محمد خيري
باحث بوحدة الدراسات الإيرانية
تزداد يوما بعد يوم الحشود الأمريكية والأصول العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من استمرار عملية التفاوض بين واشنطن وطهران برعاية سلطنة عمان، مهندس اتفاق 2015، وهي المفاوضات التي شهدت عنادا إيرانيا أمام تحشيد الولايات المتحدة الأمريكية لأصولها العسكرية في المنطقة، كعامل ضغط على طهران ودول المنطقة لإبرام اتفاق أفضل في تفاصيله من اتفاق الإدارة الديمقراطية الموقع عام 2015، والذي انسحب منه ترامب عام 2018.
وتزداد حدة التضارب في التصريحات الواردة عقب كل جولة تفاوض بين واشنطن وطهران، فما بين إعلان إيران استعدادها للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، ونفي أجهزة داخل إيران تلك الأنباء، وبين استعداد إيران للتفاوض للتوصل إلى اتفاق، ثم استعداد عسكري ضمني لمواجهة محتملة، باتت طاولة المفاوضات بين الجانبين ترسم ملامح جديدة لعلاقة متوترة بين واشنطن وطهران، كما ترسم الطاولة نفسها أبعاد وشكل الصراع العسكري المسلح المرتقب أن تشهده ساحة منطقة الشرق الأوسط.
رهانات إيرانية على تنازل أمريكي
تدرك إيران جيدًا أن التنازل أمام ضغوط ترامب على طاولة المفاوضات سيجبرها على تنازل آخر، خاصة وأنها تريد حصر التفاوض فقط في البرنامج النووي، حتى لو كانت نسبة التخصيب المتفق عليها في الاتفاق المرتقب تقل عن النسبة التي حددها اتفاق 2015، إلا أن الرئيس الأمريكي يرغب في تحقيق أكبر انتصار سياسي على إيران، بإجبارها على التنازل عن برنامجها النووي، وتقليص مديات منظومة الصواريخ الباليستية، ووقف دعم إيران لوكلائها في الإقليم، مع تحييد منظومة الطائرات المسيرة الإيرانية، وهو ما يعني تخليص إيران من كل عوامل قوتها في الإقليم.
ومع ضغط المفاوضات، وتمسك إيران بموقفها المستند إلى القانون الدولي بحقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية، تسعى إيران لاقتناص تنازل أمريكي يقوم على أمرين: الأول هو حصر المفاوضات في البرنامج النووي فقط، والثاني رفض مناقشة أية أمور تتعلق بالبرنامج الصاروخي والباليستي أو دعم إيران لوكلائها في الإقليم، وهو ما كشفته بعض وسائل الإعلام الأمريكية والإيرانية، التي نشرت أنباء عن موافقة الولايات المتحدة على حصر التفاوض في البرنامج النووي مؤقتًا.
كما تراهن إيران على بعض المحفزات التي قدمتها إلى الجانب الأمريكي، وكان من أبرزها منح الولايات المتحدة عمولة بنسبة 5% من مبيعات النفط عبر وساطة سويسرية، وتعليق تخصيب اليورانيوم لفترة محددة مع الاحتفاظ بالمفاعلات النووية دون تفكيك، مع تثبيت سقف التخصيب لاحقًا بعد انتهاء تلك المدة عند مستوى 3.67% أو أقل، بالإضافة إلى خفض مخزون اليورانيوم الحالي تحت إشراف أمريكي أو نقله إلى روسيا، مع احتفاظ إيران ببرنامجها الصاروخي لأغراض دفاعية، والتعهد مستقبلًا بعدم استهداف إسرائيل.
لكن مع تزايد حدة التحشيد العسكري الأمريكي، رفضت واشنطن العرض الإيراني المقدم على الطاولة، لترسم الطاولة نفسها استعدادًا من الجانبين لعمل عسكري كبير قد يفتح الباب لجعل منطقة الشرق الأوسط ساحة صراع مفتوحة بين طهران وواشنطن.
رهانات إيرانية على تماسك الداخل
في كل صراع بين إيران وأي قوة خارجية، يسعى النظام الإيراني «العقائدي والثيوقراطي» إلى الرهان على حالة التماسك الداخلي بين النسيج المجتمعي الإيراني غير المتماسك في الأساس، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الشخصية الإيرانية ترفض أي تغيير يطرأ عليها من الخارج، ولذا فإن النظام الإيراني يستثمر في المواجهات مع الخارج لتحقيق أكبر قدر من التماسك الداخلي بين النظام والسواد الأعظم من الشعب، حيث تقلل المواجهة مع الخارج من الفجوة الواسعة بين النظام والقوى المجتمعية، سواء كانت طبقة البازار التي خرجت مؤخرًا في تظاهرات عارمة، أو طلبة الجامعات الذين أحيوا مؤخرًا ذكرى الأربعين لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر من العام الماضي واستمرت حتى يناير من العام الجاري.
علاوة على أن المواجهات مع الخارج تزيد من قدرة النظام الإيراني على تحييد القوى الانفصالية، سواء البلوش الذين يتمركزون في محافظة سيستان بلوشستان ويتخذون من «جيش العدل البلوشي» ذراعًا عسكريًا لهم لمهاجمة قواعد الباسيج والحرس الثوري، أو حتى الأحوازيين في الجنوب، الذين تعلو أصواتهم بالانفصال عن إيران منذ سنوات وتشكيل دولتهم العربية السنية المستقلة على الخليج العربي.
