تحمل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة 27 أكتوبر 2026، التي ستحدد أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المكون من 120 مقعدًا، إمكانية إعادة تشكيل المشهد السياسي في إسرائيل، وذلك في أعقاب سلسلة من الأزمات الأمنية التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية. ويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الحفاظ على قبضته على السلطة، مدعومًا بحزبه “الليكود” وحلفائه من اليمين والتيارات الدينية. ومن بين الشخصيات البارزة في المعارضة، يبرز اسم رئيس هيئة الأركان العامة السابق، جادي آيزنكوت.
ولا تكتسب هذه الانتخابات أهميتها من كونها تحدد المستقبل السياسي لنتنياهو فحسب، بل لأنها ستحدد أيضاً التوجهات المستقبلية لسياسات إسرائيل تجاه قطاع غزة وتركيا وإيران ودول أخرى في المنطقة. ومع ذلك، حتى في حال حدوث تغيير في الحكومة، يظل من غير الواضح ما إذا كان سيطرأ تحولاً جوهريًا على السياسات الأمنية أو الخارجية. وبالرغم من تعهد المعارضة المناوئة لنتنياهو بإصلاح العلاقات الدولية والعدول عن بعض سياسات اليمين المتطرف، إلا أنه لا توجد مؤشرات قوية تدعو لتوقع تغيير شامل في السياسة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
الرؤية الرسمية للحكومة التركية:
تعتبر مخاوف خسارة نتنياهو المحتملة للانتخابات والتي ستعرضه للمحاكمة وصدور أحكام قضائية بحقه على خلفية قضايا فساد معلقة حالياً. هي الدافع الذي دفع نتنياهو إلى تبني خطاب سياسي داخلي أكثر تطرفًا، وتصعيد التوترات الإقليمية – لا سيما الصراعات المتعلقة بالمحورين التركي والإيراني – بهدف البقاء في السلطة. وعليه ينظر إلى الانتخابات الإسرائيلية في الأوساط السياسية والبحثية التركية باعتبارها عاملاً مؤثرًا في معادلات الصراع الإقليمي، لا لأنها ستمثل تغيرًا جذريًا في جوهر العداء أو طبيعة العلاقات التركية مع إسرائيل.
و ترى أنقرة أن حكومة بنيامين نتنياهو تتعمد تصعيد الخطاب ضد تركيا وتصويرها كـ “تهديد جديد” بغرض تحقيق مكاسب في الحملة الانتخابية وشد عصب الناخبين، عبر الرهان على خصومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتستند هذه الرؤية إلى حقيقة أن أحد السمات البارزة للحملة الانتخابية الإسرائيلية هي تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، اللذان قد تحولا إلى مادة مباشرة للدعاية السياسية، على النحو التالي:
- تركيز نتنياهو ودائرته المقربة بشكل متزايد على الخطاب المناهض لتركيا في حملتهم الانتخابية. وتتمحور أبرز موضوعات هذا الخطاب حول الوجود العسكري المحتمل لتركيا في سوريا، وعلاقات أنقرة الإقليمية، وتصريحات أردوغان بشأن الحكومة الإسرائيلية.
- عرض حزب “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو صورًا لأردوغان، إلى جانب الزعيم الإيراني علي خامنئي، ونائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وعضو مجلس مدينة نيويورك زهران ممداني، على لوحة إعلانية انتخابية في تل أبيب. وحملت اللوحة عبارة: “إنهم يريدون خسارة نتنياهو”.
- لا تقتصر الانتقادات الموجهة لتركيا على نتنياهو ومعسكر حزب “الليكود” فحسب؛ فقد أدلى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أيضًا بتصريحات وصف فيها تركيا بأنها تمثل تحديًا أمنيًا ناشئًا. ما يشير إلى أن المخاوف المتعلقة بأنقرة تحظى بصدى أوسع في مختلف أطياف المشهد السياسي الإسرائيلي.
- قد يخدم تركيز نتنياهو على تركيا خلال حملته الانتخابية غرضاً سياسيًا داخليًا؛ إذ يشار إلى أن هذا الخطاب المناهض لتركيا ربما يندرج ضمن مساعي نتنياهو لحشد قاعدته الانتخابية حول سردية وجود “تهديد أمني”.
