إعداد: حسين محمود التلاوي
تناولت وسائل الإعلام الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الإثيوبية في بعض تقاريرها التحركات المصرية في منطقة القرن الإفريقي؛ فرصدت طبيعتها، وارتباطها بملف سد النهضة، وفرص نجاحها، والخطوات التي تتخذها إثيوبيا لتعزيز دورها في المنطقة، ومواجهة التحركات المصرية، والتحديات التي تواجه كل من مصر وإثيوبيا في مساعيهما؛ بما يوضح الكيفية التي يرى بها المحلل الإثيوبي الاستراتيجية المصرية، وآليات تحليله لها.
مصر وسد النهضة.. إعادة صياغة الاستراتيجية
البداية مع تقرير من موقع ذا ريبورتر thereporterethiopia.com بعنوان “مصر تعيد التفكير في الاستراتيجية مع تحضير إثيوبيا لافتتاح سد النهضة”. يقول التقرير إن إثيوبيا تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على سد النهضة؛ مما دفع مصر إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها إزاء ملف سد النهضة؛ حيث تعيد توجيهها نحو منطقة القرن الإفريقي ذات السواحل الممتدة على البحر الأحمر لآلاف الكيلومترات.
ينقل التقرير عن مصادر، لم يسمِّها، إن مصر “جندت” خبراء مائيين ورجال مخابرات وإعلاميين لإيجاد مدخل جديد لمساعيها في إطلاق موجة جديدة من الضغط على إثيوبيا. وتذكر المصادر، وفق التقرير، أن الاستراتيجية المصرية الجديدة بدأت قبل ما يزيد عن العام بـ”استعراض قوة” مصر من خلال قرار القاهرة المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بالصومال؛ بما يتيح لها نشر قوات في القرن الإفريقي. وتضيف المصادر أن ذلك جاء بالتوازي مع تجديد مصر علاقاتها مع إريتريا وجيبوتي في إطار مساعيها لإيجاد موطئ قدم أقوى في المنطقة.
ويورد التقرير تعليقات الخبير المائي فك أحمد نيجاش على التحركات المصرية، ويصف الموقعُ الخبيرَ بأنه مسئول رفيع سابق في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية والمكتب الإقليمي الفني لدول شرق النيل. بدأ الخبير حديثه بالتأكيد على أن التحركات المصرية لا تنفصل عن ملف سد النهضة على الرغم من النفي المصري الرسمي أو السياسي، وأضاف أن سد النهضة بعد اكتماله سوف يلعب بذاته دورًا تفاوضيًّا ودبلوماسيًّا. ورأى نيجاش أن “عدم ثبوت صحة الفرضية المصرية” بتسبب السد في أضرار بالحصص المائية لدول المصب هو السبب وراء تغيير مصر لاستراتيجيتها إزاء ملف السد.
أشار نيجاش كذلك إلى أن توطيد مصر للعلاقات مع جيبوتي وإريتريا والصومال يهدف إلى إيجاد محور يعرقل المساعي الإثيوبية نحو الحصول على منفذ مائي إلى البحر الأحمر، وأضاف أن تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد التي ذكر فيها أن إثيوبيا تسعى إلى الحصول على منفذ مائي إلى البحر الأحمر كانت واضحة لا لبس فيها، لكنه رأى أن هذه التصريحات مثلت مدخلًا لمصر إلى الإقليم من خلال الخلافات التي تصاعدت بعد التصريحات الإثيوبية؛ فالاتفاقية البحرية الموقعة بين مصر وجيبوتي تهدف، حسب الخبير الإثيوبي، إلى منع الدول غير الساحلية من التدخل في شئون البحر الأحمر مضيفًا أن مصر تربط بين ملف سد النهضة وقضايا أخرى مثل الإرهاب لتضمن دعم الدول الغربية في ملف السد.
