مقدمة
يبلغ تعداد فلسطيني 48 حوالي 2 مليون نسمة، ويشكلون ما يقرب من 21٪ من إجمالي السكان في إسرائيل، بينما تبلغ نسبتهم الانتخابية 16% وبالتالي يمكنهم إدخال 19 نائبًا من مجموع 120 نائبًا في الكنيست، ولكنهم لم يصلوا إلى تمثيل يناسب قوتهم بسبب انخفاض نسبة التصويت من ناحية وتوزيع أصواتهم على أحزاب فلسطينية و يهودية من ناحية أخرى.
ينقسم فلسطينو 48 على أنفسهم فيما يتعلق بالمشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلية السابقة والحالية، حيث يرى البعض ضرورة الانخراط للحصول على استحقاقاتهم المدنية، ومواجهة التطرف والعنصرية الإسرائيلية، بينما يرى آخرون أنَّ المشاركة لا طائل منها وأن الوجود الفلسطيني على مقاعد الكنيست هو خدمة ودعاية مجانية لدولة إسرائيل، وتخلق انطباعًا لدى دول العالم بأن إسرائيل تتمتع بالديموقراطية، وعلى الرغم من الوجود العربي في الكنيست لمدة 73 عامًا إلا أن المحصلة تؤول إلى الصفر.
شهد المجتمع العربي في إسرائيل، خلال العقد الماضي، توجهًا واضحًا يسعى إلى اندماج فلسطيني الداخل في الاقتصاد، والمجتمع، والثقافة، وكذلك في المجال السياسي على الرغم من الإقصاء المستمر من جانب قطاعات كبيرة من المجتمع اليهودي ودولته.
الثقل الانتخابي
من المفترض أن يتوجه مواطنو إسرائيل للتصويت للمرة الخامسة، خلال عامين ونصف، على انتخابات الكنيست الـ25 في 1 نوفمبر 2022، وهو وضع يعكس مستويات مقلقة من عدم الاستقرار وانعدام الحكم.
جدير بالذكر أن الأحزاب العربية الأربعة اتحدت سويًا في “القائمة المشتركة” عام 2015؛ عندما قررت حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو وأفيجدور ليبرمان، رفع نسبة الحسم في الانتخابات من 2% إلى 3.25%؛ بهدف إسقاط الأحزاب الصغيرة، وخصوصًا العربية ، وصارت هناك حاجة للحصول على 140 ألف صوت حتى تعبر نسبة الحسم وتدخل الكنيست.
صوت فلسطينو الداخل بأعداد كبيرة للقائمة المشتركة وفاز بــ 13 مقعدًا في الكنيست الـ22، ، و15 مقعدًا في الكنيست الـ23 – وهو رقم غير مسبوق. وهذا التصويت العربي الكبير للقائمة المشتركة جاء على حساب التصويت للأحزاب اليهودية، التي انخفضت نسبة التأييد لها في انتخابات الكنيست، والتي وصلت إلى نقطة متدنية أو (12٪ في الكنيست الـ23 مقابل 28٪ في انتخابات الكنيست الـ21 و 18٪ في الكنيست الـ22).
شكلت الحكومة الـ 36 (بينيت – لابيد) التي تولت السلطة بعد انتخابات 2021 سابقة من عدة نواح، لأن الائتلاف الداعم لها ضم، لأول مرة، حزبًا عربيًا، هو القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، ولكن بدأ شأنها يتقوض، في ربيع عام 2022، بعد انسحاب عدة أعضاء في الكنيست من دعمها. أدى فقدان الأغلبية البرلمانية إلى حل الكنيسيت نفسه والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، ونتيجة لذلك عيَّن يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد، رئيسًا للوزراء لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
أوضحت التطورات السياسية السابقة، ثقل الصوت العربي، لتثير في الخطاب العام مسألة شرعيتها وإمكانية دمج العرب في ائتلاف حكومي. ومن هنا بدأ الاعتراف بضرورة اعتبار الصوت العربي مكونًا شرعيًا في بناء الائتلاف الحكومي، خاصة منذ الاستعداد لانتخابات الكنيست الـ24، وبعد سنوات طويلة من المقاطعة بين الأحزاب الصهيونية اليمينية واليسارية.
