تركيا

رحل عام 2020م والذي اتسمت فيه سياسات الدولة التركية بالخشونة والصدامية مع العديد من القوى الإقليمية بالمنطقة، وقد شهدت العلاقات المصرية / التركية قدرًا كبيرًا من التوتر نتيجة التصعيد التركى المتعمد سواء على الساحة الليبية أو فى البحر المتوسط، ولكن في الأيام الأخيرة من العام المنصرم، صرح وزير الخارجية التركي بأن بلاده لديها قنوات اتصال مع مصر سواء على المستوى الاستخباراتي أو عبر قنوات وزارتي خارجية لوضع خريطة طريق لعودة العلاقات الثنائية بين البلدين.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، أن بلاده ترغب في علاقات أفضل مع إسرائيل، وهناك تقارير تفيد بأن رئيس الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، قد زار إسرائيل في نوفمبر الماضي، بما يعنى أن هناك صداقة جديدة على الأبواب. لكن ثمَّة من يرى خلاف ذلك، معتبرا أن المساعي التركية لا تهدف للمصالحة مع إسرائيل، بل لتخريب الصفقات التي أبرمتها تل أبيب مع اليونان وقبرص.

شهدت العلاقات الأمريكية التركية مجموعة من التوترات في عهد الرئيس الأمريكى السابق ترامب لم ترتقِ إلى فرض عقوبات من طرف الولايات المتحدة، فكثيرا ما كانت تزول تلك التوترات بشكل عابر من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين، من دون الوصول إلى فرض عقوبات أمريكية.

تركزت اهتمامات الإعلام ومراكز الفكر الإسرائيلية على عدد من القضايا المؤثرة على أمن مصر القومى، والتي نستعرض في المحاور التالية مستقبل عينة من أبرز تلك القضايا التي ستلقي بظلالها في عام 2021، وذلك على النحو التالي:

تشهد منطقة الساحل الأفريقى تصاعداً مستمراً فى وتيرة الهجمات الإرهابية وعدد التنظيمات المسلحة، التى تستهدف إستقرارها وتحويلها إلى دول إرهابية تكون مركزًا لتصدير الإرهاب إلى باقى دول أفريقيا والعالم.

أعد مجموعة من المحللين الإسرائيليين “عيران سيسون” و”عيدى ليفى” و”ألكس جرينبرج”، ورقة بحثية تحت عنوان (صراع العروش في الشرق الأوسط) ناقشوا فيها تطورات الأوضاع الاستراتيجية، ومساعي القوى الإقليمية لبسط نفوذها في المنطقة.

تشهد الساحة الصومالية خلافات حادة مع إقتراب الانتخابات التشريعية المقرر أن تجرى فى ديسمبر 2020 والانتخابات الرئاسية فى فبراير2021 وسط إستقطاب سياسى بين الرئيس الصومالى الحالى محمد عبدالله فرماجو والمعارضة السياسية، وعدد من الولايات الفيدرالية. على الرغم من حسم الخلاف حول طريقة الانتخاب وإنتصار المعارضة بإقرار النظام العشائرى المعروف بـ “4.5”، إلا أن المعارضة اتهمت الرئيس بالالتفاف على النظام الديمقراطى والتدخّل فى انتخابات برلمانات الولايات لضمان وصول حكام ونواب موالين له، تمهيدًا لفوزه فى الانتخابات الرئاسية من خلال تشكيل اللجان الانتخابية الإقليمية والفيدرالية المشرفة على إختيار نواب البرلمان من عناصر المخابرات والموظفين والموالين له.