المقدمات
أدى انهيار الاتحاد السوفييتي، وانتهاء الحرب الباردة بين القطبين، إلى حدوث تحولات عميقة بالقارة الآسيوية، منها انطلاق بعض الدول الآسيوية بقوة نحو النمو الاقتصادي السريع، فاسترد الاقتصاد الروسي قدرته على الاستغلال الأمثل لموارده الهائلة من الطاقة ليصبح ثاني أكبر مصدر للنفط وأكبر منتج للغاز في العالم، كذلك منح النمو الاقتصادي الصيني دفعة هائلة لحركة التجارة العالمية، لا سيما المتجهة منها إلى القارة الأوروبية عبر دول آسيا الوسطى.
وقد كان هذا الحجم من النمو في حركة التجارة المتجهة من آسيا إلى أوروبا دافعا لإعادة إحياء طريق الحرير القديم؛ فبرزت مبادرة، بهذا الشأن، عام 2008م، تم بموجبها التوقيع على خطاب نوايا في جنيف؛ بغرض تشجيع الاستثمار في إحياء هذا الطريق وبعض الطرق البرية الأخرى المرتبطة به وتصل بين تسع عشرة دولة آسيوية وأوروبية، من بينها الصين وروسيا وتركيا وإيران. التي أخذت الموضوع بمحمل الجد وعالجت شتى جوانبه بالدراسات والتحليل. [1]
الرؤية الإيرانية:
إذ بذلت مراكز البحوث والدراسات الإيرانية وإدارات البحوث والدراسات الاستراتيجية بالوزرات والأجهزة المعنية، جهدها لدراسة التحولات الجارية على حركة التجارة العالمية، والفرص التي يمكن أن تتاح لتعظيم مصالح إيران الوطنية من وراء إحياء طريق الحرير. وتكللت الجهود المتضافرة لهذه المراكز بالنجاح في صياغة مشروع وطني كبير، عام 2008م، تحت عنوان سياسة الاتجاه شرقا. تبنت فيه مقاربة برجماتية في تعريفها للأهداف الاستراتيجية الإيرانية وسبل تحقيق مصالحها الوطنية العليا، كما وضعت تصوراتها للسياق المحلي والإقليمي والدولي الذي يمكن أن يكون قائما لدى تفاعل إيران مع امتدادها الآسيوي، فضلا عن التحديات أو المعوقات المحتملة التي يمكن أن تحول دون تنمية علاقات إيران بالدول الآسيوية.
وقد ألقت هذه الدراسات الضوء على بعض الفرص التي يمكن أن تُعظم المصالح الإيرانية في حال الاتجاه شرقا، نذكر منها ما يلي:
يمكن لإيران، نظرًا لقدراتها الإقليمية المحتملة، أن تلعب دورًا بناء في إنشاء نظام أمني آسيوي جماعي.
تحتاج إيران إلى تعزيز علاقات ثنائية طويلة ومتوسطة الأمد مع دول آسيا في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الطرفين
تمثل خطوط أنابيب الغاز، خاصة خط إيران -باكستان والهند المعروف بخط أنابيب السلام، من أهم الفرص الجيوسياسية لإيران، لا سيما في ظل توفر إمكانية مده إلى الصين.
يمكن أن تصبح إيران جسرًا لحركة التجارة العابرة من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق. وهنا يمكن الترويج لممر العبور الجنوب ـ الشمال، في إطار الاتفاق الموقع بين روسيا وإيران، بزعم أنه أحد أقصر وأرخص الطرق بين أوروبا وشرق آسيا، وعلى اعتبار أنه البديل المناسب لطرق النقل الطويلة، ومنها قناة السويس
يمكن لإيران إقامة علاقات استراتيجية شاملة مع الصين والهند وروسيا وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي معها، خاصة في مجال الطاقة وطرق العبور
يمكن تعزيز مكانة إيران بالمنظمات الإقليمية المهمة مثل منظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة المحيط الهندي للتعاون، ومنظمة شنغهاي للتعاون. [2]
وقد أكدت معظم الدراسات المذكورة على أن مكانة إيران وقدراتها، لا سيما في مجال الطاقة وأمن الطاقة، تمثل أرضية مناسبة لإقامة علاقات تعاون قوي بالدول الواقعة على اتجاهها الشرقي. خاصة أنها تعد قوة محتملة في انتاج بكميات الغاز والنفط، وتمتلك حقل غاز بارس الجنوبي ـ الذي تشترك في جزء منه مع قطر ـ من أكبر حقول الغاز في العالم، القادر على توفير فرصة جيدة للتصدير إلى مختلف أسواقه العالمية، على راسها أسواق الهند والصين بوصفها أسواقا كبيرة ومستدامة لديها القدرة على استيعاب صادرات الطاقة الإيرانية، التي تمثل بدورها أيضا إحدى ركائز التنمية الاقتصادية لهذين البلدين.
وبناء عليه وضعت هذه الدراسات بعض التصورات السياسية المهمة في حال تبني إيران استراتيجية الاتجاه شرقا، أهمها:
أن تنمية أوجه التعاون مع الشرق من شأنه تحقيق التوازن المطلوب مع الغرب في التفكير الاستراتيجي الإيراني.
إن استراتيجية الاتجاه شرقا ينبغي ألا تكون بهدف الاستغناء عن الغرب؛ لأن ذلك لن يخدم مصالح إيران، على الرغم من عدم تحقيق بعض الأهداف المرجوة من علاقاتها مع بعض الدول الغربية
لا ينبغي تسويق تعاون إيران المزمع مع القوى الآسيوية الكبرى بوصفه أداة مضادة أو عملا موجهة للمصالح لغربية؛ استنادا إلى التفكير التصادمي المتوارث عن الحرب الباردة الذي لم يخدم مصالح إيران مطلقا، خاصة لأن إيران تعيش في عالم جديد تسوده المنافسة والتعاون معا
أن استراتيجية الاتجاه شرقا، لا ينبغي أن تتجاهل تقدم الغرب وقدراته باي حال من الأحوال. [3]
الرؤية الصينية:
تقوم الاستراتيجية الصينية على الانتقال إلى اكتساب السيادة العالمية من باب الباب الاقتصادي، والاستحواذ على تدفق حركة التجارة عبر الحزام والطريق، حتى تصبح القوة الاقتصادية الأكبر في العالم على المدى القريب، وربما أكبر تهديد لمستقبل الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ التوتر بينها وبين الصين إلى مرحلة جعلت بعض المراقبين يرون أن الصين باتت على شفا حرب اقتصادية أو مواجهة حضارية مع الغرب.