ويرى رافي فيلدن، الكاتب في صحيفة هاآرتس، أن صوت فلسطيني الداخل في الانتخابات القادمة قد يقلب موازين المعركة السياسية التي يحاول فيها اليمين الحصول على الأغلبية والعودة إلى السلطة، ولذا تقع مسؤولية عودة نتنياهو على عاتقهم. ومن هنا يجب تعزيز ودعم الأحزاب العربية، لأن دعمها سيغير حياة العرب بل وحياة اليهود أيضا. سَيصب وجود أعضاء كنيست عرب في مصلحة المجتمع العربي، بل وسيمنع انتشار الفاشية والتنكيل بالفلسطينيين.
ويقول إفرايم جانور، الكاتب في صحيفة معاريف، إذا قمنا بتحليل البيانات الموجودة على الخريطة السياسية الحالية -بعد الحملات الانتخابية الأربع- فلا شك في أن عرب إسرائيل فقط، بمساعدة الأحزاب التي تمثلهم، يمكنهم حسم مسألة من سيكون رئيس الوزراء المقبل وما هو شكل الحكومة. كل هذا طبعا بشرط أن يمارسوا حقهم في التصويت، والتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات كما فعلوا في انتخابات الكنيست الـ15 في مايو 1999 حيث سجل الناخبون العرب نسبة 75%، وذلك بخلاف انتخابات الكنسيت الـ24 في مارس 2021، حين بلغت نسبة التصويت بين العرب 44.6% وهو أقل معدل للمشاركة العربية في انتخابات الكنسيت.
ويمكن القول إن الصوت العربي أصبح فارقًا في الانتخابات القادمة ولذا يتكالب الجميع على ضم الصوت العربي لصالحه، وهو ما اتضح من خطاب نتنياهو إلى المجتمع العربي الذي استهله بتعداد مناقبه المتمثلة في أنه استثمر 15 مليار شيكل لتطبيق خطة 922، وهى خطة لتقليص الفجوات بالمجتمع العربي، والطفرة في عدد الحاصلين على شهادات انتهاء المرحلة الثانوية، ودرجات البكالوريوس والماجستير، واندماجهم بمجالات التكنولوجيا الدقيقة، والاهتمام بالبنية التحتية، وإنشاء 11 مركزًا للشرطة، وإنشاء وحدة لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي، وأضاف أنه اهتم بالعرب أكثر من ممثليهم الذين حصلوا على مليارات الشواقل ولم يهتموا إلا بأنفسهم.
كما خاطب رئيس الوزراء يائير لابيد المجتمع العربي قائلًا: “سنبذل جهدًا لم يبذله أحد من قبل من أجل الاستثمار في الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل – وبالأخص في المجتمع العربي، وأن الحكومة سوف تعالج القضايا المركزية التي تهم المجتمع العربي في إسرائيل وخاصة في التربية والتعليم وتوفير فرص عمل للشباب، والإسكان، والدمج في قطاع الخدمة العامة، وسوف أعمل على تنفيذها بشكل شخصي”.
جدير بالذكر أن أعضاء كنيست من حزب يش عتيد ومبعوثين من قِبل لابيد عقدوا نقاشات عديدة في المجتمع العربي وبخاصة في المناطق الشمالية في محاولة لزيادة نسبة الإقبال على التصويت، وكانت الرسالة: “إذا لم تصوتوا لحزب يش عتيد- صوتوا للأحزاب العربية أو الأحزاب الموجودة في كتلة لابيد. كما حاولوا إقناع الناخبين العرب أن حكومة التغيير فعلت للمجتمع العربي في خلال عام ونصف ما لم يفعله نتنياهو خلال فترات ولايته. وحذروا العرب من أن عضو الكنيست إيتمار بن جفير سوف يشكل الحكومة مع نتنياهو إذا لم يخرجوا للتصويت وهو ما سيضر المجتمع العربي.
