ظاهرة العنف فى المجتمع الفلسطينى داخل إسرائيل .. الأسباب وآليات المواجهة

أسقطت الهيئة العامة للكنيست الاقتراح الذى تقدمت به “القائمة المشتركة” لإقامة لجنة تحقيق برلمانية فى ظاهرة العنف فى المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل وتدخل “الشاباك” فى تعامل الشرطة مع تلك الظاهرة ، ولم تدعمه “القائمة الموحدة” برئاسة “منصور عباس” بدعوى أن طرح القائمة المشتركة للموضوع من باب المزايدة عليها ومحاولة إحراجها، والتعبئة الشعبوية الذى دأبت عليه، واعتبرت أنها تعمل بشكل أكثر فعالية داخل الائتلاف الحكومى ؛ فهى تراقب أداء الشرطة وتوجهها ، وتساهم فى إقرار الخطط والميزانيات لمكافحة والعنف الجريمة.

كما أقر الكنيست إسقاط قانون المواطنة الذى يستهدف أهالى الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجين من فلسطينى الداخل(1)، وأرجأت التصويت على عدم تجريم استخدام مخدر الكنابس الطبي (الماريجوانا) لأغراض شخصية ، لحين التوصل لتفاهمات بشأنه بين رئيس الحكومة والقائمة الموحدة.

وتأتي هذه الدراسة للإجابة عن عدة تساؤلات حول أسباب تفشى ظاهرة العنف فى المجتمع الفلسطينى داخل إسرائيل، ومدى ارتباطها بتغيراته الثقافية والاجتماعية، وهل تعتبر إحدى الأدوات الموجهة سياسيًا لإنهاك هذا القطاع وتفكيكه، وجدوى التحركات البرلمانية والمجتمعية فى التصدى لهذه الظاهرة.

معطيات ودلالات

يُشكل القطاع الفلسطيني داخل إسرائيل حوالى 21% من إجمالي عدد السكان(2)، يعيش10 % منهم فى المدن المختلطة(3)، وتُعد هذه نسبة كبيرة بمؤشرات العنف أو الجريمة الثقافية(4) إذ قدم هذا القطاع فى عام 2019 وحده، 71% من ضحايا 125 جريمة قتل ارتُكتبت فى إسرائيل، ولم يتم تنفيذ إلا 47% فقط من الخطة الخمسية الموضوعة للتنمية فى هذا القطاع حتى نهاية 2020.

أدت جائحة كورونا إلى زيادة ملحوظة فى معدلات جرائم العنف الأسرى خاصة ضد النساء، إلا أن تداعياتها مثل ارتفاع معدل البطالة(5) والركود الاقتصادى تنبئ بزيادة مستقبلية فى معدل العنف، وهو ما رأيناه واضحًا في نهاية الشهر الأول من عام 2021 ، حيث بلغ عدد القتلى 16 شخص، ما يعنى أنه قياسًا على ذلك، سيصل عددهم فى نهايته إلى قرابة 150 شخص.

حوادث القتل وإطلاق النار                    

تشير معطيات “معهد أبحاث الأمن القومى” إلى أن عام 2019  شهد ارتفاعًا فى معدل العنف بشكل عام بنسبة  8% عن سابقه، زيادة ملحوظة فى حوادث إطلاق النار بمعدل 9.200 حادث شكلت 5% من إجمالى لوائح الاتهام  كان 94%  من المشتبه بهم  فيها من الوسط الفلسطينى، وتصدرت حوادث القتل المشهد بنسبة 45% برقم قياسى من الضحايا بلغ 95 ضحية، مقابل50  ضحية فى باق قطاعات المجتمع الإسرائيلى.

وُصف عام 2020 بأنه أكثر الأعوام دموية على الإطلاق حيث بلغ العنف ذروته، سُجلت به  40% قضايا إشعال حرائق  متعمدة ، 36%  جرائم سرقة، ونفس النسبة لجرائم السطو المسلح ، 90 جريمة قتل ، 96 قتيلا، بزيادة نحو 12٪ عن 2019 ما يمثل 50% من معدل جرائم القتل خلال أربع سنوات، كانت نسبة المشتبه بهم فيها من فلسطينى الداخل حوالى 41% كما شهد  36% محاولات قتل ، 36% قضايا اعتداءات خطرة(6).