وذكر الخبير الإثيوبي ما ورد في تقرير الحقوقي المصري الأمريكي شريف منصور بعنوان “مصر والقرن الإفريقي” من أن سد النهضة لم يؤثر على حصة مصر المائية حتى الآن مضيفًا أن الأمطار الغزيرة في موسم الأمطار الحالي مع بعض الخطوات المصرية لتخفيف آثار سد النهضة يمكن أن تساعد إثيوبيا على ملىء البحيرة دون التسبب في أي عجز مائي كبير لمصر. وأضاف تقرير الحقوقي المصري أن إثيوبيا روجت لدى جيرانها أن طبيعتها الخصبة الجبلية المرتفعة تساهم في الحفاظ على مياه النيل أفضل من طبيعة مصر الصحراوية الحارة.
ونقل الموقع في تقريره مجددًا عن محلل، لم يسمه، أن ما تخشاه مصر ليس وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، ولكن تحول إثيوبيا إلى دولة قوية اقتصاديًّا وسياسيًّا تضعف من “هيمنة مصر” على منطقة حوض النيل. كذلك أورد التقرير تصريحات جعفر بيديرو المدير التنفيذي لمعهد السياسات الدولية أن التحركات المصرية وإن بدت بعيدة عن سد النهضة؛ فهي مرتبطة به إلى أبعد حد، لكنه أضاف أن تغير التركيز إلى حصار إثيوبيا بعيدًا عن التركيز عن سد النهضة يتيح لإثيوبيا “فرصة لالتقاط الأنفاس” مشيرًا إلى أن هذا التوقيت ملائم تمامًا لتكمل إثيوبيا مشروع سد النهضة تمامًا.
وأشار التقرير إلى أن دول حوض النيل بدأت في التحرك بعيدًا عن “الهيمنة المصرية” بتوقيع إتفاقية إطار التعاون لدول حوض النيل التي تأسس لإطار أعلى مستوى من التعامل الحكومي المتبادل. ويختم التقرير بالقول إنه ليس من الواضح متى سوف تتوقف مصر عن ترديد ما وصفه بـ”المزاعم”، وتبدأ في “أخذ موقعها في الإطار الجديد” لعلاقات التعاون بين دول حوض النيل.
الصومال.. الموازنة بين “المصالح” المصرية و”الضغوط” الإثيوبية
في الموقع نفسه، ذا ريبورتر، ورد تقرير يشير إلى المحاولات الصومالية للموازنة بين ما سماه “المصالح المصرية” و”الضغوط الإثيوبية” بقلم “تووضروس وولديريجاي” باحث الدكتوراه بقسم الحكومة والعلاقات الدولية بجامعة لينجنان في هونج كونج. ويبدأ التقرير بتوصيف سريع للدبلوماسية الصومالية؛ فيقول إن الموقع الاستراتيجي للبلاد فرض عليها أن تتبنى دبلوماسية مختلفة قليلًا عن الدول الأخرى بأن تسعى دائمًا إلى التأقلم مع آليات القوى المتغيرة في إقليم القرن الإفريقي.
بعد ذلك يدخل التقرير في موضوعه مباشرةً فيقول إن إثيوبيا وقعت عام 2024 اتفاقًا مع الإقليم الانفصالي أرض الصومال تعترف فيه بسعي الإقليم نحو الاستقلال عن الصومال في مقابل إتاحة الإقليم لإثيوبيا منفذًا على البحر الأحمر؛ مما فاقم التوترات بين إثيوبيا والصومال؛ فدخلت مصر من خلال تلك التوترات لتشارك بقوات في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي محققةً هدفها بمحاولة إخراج القوات الإثيوبية من الصومال؛ وهو الهدف الذي لا ينفصل عن تحركات مصر في ملف سد النهضة. ويقول الكاتب إن ذلك كله يعكس مدى تعقيد شبكة العلاقات الخارجية الصومالية.
يورد التقرير لمحة سريعة عن العلاقات الإثيوبية الصومالية التي يقول إنها تحمل ميراثًا من التدخل وعدم الثقة، وبعدها يذكر كذلك ملامح الحضور المصري في الصومال الذي يقول إنه قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة؛ وبوجه خاص إذا ما نُظِرَ إليه على أنه محاولة لفرض ما سماه “الهيمنة المصرية”، في ظل تعقيدات المشهد السياسي الصومالي.