وفي السياق ذاته ينوي حزب شاس أيضًا القيام بحملة في المستوطنات العربية، وخاصة بما وصفها المستوطنات المحرومة في المجتمع العربي، ووعدهم بإعادة بطاقات شراء المنتجات الغذائية.
استطلاعات الرأي:
تشير كثير من الاستطلاعات وما يرصده المحللون الإسرائيليون إلى عزوف فلسطينيي 48 عن المشاركة في الانتخابات القادمة؛ نظرًا لعدم رضاهم عن أداء الأحزاب العربية التي لم تحقق ما يربو إليه المواطن العربي رغم اشتراكهم في الائتلاف الحكومي، ويرى أغلبهم أنَّ النواب يخدمون مصالحهم الشخصية فقط ولا يكترثون لحقوقهم بل وأن وجودهم أضر بالقضية الفلسطينية ذاتها.
ونظرًا لأن الشعب دائمًا هو وقود التنافس المحموم على السلطة تقاتل الأحزاب العربية من أجل زيادة نسبة التصويت بين الجمهور العربي، لكن وفقًا لاستطلاعات الرأي من المتوقع انخفاض حاد في الانتخابات المقبلة للكنيست. وبحسب استطلاع أجراه معهد “statnet” فمن المتوقع أن تصل نسبة تصويت المواطنين العرب هذه الدورة إلى 43.5٪ وهي نسبة أقل من معدل المشاركة في الانتخابات التي أجريت في مارس 2021 (44.6٪)، وكذلك في المجموعات الانتخابية الثلاث السابقة. وإذا تحقق ذلك، فسيكون هذا الرقم الأدنى على الإطلاق في انتخابات الكنيست.
كما أجرت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” استطلاعًا وأظهر انخفاضًا في الإقبال على التصويت يصل إلى نسبة 39.5%. ونشرت القناة الحادية عشرة استطلاعًا للرأي ذكرت فيه أنه لو أجريت الانتخابات التشريعية اليوم لحصل الليكود برئاسة رئيس المعارضة بنيامين نتانياهو على واحد وثلاثين (31) مقعدا، يليه يش عاتيد برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد مع خمسة وعشرين (25) مقعدا. بينما القائمة العربية الموحدة والقائمة التي تضم الحزبين الحركة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أربعة (4) مقاعد لكل منها.
تشير نسب التصويت في الوسط العربي في آخر أربع دورات انتخابية إلى زيادة معتدلة يتبعها انخفاض: بلغت نسبة التصويت في المجتمع العربي 49.2٪ في أبريل 2019، وفي سبتمبر 2019 – 59.2٪، وفي مارس 2020 – 64.8٪ وفي مارس. 2021 – 44.6٪ فقط.
التصويت أو الندم:
نظرًا لاستطلاعات الرأى المختلفة التي تشير إلى انخفاض نسبة التصويت بين فلسطيني 48 هناك مخاوف من ضعف تمثيل المجتمع العربي في الكنيست القادم، وعلى ضوء هذا، قررت لجنة الانتخابات المركزية إطلاق حملة باللغة العربية لتشجيع التصويت، ونشرت لوحة إعلانية ضخمة مكتوب عليها: “إما نصوت. وإما نندم. نصوت”. يدرك فلسطينو الداخل جيدًا مخاطر عدم التصويت ولذا تعمل الأحزاب بدأب على تشجيع التصويت، لأن المقاطعة سوف تؤدي إلى اعتلاء اليمين السلطة، وهو أمر يعده البعض في إسرائيل بأنه خطر على الأمن القومي.
لقد عبر “داني حالوتس”، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي السابق، عن قلقه من احتمالية تولي إيتمار بن جفير اليميني المتطرف منصبًا وزاريًا في الحكومة المقبلة، وقال إنه مصدوم للغاية، وحذر من إمكانية اندلاع حرب أهلية في إسرائيل لو حاول تنفيذ أفكاره المرعبة.