ولكنها ماضية في تحقيق أهدافها ومعالجها نقاط الضعف التي يمكن أن تؤثر عليها. إذ تدرك إغلاق قناة السويس وهي الطريق الأقصر لوصولها إلى البحر الأبيض المتوسط يعني سد الطريق أمام حركة التجارة الصينية المتجهة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والأفريقية الكبيرة يمثل نقطة ضعف يحتم عليها الإسراع في معالجتها. [4]
كما كان مدعاة لأن تعمل على ضمان استثماراتها بمنطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار قام بها شي جين بينج بجولة بها، في يناير 2016م، بدأها بزيارة المملكة العربية السعودية، حيث أقام شراكة استراتيجية شاملة معها، وختمها بإيران بوصفهما واحدة من أهم وأكبر مصدري النفط. وما بين الزيارتين، قام بزيارة مهمة إلى مصر، يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2016م، في أول زيارة لرئيس صيني إلى القاهرة، منذ أكثر من 12 عاما، وصادفت مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
حيث وقع مجموعة من الاتفاقيات المهمة المتعلقة بضخ الاستثمارات الصينية وتقديم مساعدات بمليارات الدولارات مع مصر. [5]
وهنا يمكن أن نشير إلى أن الاستثمارات الصينية، بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي أقام معها أيضا شراكة استراتيجية، عام 2018م، بلغت 62 مليار دولار، فيما بين عامي 2008 و2019م، في حين بلغ إجمالي استثماراتها الأخرى في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، خلال نفس الفترة حوالي 83 مليار دولار. بما يعني أن دول الخليج قابعة ايضا في مركز الإسقاط الاقتصادي لبكين تجاه الشرق الأوسط.
وليس مستغربا، في ظل تعطش الصين المتزايد للنفط، أن تكون معظم الاستثمارات الصينية بالسعودية والإمارات في قطاع الطاقة، وإن لم يكن ذلك فقط. [6]
اتفاقية التعاون
تأتي اتفاقية برنامج التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية، التي وقع عليها وزيرا خارجية البلدين، يوم 27 مارس 2021م، وفي إطار المساعي الصينية الرامية لتعزيز نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط، من ناحية. والمساعي الإيرانية الرامية للارتباط بإحدى القوة العظمى الموقعة على الاتفاق النووي، بما يعزز مواقفها السياسية وتساند خططه التنموية.
كان البلدان سبق أن تبادلا التصورات المبدئية الأولى لهذه الاتفاقية، عام 2009م، حتى توصلا إلى صيغة شبه نهائية عام 2016م، اتفق الجانبان على خطوطها العامة أثناء زيارة الرئيس شي جين بينج إلى طهران يوم الجمعة الموافق 22 يناير 2016م، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. وكان ذلك يمثل مكسبا كبيرا لإيران؛ نظرا لأنه جاء قبل أيام قليلة من دخول اتفاق 5 + 1 حيز التنفيذ، الذي أدى بدوره إلى رفع العقوبات الدولية عن برنامجها النووي. [7]
وقد ذكرت وكالة تابناک التابعة للحرس الثوري، في 24 يوليو 2016م، أن مجلس الوزراء برئاسة حسن روحاني، رئيس الجمهورية، وافق على اتفاقية برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين، وأنه قد صدرت التعليمات لوزارة الخارجية بالتوقيع عليه عقب الانتهاء من المفاوضات حول صيغتها النهائية مع الجانب الصيني. وقد نشر الموقع الرسمي لرئاسة جمهورية إيران الإسلامية المحاور المعلنة للاتفاقية، بتاريخ 23 يناير 2016م، في ختام زيارة الرئيس الصيني. [8]
(النص المترجم للعربية مرفق بالملحق)
وهنا، يجب التنويه إلى إنه لم يتم نشر الصيغة النهائية المعتمدة لبرنامج التعاون الشامل بين إيران والصين، الذي أعدته “الأمانة العامة للآلية العليا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين، بتاريخ يونيو 2020م، وبالتالي سوف نتناول هذه الاتفاقية الدولية المهمة في ضوء النسخة التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية. التي وصفها محمود واعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية، بأنها عبارة عن خارطة طريق للتعاون والاستثمار والتجارة مع الصين مدتها 25 عاما، وأنها تأطير لعلاقات شاملة بين البلدين يستهدف تحقيق شراكة استراتيجية بينهما على المستوى العملي. وأنه ينبغي النظر إليها على أنها برنامج سياسي -استراتيجي واقتصادي وثقافي يسعى، من وجهة نظر الجانبين، إلى تعزيز العلاقات بينهما على المدى الطويل. وعلى الرغم من هذا يمكن القول إن هذا التوصيف لن يغير من طبيعة الالتزامات المترتبة عليها. [9]
نص الاتفاقية:
يقع النص الفارسي المعلن رسميا، في ثماني عشرة صفحة، تتضمن، فضلا عن الديباجة، تسعة بنود (تقع في أربع صفحات) وثلاث ملاحق (تقع في ثلاثة عشرة صفحة). يتعلق الملحق الأول منها بالبند الثالث من الاتفاقية، الذي جاء تحت عنوان الأهداف الأساسية، ويتعلق الملحق الثاني بالبند الرابع منها، والذي جاء تحت عنوان مجالات التعاون، مفسرا المجالات الرئيسية لبرنامج التعاون الشامل، ثم الملحق الثالث الذي يتعلق بالبند الخامس الذي جاء تحت عنوان الإجراءات التنفيذية. (صور ضوئية للملاحق الثلاث مرفقة بالملحق)
وقد أعرب الجانبان، من واقع نص الاتفاقية، بدءا من المقدمة وحتى نهاية البند التاسع منها، عن حرصهما الكامل على الاعتماد على قدراتهما ومواردهما الخاصة، في توطيد علاقة كل منهما تجاه الآخر. على أن يشمل التعاون المزمع تنفيذها بينهما كل ما تملكانه من مصادر للنفط والغاز وأي مصادر أخرى، وخامات بعض المعادن، ووسائل النقل والمواصلات والطرق والسكك الحديدية إلى جانب النقل البحري والشحن الجوي. كما أكد الجانبان النية على توسيع أوجه التعاون بينهما ليشمل المجالات العسكرية والأمنية والدفاعية، فضلا عن التعاون العلمي والتكنولوجي والسياحي والاتصالات. والتي تشكل، في عالم اليوم، جزءًا من أي اتفاقية أو اتفاق اقتصادي. على أن يكون هذا التعاون مربحا لكليهما معا، وأن يكون استراتيجيا، وطويل الأمد، ومشتملا على أوجه التعاون السياسي سواء على المستوى الثنائي، أو على المستويين الإقليمي والدولي.