بلغ عدد الأسلحة غير المرخصة المضبوطة فقط  حوالى 400 ألف سلاح ، 70% منها يتم سرقتها من الجيش ومن الشرطة ، وتمت 70% من جرائم القتل باستخدام أسلحة نارية ، مقابل 22%  فقط في قطاعات المجتمع الأخرى.

احتلت المدن المختلطة مركزًا متقدمًا من حيث معدل الجريمة؛ وفقًا لتقرير المعهد الإسرائيلى للديمقراطية، تم الكشف عن ذلك بشكل غير مباشر خلال التحقيقات فى أحداث مايو 2021 حيث كان لحوالى 85% من المحتجين الفلسطينين ملفات لدى الشرطة(7).

العنف ضد المرأة

تُثبت معطيات حوادث قتل النساء في القطاع الفلسطيني داخل إسرائيل أن هناك ظاهرة لا يمكن تجاهلها، وأنها تُشكل محنة حقيقة؛ حيث أكثر من نصف عدد النساء اللاتى يقتلن في إسرائيل كل عام والبالغ عددهم حوالى 20 امرأة من هذا القطاع ،  45% من النساء في الملاجئ الحكومية المخصصة لضحايا العنف الأسرى، قتلت 11 أمرأة  عام2019 ، 65% منهن قُتلن على أيدى أزواجهن أو أحد أفراد الأسرة ، وشهد عام 2020 ارتفاعًا  بنسبة 800% في حالات العنف الأسرى ضد النساء(8).

الأمان الشخصى

قرر 48 % من اليهود أن الشرطة تهتم بهم بصورة جيدة جدًا، مقابل 35 %  فقط من الفلسطينيين الذين قروا أنها تعاملهم بشكل جيد، بينما ينظرون إليها باعتبارها مؤسسة أمنية عسكرية، ما أدى لفشلها في معالجة قضاياهم كهيئة مدنية، كما لم يتقدم  61.7% ممن تعرضوا للعنف من القطاع الفلسطيني بشكاوى رسمية نتيجة انعدام الثقة فى الشرطة الإسرائيلية، جاء ذلك في استبيان يبحث مسألة الأمان الشخصى شمل القطاعين اليهودى والفلسطينى داخل إسرائيل ، كما كشف بشكل غير مباشر عن التمييز الذى يعانى منه المواطن الفلسطينى داخل إسرائيل؛ حيث تم تفصيل الاستبيان الذى شارك به 718 فلسطينى مقابل 500 من اليهود بشكل أكبر لليهودى (111 سؤالًا بالعبرية  مقابل 34 سؤالًا للفلسطينى).

أسباب الظاهرة

تفاقمت ظاهرة العنف والجريمة فى القطاع الفلسطيني داخل إسرائيل نتيجة تراكمات سياسية ، اجتماعية واقتصادية لأعوام وأجيال متعاقبة وأهمها:

• ضعف صلاحيات كبير العائلة “الموسعة”، منذ الحملات المتعاقبة لقطع رؤوس المجتمع بطرد أغلبية القيادات الوطنية، الدينية، الاجتماعية والثقافية بعد عام 1948، والتمركز داخل العائلة الأصغر، وضعف تأثير القيادات البديلة كرجال المؤسسات التعليمية والتربوية والرياضية.

• التغييرات الانتقالية التي مر بها كمجتمع تقليدى ، منفتح على ثقافات متعددة، ما أضعف منظومة القيم والمعايير التى كانت مرتبطة به دون تطوير أنماط سلوكية بديلة، خاصة في أوساط المراهقين والشباب حتى عمر 35 عام(9).

• تعاظم مشاعر الاغتراب داخل المجتمع الفلسطيني تجاه المجتمع الإسرائيلي- اليهودى نتيجة  الشعور بالتمييز والأقصاء المؤسساتى، رفض الاندماج والاستعلاء من جانب المجتمع اليهودى.