وهنا يبدأ الكاتب في ذكر التحديات التي تواجه توطيد كل من مصر وإثيوبيا لوجودهما في الصومال؛ وهو التحدي الممثل في الطبيعة العشائرية للشعب الصومالي؛ فيقول التقرير إن الصومال تحكمها العشائر في ظل الضعف الشديد لمفهوم الدولة وسيطرتها على البلاد. ويوضح أن تلك العشائر لها حسابات مختلفة فيما يخص التحالف مع أي من مصر وإثيوبيا، وما يزيد الأمر تعقيدًا الصراعات بين الجماعات المسلحة للسيطرة على مناطق الموارد، إلى جانب ضعف أدوات الدولة في السيطرة، وغياب الإعلام المحايد المستقل؛ مما يعرقل وصول المواطن الصومالي إلى المعلومة الموضوعية التي تساعده على فهم طبيعة الوضع في الإقليم.
ويقول التقرير إن الدبلوماسية الإثيوبية تعيش في عزلة بعد التحالف بين مصر والصومال وإريتريا بسبب التفاهمات الإثيوبية مع إقليم أرض الصومال للوصول إلى البحر الأحمر، مع انخراط إثيوبيا في نزاعات إقليمية وداخلية متعددة. وما يزيد الوضع صعوبة أمام إثيوبيا تدخل دول الخليج في إقليم القرن الإفريقي؛ وبوجه خاص الإمارات التي تؤسس لقواعد عسكرية واقتصادية في مناطق مختلفة من الإقليم؛ بما يشمل الصومال وإريتريا؛ وهي المساعي التي بلغت ذروتها بالحصول على حقوق في موانئ الإقليم في إطار طموحها للتحول إلى قوة بحرية في المنطقة.
وينتهي التقرير باستراتيحية مقترحة للدبلوماسية الصومالية من أجل “الإبحار الحذِر” وسط القوى الإقليمية المتصارعة؛ فيقول إن أول ما يتعين على الصومال فعله إعطاء المصالح الوطنية الصومالية الأولوية؛ وهو ما يتحقق من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، والوحدة الوطنية، وبناء الثقة مع كل من مصر وإثيوبيا مع وضع حدود واضحة فيما يخص السيادة الوطنية. ويؤكد الكاتب أن ذلك قد يتحقق من خلال اللجوء إلى الأمم المتحدة للمساعدة في بناء المؤسسات الوطنية. ويضيف التقرير كذلك أن الحكومة الصومالية يتعين عليها استغلال الموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية في البلاد من أجل بناء اقتصاد يدعم استقرار البلاد؛ بما يساعد على مواجهة الضغوط الخارجية.
أرض الصومال في وسائل التواصل الإثيوبية.. لماذا يبقى الخيار رقم 1؟
تواصل اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي الإثيوبية بإقليم أرض الصومال من مختلف النواحي على موقع فيسبوك؛ وهي الأخبار التي في مجملها تعطي انطباعًا بأن الاعتراف الدولي باستقلال الإقليم عن الصومال قادم لا محالة، وتتناول التحركات الدولية لرئاسة الإقليم.
يعكس هذه الاهتمام دعمًا كبيرًا من الدولة الإثيوبية بهذا الإقليم الذي يمثل “الخيار رقم 1″ في استراتيجية إثيوبيا في البحر الأحمر وفق تعبير أحد المنشورات على حساب Addis Standardعلى موقع فيسبوك؛ حيث أشار منشور إلى أن الإقليم يبقى الخيار الأول في هذه الاستراتيجية الإثيوبية؛ لأن المنطقة ” مستقرة نسبيًّا، وتحكمها المؤسسات الديمقراطية، وتظهر دعمها العام لعلاقات أوثق مع إثيوبيا”، وتشكل منفذًا ضروريًّا إلى البحر الأحمر لملايين الإثيوبيين الذين ليس لديهم ساحل. ومن بين التعليقات على المنشور ذكر تعليق مجموعة من الامتيازات التي سوف يحصل عليها الإقليم من علاقته بإثيوبيا؛ ومن بينها الحصول على إمدادات الكهرباء مجانًا، وفتح سوق إثيوبيا أمام منتجات أرض الصومال، بالإضافة إلى المميزات التي سوف تنالها إثيوبيا من الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر مشددًا على أن هذا المنفذ “للأغراض التجارية لا العسكرية”.