ملاحق الاتفاقية:
حددت ملاحق الاتفاقية تفاصيل مجالات التعاون بين البلدين، من حيث أن:
الملحق الأول، حدد مجالات التعاون الواردة ببند الأهداف، في تنمية التعاون في مجالات النفط والبتروكيماويات والزراعة والشبكات الذكية وصناعات المياه والكهرباء والبيئة والصناعات الجوية، والسياحة وما إلى ذلك.
الملحق الثاني، حدد الأهداف الأساسية لبرنامج الشراكة الشاملة، في مجالات النفط والطاقة، والمشاركة الفعالة في مشروع الحزام والطريق، وتنمية سواحل إقليم مكران [10]) والتعاون في مجال التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتعاون المالي والاقتصادي والتجاري، ثم التعاون الثنائي في المجالات العسكرية، والدفاعية والأمنية، فضلا عن التعاون السياسي.
الملحق الثالث، أوضح الإجراءات التنفيذية، أو الإجراءات التي يجب القيام بها؛ لتحقيق الأهداف الواردة بالملحق الأول، وأوجه التعاون المبين بالملحق الثاني.
محاور التعاون
يشتمل برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين على ثلاثة محاور رئيسية، هي [11]:
المحور العسكري والأمني
حاولت ملاحق الاتفاقية، تنظيم التعاون الوثيق بين البلدين في شكل آليات دائمة، على أن يعمل الطرفان على زيادة التشاور والتعاون بينهما بشأن المسائل الاستراتيجية المتفق عليها بينهما، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، ومن أهمها:
تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني بينهما في مجال التدريب تبادل الخبرات العسكرية والتدريبات المشتركة
تعزيز البنية التحتية الدفاعية ومكافحة الإرهاب وإجراء مناورات عسكرية منتظمة كإظهار لقوة وتوافق البلدين.
المحور الاقتصادي
أحد المحاور الرئيسية للتعاون طويل الأمد بين الصين وإيران، استنادا إلى تكامل إمكاناتهما الاقتصادية، والاستغلال الأمثل للأيدي العاملة الإيرانية الماهرة. ويشتمل على المجالات ذات الأولوية المشتركة للبلدين، أهمها:
النفط والطاقة
المشاركة في إنشاء وتجهيز صهاريج تخزين النفط والغاز والبتروكيماويات وزيادة الصادرات البتروكيماوية إلى الصين
الإمداد المستدام للنفط الخام إلى لصين وإنشاء آلية لتوريده بشكل منتظم ومستدام.
يجب على طهران أن تنتبه إلى شواغل الصين بشأن جدوى استثماراتها في قطاع النفط الإيراني، وأن تنتبه الصين إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتحصلة من جراء ذلك.
تشجيع الشركات من الجانبين على المشاركة في تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية
تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي
البنية التحتية
تحسين وضعية إيران في مبادرة الحزام والطريق؛ لتعظيم المصالح الجيوسياسية والجيوقتصادية للبلدين
التعاون في مجال التكنولوجيا والاتصالات وتأسيس مشروع مشترك لتطوير وتقوية البنية التحتية للمعلومات، وإنشاء الجيل الخامس للاتصالات 5G بإيران، وإنشاء محرك بحث وبريد إلكتروني ووسائل تواصل اجتماعي إيرانية.
دراسة مشروع مد خط حديدي للمزارات: باكستان -إيران -العراق –سوريا؛ الرامي لتعزيز نفوذ إيران الجيوسياسي
استكمال خط سكة حديد شرق-غرب إيران، وإنشاء خط سكة حديد الشمال والجنوب
تطوير بعض الموانئ والجزر الإيرانية بهدف إنشاء منتجعات سياحية، ومراكز صناعية ذات بعد خدمي، وصناعات خدمية ذات طابع تكنولوجي، وإنشاء مراكز إقليمية للصناعات الغذائية والبحرية والبتروكيماوية لإنتاج وتصدير الخدمات والسلع المشتركة إلى دول المنطقة.
ضخ استثمارات صينية لإنشاء خطوط لمترو الأنفاق بعشر مدن إيرانية كبرى
تطوير وبناء المطارات، وشراء المنتجات الجوية من الإنتاج المشترك للبلدين
ضخ استثمارات صينية على المدى الطويل في مدينة وميناء چابهار
تطوير ميناء جاسک بمحافظة هرمزگان على بحر عمان وإنشاء مدينة صناعية به
تطوير سواحل مدينة مكران وبناء مدينة ذكية بها وبمدينة تيس
تطوير ترسانات بناء السفن الإيرانية
تطوير وبناء المطارات، وشراء منتجات الصناعات الجوية المشتركة
الاستثمار الصناعي
ضخ استثمارات صينية طويلة الأجل في إنشاء مصافي التكرير وصناعة البتروكيماويات والحديد والألمنيوم
تشجيع الاستثمارات الصينية بمشروعات استغلال خامات النحاس وخام الحديد والصلب وصناعة السبائك
تشجيع الاستثمار المشترك في المشروعات الزراعية ومصايد الأسماك وإدارة خزانات المياه
تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار بالمناطق الحرة الإيرانية، بما في ذلك جزيرة قشم، فضلا عن مدينتي أروند، وماكو
إنشاء مدينة لصناعة للسيارات والصناعات ذات الصلة، وباستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة
التعاون بين شركات السيارات بالبلدين لنقل وتوطين التكنولوجيا، وتنفيذ إنتاج مشترك للاستخدام المحلي بالبلدين والتصدير للدول الأخرى
التعاون المالي المصرفي
تسهيل التعاون المالي والمصرفي والائتماني، والجمركي.
فتح أفرع لبعض البنوك الإيرانية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية
إنشاء بك إيراني ـ صيني مشترك، وفتح فروع له بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة بالبلدين
تسهيل الاستثمارات الصينية، في مشروعات المنطقة الصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
تشجيع مؤسسات الائتمان الصينية على تغطية المشروعات المالية الإيرانية الكبرى
تشجيع الاستثمارات الصينية لتمويل مشروعات البنية التحتية، وفقا لأولويات التنمية الإيرانية.