ويشير آخرون إلى أن ضعف التمثيل العربي في الكنيست قد يوجه إسرائيل نحو الفاشية، ولذا يجب مواجهة هذا المشهد المخيف وألا نقف مكتوفي الأيدي، لأن صعود اليمين خطر حقيقي وهو قريب للغاية ولا يمكن الاستخفاف به، خاصة في ظل تداعيات حصول أتباع كهانا على 15 مقعدًا واعتماد الحكومة عليهم.
وقد قال عضو الكنيست أحمد طيبي إنه سيدعو العالم إلى تفعيل حظر دولي على إسرائيل لو جرى تعيين إيتمار بن جفير، رئيس حزب عوتمسا يهوديت، وزيرًا بعد الانتخابات لأن تحالفه مع نتنياهو هو الأسوأ على الإطلاق.
عزوف المواطن العربي عن التصويت
ويمكن أن نسرد بعض الأسباب التي ستؤدي إلى ضعف تصويت المواطن العربي في الانتخابات القادمة في عدة نقاط، وهي:
- المواجهات العنيفة خلال الفترة الأخيرة بين المواطنين العرب واليهود، وخيبة الأمل الشديدة من أداء بعض أعضاء الكنيست العرب.
- شعور فلسطيني الداخل بالاغتراب في الدولة، وأنهم قيمين وليسوا مواطنين متساوين في الحقوق، وخاصة بعد سن قانون ينص على سحب الجنسية ممن يرتكبون جرائم مثل الإرهاب أو التجسس أو الخيانة.
- عنصرية السياسة الإسرائيلية، وتصنف كل مرشح عربي على أنه إرهابي، وبالتالي يصبح صوت العربي صوتًا يدعم الإرهاب. وبهذه الطريقة يفقد المواطن العربي أي ثقة أو شعور بالانتماء للنظام السياسي. وقد عبر بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية” خلال تغريدة له بأن “حزب الصهيونية الدينية لن يكون ضمن ائتلاف مع مؤيدي الإرهاب تحت أي ظرف”. وقد قال نتنياهو ذاته أن القطاع العربي مؤيد للإرهاب وهو ما دفع سهيل دياب، رئيس بلدية طمرة، إلى القول بضرورة اعتذار نتنياهو على هذا الوصف.
- انقسام الأحزاب العربية. قال الباحث “أمل جمال” من قسم العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، الذي يدير معهد والتر ليباخ لدراسة العلاقات اليهودية العربية، أن الجمهور العربي، في الماضي، استجاب بشكل إيجابي وصوت بأعداد كبيرة في الانتخابات عندما اتحدت الأحزاب العربية لزيادة تأثيرها على سياسة الحكومة. الجمهور العربي يريد الاندماج، ويرغب في تحسين مستواه المعيشي، ولا يمكنه ذلك إلا إذا أثرت الأطراف العربية في تغيير السياسة، وبمجرد تفكك الوحدة، من وجهة نظر المواطن العربي، قيادته تفضل المصالح الحزبية على المصالح العامة، وهذا يسبب خيبة أمل وانسحاب في الاستعداد للتصويت. وهو ماأكد عليه المحلل السياسي وعضو الكنيست السابق أكرم حسون: بأن المصلحة شخصية وليست عامة. حرب المقاعد أهم من المواطن والوحدة وأي شيء آخر. وأرجع عدم ثقة الناخب العربي إلى أن ما يقوله أعضاء الكنيست قبل الانتخابات مختلف تمامًا عما يفعلونه بعد انتخابهم حيث تتناثر الوعود في الهواء، وقدر أن نسبة التصويت في المجتمع العربي ستكون متدنية في الانتخابات المقبلة بسبب غياب رؤية واضحة للسياسيين.
- سئم الجمهور العربي من إعادة تدوير الشخصيات نفسها التي كانت موجودة منذ سنوات عديدة دون تحقيق إنجازات كبيرة.
- تلقى المواطنين العرب وعودًا من المرشحين في حال نجاحهم بالتأثير في نهج السياسة الإسرائيلية في التعامل مع هدم المنازل، وطرد العرب من أراضيهم ومصادرتها، ولكن الانتخابات الأخيرة كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير حيث لم تتحقق الوعود بل وازداد الأمر سوءًا وخاصة في النقب.
