شهدت الأيام القليلة الماضية، أزمة جديدة داخل دير السلطان التابع للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وذلك إثر قيام عدد من الرهبان الإثيوبيين بنصب خيمة داخل الدير القبطي ورفعوا عليها علم إثيوبيا، الأمر الذي دفع رهبان الدير بقيادة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى، إلى الاعتصام دفاعًا عن حق مصر في الدير، في ظل تواطؤ الشرطة الاسرائيلية مع الإثيوبيين، والذى يتزامن مع تصاعد حدة الخلاف بين الجانبين المصري والإثيوبي بسبب إصرار أديس أبابا على تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي دون مراعاة مشاكل دول المصب مصر والسودان، وبما يطرح تداعياته السلبية على المناخ العام للاستقرار والأمن في الأقاليم.
تجدد الاشارة الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقتحم الأزمات فيها دير السلطان القبطي المتنازع عليه مع الإثيوبيين في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية معهم، ففي أكتوبر من عام 2018، نظم مطران القدس والشرق الأدنى، الأنبا أنطونيوس، ورهبان وراهبات وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وقفة احتجاجية اعتراضًا على ترميم الدير دون علم الكنيسة المصرية.
وكان وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أجرى عام 2016جولة من المفاوضات فى القدس مع وفد الكنيسة الإثيوبية بخصوص دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية، وذلك بحضور ممثلى السفارتين المصرية والإثيوبية ومندوبى الأمن وبطريرك الروم الارثوذكس، حيث تتعرض ممتلكات كنيسته لأضرار بالغة من جراء عدم ترميم الدير، وقد عرض وفد الكنيسة القبطية رؤيته حول قضية دير السلطان وطالب بعمل بروتوكول شامل يتضمن الفصل فى الملكية والحيازة وإعطاء أولوية للترميم فى ضوء قرارات المحكمة وإتفاقية (الاستاتسكو) لعام 1898 التى تقضى بعدم المساس بالوضع الراهن فى الأماكن المقدسة ودعمتها معاهدة “برلين” التى أُبرمت فى نفس العام، منتظراً من الطرف الإثيوبى إجابة على الأسئلة والاستفسارات التى قدمها الوفد المصرى.
يقع دير السلطان على سطح مغارة الصليب وهى إحدى كنائس القيامة وهو الممر الطبيعى لكنيسة القيامة، كان قد أهداه السلطان صلاح الدين الأيوبى للكنيسة القبطية تقديراً للدور الوطنى الذى قام به الأقباط فى المعارك ضد الجيوش الصليبية التى إحتلت القدس، وتعويضاً لهم عما أصابهم من أضرار نتيجه لمظاهر الإضطهاد التى تعرضوا لها بالإستيلاء على ممتلكاتهم وعدم السماح لهم بزيارة الأراضى المقدسة طوال فترة إحتلالهم.
وقد ساهمت العلاقة الوثيقة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية فى تسهيل استضافة الكنيسة القبطية للرهبان الأحباش بالدير لمدة تزيد على ثلاثة قرون، وقد حاول الرهبان الأحباش أكثر من مرة إستغلال أى توتر يحدث بين مصر والسلطات الأجنبية المشرفة على الأماكن المقدسة ( التركية ، البريطانية ، الأردنية..) فى محاولة إقناعها بمنحهم حق الملكية لأى جزء من الدير، إلا أن السلطان العثمانى عبد الحميد أصدر حكماً بتثبيت ملكية دير السلطان للأقباط الأرثوذكس وكذلك السلطات البريطانية والأردنية التى رفضت منحهم هذا الحق.
قامت سلطات الإحتلال الإسرائيلية خلال حرب الإستنزاف بالتنسيق مع نظيرتها الإثيوبية والرهبان الأثيوبيين لإستغلال إنشغال القساوسة المصريين بمراسم الإحتفال فى كنيسة القيامة بعيد القيامة المجيد فى 25 إبريل عام 1970 وطرد الرهبان الأقباط بمعاونة وتواطؤ قوات الأمن، مع تغيير كوالين الكنيسة المصرية وتسليم المفاتيح الجديدة للرهبان الأحباش، وبما دفع مطران القدس (المصرى) لرفع دعوى أمام المحكمة العليا الاسرائيلية بالقدس فأصدرت حكمها فى 16 مارس 1971 بالإدانة الصريحة للقوات الاسرائيلية.
وأثبت الحكم الاعتداءات على رجال الدين الاقباط وحكمت المحكمة بإعادة الدير المغتصب ولكن الحكومة الاسرائيلية أصدرت قراراًًًًًًًًًً فى 28 مارس 1971 بتشكيل لجنة من وزراء الخارجية والعدل والشرطة والأديان لدراسة الموضوع وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء فى إطار سياسة التسويف والمماطلة التى تنتهجها ، كما رفعت دعوى امام المحكمة العليا بالقدس فحكمت هذه المحكمة أيضا بالاجماع فى 9 يناير 1979 بأحقية الكنيسة المصرية فى تسلم دير السلطان وكرر الحكم إدانة المحكمة لتصرفات الحكومة الاسرائيلية، كما أمرت وزير الشرطة بإعادة مقدساتنا المغتصبة إلينا، وقامت بتغريم كل من وزير الشرطة وأسقف الأحباش بمبلغ 1500 ليرة إسرائيلية، ونشر قرار المحكمة فى كل الصحف العربية والإنجليزية والعبرية.