تعزيز التعاون والتجارة غير النفطية بين البلدين، مثل المنتجات الزراعة والمجالات القائمة على المعرفة.
إقامة مشروع مشترك لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين
المحور الثقافي والعلمي
تقديم المنح العلمية المتبادلة، وتبادل الأساتذة والطلاب، وإجراء البحوث الأكاديمية المشتركة، وزيادة الاعتراف المتبادل بين الجامعات، ودعم كراسي تدريس اللغتين الفارسية والصينية وآدابهما لدى الطرف الآخر.
التعاون السياحي في مجال صناعة وتنشيط السياحة وتطوير البنية التحتية والخدمات الفندقية.
التعاون الإعلامي بين الجانبين سواء على مستوى الإعلام التقليدي منه أو الإعلام الاليكتروني
التبادل الثقافي وتعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي والصناعات اليدوية وتنظيم الفعاليات المنتظمة بين البلدين
أهمية الاتفاقية
تمثل الاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة لإيران؛ نظرا لأنها سوف تجني من ورائها عددا من المكاسب المهمة، منها:
المكاسب السياسية
تعزيز موقف إيران الدولي استنادا إلى أن الصين، هي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية ولها حق النقض بمجلس الأمن؛ سوف تمثل بموجب هذه الاتفاقية سندا قويا لإيران، إلى جانب حليفتها روسيا التي تتمتع بذات المكانة والحقوق. [12]
ليس لدى الصين، حتى الآن، أفكار هيمنة تماثل تلك التي لدى الولايات المتحدة والدول الغربية، كما أنها لا تستخدم ورقة حقوق الإنسان لفرض سطوتها الجيوسياسية على إيران.
من المستبعد أن تهيمن الثقافية الصينية على المجتمع الإيراني؛ نظرا لعدم وجود قواسم ثقافية ودينية ولغوية مشتركة بين البلدين.
سوف الاستثمارات الصينية بكين أكثر حساسية وحرصا على أمن إيران، أي أنها سوف تتحول إلى قوة ضامنة لها في علاقاتها الدولية، بما يسهم في خفض حدة التوتر حول توجهاتها ويقلل حجم الضغوط عليها
سوف تدرك القوى المعادية لإيران، وخاصة الولايات المتحدة، خطأها الاستراتيجي بمقاطعة إيران وحصرها في زاوية الخيار الصيني الوحيد، وهو الأمر الذي يجعلها تستغله للخروج من عزلتها الاقتصادية، وتنشئ تحالفا استراتيجيا مع بكين، يساعدها في حل عقدة العقوبات وتفسح الطريق مرة أخرى أما تعاملات إيران العالمية. [13]
المكاسب الاقتصادية
زيادة إنتاج النفط والغاز: إذ سوف تتولى الصين تطوير المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي، بعد شراء شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) حصة شركة توتال الفرنسية التي غادرت إيران بسبب العقوبات، والبالغة 50.1٪، إضافة إلى حصة الشركة الصينية الأصلية البالغة 30٪ بالحقل المذكور.
زيادة صادرات النفط والغاز الإيراني للصين، بنسبة خصم تصل لـ 30٪ وفترة سداد تمتد لعامين، ولها أن تسدد ثلثي المبلغ بعملتها الوطنية يوان، والثلث المتبقي سلعا وخدمات. نظرا لأن الصين تخطط للاحتفاظ باحتياطيات نفطية استراتيجية على متن ناقلات راسية بجميع سواحلها، دون الحاجة إلى التخزين الجمركي. [14]
مبادرة الحزام والطريق – أرشيفية استعادة إيران أهمية موقعها الجغرافي بوصفه نقطة التقاء استراتيجي للطرق البحرية والبرية والجوية من شرق العالم إلى غربه، بعد أن كادت هذه الأهمية تتورى بسبب العقوبات المفروضة على جميع مسارات النقل الجوي والبري والبحري والسكك الحديدية وحتى على خطوط نقل الكهرباء والغاز. وبالتالي أعطت هذه الاتفاقية إيران دورًا أكثر أهمية في مبادرة الحزام والطريق، وبما يترتب عليها البدء في تنمية مسارات العبور بين الشمال والجنوب والشرق والغرب عبر الممرات البحر والبرية والسكك الحديدية، استغلالا لمزايا هذا الموقع الجغرافي. [15]
سوف تتحول إيران، بموجب الاتفاقية، إلى بوابة المنتجات الصينية للأسواق الأوروبية، بعد أن أصبحت تمثل جزء مهما من مبادرة الحزام والطريق، والتي سوف تتدفق إليها عبر الطرق التي القائمة فعلا، والمزمع إنشاؤها مثل خط سكة حديد بطول 900 كم بين طهران ومشهد، والقطار فائق السرعة بين طهران ومحافظتي قم وأصفهان، وربطه بسكة حديد شمال غرب إيران، الواصل لمدينة تبريز، التي تضم أهم معامل تصنيع النفط والغاز والبتروكيماويات. ومن المزمع تحويل هذه المدينة، بموجب الاتفاقية، إلى نقطة انطلاق خط أنابيب الغاز إلى أنقرة، وهو الأمر الذي يعد علامة بارزة على طريق الحرير الجديد البالغ طوله 2300 كيلومتر، بدءا من مدينة أورومتشي (عاصمة شينجيانغ غرب الصين) وصولا إلى مدينة طهران، مرورا بكل من: كازاخستان وقيرغيزيا وأوزبكستان وتركمانستان، والذي سوف يصل منها إلى أوروبا عبر تركيا. [16]
تدفق الاستثمارات الصينية، وذلك وفق ما ذكرته مجلة بتروليوم إيكونوميست (The Petroleum Economist) في سبتمبر 2020م، نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة، أن الصين سوف تستثمر، بموجب الاتفاقية، حوالي 280 مليار دولار في صناعة النفط والغاز، وحوالي 120 مليار دولار بمشروعات تطوير البنية التحتية الحيوية الإيرانية، التي تتماشى مع مبادرة الحزام والطريق. إلى جانب استثمارات أخرى في قطاعي الصناعة والنقل الإيراني، مع اعتزامها الاستعانة بالعمالة الإيرانية الرخيصة في تشييد شركات التصنيع الصينية الكبيرة بإيران. [17]
