الاتفاق النووي

أعلنت الولايات المتحدة يوم الأحد الماضى عن اعتزامها إجراء مناورات عسكرية فى بحر العرب وخليج عمان بمشاركة سفن ووحدات بحرية تابعة لكل من اليابان وفرنسا وبلجيكا، وتشمل السفن المعنية حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول”، وكذلك السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية “يو إس إس ماكين آيلاند”. كما ستشارك الفرقاطة البلجيكية “HNLMS Leopold I” والمدمرة اليابانية JS” Ariake”، بالإضافة إلى طائرات من الدول الأربع.

يُتوقع أن تمثل الانتخابات الإيرانية المرتقبة محل خلاف وتمايز بين تيارَين اجتماعييَّن سياسييَّن: الأول أصولي محافظ يعادى الغرب والولايات المتحدة، والثانى يتألف من اليمين المعتدل واليسار المعتدل ويطلق عليه التيار الإصلاحى الليبرالى.

الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، هو اتفاق تاريخي تم التوصل إليه بين إيران والعديد من القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في يوليو 2015. وبموجب شروطه، وافقت إيران على تفكيك الكثير من مراحل البرنامج النووي وفتح منشآته لمزيد من عمليات التفتيش الدولية المكثفة مقابل تخفيف العقوبات بمليارات الدولارات، وهو الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، إلا أن الرئيس جو بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الامتثال.

اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام السابقة عدة قرارات تحت ما أسماه الخطوط العريضة للدبلوماسية الأمريكية الجديدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في أول لقاء جمعه مع موظفي وزارة الخارجية الأمريكية، إنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تشنها المملكة العربية السعودية في اليمن ، ووقف التبادل الاستخباراتي مع المملكة العربية السعودية فيما عدا ما يتعلق بتنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تدهور الاقتصاد الإيراني المتعثر بالفعل، ومع ذلك فإن الأزمة الاقتصادية في البلاد متجذرة في عوامل تتجاوز تداعيات الوباء.

حالة من القلق الشديد تنتاب المسؤولين الإسرائيليين بسبب نوايا الرئيس الأمريكى الجديد “جو بايدن” لاستئناف المفاوضات مع طهران. وتسارع القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل للبحث عن كيفية التعامل مع توجهات الإدارة الأمريكية ونيتها للعودة للاتفاق النووى الموقع بين إيران والدول العظمى.

يرى كثير من المحللين وصناع القرار في إسرائيل أن المؤشرات الأولية الصادرة عن واشنطن، تشير إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة “جو بايدن” لا تنوي إضاعة الوقت فيما يتعلق بإدارة الملف النووي الإيراني، خاصة أن مستشاري الرئيس “بايدن” يجعلون التفاوض مع طهران بشأن البرنامج النووي، على رأس أولوياتهم.

ارتكب النظام الإيراني خطأ استراتيجيا عندما حول فرصة الرفع الجزئي للعقوبات، بموجب الاتفاق النووي في يوليو 2015، إلى تهديد حقيقي بالنسبة له؛ بعد أن استغل بعض الفوائض المالية في مواصلة زعزعة الاستقرار الإقليمي.