د. خلود عبدالحفيظ يعقوب
باحث أول في وحدة الدراسات الإيرانية
لا تكمن أهمية حزب “المؤتلفة الإسلامية” في كونه أحد أقدم التنظيمات المحافظة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل في موقعه عند تقاطع ثلاث دوائر شكلت جانبا مهما من السياسة الإيرانية منذ ما قبل الثورة وهي: المؤسسة الدينية، والبازار التقليدي، وشبكات الدولة المحافظة، إذ نشأ الحزب من بيئة دينية وتجارية ارتبطت بمعارضة نظام الشاه محمد رضا بهلوي (1941 ــ 1979م) ودعم آية الله الخميني (1979 ــ 1989م)، ثم أصبح بعد الثورة جزءا من البنية السياسية للتيار المحافظ، محتفظا بعلاقة تاريخية مع التجارة والقطاع الخاص.
ومن هنا فإن تحرك الحزب اليوم لتقديم حلول للأزمة الاقتصادية لا يعني انتقاله من السياسة إلى الاقتصاد، لأن الاقتصاد حاضر في هويته منذ البداية، لكن الجديد هو محاولة إعادة صياغة هذا الإرث في لحظة تواجه فيها إيران ضغوط الحرب، والعقوبات، والتضخم، واختلالات الموازنة، وتراجع قيمة العملة التي بلغت حتى الجمعة 25 سبتمبر 2026م، نحو 240 ألف تومان مقابل كل دولار أمريكي واحد، ولذلك يطرح تحركه الحالي سؤالا أساسيا مفاده، هل يستطيع الحزب تحويل خبرته وشبكاته التاريخية إلى تأثير فعلي في السياسات العامة، في وقت لا يملك فيه الحكومة أو البنك المركزي ولا أغلبية برلمانية مستقلة؟!
أولا: من الهيئات الدينية إلى حزب محافظ راسخ
تعود جذور حزب المؤتلفة الإسلامية إلى عام 1963م، عندما تشكلت “الهيئات المؤتلفة الإسلامية” من اتحاد مجموعات دينية تقليدية في طهران، ارتبط جانب مهم من أعضائها بتجار البازار، ولعب التنظيم دورا في تعبئة أنصار الخميني ونشر بياناته وتنظيم الاحتجاجات ضد نظام الشاه، كما ارتبط جناح منه باغتيال رئيس الوزراء حسن علي منصور عام 1965م.
ومن أبرز رموزه التاريخيين حبيب الله عسكر أولادي، ومهدي عراقي، وصادق أماني، وبعد الثورة انخرط عدد من كوادره في حزب “الجمهورية الإسلامية”، ثم أعاد التنظيم نشاطه المستقل باسم “جمعية المؤتلفة الإسلامية” عام 1987م، قبل أن يتحول إلى “حزب المؤتلفة الإسلامية” عام 2004م.
ومنذ نشأته جمع المؤتلفة بين الالتزام الديني والتنظيم السياسي، فقد تضمنت أهدافه المبكرة نشر التعاليم الإسلامية وتطبيقها في المجال الاجتماعي والعمل على إقامة ما وصفه مؤسسوه بـ”المجتمع الإسلامي النموذجي”، وبعد قيام الجمهورية الإسلامية أصبح الالتزام بولاية الفقيه والدستور والمحافظة على قيم الثورة من مكونات هويته السياسية، ومن ثم استقر موقعه داخل التيار المحافظ التقليدي، وإن تقلصت قدرته على احتكار تمثيل هذا التيار مع ظهور قوى أصولية أحدث وأكثر قدرة على المنافسة السياسية والإعلامية.
ويحاول الحزب حاليا الجمع بين استمرارية الجيل التاريخي وتجديد القيادة، فمنذ بداية 2025 تولى “محمد علي أماني” منصب الأمين العام للحزب، بينما يشغل “أسد الله بادامتشيان”، الأمين العام السابق وأحد أبرز وجوه التنظيم التاريخية، رئاسة المجلس المركزي، ويشغل “حميد رضا ترقي” منصب نائب الحزب للشؤون الدولية وأحد الأصوات المعبرة عن مواقفه الخارجية خاصة في زمن الحرب الأمريكية على البلاد.