هواوى – أرشيفية تنفيذ مشروع الإنترنت الوطني، إذ تم الاتفاق على أن تقوم شركة هواوي (Huawei) بتأسيس البنية التحتية اللازمة لإنشاء شبكة (G5) بإيران. وفي هذا الصدد صرح محمد صالح جوكار،رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشورى الإسلامي، بقوله هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دراسة إمكانية التعاون مع الصين لتنفيذ مشروع الإنترنت الوطني، خاصة أن إيران تحاول منذ سنوات لامتلاك شبكة محلية منفصلة عن الشبكة العالمية لأسباب أمنية، وأنفقت عليها قرابة الـ 19 ألف مليار تومان؛ لأنه ليس من المنطقي أن يكون الخادم الرئيسي لوسائل تواصلنا الاجتماعي موجود بالولايات المتحدة أو كندا. [18]
الانتقادات الوطنية
تتزايد المخاوف الوطنية الإيرانية، بتزايد الإدراك الشعبي لحجم التبعات الاقتصادية لهذه الاتفاقية، خاصة أن التوقيع عليها جاء متزامنا مع تصاعد الاحتقان الداخلي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، لدرجة أودت بمصداقية النظام لدى الوعي الجمعي؛ حتى بات مجرد الإعلان عن الاتفاق مثيرا لمزيد من المخاوف الشعبية حيال مستقبل وطنهم. ولم لا وسياسات النظام جلبت عليه عقوبات أمريكية وأممية، وتراجعت مبيعات نفطه إلى أدنى مستوى لم تشهد له إيران مثيلا، منذ أزمة التأميم في مطلع خمسينات القرن العشرين. فضلا عن عدم قدرة النظام البنكي على ممارسة عمليات تحويل الأموال؛ بسبب إدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية FATF (Financial Action Task Force) وبات المواطن الإيراني يعيش وضعا اقتصاديا يشهد:
F.A.T.F – أرشيفية تراجعا حادا في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهروب رؤوس أموال ضخمة
بطء شديد في نقل التكنولوجيا بفعل تراجع أوجه التعاون التكنولوجي لأدنى مستوى لها مع العالم الخارجي
انخفاض معدلات الإنتاج الوطني، وتراجع الصادرات غير النفطية
زيادة معدلات التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة الوطنية
تدني جودة الحياة المستدامة وزيادة معدلات الطلاق والإدمان والجريمة، فضلا عن الانحرافات السلوكية المختلفة
وبناء عليه، يمكن القول إن لدى الشعب الإيراني اليوم شعورا عميقا بأن الاتفاقية الموقعة مع الصين، هي لحماية النظام واستمرار بقائه في الحكم، وليست في صالح الدولة الإيرانية ولا في مصلحة الشعب، كما أصبح لديه شكوكا ومخاوف من أن التنازلات التي قدمها هذا النظام للصين إنما جاءت على أمل أن يضمن لنفسه حليفا سياسيا ينقذه من الانهيار. وقد تمثلت هذه المخاوف في:
إهدار للمصالح الوطنية
كما دفعت الامتيازات التي قدمتها إيران إلى الصين بموجب هذه الاتفاقية، الوعي الجمعي المحتقن بدوره، لأن يستدعي من ماضيه تجارب تعاقدية مذلة من تاريخ بلاده القريب، ويماثل بين هذه الامتيازات وبين تلك التنازلات التي قدمتها طهران من قبل إلى روسيا القيصرية، بموجب معاهدتي گلستان، بتاريخ 24 أكتوبر عام 1813م، وترکمنچای بتاريخ 10 فبراير 1828م، والتي أُجبرت إيران بموجبهما على أن تتنازل لها عن حوالي 250 ألف كيلومتر من أراضيها بمنطقة القوقاز، وهي الأراضي التي تقع اليوم ضمن حدود دول: أرمينيا وأذربيجان داغستان وجورجيا والشيشان وانجوشيا.([19])
تهديد لاستقلال البلاد
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الأبعاد الخفية للاتفاقية الخاصة بالوجود العسكري والاستخباري الصيني بإيران، وتسليم بعض الجزر مثل جزيرة كيش والموانئ مثل چابهار المطلة على مياه الخليج، إلى الصين إلى جانب منحها امتياز الصيد بالسواحل المطلة على خليج عمان وبحر عمان يعد إهدارا للمصالح الوطنية وتضييعا لموارد البلاد، من شأنه أن يجعل من إيران مجرد مستعمرة تعتمد اقتصاديًا على الصين. [20]
وكان الصحفي البريطاني سايمون واتكينز (Simon Watkins) قد ذكر، نقلاً عن مصادر رفيعة داخل إيران، أن الصين تتطلع إلى تحويل إيران إلى راس جسر لها إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال:
إنشاء مركز تجسس خاص بها بحلول العام الخامس والعشرين من هذه الاتفاقية.
إنشاء واحدة من أكبر محطات جمع المعلومات والاستخبارات في العالم مجهزة بأحدث أجهزة التجسس والحرب الإلكترونية، حول ميناء چابهار، تعمل على نطاق واسع يبلغ نصف قطره حوالي خمسة آلاف كيلومتر، يديره طاقم مركز الاستماع به حوالي 1000 عنصر من كبار خبراء المخابرات الصينية، إلى جانب بعض الروس الخبراء في الأجهزة والتقنيات الازمة في هذا المجال، وعدد ضئيل جدًا من كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني الذين سيتم انتقائهم بعناية وتدريبهم
نشر أنظمة المراقبة والتحكم؛ لتغطية سكان إيران اعتبارًا من الأسبوع الثاني من نوفمبر 2021.
وضع سبع مدن إيرانية كبرى تحت مراقبة أكثر نظم التتبع تقنية في التعرف على بصمة الوجوه.
