لماذا قررت الأسر الإيرانية إنجاب طفل واحد بعد تطبيق العقوبات الأمريكية؟!

د. يحيى المغربي
باحث في وحدة الدراسات الإيرانية
تمثل الأسرة إحدى أهم المؤسسات الاجتماعية في إيران لقرون طويلة، ذلك أن دورها لا يقتصر على إنجاب أجيال جديدة، بل أيضًا تعد معبرًا مهمًا لنقل الثقافة والهوية إلا أن بنية الأسرة الإيرانية شهدت خلال العقود الأخيرة أحد أسرع التغييرات الديموجرافية غير المسبوقة على الإطلاق، وقد أدت العقوبات الأمريكية والحظر الاقتصادي إلى مشاكل بنيوية في هيكل الأسرة الإيرانية.
فبعدما كانت إيران واحدة من الدول الأعلى في معدلات الخصوبة في العالم بمتوسط يزيد عن ستة أطفال لكل امرأة، انخفضت الآن نسبة الخصوبة لمعدلات تتراوح بين 1.6 و1.7 طفل لكل امرأة.
واليوم تُحجم الكثير من الأسر عن إنجاب الأطفال أو تكتفي بطفل واحد، إذ يُنظر إلى إنجاب الأطفال على أنه عبء وتكلفة باهظة على الأسرة، وهو ما يتجلى بوضوح أكبر في الجيل الجديد، وقد أدى ذلك إلى تفاقم ظاهرة “تك فرزندي”(بالعربية: الطفل الواحد)، ما جعلها واحدة من المشاكل والآثار السلبية في مجال النمو السكاني الذي يعود جزء منها إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة على إيران على مدى العقود الماضية، إلى جانب عوامل أخرى داخل المجتمع.
قانون تنظيم الأسرة
بعد نجاح الثورة عام 1979م، رفضت الحكومة الإسلامية الجديدة قانون تنظيم الأسرة بوصفه مخالف لتعاليم الدين الإسلامي إلا أن الحكومة ذاتها بعد ذلك وضعت قانونًا لتنظيم الأسرة ينص على ثلاثة أطفال للأسرة الواحدة، بموجب القانون الذي أقره البرلمان الإيراني في عام 1993م وتم إقرار تعديل ينص على أن الدولة لن تقدم للعاملات الامتيازات التي سبق أن كفلها لهن القانون في حالة إنجابهن للطفل الرابع.
وبالتحديد، كانت المادة 76 من قانون العمل الذي أُصدر في عام 1990م عن مجمع تشخيص مصلحة النظام تمنح العاملات الحق في الحصول على إجازة للأمومة ورعاية الطفل، ولكن، مع دخول قانون 1993م حيز التنفيذ، تُحتسب هذه الإجازات من رصيد إجازات الأم حينما تنجب طفلها الرابع، علاوة على ذلك، أُلغيت مواد أخرى من قانون العمل مثل المادة 78 التي تنص على تحمل الدولة تكاليف رعاية أطفال العاملات في مراكز الرعاية النهارية.
وقد روجت الحكومة لسياسة تحديد النسل تحت شعار “أطفال أقل، حياة أفضل”، ونجحت خطة تحديد النسل بالفعل على مدار سنوات طويلة في خفض معدل زيادة المواليد، ما ترتب عليه شيخوخة المجتمع الإيراني؛ لذلك في إطار الخطة الخمسية التي أقرها البرلمان عام 2013م، تم إصدار قانون يرفع بعض القيود الصادرة على عدد الأبناء في القانون السابق، وينص على إمكانية الحصول على إجازة للأمهات تصل إلى تسعة أشهر.
كما صادق البرلمان الإيراني عام 2021م، على قانون يدعم الأسرة ويشجع على زيادة معدل الإنجاب، ودفع ذلك الحكومة وبعض المنظمات المهتمة بالأسرة إلى تحفيز المواطنين على الإنجاب، ومن هذا منح قروض للإنجاب، ومنح الأراضي وغيرها من المساعدات المختلفة، وحث خطباء الجمعة على تشجيع المواطنين على الإنجاب.