• أدى انتشار التسرب من التعليم خاصة في المرحلة الثانوية، إلى زيادة نسب الشباب غير المؤطر(10) إلى نحو 20% خاصة بين الفئات العمرية 19-23 ، كما أدى عدم الاهتمام بتعلم وإتقان اللغة العبرية وتعاطى المخدرات والكحوليات، إلى تضاءل فرص العمل خاصة بين فئة الشباب من 20-25 عامًا، إذ يعمل منهم حوالى  53%  فقط، وأصبح ثلث مرتكبى الجرائم من هذه الفئة العمرية.

• يُصنف هذا القطاع الأقل اقتصاديًا مقارنة بباق قطاعات المجتمع خاصة اليهودى، إذ تبلغ نسبة الفقر حوالى 56.8% ، كما أدت عرقلة إقامة المشروعات الخاصة إلى ارتفاع البطالة حتى بلغت نسبة “اليائسين من العثور على فرصة عمل(11)” 60.1% عام 2020، ما تسبب فى اتساع الفجوات بينه وبين القطاعات الأخرى فى المجتمع(12).

• يفتقر المجتمع الفلسطينى إلى المراكز الجماهيرية  التي تحتوى على الأنشطة التربوية غير الرسمية مثل المؤسسات الرياضية والاجتماعية  والورش التدريبية وغير ذلك مما يحتوى فئة الشباب ما يؤدي لتهميشهم وعدم ارتباطهم بالمجتمع ومؤسساته .

• تتبع الشرطة الإسرائيلية سياسة غض الطرف ولا تمثل الجريمة في هذا القطاع أولوية لديها – لدواع قومية، ما أدى إلى عدم تعاون المواطن وتراجعه وحتى امتناعه عن تقديم الشكاوى الرسمية.

• سهولة تناول وتداول وحيازة الأسلحة بين فئات المجتمع حتى أصبح استخدامه جزءًا لايتجزأ من طقوس الاحتفالات وأداة إرهاب وتهديد فى معارك الشوارع، ويرى المواطن الفلسطيني أن الشرطة هي المتهم الوحيد- إذ لو أرادت جمع السلاح وتجرم حمله لفعلت.

• انتشار عصابات الإجرام وجباية الإتاوات وإرهاب المواطنين، سبب مباشر لنقص فرص العمل والتأهيل وانتشار الفراغ والبطالة، خاصة بين فئات العمرية من 18 حتى 25 عام وهى أكثر الفئات المؤهلة للتأثر بالعوامل الاجتماعية المختلفة ، والأسهل انزلاقًا لدائرة العنف، كما أنها الأكثر استهدافًا من قِبل تلك العصابات.

• آليات التعامل مع الظاهرة

• انتبهت بعض المؤسسات فى إسرائيل لظاهرة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينى فى الداخل ووجوب التعامل معه للمرة الأولى منذ عشرين عامًا تقريبًا،  بتأسيس لجنة تابعة للدولة للتحقيق فى الأحداث عقب انتفاضة الأقصى فى أكتوبر عام 2000،  المعروفة بلجنة ” أور”، وكانت أهم نتائج تلك التحقيقات:

  • إسرائيل لم تقدم الموارد الكافية لتنمية القطاع الفلسطيني ولم تمنح الاهتمام الكافى لاحتياجه للمساواة والعدالة الاجتماعية باعتباره مكون أساس فى المجتمع.

  • لم تعمل أجهزة تطبيق القانون بالشكل المناسب كأداة  ردع.

  • اعتبرت اللجنة أن التحدى الأكبر أمام المؤسسة الإسرائيلية ، حيازة  واستخدام السلاح بشكل غير قانونى.

  • أوصت بالعمل على تطوير العلاقة بين الشرطة والقطاع الفلسطينى –  من عنصر معاد إلى عنصر خدمى،  يعزز تطبيق القانون، وتدريب العناصر الشرطية على تفعيل مبدأ:   “شرطة عادلة في مجتمع منقسم”.

  تعمل  المؤسسة الإسرائيلية بشكل عام منذ عام 2016 بخطة طويلة المدى واستراتيجية يستهدفان معًا التصدى للجريمة والعمل على منع حدوثها وتحسين مستوى الأمن الشخصى، بالتعاون مع المجتمع المدنى فى القطاع الفلسطيني.