سوف تقوم قوات الأمن الصينية بنشر حوالي 5000 عنصر من عناصرها، لحماية المصالح الصينية على الأراضي الإيرانية. [21]
المحلل الإيرانى “محسن سازكارا” – أرشيفية وقوع في فخ الديون
إذ انبرت الأقلام الإيرانية المعارضة لإلقاء الضوء على دبلوماسية فخ الديون، لتعرف بها، مستشهدة بسجل الصين في بعض الدول الفقيرة، مثل سريلانكا وباكستان. حيث سيطرت على أهم موانئ بهما بموجب عقود طويلة تراوحت ما بين 43 و99 سنة، بعد أن أوقعتهما في فخ الديون، التي لم تستطيعا الوفاء بها. وفي هذا السياق، قال الكاتب والناشط السياسي محسن سازگارا ، إن الاتفاقية الموقعة مع الصين تعد خيانة عظمى لأن الصين أينما ذهبت، فإنها تستولي على موانئ الدول الفقيرة إما بالقوة، أو بموجب عقد إيجار، وهذا ما تفعله إيران اليوم. [22]
ومن بين الأمثلة التي ساقتها الأقلام الإيرانية للتدليل على أن الصين تستخدم القروض للهيمنة على الدول النامية، سريلانكا التي اضطرت، بسبب عجزها عن الوفاء بديونها للصين، إلى أن تؤجر ميناء هامباتوتا الأهم لديها، لشركة Merchants Port Holdings بقيمة 1.1 مليار دولار. ولذات السبب أيضا وافقت جيبوتي، عام 2016م، على تأجير إحدى قواعدها العسكرية للصين مقابل 20 مليون دولار سنويًا. [23] ثم باكستان التي وقعت معها اتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء جوادر المطل على المحيط الهندي، ثم اضطرت إلى تأجيره لها عام 2015م، لمدة 43 سنة حتى عام 2059م، كما اضطرت إلى إغلاق منطقة الميناء لحماية الاستثمارات الصينية به، ومطالبة أيضا بتفرض حظر التجول، وتقيد حركة مواطنيها في محيط الميناء؛ إذا لزم الأمر.[24]
انتهاك للدستور
ثار جدل سياسي وقانوني واسع حول دستورية هذه الاتفاقية الدولية، إذ رأت فيها بعض الآراء مساسا بالسيادة الوطنية وبسلامة الأراضي الإيرانية، كما شكك بعض الخبراء في دستوريتها؛ انطلاقا من أن تكتم النظام على تفاصيلها على نحو يعد قرينة على أنها تتضمن بنودا لا يريد النظام إطلاع الشعب عليها؛ بدليل أن رئيس مجلس الشورى، وليس وزير الخارجية، هو الذي سلم المسودة الأولى لهذه الاتفاقية إلى الرئيس الصيني أثناء زيارته لبكين في مارس 2016م، في عدم امتثال للبروتوكولات المتبعة في هذا الشأن. إلى جانب أن توقيع الاتفاقيات الدولية المهمة يستوجب موافقة مجلس الشورى الإسلامي وتصديقه، وفقا للمادة 77 من الدستور. وهذا مالم بحدث أساسا. [25]
كما طرح بعض الخبراء الإيرانيين تساؤلين مهمين، في ضوء الدستور، مفادهم: أليس نمط التعاون العسكري والدفاعي مع الصين، الوارد بالاتفاقية، أو تشغيل مصافي النفط الإيرانية بواسطة المهندسين الصينيين وتحت حماية خمسة آلاف جندي من القوات المسلحة الصينية على التراب الإيراني يمثل شكلا من أشكال الهيمنة على إيران؟ أليس بيع النفط للصين بخصومات تتراوح ما بين 32 إلى 62% مقابل شراء الخردة أو الأسلحة الصينية، قبولا للهيمنة الصينية؟ وبالمخالفة لنص بالمادة 152من الدستور . [26]) التي تنص على الامتناع عن أي شكل من أشكال الهيمنة، أو الخضوع لها، والحفاظ على الاستقلال الكامل للبلاد وسلامة أراضيها. والمادة 153 التي نصت على حظر أي اتفاق يؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الموارد الطبيعية والاقتصادية والثقافية للبلاد أو على الجيش وشؤون البلاد الأخرى. [27]
انتقاد شعبي
مما لا شك فيه أن توقيع وزيرا خارجية الصين وإيران على اتفاقية التعاون الشامل، يوم السبت الموافق 27 مارس 2021م، أمام وسائل الإعلام الإيرانية، قد أثارت اهتمام الرأي العام الإيراني حتى بات متوجسا منها، وينظر إليها بكثير من الريبة والشك؛ نظراً لأسباب تتعلق بمعاناة المواطن الإيراني من تبعات الإخفاق الاقتصادي والسياسي للنظام، فبات محملا بأعباء الانخفاض المتزايد في قيمة عملته الوطنية، وانتشار الفساد والمحسوبية، وتعرض بلاده لعقوبات أممية وأمريكية قاسية حتى باتت غير قادرة على بيع النفط، المورد الرئيسي للاقتصاد. كما تتعلق بمعاناته من ممارسات النظام الحاكم بعد أن تحول إلى نظام قمعي أهدر ثروات البلاد ي صرعات خارجية جريا وراء أوهامه
وبناء عليه، تتعرض هذه الاتفاقية لانتقادات شعبية حادة تضع مستقبلها على المحك؛ بعد أن أصبحت محاطة بعدم ارتياح شعبي، وأخذ الراي العام الإيراني ينظر إليها من زاوية أنها صك قدمت إيران بموجبه امتيازات وتنازلات واضحة للصين، على غرار ما قدمته لروسيا من قبل بموجب گلستان وتركمانچاى. في مقابل بعض الفوائد التي يمكن أن تتحصل عليها بلادهم. ولهذا يصفها بعض الإيرانيين أيضا بأنها اتفاق من جانب واحد؛ استنادا إلى اقتناعهم بأن قضية النظام الحاكم الأساسية تتمحور في تأسيس علاقة استراتيجية مع روسيا والصين ترسخ استمراره في الحكم وتحميه من الانهيار، وليس حل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منه البلاد. والدليل على ذلك أن الفوائد التي يمكن يجنيها من وراء هذه الاتفاقية، لن تكن قادرة باي حال على إحداث تنمية اقتصادية حقيقية أو تحقق العدالة الاجتماعية للجماهير.
الاستخلاص النهائي
إن زيارة لاريجاني رئيس السلطة التشريعية لبكين عام 2016م، وتسليمه للمقترحات الإيرانية حول مسودة الاتفاقية، كانت تستهدف إيصال رسالة للصين مفادها أن الاتفاقية المزمع توقيعها بين البلدين تتبع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وليس الحكومة، بما يعكس إصرار إيران على استراتيجية التعاون مع الصين.
إن توقيع وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاتفاقية، بعد مفاوضات بين الجانبين استمرت خمس سنوات، تعني أنها أقرب إلى مذكرة تفاهم، يلزمها توقيع عقود أخرى، ولكن عدم تصديق البرلمان عليها يعني، دستوريا، أنها إما قابلة للفسخ أو التعديل أو الإلغاء.