ويمكن إيجاز الرؤية الرسمية للحكومة التركية والتي تم استنباطها من خلال التصريحات المتوالية للمسئولين الأتراك، وعبر التقارير الصحفية المختلفة، من خلال النقاط التالية:
- أن الصراع بين بنيامين نتنياهو وقادة المعارضة (مثل جادي آيزنكوت، ونفتالي بينيت، ويائير لابيد) يمثل في جوهره شأنًا من شؤون السياسة الداخلية وصراعًا على السلطة. خاصة وأن جميع الأطراف داخل الطيف السياسي الإسرائيلي تشترك في موقف مماثل يقوم على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتبني نهج يعتمد على القوة الصلبة ويركز على الجوانب الأمنية.
- إدراك أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات، لا توجد توقعات بإحياء مسار “حل الدولتين” أو حدوث تطبيع مفاجئ في العلاقات التركية الإسرائيلية على المدى القصير.
- رحيل نتنياهو ووصول المعارضة إلى سدة الحكم، عبر فوز مطلق، أو حتى عبر تكوين حكومة أئتلافية لن يؤدي بالضرورة إلى مصالحة شاملة في العلاقات التركية الإسرائيلية، لكنه قد يفسح المجال على الأقل أمام الدولتين للتحدث مع بعضهما البعض، مما يساعد في إبقاء الأزمات تحت السيطرة، كما كان الوضع من قبل، خاصة وأنه بالرغم من القطيعة التجارية في مايو 2024، والخطابات المعادية المتبادلة، إلا أن المصالح الاقتصادية تبقي دائمًا صاحبة الصوت الأعلى، بدلالة 2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري في 2025، و 176 مليون دولار قيمة التبادل التجاري خلال الربع الأول من 2026 .
السيناريوهات المتوقعة:
بشكل عام لا تتوقع تركيا وجود تغيرات حقيقة ملموسة في سياسة تل آبيب الخارجية والداخلية، بغض النظر عن النتيجة وهوية الفائز، أي أن المسألة الجوهرية هنا لا تكمن في هوية رئيس الوزراء الجديد بقدر ما تكمن في الخطوات التي ستتخذها الحكومة تجاه غزة وسوريا والقضية الفلسطينية والأمن الإقليمي. وبناءً عليه لا تنتظر أنقرة، تحولاً حقيقيًا في سلوك تل أبيب الخارجي أو سياستها تجاه القضايا الإقليمية، سواء بقي بنيامين نتنياهو في السلطة أو فازت المعارضة. وحتى لو استؤنفت الاتصالات الدبلوماسية، فإن تطورها نحو تطبيع شامل سيظل مرهوناً بحدوث تحولات ملموسة في السياسات المتبعة.
السيناريو الأول: لا يبدو أن هناك ما يدعو لتوقع انفراجة ملموسة في العلاقات مع تركيا على المدى القريب، في حال استمرار نتنياهو في السلطة، فالحرب في غزة، والخطاب الحاد المتبادل بين أردوغان ونتنياهو، وتضارب المصالح الأمنية في سوريا؛ كلها عوامل مرشحة للاستمرار كعقبات رئيسية أمام هذه العلاقات.
علاوة على ذلك، فإن مخاوف إسرائيل بشأن دور تركيا في سوريا تزيد من احتمالية حدوث توترات عسكرية ودبلوماسية؛ نظرًا لوجود أولويات أمنية متباينة لدى الدولتين في المنطقة ذاتها -بغض النظر عن خطابهما السياسي- قد يحدد مسار علاقاتهما الثنائية.
السيناريو الثاني: قد يفتح رحيل نتنياهو عن السلطة الباب أمام تقييم دبلوماسي جديد للعلاقات بين أنقرة وتل أبيب؛ إذ إن رغبة الحكومة الجديدة في إصلاح العلاقات الدولية وانتهاج سياسة خارجية أكثر قابلية للتنبؤ، قد تُسهم في إعادة فتح قنوات التواصل.
لكن احتماليات هذا السيناريو ضعيفة بالنظر للتصريحات التي أدلت بها شخصيات بارزة في المعارضة الإسرائيلية بشأن تركيا وأردوغان تُظهر حدود هذا التفاؤل الحذر، خاصة أن المواقف النقدية التي تبناها كل من بينيت ولابيد تقوض الافتراض القائل بأن أهمية تركيا في الحسابات الأمنية الإسرائيلية ستتراجع في مرحلة ما بعد نتنياهو.