ويكشف هذا التكوين عن محاولة للاحتفاظ برأس المال التنظيمي القديم مع إعادة تقديم الحزب في بيئة سياسية لم يعد فيها المؤتلفة القوة المحافظة الأبرز كما كان في مراحل سابقة.
ثانيا: إرث البازار.. الاقتصاد في قلب هوية الحزب
لم تكن علاقة المؤتلفة بالبازار مجرد تحالف انتخابي، ذلك أن جزءا أساسيا من قاعدته الأولى جاء من التجار والكسبة وشبكات المساجد والأسواق في طهران، ومن هذه الخلفية تشكلت لديه رؤية تمنح مكانة مهمة للملكية الخاصة والتجارة والقطاع الخاص؛ ولذلك ارتبط اسم الحزب تاريخيا بالبازار، وإن كان من المبالغة اعتباره اليوم ممثلا لكل مصالح التجار الإيرانيين، إذ تغير تركيب الاقتصاد واتسعت أدوار الدولة والمؤسسات شبه الحكومية وشبكات الأعمال الجديدة.
وظهر هذا الميل الاقتصادي بوضوح خلال عقد الثمانينيات، عندما كان المؤتلفة والمحافظون التقليديون من أبرز المعترضين على التوسع في تدخل الدولة في التجارة والتوزيع والتسعير خلال حكومة مير حسين موسوي (1981 ــ 1989م)، ودافعوا عن مساحة أكبر للنشاط الخاص، لكن تطور الاقتصاد السياسي الإيراني جعل موقف الحزب أكثر تعقيدا، فشبكاته لم تبق خارج الدولة، بل اتصلت بمرور الوقت بمؤسسات سياسية واقتصادية وشبه حكومية، وهو ما جعل الفاصل بين خطابه التاريخي المؤيد للسوق وواقع الاقتصاد الإيراني المركب أقل وضوحا.
ولهذا ينبغي قراءة التحرك الاقتصادي الحالي للمؤتلفة باعتباره إعادة توظيف لهوية قديمة، وليس توجها اقتصاديا جديدا، فقد تراجع وزنه الانتخابي المباشر مقارنة بعقود سابقة، لكن نفوذ الأحزاب في النظام الإيراني لا يقاس فقط بعدد المقاعد، بل أيضا بقدرتها على الوصول إلى المؤسسات، وبناء العلاقات داخل التيارات السياسية، وإنتاج الأفكار والمقترحات.
ومن هذه الزاوية يحاول المؤتلفة استثمار تاريخه الاقتصادي وصلاته داخل التيار المحافظ ليقدم نفسه مجددا كطرف قادر على المساهمة في اقتراح حلول للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعاني منها البلاد في زمن عملية “الإنزال الاقتصادي” التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخضاع النظام السياسي بدون العودة إلى العمليات العسكرية التي توقفت بعد 37 يوما من اندلاع المعركة.
ثالثا: الحرب والأزمة الاقتصادية
يتعامل المؤتلفة مع المواجهة الراهنة باعتبارها أوسع من الجانب العسكري، ويربطها بالضغوط السياسية والإعلامية والمالية والاقتصادية، وفي هذا السياق لا يضع الحزب الميدان والتفاوض في مسارين متعارضين، ففي سبتمبر 2026 أكد، نائب الحزب للشؤون الدولية، حميد رضا ترقي، أن التفاوض يمكن أن يخدم المصالح الإيرانية عندما يستند إلى القوة العسكرية والاقتصادية والوطنية.
ولا يمثل ذلك اختلافا جذريا عن قطاعات أخرى من التيار المحافظ، لكن خصوصية حزب “المؤتلفة الإسلامية” تظهر في تركيزه على الاقتصاد بوصفه أحد مكونات القوة الوطنية والقدرة على الصمود والتفاوض.