أن الاتفاقية جعلت إيران جزءا من الاستراتيجية الصينية الخاصة بالشرق الأوسط، كما جعلت المنطقة جزءا من المواجهة الأمريكية الصينية.
أن اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الصين مع إيران والسعودية والإمارات، وهي الدول المشاطئة للخليج العربي، تعني أنها تمتلك استراتيجية متوازنة لتعزيز تواجدها بالمنطقة، ولديها عزم وإصرار على مقاسمة الولايات المتحدة أكثر مناطق نفوذها حساسية بالعالم.
إن تطوير الصين لمينائي چابهار وجاسك، إلى جانب استمارتها بمنطقة مكران وببعض الجزر الإيرانية بالخليج العربي، سوف تكبح تماما التهديدات الإيرانية المستمر بإغلاق الملاحة بالخليج العربي.
إن إنشاء الصين محطة جمع المعلومات والاستخبارات مجهزة بأحدث أجهزة التجسس والحرب الإلكترونية، حول ميناء چابهار، المطل على خليج عمان، ربما يؤدي على نشوب مواجهة اليكترونية بين الولايات المتحدة والصين
أن الاتفاقية تعزز موقف إيران في مواجهة الولايات المتحد من جهة، وتعزز قدراتها العسكرية وتزيد من نفوذها الإقليمي
أن الاتفاقية زادت تطلعات إيران لتعزيز قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وإحداث تطوير شامل لأسلحتها وتجهيزاتها ومنشآتها العسكرية سواء البرية أو البحرية أو الجوية.
أن الاتفاقية جسدت استراتيجية الصين تجاه منطقة الشرق الأوسط، القائمة حتى الآن على عدم التعامل بناء على إرث الصراع القديم بها، سواء كان صراعا بين العرب وإسرائيل أو بين العرب وإيران أو بين إيران وإسرائيل، فقد وقعت معهم جميعا اتفاقيات تعاون اقتصادي وشراكة استراتيجية، أي أنها ليست طرفا في صراع قديم، واتفاقها مع طرف لا يخضع إلى لشروط التعاون
من المحتمل أن تطور الصين شراكاتها الاستراتيجية مع الدول التي تمر منها مسارات مبادرة الحزام والطريق إلى حلف عسكري وأمني، أو على أقل تقدير إنشاء نظام أمن جماعي يضمن سلامة الأهداف المشتركة لجميع دول الحزام والطريق بما فيها إيران.
أن الاتفاقية زادت من احتمالات اكتساب إيران للعضوية الدائمة بمنظمة شنغهاي للتعاون.
أن الاتفاقية جعلت إيران المحور الرئيسي بمبادرة الحزام والطريق، وأزاحت العراق، وميناء الفاو تحديدا، من أمام الاهتمامات الصينية؛ ليصبح العراق إما الاعتماد على نفسه في إنشاء ميناء الفاو الكبير، أو ان يظل قابعة تحت الإرادة الإيرانية.
سوف تعزز اتفاقية التعاون الصينية الإيرانية من فرص التسويات السياسية بين إيران والسعودية، وبين إيران وتركيا، كما ستعزز علاقات إيران مع كل من باكستان وأفغانستان
أحيت الاتفاقية الصينية التطلعات الإيرانية لإعادة إحياء مبادرة طريق الجنوب ـ الشمال مع روسيا؛ بزعم أنه بديلا لقناة السويس، ولكن الهدف الأساسي منه استعادة نفوذها المفقود بمنطقة القوقاز، وهو الأمر الذي بات صعب المنال بالنسبة لها في الوقت الراهن، خاصة في ظل الخصومة السياسية بينها وبين جمهورية أذربيجان، والعداء بينها وبين إسرائيل التي تمتلك أكبر محطة تجسس وتسهيلات عسكرية على حدود إيران الشمالية بجمهورية أذربيجان.
سوف تتخلى إيران عن مقولاتها المتعلقة بمساندة مستضعفي الأويغور بالصين؛ نظرا لأن مصلحة استوجبت ذلك.
من المحتمل ألا تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن إيران للصين، بما يعني أنها ربما تلجا على تعبئة الراي العام الداخلي ضد الاتفاقية مع الصين بما يؤدي إلى اضطرار إيران والصين إلى فسخها.
إذا نجح البلدان في تنفيذ البنود الخاصة بتطوير البنية الصناعية والإنتاجية والبنية التحية الإيرانية؛ فسوف تتحول إيران إلى عملاق اقتصادي عالمي، بفضل امتلاكها ثروات هائلة من الخامات الطبيعية، فضلا عن ثروتها الضخمة من الطاقة.
—————————————————————
النص المترجم بمعرفة الدكتور سعيد الصباغ
بسمه تعالى
وزارة الخارجية
النسخة النهائية
برنامج التعاون الشامل (لمدة 25 سنة) بين إيران والصين
الأمانة العليا لآلية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين
خرداد 1399هـ.ش. (يوليو 2020م)
برنامج التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية
مقدمة:
تُسمى جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية بالطرفين في هذا النص.
إنهما حضارتان آسيويتان قديمتان وشريكتان مقربتان في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية، وإنهما مع تعدد رؤاهما ومصالحهما المشتركة على المستوى الثنائي والمستوى المتعدد الأطراف، يعد كل منهما الآخر شريكًا استراتيجيًا مهمًا
واعترافا بالقواسم الثقافية المشتركة بينهما، وبمبدأ التعددية، ودعم حق الشعبين في التمتع بحقهما في السيادة المتماثلة ونموذج كل منهما الخاص به في التنمية المحلية، وتشاركا للرؤى المتشابهة حيال مختلف القضايا الدولية التي أفضت جميعا إلى الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى استراتيجي قائم على المصلحة المتبادلة ومقاربة الربح لكليهما
مع تمتعهما بعلاقات عميقة وودية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، في 1971م، ومع تهيؤ الظروف المواتية للتعاون بينهما في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والعلوم والتكنولوجيا، وما إلى ذلك، فإن قادة الطرفين يلتزمان بقوة حيال توسيع هذه العلاقات، ويتطلعان إلى هذا البرنامج لتعزيز العلاقات بين بلديهما.