ومع ذلك لا ترغب كثير من الأسر الإيرانية في التمتع بهذه المزايا، وتكتفي بإنجاب طفل واحد، كما أصبحت الأسر الثلاثية أو المثلثة (المكونة من: أب وأم وطفل) واحدة من أكثر أشكال الأسر شيوعًا في إيران.
ومن المهم في هذا السياق توضيح أن هذه الحوافز المعلنة لم تساهم في زيادة معدلات الإنجاب وإنقاذ المجتمع الإيراني من الشيخوخة؛ لأن هناك عاملين مؤثرين في هذه الظاهرة هما:
1. العامل الاقتصادي، بناء على العقوبات الأمريكية.
2. العامل الثقافي، بناء على رواج النموذج الغربي في المخيال الإيراني.
ويعني ذلك أن شعار “أطفال أقل، حياة أفضل” حاضر في وعي الشعب الإيراني مع ظروف اقتصادية طاحنة تثقل كاهله؛ وعلى هذا لن يكون القضاء على هذه الظاهرة أمرًا سهلًا.
وفي الواقع تتداخل عدة أسباب مع بعضها البعض لإنتاج هذه الظاهرة داخل المجتمع الإيراني منها:
أولا: الأسباب السياسية: كانت دوافع قرارات الحكومة بإطلاق شعارات الهدف منها تقليص معدل الإنجاب محاولة منها لتتأقلم مع العقوبات التي فُرضت على النظام الإيراني بعد نجاح ثورته؛ لكي توازن الحكومة بين عدد المستهلكين وموارد الدولة لتتغلب على الضغط الاقتصادي وعزلتها الدولية.
ولكن هذا القرار أظهر عدم صحته على المستوى البعيد؛ لأنه أضر بالتركيبة السكانية للمجتمع والديموجرافية التي تمثل إحدى ركائز القوة للدولة.
ثانيا: الأسباب الاقتصادية: تتداخل الأسباب السياسية مع الاقتصادية بشكل كبير، فهما يعدان وجهين لعملة واحدة. وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن الشعب الإيراني يصنف كأحد أفقر شعوب العالم، حيث بلغ خط الفقر لعائلة إيرانية مكونة من أربعة أفراد (أب، أم، وطفلين) إلى 91,300,000 تومان (405 دولارات)، وهو مؤشر خطير يعكس مدى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الإيرانية.
إلى جانب أن الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة، بما في ذلك السكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والتنقلات والاحتياجات اليومية الأخرى، أدت إلى تفاقم الفجوة بين دخل العديد من الأسر وتكلفة الحياة الحقيقية.
بناءً على ذلك، تقرر الكثير من الأسر الاكتفاء بطفل واحد فقط لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يعني أن الظروف الاقتصادية في إيران لا تسيطر على تلبية حاجة المواطن الأساسية ورفاهيته، بل تمتد لتضرب المجتمع والدولة في نموها السكاني.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قد يؤدي الوضع إلى ظاهرة أكثر خطورة تتمثل في “عدم الإنجاب”؛ فقد أوضحت الدراسات أن 3 بالمئة من الأزواج الجدد قد اتخذوا قرارًا بعدم الإنجاب مسبقًا، ما سبب للكثير منهم شعور بالندم ودفع بعضهم لاحقًا لإنجاب طفل واحد، بينما ظلت نسبة كبيرة منهم دون إنجاب.
ثالثا: ارتفاع سن الزواج: تأخرت معدلات الزواج لدى الرجال والنساء نظرًا للظروف الاقتصادية المتدهورة، على خلفية العقوبات الأمريكية والحظر الاقتصادي المفروض على إيران، ما جعل الأسر تفضل إنجاب طفل واحد أو عدم الإنجاب تمامًا، وقد تجاوزت نسبة الشبان والشابات غير المتزوجين فوق سن الخامسة والثلاثين أكثر من مليوني شخص طبقًا لإحصائية أعلنها (مرکز رسانه‌ای جوانی جمعیت).