وتظهر هذه الرؤية في وثائق الحزب الاقتصادية المنشورة على موقع الحزب الرسمي، التي لا تعزي أزمة إيران إلى العقوبات وحدها، بل تركز أيضا على الاختلالات الداخلية، ففي وثيقة حديثة بشأن تثبيت قيمة العملة الوطنية وضع الحزب العجز المزمن في الموازنة في مركز مشكلة تراجع قيمة العملة، وربطه بضعف الشفافية واختلال العلاقة بين الموارد والنفقات، كما يطرح خطابه إصلاح النظام المصرفي والحد من مصادر خلق السيولة ومعالجة مشكلات سوق الصرف، وبذلك يحاول الانتقال من شعار عام مثل “اقتصاد المقاومة” إلى تشخيص عناصر محددة في بنية الاقتصاد الإيراني.
لكن قوة التشخيص لا تعني اكتمال البرنامج، فتوحيد سعر الصرف وإصلاح البنوك وتقليل العجز تطرح أسئلة حول تكلفة الإصلاح: ماذا يحدث لأسعار السلع المدعومة؟ وكيف يمكن حماية الفئات الأقل دخلا؟ ومن يتحمل خسائر إعادة هيكلة البنوك؟ ومع ذلك، حاول المؤتلفة نقل رؤيته من مستوى البيانات إلى مخاطبة السلطة التنفيذية مباشرة.
ففي أغسطس 2026 وجه أمينه العام “محمد علي أماني” رسالة إلى الرئيس “مسعود بزشكيان” تضمنت 26 مقترحا لزيادة قدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود، شملت السيطرة على أسعار السلع الأساسية وتخفيف الضغوط التضخمية، واستمرار نظام القسائم الإلكترونية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأقل دخلا، إلى جانب الانضباط المالي وإصلاح الموازنة ومعالجة اختلال البنوك وتقليص الريع الناتج عن تعدد أسعار الصرف والتحرك تدريجيا نحو سعر صرف موحد.
كما اقترح الحزب إنشاء آلية مركزية لإدارة الحرب الاقتصادية على إيران وتنسيق سياسات العملة والسلع والمعيشة والإنتاج، فضلا عن إصلاحات في هيكل الإدارة ومكافحة الفساد، ومع ذلك، يظل المؤتلفة غير مالك لأدوات التنفيذ المباشر؛ إذ يعتمد تأثيره على قدرته على دفع الحكومة والبرلمان والمؤسسات الاقتصادية إلى تبني بعض هذه المقترحات، ومن ثم فإن الاختبار الحقيقي ليس عدد البيانات أو الرسائل التي يصدرها، بل مدى تحول أفكاره إلى تعديلات فعلية في الموازنة أو السياسات المصرفية أو سوق الصرف يمكن رصد أثرها.
خاتمة
تكشف حالة “المؤتلفة الإسلامية” في الحياة السياسية الإيرانية، أن الحزب لا يبحث عن هوية اقتصادية جديدة بقدر ما يحاول استعادة وظيفة قديمة في ظرف مختلف، فقد خرج من تفاعل المؤسسة الدينية مع البازار والحركة المعارضة للشاه، ثم أصبح جزءا من التيار المحافظ في الجمهورية الإسلامية، وظلت التجارة والملكية الخاصة والعلاقة بين الدولة والسوق عناصر حاضرة في تكوينه، إلا أن إيران اليوم تختلف جذريا عن إيران الستينيات أو الثمانينيات، فقد أصبح الاقتصاد أكثر تعقيدا، وتعددت مراكز القوى الاقتصادية والسياسية، وتراجعت قدرة الأحزاب التقليدية على احتكار تمثيل المعسكر المحافظ.
على ما سبق فإن نجاح المؤتلفة لن يقاس بقدرته على القول إن العجز أو البنوك أو سوق الصرف تحتاج إلى إصلاح، فهذه مشكلات معروفة على نطاق واسع، وإنما بقدرته على تحويل رأس ماله التاريخي وشبكاته السياسية إلى سياسات تحدد أدوات الإصلاح ومراحله، ومصادر تمويله، ومن يتحمل تكلفته.