وكشفت مؤسسة إيران ووتش في أحدث تقرير لها، نشره موقع «ديدبان إيران»، أن الأزمة الاقتصادية التي طالت مائدة الطعام للمواطن الإيراني، والتي جعلت وجبة إفطار نموذجية لأسرة مكونة من أربعة أفراد تتكلف ما بين 1.6 إلى 2 مليون تومان، قد خيمت بظلالها على علاقة المواطن بالنظام، وبات الخطاب الوحيد لتهدئة الداخل يتمثل فقط في تحشيد الأصوات الإيرانية تجاه الضغوط الأمريكية على إيران، حيث يتعمد النظام غسل يديه من الأزمة الاقتصادية، ويعتبرها ناجمة فقط عن العقوبات الأمريكية والغربية التي كبلت قدرة المواطن على شراء احتياجاته سواء في شهر رمضان أو غيره، وهو ما قد يخلق حالة من السخط على النظام إذا ما وافق على اتفاق ضعيف أمام الولايات المتحدة الأمريكية.
طاولة المفاوضات ترسم ملامح الصراع
ومع تأخر الجانبين في الوصول إلى أرضية مشتركة تمهد لاتفاق جديد، عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تجهيز نفسها لصراع مفتوح مع إيران، من خلال زيادة الأصول العسكرية الأمريكية المتمثلة في حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن»، ثم تبعتها الحاملة «جيرالد فورد»، وانتهاءً بالحاملة «جورج بوش»، التي تنضم قريبًا إلى الأصول الأمريكية في الإقليم.
وقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات أن الحسم العسكري سيكون العامل الأنجح، إما لتدمير كل مقدرات إيران النووية والصاروخية، وبالتالي فلا داعي للتفاوض، أو لإجبار إيران على إظهار مرونة أكبر على طاولة المفاوضات خشية انهيار تام في بنية النظام السياسي الحاكم هناك.
لكن ما لفت الانتباه تجاه تلك التحشيدات هو الانسحاب الأمريكي من قاعدة التنف السورية، وزيادة أصولها العسكرية في قاعدة «موفق السلطي» في الأردن بالتزامن مع تجهيزاتها في قواعدها بدول الخليج، إذ وجدت الولايات المتحدة في قاعدة السلطي محاولة جادة لاستنزاف إيران إذا ما قررت واشنطن مهاجمة عمق طهران من هناك، خاصة وأن ذلك القرار يعتمد على دراسة أمريكية لعدد الصواريخ الإيرانية ومدياتها.
فقد وجدت واشنطن أن ما تمتلكه إيران من صواريخ ذات مديات عالية أقل عددًا من الصواريخ ذات المديات القليلة أو المتوسطة، فضلًا عن طول المسافة بين إيران والأردن، وهو ما يرفع كلفة الاستنزاف العسكري الإيراني من الصواريخ الباليستية إذا ما قررت الرد على أي ضربة توجه إليها من قاعدة السلطي الأردنية.
كما تمنح قاعدة موفق السلطي الولايات المتحدة الأمريكية جوارًا لإسرائيل لحمايتها، واستخدام مزيج من الدفاعات المختلفة لحماية عمق الأراضي المحتلة من الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة، وهو ما دعا واشنطن إلى نشر بطاريات «ثاد» و«باتريوت» في تلك القاعدة، التي اختيرت لتكون بعيدة عن المسرح التقليدي الذي تستخدم فيه إيران الزوارق المتفجرة والألغام البحرية أو الصواريخ الساحلية التي تشهدها البيئة القريبة من مضيق هرمز.
علاوة على الكلفة السياسية الناتجة عن حالة عداء مرتقبة بين إيران والمملكة الأردنية الهاشمية نتيجة أي عمل إيراني يهدد عمق عمّان ردًا على الضربات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتكان الولايات المتحدة الأمريكية إلى استراتيجية توزيع القوى العسكرية بحيث لا تكون كل الأصول العسكرية الأمريكية في مكان واحد، وهي استراتيجية تقلل من قدرات الخصم العسكرية على تحقيق ضربات شاملة أو نصر كامل باستهداف مركز واحد.
خاتمة
باتت العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران مسألة وقت مرهونة بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يطمح في الوصول إلى اتفاق أفضل من اتفاق الإدارة الديمقراطية من كل النواحي، سواء من خلال إجبار إيران على وقف نشاطها النووي السلمي، أو إضعافها عسكريًا، حتى تضمن واشنطن عدة أمور، أبرزها ضمان التفوق العسكري والتسليحي الإسرائيلي على كل دول منطقة الشرق الأوسط، وقطع الطريق على أي نفوذ سياسي أو اقتصادي صيني في المنطقة، ووضع عراقيل أمام تنفيذ طريق الحرير الصيني ومبادرة الحزام والطريق، وكذا ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، إذ إن امتلاك إيران له سيفتح الباب على مصراعيه أمام محاولات قوى إقليمية أخرى لامتلاكه، وأبرز تلك القوى المملكة العربية السعودية وتركيا.