إضافة إلى ذلك، قلل ارتفاع معدل أعمار النساء فوق الثلاثين من فرص الحمل لديهن ما أثر سلبا على النمو السكاني، ولهذا السبب، تسعى الحكومة لمعالجة هذا الوضع، فقد تم تقديم مشروع قانون يعرف بالخطة السابعة، وأعلنت عنه زهرة بهروز آذر، معاونة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة.
ينص القانون على إتاحة إمكانية تجميد البويضات للفتيات غير المتزوجات فوق الثلاثين، حيث وصفته بأنه خطوة هامة وتقدمية لحماية الصحة الإنجابية.
رابعا: الأسباب الثقافية: توجد ظاهرة “الطفل الواحد” في كثير من الدول، وربما تأثر الإيرانيون بها في ظل التوجيهات السابقة للحكومة بتقليص معدل المواليد، ولكنها تحولت مع الوقت إلى ناقوس خطر يداهم المجتمع.
فوفقًا لدراسة نشرت في مجلة “پایش” للباحث الإيراني میلاد بجی بعنوان: “تمایل به بی فرزندی وتک فرزندی در میان زوجین تازه ازدواج کرده در ایران” (بالعربية: الرغبة في عدم الإنجاب أو إنجاب الطفل الواحد بين المتزوجين حديثًا)، توضح أن زيادة معدل التعليم العالي والحصول على المؤهلات العليا وخاصة بين النساء تزيد من معدلات الاكتفاء بطفل واحد أو عدم الإنجاب بين هذه الفئة من المتعلمين.
مخاطر انتشار ظاهرة “الطفل الواحد”
تراوح متوسط عمر السكان في إيران بين 18 و21 عامًا لعدة عقود، وفي عام 2023م، بلغ متوسط عمر السكان الإيرانيين حوالي 32.9 عامًا، وتشير التقديرات، استنادًا إلى بيانات الأمم المتحدة، إلى أن متوسط عمر السكان في عام 2026م سيصل إلى حوالي 34.5 عامًا، أي أن إيران، التي كانت مجتمعًا شابًا للغاية قبل بضعة عقود، تدخل الآن بسرعة مرحلة مختلفة تماما.
وإذا استمر الانخفاض في عدد المواليد، فقد تصل إيران إلى مرحلة نمو سكاني صفري خلال الـ10 إلى 15 عامًا القادمة، وبعدها قد تواجه دوامة ديموجرافية سلبية، وإذا لم تغيّر إيران مسارها الديموجرافي، فمن المتوقع أن ينخفض عدد سكانها إلى حوالي 30 مليون نسمة بحلول عام 1480 هـ. ش، الموافق 2101م، أي بعد 75 عامًا من الآن كما تشير التقديرات إلى أنه يمكن أن يستغرق حوالي 130 عامًا لتحول مجتمعٌ مسن إلى مجتمع شاب مجددًا.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية التي تصدر عن الهيئة الوطنية للسجل المدني، فقد تم تسجيل حوالي 892 ألف مولود جديد في إيران خلال عام 1404 هـ. ش. الموافق 2025م، بينما بلغ عدد الوفيات حوالي450 ألف حالة، ما يعني زيادة قدرها حوالي 450 ألف نسمة في عدد السكان بعد خصم الوفيات، أي ما يعادل تقريبًا نصف بالمئة من معدل النمو السكاني.