- يتعرض فلسطينو 48 للتمييز في مختلف مجالات الحياة، في التوظيف، وفي مخصصات التعليم، والإسكان والأراضي والتخطيط، ويستبعدون من معظم مراكز صنع القرار. وقد فشل أعضاء الكنيست العرب في حل أغلب هذه المشكلات مما سبب إحباطًا بين أغلب المواطنين.
- إتباع اليمين المتطرف سياسة “صوتوا وإلا سترحلوا” في إطار الضغط لدفع العرب نحو التصويت بدلًا من استعراض إنجازات كل حزب لما قدمه للعرب. وهو ما لا يخفيه قادة حزب الصهيونية الدينية تحت تسمية “طرد أعداء إسرائيل”. لقد قال د. ميخائيل بن آري أحد قادة “القوة اليهودية-عوتسما يهوديت”، بأنّه سيشجّع على طرد “العرب القاطنين قي أم الفحم، لأنهم يرقصونَ فوق السطوح عند ذبحِ اليهود”، والقائمة تطول. كما تعهّد النائب بن جفير بأنه سيقوم وبعد انضمامه للحكومة بانشاء “سلطة وطنية لتشجيع الهجرة”. حيث ستدأب تلك على “نَفي أعداء إسرائيل للخارج”.
- يرى البعض أن المشاركة في الانتخابات تعد شرعنة لإسرائيل واعترافًا بها. وقد دعا حزب “الوفاء والإصلاح” إلى مقاطعة انتخابات الكنيست الـ25، وأنهم لن يخرجوا للتصويت ودعى أعضاء الحزب وأنصاره، بل وجميع أبناء المجتمع العربي أيضاً الى مقاطعتها.
أما عوامل جذب المواطن العربي للتصويت في الانتخابات القادمة فإنها تتمثل في ضرورة إعادة توحيد القائمة المشتركة، واستبدال الوجوه التي لم تحقق ما ينشده الجمهور. والتركيز على الدعوة بأن المشاركة في الانتخابات سوف تضمن حقوقهم ولو جزئيًا وأن القليل خير من لا شئ في ظل تصريحات اليمين المتطرف ضد العرب.
الخلاصة:
انطلاقًا مما سبق، ثمة حقيقة يجب إقرارها وهي أن الناخب العربي يعاني خطوبًا عديدة، وهو الآن بين مطرقة اليمين وسندان اليسار، وكلاهما مر، فهما يهمشانه ويضطهدانه بدرجات متفاوتة، وبين ممثلين عرب لم يكونوا على المستوى المطلوب.
وعلى الرغم من أن البعض يرى أن تعاون أعضاء الكنسيت أحمد الطيبي وأيمن عوده مع يائير لبيد يعد خطوة حتمية لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة إلا أن لبيد نفسه وبيني جانتس أوضحا أنهما لا ينويان تشكيل حكومة مع طيبي وعودة. وبالتالي لم تبد كتلة فلسطيني 48 حماسا للمشاركة في التصويت على الانتخابات، لأنها غير راضية عن مجريات الأحداث السياسية في إسرائيل، ولكن هذا الامتناع قد يكلفها كثيرًا في حال وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم ولذا تكثف الأحزاب من حملاتها للتنويه على هذه المخاطر.
والسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا بعد أن اتضح، وفقًا لنتائج استطلاعات الرأي، انخفاض نسبة التصويت للكتلة العربية واحتمالية صعود الكتلة اليمينية المتطرفة التي لاتتورع عن الإعلان بمعاداة العرب والتصريح بترحيلهم وتهجيرهم وهو مؤشر قد يدل على التصعيد في حال نجاحهم واعتلائهم السلطة، هل المجتمع العربي في إسرائيل يعاقب نفسه أم يعاقب اليمين المتطرف في عدم الخروج إلى التصويت رغم إدراكه بمخاطر صعودهم؟ وما هو موقف واستعداد فلسطينو الداخل لمواجهة خطة بن جفير لتهجير العرب وهل ستؤول سياسات اليمين في نهاية المطاف إلى تصعيد واشتباكات في الداخل الإسرائيلي؟