  

  آليات مؤسساتية(13):

  تم إنشاء إدارة خاصة بالقطاع الفلسطينى تابعة لشرطة إسرائيل في إطار الخطة الخمسية 2016-2020، بهدف التواصل مع المواطن ومحاولة تعزيز الثقة بينهما، وإقامة مراكز شرطية فى المدن العربية والمختلطة، ما اعترضت عليه السلطات المحلية والقائمة العربية داخل الكنيست بسبب تخطيط إقامتها على أراضٍ عربية ثم نقل ملكيتها لصالح شرطة إسرائيل، واقترح بعض أعضاء الكنيست تعديل قانون البلديات لمواجهة تلك الصعوبات.

  تخصيص 47% من إجمالى ميزانية مشروع “تعزيز سلطة وحكم القانون” لزيادة عدد رجال الشرطة من الفلسطينيين ، وتجنيد عدد كبير من الشرطيات لتسهيل التعامل مع النساء، وتأسيس برنامج ” مدينة بلا عنف”، كنموذج شرطى حضارى(14)، توثق الشرطة من خلاله حوادث العنف والجرائم عن طريق تركيب  كاميرات أمن ومراقبة، وإقامة أنشطة توعوية للأباء والشباب بالاشتراك مع السطات المحلية.، ولكن معظم السلطات المحلية لم تكن مؤهلة بالدرجة الكافية لتطبيق هذا البرنامج ، ولا تسمح بنيتها التحتية بتركيب كاميرات وتوصيلها بخط ساخن، لذا تم تنفيذه فى 67 منطقة فقط(15).

  وضعت خطة للتعامل مع الجريمة والعنف فى المجتمع العربى فى ديوان رئيس الحكومة(16)، تعمل من خلالها وزارات الصحة والشرطة والأمن الداخلى- لتنسيق الخطط ووضع الميزانية وتحديد الأهداف ودعمها بقرار حكومي للحد من الجريمة ، وتضمنت الخطة قرار الحكومة رقم 922 دعم الحكومة للتنمية الاقتصادية للأقليات السكانية، لتعزيز الاندماج الاقتصادى لهذا القطاع .

  جاءت خطة “مدينة بلا عنف”، وقرار الحكومة رقم 1402 بهدف تحسين مستوى الأمن الشخصى فى القطاع الفلسطينى وتعزيز الأمن في القدس(17)، وتوسيع نشاط الشرطة فى التجمعات السكانية عامة والقطاع الفلسطينى خاصة، والتعامل مع حيازة الأسلحة بشكل غير قانونى.

  تأسست لجنة “القضاء على الجريمة فى القطاع العربى(18)” التابعة للكنيست،عام 2020، بمبادرة القائمة العربية المشتركة، للقضاء على العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، ثم اللجنة الخاصة لشئون المجتمع العربى عام 2021 بمبادرة حزب الليكود بعد مفاوضاته مع القائمة العربية الموحدة المسؤولة عن هذا القطاع داخل الكنيست، لمعالجة قضايا أهمها: القضاء على الجريمة في المجتمع العربي، والتخطيط والبناء والتنمية الاقتصادية، والرفاهية، الأمور المتعلقة بالمجتمع العربي في النقب.

  آليات مجتمعية

  أبرز اللجان المجتمعية تحركًا على الأرض: لجنة المتابعة العليا وهى كيان لاحزبى يهدف للتنسيق والمتابعة والتوسع في التمثيل الفلسطيني داخل حكومة إسرائيل، ومبادرة إبراهيم وهى منظمة مجتمعية تضم يهود وفلسطينين وتهدف للمساواة التامة في المواطنة ، وتقدم تقريرًا سنويًا عن العنف والجريمة في محاولة لدفع عجلة الأمن في المجتمع الفلسطينى.