وفي منشور بتاريخ 28 يونيو ذكر الحساب نبأ زيارة رئيس الإقليم إلى قطر مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى إجراء “أمنية عالية المستوى واستثمارية”. وذكر المنشور أن الزيارة تركز على تعزيز الروابط الثنائية، والمحادثات الاستراتيجية التي تغطي “الأمن الإقليمي في البحر الأحمر وخليج عدن. وفي التعليقات على الخبر ورد الكثير من الثناء على الحساب باعتباره وسيلة إعلامية تلعب الدور الذي يتعين أن يلعبه الإعلام في الإقليم الانفصالي، وكذلك على إثيوبيا باعتبارها “صديقة” للإقليم. كذلك أشادت وسائل الإعلام بدولة قطر باعتبارها “صانعة سلام” وبالزيارة باعتبارها الأولى من نوعها التي يجريها رئيس الإقليم إلى قطر.
كذلك نشر الحساب خبرًا عن زيارة رئيس الإقليم الانفصالي إلى كينيا؛ حيث عقد مع الرئيس الكيني وليام روتو اجتماعًا وصفه المنشور بـ”المثمر” ركز على التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية وتعزيز الربط الجوي. وعقب الاجتماع افتتح رئيس الإقليم رسميًّا المكتب الجديد لبعثة أرض الصومال في العاصمة الكينية نيروبي؛ وهو جهد وصفه مكتبه بأنه جزء من توسيع المشاركة الدولية لأرض الصومال. لكن اللافت في المنشور ما ورد من أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا ذكرت يوم الثلاثاء إن افتتاح مكتب أرض لم يحصل على موافقة رسمية؛ ومن ثم “لا يمكن السماح له بالعمل”، على الرغم من أن الوزارة أكدت على اهتمام كينيا المستمر بالتعاون الإقليمي.
وينقل منشور آخر على الحساب نفسه، بتاريخ، تصريحات رئيس الإقليم الانفصالي أرض الصومال إن الاعتراف الدولي بالإقليم كدولة مستقلة “في الأفق”، وأكد أن الإقليم سوف ينال حق تقرير المصير موضحًا أن المسألة باتت “مسألة وقت”، وأن التساؤلات لا يجب أن تكون عن احتمالات حصول الإقليم على الاعتراف بل يجب أن تكون “عن توقيت ذلك”. وذكر المنشور أن نيل الإقليم الاستقلال قد يؤدي إلى إثارة غضب الصومال التي تنظر إلى مثل هذه التحركات على أنها اعتداء على سيادتها، ويثير كذلك التوتر لدى القوى الإقليمية؛ حيث يمثل استقلال الإقليم، حال حدوثه، سابقة لنجاح إحدى الحركات الانفصالية في المنطقة في إنشاء دولة مستقلة.
هذه النقطة كانت محورًا رئيسيًّا للتعليقات على المنشورَيْن؛ حيث ورد العديد من التعليقات المؤيدة لاستقلال الإقليم، وسط معارضة كبيرة من حسابات أخرى ترى أنها سابقة قد تمثل دعمًا للحركات الانفصالية في مختلف أنحاء الإقليم بل القارة، وذكر البعض أن إثيوبيا قد تتضرر من مثل هذه الخطوة بالنظر إلى وجود العديد من الحركات الانفصالية بداخلها، وذكر الكثير من التعليقات تعبيرات مثل “جمهورية التيجراي” و”جمهورية الأرومو” في إشارة إلى مساعي العرقيات المختلفة في إثيوبيا إلى الانفصال عن الدولة الأم.