نتيجة لذلك، يشير بعض المحللين الإيرانيين إلى مفهوم “الحرب الديموجرافية”، وقد نصح أحد مستشاري البيت الأبيض في السنوات الأخيرة بعدم التسرع في مواجهة إيران لأن التحديات الديموجرافية قد تسبب لها مشاكل خطيرة على المدى البعيد، وتلقي هذه الظاهرة بظلالها على مختلف القضايا داخل إيران منها:
أـ زيادة تدهور الوضع الاقتصادي الراهن: وفقًا لأحدث بيانات البنك الدولي لعام ٢٠٢٥، يُشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في إيران سيبلغ حوالي -٢.٨٪، بينما يبلغ معدل التضخم الاستهلاكي حوالي ٤٢.٢٪، وعندما ينتشر نظام الطفل الواحد في المجتمع، وتتخلى الأسر عن الرغبة في إنجاب أسر كبيرة، ستواجه البلاد والمجتمع حتمًا مشاكل تتعلق بنقص القوى العاملة الشابة والمبتكرة في سوق العمل، وبنمو البلاد الاقتصادي وتقدمها.
وسيصبح الضغط على أنظمة الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية لا يُطاق، لأن عدد السكان في سن العمل القليل سيضطر إلى تغطية نفقات معيشة عدد كبير من المتقاعدين. مما يشكل تهديدًا خطيرًا للقوى العاملة في البلاد؛ إذ يُتوقع أن يكون واحد من كل ثلاثة إيرانيين من كبار السن خلال العقدين القادمين.
ب ــ شيخوخة المجتمع: عندما يتجاوز نظام الطفل الواحد نطاق بعض الأسرة ويصبح معيارًا عامًا، ستكون له عواقب وخيمة على المجتمع. إن النتيجة المباشرة والمتوقعة لانتشار نظام الطفل الواحد هي انخفاض معدل الخصوبة وشيخوخة السكان السريعة. فالمجتمع الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن ويقل فيه عدد الشباب النشط يواجه تحديات هائلة.
وتتشابه التركيبة السكانية للمجتمع الطبيعي مع شكل المثلث، إذ تشكل الأطفال والمواليد قاعدته العريضة، بينما يتمركز كبار السن في القمة. أما في المجتمع الإيراني الحالي، فقد تغير هذا النموذج ليصبح الهرم العمري أشبه بأسطوانة، حيث تقاربت الفئات العمرية فيما بينها. استمرار هذه الظاهرة سيؤدي إلى تحول التركيبة السكانية لتصبح شبيهة بالهرم أو مثلث مقلوب، حيث تسيطر فئة المسنين على القاعدة العريضة، تليها الفئات العمرية المتوسطة في المنتصف، بينما تشغل الأطفال والشباب الجزء العلوي الضيق.
وبالتالي تظهر بالتوازي مع ظاهرة “الطفل الواحد” ظاهرة أخرى هي “ظاهرة المسنين”، أو “سالمندان سر راهى” (بالعربية: المسنون في الطريق).
ج ــ ضعف الروابط الأسرية الممتدة: في إيران لا تعد الأسرة مجرد وحدة عاطفية، بل هي مؤسسة اجتماعية متعددة الوظائف، ويؤدي وجود طفل وحيد تدريجيًا إلى إضعاف بنية الأسرة الممتدة، وتحويلها إلى أسرة صغيرة جدًا، ويتلاشى معنى مفاهيم مثل العم والخالة وابن العم، وقد يختفي تمامًا في الأجيال اللاحقة، وهو ما ذهب إليه الدكتور محسن رضائي، خبير شؤون الأسرة وعالم الاجتماع الإيراني، (تشابه أسماء مع أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني).
وبالتالي تضعف هذه الظاهرة بشدة شبكة الدعم الاجتماعي الطبيعية للفرد، والتي كان يوفرها له الأقارب سابقًا، ويصبح لدى الفرد شبكة محدودة يعتمد عليها عند مواجهة أزمات الحياة في بلد يعاني من أزمات مركبة مثل إيران.
خاتمة
إن لم تجد الحكومة الإيرانية حلولًا اقتصادية جذرية تحسن مستوى دخل المواطن الإيراني بما يكفل له توفير الأساسيات والرفاهيات فلن تستطيع كبح الأثار السلبية للعقوبات والحظر الاقتصادي على المجتمع، وبالتالي لن يتخل المواطن عن إنجاب طفل واحد وسينجرف المجتمع إلى ظاهرة أكثر تعقيدًا هي “عدم الإنجاب”.