  الخلاصة

  فى ضوء ما عرضنا نستنتج  الآتى:

  • تًشكل ظاهرة العنف والجريمة فى المجتمع الفلسطينى داخل إسرائيل خطرًا لن تستطيع القوى المجتمعية منفردة مواجهة ظاهرة ، مُسيسة، عميقة الجذور، كما تعتبر تحدٍ حقيقى للحكومة والمؤسسة الأمنية فى إسرائيل خاصة مع انعدام ثقة المواطن فى الحكومة سواء من ناحية الأداء أو النوايا وحماية “الشاباك” للرؤوس الإجرامية التى تتعاون معه خاصة فى الجرائم التي تتم على خلفية قومية، وما تمارسه الأجهزة الأمنية ضدهم من قمع وعنف مقابل التغافل عن تجاوزات واعتداءات المستوطنين عليهم ما ظهر بوضوح  خلال أحداث مايو الماضى وأدى إلى تحول الاحتجاجات السلمية إلى مواجهات عنيفة.

  • تعمل الأجهزة الأمنية كأداة تهديد للمواطن الفلسطينى فى الداخل، ويقتصر عملها على مراقبته ورصد تحركاته ؛ ما يفسر قصور الشرطة في القضاء على الجريمة المنظمة في هذا القطاع كما بترتها وأذرعها فى الوسط اليهودى ، ونجاح الشاباك في تتبع مرضى الكورونا ومخالطيهم باعتبارها جائحة قومية، وفشله فى تتبع المجرمين وتجار السلاح والمواد المخدرة وكل من يهدد أمن واستقرار القطاع الفلسطينى باعتباره مكون أساس فى مجتمع أكبر.

  • قد يؤدى استحداث نظام استخباراتى متطور يشرف عليه الأمن الداخلى بالتعاون مع قادة السلطات المحلية ووضع خطة حكومية مدتها 3 سنوات فقط ، هدفها الأول القضاء على هذه الظاهرة وتوقيع العقوبة على مرتكبى العنف والجريمة، ثم تأهيلهم اجتماعيًا – إلى الحد من تفاقم هذه الظاهرة على المدى القصير .

  • تؤدى العنصرية المؤسساتية التى تمارس ضد المواطن الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي واعتباره مواطن من الدرجة الثانية لتفاقم هذه الظاهرة، رغم أن الفلسطينين داخل إسرائيل أثبتوا أنهم حجر أساس فى البنية المجتمعية، فهم يمثلون 30٪ من الأطباء، و15 من مديرى الأقسام فى مستشفى رمبام وحدها ، ولا يوجد سبب جوهرى  يمنعهم من التميز فى المجالات الأخرى، ما يعنى أن إسرائيل هي المسؤول الأول، ولابد لها من تحرك سريع لاستعادة التوازن المفقود وتحقيق المساواة فى المواطنة ، ملكية الأراضى، فرص العمل، الأجور، ومختلف أنظمة التعليم والرعاية والرفاهية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية والنقل والخدمات البلدية، وكل ما يكفل للفلسطينى التعبيرعن ثقافته القومية وهويته الفلسطينية.

  • تُشكل الخلافات بين قيادات وممثلى المجتمع الفلسطيني فى الداخل، فجوة فى التواصل بين المواطن والحكومة، وتحول دون تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتحسين المستوى المعيشى له، تستغلها إسرائيل وتعمل على تعميقها، واتخاذ تداعيتها ذريعة لعرقلة النهوض بهذا القطاع ماليًا وتشريعيًا.

  • يعتبر المجتمع الفلسطينى داخل إسرائيل، القوة الوحيدة المضادة لما تسعى له إسرائيل من فرض الطابع الإسرائيلى -اليهودى ، هذه القوة يجب دعمها والتعريف بها، وتعزيز التواصل بينها وبين كل من يعتبر القضية الفلسطينية قضيته القومية، كما يجب عدم الانسياق خلف ما ترسخه إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر وتروج له على كافة الأصعدة ؛ كفقدهم للهوية الفلسطينية خاصة فى الأجيال الجديدة، واعتبار الفلسطينى مواطن إسرائيلى لأنه يحمل بطاقة هوية أو وثيقة سفر إسرائيلية، وتشهد أحداث حى الشيخ جراح والاعتداء الأخير على قطاع غزة على ما بدا واضحًا للجميع من احتفاظهم بهويتهم القومية والروح والانتماء الفلسطينيين، واستدعائهم وقت الأزمات.