضية إلى التركيز على اختبار صواريخ متوسطة وطويلة المدى والعمل على تطويرها، كما أجرى الحرس الثوري الإيراني ثماني تجارب صاروخية، وصل مدى بعضها إلى (2000) كيلو متر.
وفي السياق نفسه، أكدت بعض التقارير أن إيران تقترب بشكلٍ كبير من امتلاك سلاح نووي؛ حيث إنها في طريقها إلى امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية المتطلَّبة لصنع قنبلة نووية، كما استأنفت إيران التعاون مع كوريا الشمالية في مجال الصواريخ طويلة المدى. ووفقًا لمعهد العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة مراقبة نووية تتابع عن كثب عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مخزون إيران من اليورانيوم المُخصَّب حاليًّا يتجاوز (10) أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي؛ الأمر الذي يزيد من خطورة الموقف في ظل التحركات الإيرانية المستمرة خلال الآونة الأخيرة؛ لاستعراض قدراتها العسكرية في مواجهة التحالف الخليجي -الإسرائيلي.
ثانيا: الأثر الإقليمي لتزايد الأموال الإيرانية
سوريا
إذا زادت طهران من تمويل حليفتها دمشق، فسوف تزيد إلى حدّ كبير من فرص نظام الرئيس السوري بشار الأسد على الصمود، وإن كان ذلك بشكل أصغر من السابق. وتُقدر التزامات إيران الحالية في سوريا بما يقدر ببضعة مليارات من الدولارات سنوياً. وبالتالي، سوف تُستخدم أي تحويلات نقدية جديدة على مختلف الأصعدة، انطلاقاً من سد النقص في النفقات العامة لنظام الأسد وإلى استمرار سير البيروقراطية، مروراً بالحفاظ على الجيش المتناقص، ودعم سعر صرف الليرة السورية. وسيتم توفير هذه التحويلات -بالإضافة إلى شحنات من المنتجات الغذائية ومواد الطاقة -إلى النظام ليبيعها بسعر مدعّم، وخاصة النفط الخام ووقود الديزل المكرر اللذان لم يخضعا للعقوبات.
وإلى جانب تقديم المساعدات المباشرة للنظام، قد يذهب الإنفاق الإيراني الإضافي إلى “قوات الدفاع الوطني” وهي مليشيات محلية موالية للأسد يشرف عليها «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني. ووفقاً لبعض التقديرات، فإنّ عدد “قوات الدفاع الوطني” التي تهيمن عليها الأقلية يساوي الآن عدد القوى البشرية المنخرطة في الجيش، وهي تعاني من سقوط عدد الضحايا الأكبر في صفوفها في الحرب الدائرة في البلاد. كما ترعى إيران أيضاً عدداً متزايداً من المقاتلين الشيعة الأجانب في سوريا، حيث توفر لهم الرواتب والتدريب والأسلحة والنفقات اليومية.
ويشمل هؤلاء أفراداً من صفوف «حزب الله» اللبناني الذي نشر حوالي خمسة آلاف مقاتل من عناصره [حتى الآن]. وبالإجمال، فمن شأن الزيادة في الأموال المتاحة أن تزيد إلى حد كبير من قدرة «الحرس الثوري الإسلامي» على تنسيق جميع عمليات هذه الجماعات في سوريا والانخراط في عمليات مباشرة خاصة به في ساحات المعارك، وبالتالي زيادة اعتماد نظام الأسد على طهران من أجل الصمود.
العراق
ربما يتمثل أحد مكاسب إيران في قدرتها على شراء النفوذ في العراق. فمن شأن هذه القوة المالية الإضافية أن تكون مفيدة لإيران بشكل خاص في هذه الفترة لأن بغداد تقف على عتبة سياسية. فمنذ 2014، ساهمت «وحدات الحشد الشعبي» مادياً في تحقيق انتصارات عراقية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»). وتخضع هذه المليشيات لقيادة شخصيات مدعومة من إيران.
وبالتالي، فمن شأن توفير المزيد من المال لقوات «الحرس الثوري الإسلامي» أن يقدم دعماً مالياً وعسكرياً أكبر لـ «وحدات الحشد الشعبي». ويُشار إلى أنّ التمويل الأمريكي الإجمالي الحالي لـ “صندوق تدريب وتجهيز العراق” يبلغ 1.6 مليار دولار وأنّه ليس من المقرر أن يتمّ صرف سوى 700 مليون دولار منها في العام المقبل.
وإذا التزمت إيران بتقديم ما يكفي من المال إلى العراق بعد أن تُرفع العقوبات عنها، قد تتمكن من التفوّق على واشنطن لتصبح الشريكة الرئيسية لبغداد في مجال الأمن، مما سيسفر عن آثار وخيمة على العسكريين المحترفين العراقيين الذين تحاول الولايات المتحدة تعزيز قدراتهم. ولن يكون تنظيم «الدولة الإسلامية» الضحية الوحيدة لـ «وحدات الحشد الشعبي» الممولة من إيران: فقد يحصل تغيّر دائمي في التوازن العسكري بما لا يصب في مصلحة قوات الأمن العراقية الرسمية إذا تفوقّت طهران إلى حد كبير على الغرب في تسليح حلفائها.
«حزب الله»
تشكّل إيران الجهة الراعية الرئيسية لـ «حزب الله»، فهي تموّل التنظيم بما يصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى الأسلحة والتدريب والدعم الاستخباراتي والمساعدة اللوجستية وأكثر من ذلك. ومع هذا، فعلى مدى الثمانية عشر شهراً الماضية، كان على إيران أن تقلّص هذا الدعم بسبب الانخفاض في أسعار النفط والضغط المتزايد الذي تسببه العقوبات الدولية.