تأكيدا على أن هذه الوثيقة مقوِّمة لفصل جديدًا في آفاق العلاقة بين حضارتين الصين وإيران الأسيويتين العظيمتين، وخطوة فعالة نحو تحقيق الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتعميق العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات في إطار مبادرة الحزام-الطريق بهدف تنفيذ البند السادس من البيان المشترك الخاص بإقامة شراكة استراتيجية شاملة بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية، الصادر في يناير 2016م، والذي يؤكد على ضرورة إنشاء آلية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنمية أوجه التعاون بينهما على مدى 25 عاما.
اتفق الطرفان على ما يلي:
البند الأول: الرؤية
قيادة شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وإيران، قائمة على مقاربة ربح الطرفين على المستوى الإقليمي والعلاقات الدولية
البند الثاني: المهمة
نظرا لامتلاك الطرفين الطاقات الهائلة للتعاون بينهما، فلسوف يتضافران معًا في إطار هذه الوثيقة، لتحقيق الأهداف التالية:
تعزيز أوجه التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري
التعامل الفعال بين الأجهزة العامة الحكومية والقطاع الخاص والمناطق الحرة والمناطق الخاصة
زيادة مستوى التأثير في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية
المشاركة الاستراتيجية في مختلف الجوانب الاقتصادية
تنمية مجالات التعاون بين الجامعات، وبين أقسام التكنولوجيا والعلوم
المراجعة الفعالة والمستمرة لأوجه التعاون الاقتصادي المشترك بغرض تخطي العقبات وتجاوز التحديات
الدعم المتبادل للمواقف، والتعاون في المحافل الدولية والمنظمات الإقليمية
تعزيز تطبيق القانون وأوجه التعاون الأمني في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب
تنمية التعاون العسكري لتدعيم القدرات الدفاعية والاستراتيجية
التعاون في المجالات الأخرى.
البند الثالث: الأهداف الأساسية
إن الطرفين قد صاغا الأهداف الأساسية لهذه الوثيقة، مع مراعاة السياسات الاستراتيجية الثنائية، وإمكانيات التعاون بينهما وفرصها وظروفها الحقيقية، على النحو الوارد بالملحق رقم (1)
البند الرابع: مجالات التعاون
سوف يتعاون الطرفان على زيادة وتنمية التعاون الشامل بينهما كما هو مبين بالملحق رقم (2) على أن تكون لبعض المجالات الأفضلية على النحو الموضح أدناه:
الطاقة، شاملة النفط الخام (الإنتاج والنقل والتكرير وتأمين الإمداد) والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية المدنية، والطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية، والتجهيزات البحرية بغرض تعزيز دور إيران في مبادرة الحزام والطريق.
التعاون المصرفي بمقاييس عالية، واعتمادا على استخدام العملات الوطنية، وتخصيصا على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
التعاون السياحي، والعلمي ـ الأكاديمي، والتكنولوجي وتبادل الخبرات في تدريب الموارد البشرية، والقضاء على الفقر وتحسين الظروف المعيشية لقاطني المناطق الأقل تنمية.
البند الخامس: الإجراءات التنفيذية
سيقوم الطرفان، بناءً على المبادئ والمصالح المشتركة بينهما، والمتفقة مع مبادئ عمل المؤسسات الاقتصادية، بتوسيع التعاون الاستراتيجي الشامل بينهما في جميع المجالات، من خلال تنفيذ الإجراءات المدرجة بالملحق رقم 3 من هذه الوثيقة.
البند السادس: الإشراف والتنفيذ
ينشئ الطرفان آلية خاصة برئاسة كبار المسؤولين والمخولين نيابة عن قادتهم؛ لتنظيم ومتابعة تنفيذ أحكام هذه الوثيقة.
وفي هذا الصدد، سوف يعقد كبار ممثلي الطرفين اجتماعات سنوية، وإذا لزم الأمر، تعقد الجهات المختصة لقاءات تشاورية مع نظرائهما من الطرف الآخر.
تتولى وزارتا خارجية البلدين، بوصفهما جهتين مسئولتين، وبالتعاون مع الوزارات الأخرى، بما فيها وزارة التجارة الصينية ووزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية، مهمة متابعة تنفيذ أحكام هذه الوثيقة ورفع تقارير بتطور التعاون بين الطرفين لقادتهم في الأوقات المناسبة.
البند السابع: التعاون في دولة ثالثة
نظرا للعناية المشتركة بمبادرة الحزام والطريق، يشجع الطرفان التعاون الثنائي بينهما والمتعدد الأطراف من خلال برامج مشتركة في الدول المجاورة الثالثة
البند الثامن: إنكار الضغوط الخارجية
دعماً لمبدأ التعددية، يعمل الطرفان على حماية تنفيذ أحكام هذه الوثيقة من الضغط غير القانوني من أطراف ثالثة.
البند التاسع: أحكام نهائية
إن إدخال أي تعديل على ملاحق هذه الوثيقة (الموضوعات الواردة بالبنود: 3، 4، 5) يجب أن يتم بموافقة الطرفين ومن خلال التنسيق والتشاور.
إذا لزم الأمر، وتيسيرا لتنفيذ الموضوعات المتفق عليها، يمكن للطرفين، اتخاذ إجراءات من خلال تقديم مقترحات لتعديل أو تحديث هذه الوثيقة. على ألا يؤثر هذا على تنفيذ المشروعات المتفق عليها أو يمنعها
إن ملاحق هذه الوثيقة تعد جزء لا يتجزأ منها.
إن هذه الوثيقة سوف تكون سارية لمدة 25 عاما، اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها.
تم التوقيع على هذه الوثيقة بتاريخ … (المصادف للتقويم الإيراني) في مدينة … في ثلاث نسخ باللغات الصينية والفارسية والإنجليزية؛ كل نسخة منها متمتعة بذات الصلاحية. وفي حال وقوع اختلاف بشأنها، يُعمل بالنسخة الإنجليزية.
التوقيع
نيابة عن حكومة جمهورية إيران الإسلامية نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
————————————————————————————-
التسلسل الزمني للاتفاقية
منذ بداية المشروع حتى التوقيع:
23 يناير 2016م: زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى إيران.
أصدرا الجانبان بيانا رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى “شراكة استراتيجية شاملة”.
إقامة علاقات طويلة الأمد مع الصين على مدى 25 عامًا بناءً على اقتراح الجانب الإيراني
أعرب الطرفان عن استعدادهما للتشاور والتفاوض بشأن وثيقة تعاون طويلة الأمد.
وصف المرشد الأعلى أثناء لقائه بالرئيس الصيني الاتفاق بأنه “صحيح وحكيم تمامًا”
