رضوى أحمد عبد الحميد
باحثة بوحدة الدراسات التركية
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة الدولية، تبرز أهمية الحوار بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية في البحث عن آليات أكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي هذا السياق، استضافت إسطنبول يومي 8 و9 أكتوبر 2026 منتدى إسطنبول الاقتصادي، الذي نظّمه البنك المركزي للجمهورية التركية في مقره بالمركز المالي بإسطنبول، بمشاركة مسؤولين من بنوك مركزية ومؤسسات مالية دولية، إلى جانب وزراء ومسؤولين اقتصاديين من عدة دول من أذربيجان، والبوسنة والهرسك، ومصر، وفرنسا، وجورجيا، واليونان، وهونغ كونغ، والمجر، وكازاخستان، وكوسوفو، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأوزبكستان، إلى جانب ممثلين عن بنك التسويات الدولية والبنك الدولي، فضلًا عن الدولة المستضيفة تركيا.
وجاء انعقاد المنتدى في مرحلة تتسم بتعقّد قرارات السياسة النقدية، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية في عدد من الاقتصادات، وعدم اليقين بشأن اتجاهات أسعار الفائدة، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. كما فرض التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تساؤلات جديدة بشأن الإنتاجية والنمو والاستقرار المالي.
ولم تقتصر أهمية المنتدى على تبادل وجهات النظر حول هذه القضايا، بل امتدت إلى إتاحة مساحة للحوار بين صانعي السياسات النقدية والمالية حول كيفية التعامل مع الصدمات الاقتصادية المتكررة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على الاستجابة للتغيرات العالمية. كما يعكس تنظيمه في إسطنبول توجهًا تركيًا نحو استضافة منصة دولية دورية تناقش مستقبل الاقتصاد العالمي وتطورات السياسة النقدية.
أولًا: أهداف المنتدى ومحاوره الرئيسية
سعى منتدى إسطنبول الاقتصادي إلى تعزيز الحوار بين صانعي السياسات الاقتصادية والنقدية بشأن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مع التركيز على العلاقة بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، وسبل الحفاظ على متانة النظام المالي في بيئة دولية تتسم بعدم اليقين.
واشتملت فعاليات اليوم الأول على ثلاث جلسات تناولت الآفاق الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، والسياسة النقدية في ظل عدم اليقين، والفرص والمخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي. أما اليوم الثاني، فتضمن جلستين ركزتا على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي في ظل اضطرابات التجارة، والإطار التنظيمي اللازم لتعزيز الاستقرار المالي.
وتعكس هذه المحاور اتساع نطاق التحديات التي تواجه البنوك المركزية؛ إذ لم تعد قرارات السياسة النقدية تعتمد على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي المحلي فحسب، بل أصبحت تتأثر أيضًا بالتطورات الجيوسياسية، وتغيرات أسواق الطاقة، والتحولات التكنولوجية، وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود.
ثانيًا: السياسة النقدية في ظل عدم اليقين العالمي
مثّلت السياسة النقدية أحد المحاور الأساسية للمنتدى، في ظل الصعوبات التي تواجه البنوك المركزية عند تحديد المسار المناسب لأسعار الفائدة، خاصة عندما تتزامن الضغوط التضخمية مع مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتتمثل المعضلة الرئيسية في أن رفع أسعار الفائدة قد يساعد على الحد من التضخم من خلال تقليص الطلب والائتمان، لكنه قد يزيد في الوقت نفسه تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر، ويؤثر في الاستثمار والاستهلاك. وفي المقابل، فإن خفض الفائدة قبل استقرار الأسعار قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية وإضعاف الثقة في السياسة النقدية.
وفي هذا الإطار، ألقى كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كلمة تناول فيها آفاق الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية. وأوضح، وفقًا لتغطية رويترز في 8 أكتوبر، أن استمرار ارتفاع التضخم قد يستدعي زيادات إضافية في أسعار الفائدة، مع وجود مرونة في توقيت هذه الزيادات وفقًا للبيانات الاقتصادية الواردة.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية بالنظر إلى تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي في الأسواق العالمية؛ إذ يمكن لتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية أن يؤثر في حركة رؤوس الأموال وأسعار الصرف وتكلفة التمويل الخارجي، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تعتمد بدرجات متفاوتة على التدفقات الاستثمارية الدولية.
كما أظهرت المناقشات أهمية التواصل الواضح من جانب البنوك المركزية، بحيث تستطيع الأسواق تكوين توقعات أكثر استقرارًا بشأن توجهات السياسة النقدية، دون أن يعني ذلك التزام السلطات النقدية مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة.
ثالثًا: التضخم وأسواق الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية
احتلت المخاطر الجيوسياسية وتأثيراتها الاقتصادية مكانة مهمة في النقاشات المرتبطة بالاستقرار العالمي، خصوصًا في ظل حساسية أسواق الطاقة للتطورات الأمنية والسياسية.
فارتفاع أسعار النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ورفع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يضع البنوك المركزية أمام تحدٍ إضافي يتمثل في التمييز بين الارتفاع المؤقت في الأسعار والضغوط التضخمية التي قد تستمر نتيجة انتقال الزيادة إلى الأجور وتوقعات المستهلكين والشركات.
وفي هذا السياق، ناقش فاتح قره هان، محافظ البنك المركزي التركي، وبابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، كيفية تكيّف البنوك المركزية مع حالة عدم اليقين المتزايدة، وتطوير أطر السياسة النقدية واستراتيجيات التواصل مع الأسواق.
وأشار هيرنانديز دي كوس، في تصريحات نقلتها رويترز يوم 9 أكتوبر، إلى أن الزيادة في أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران كانت قد أفضت، حتى ذلك الوقت، إلى آثار تضخمية غير مباشرة محدودة نسبيًا. ولا يعني ذلك انتهاء مخاطر التضخم، بل يسلط الضوء على ضرورة متابعة انتقال صدمات الطاقة إلى الأسعار المحلية وتكاليف الإنتاج والتوقعات التضخمية. وبالنسبة لتركيا، تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ضوء ارتباط تكاليف الطاقة بالميزان التجاري وتكاليف الإنتاج ومستوى الأسعار. فاستمرار ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة قد يزيد الضغوط على الحسابات الخارجية، في حين يمكن لانخفاض الأسعار أو استقرارها أن يخفف جزءًا من هذه الأعباء.
ومع ذلك، فإن تقييم الأثر النهائي لهذه التطورات يتطلب متابعة البيانات الفعلية لأسعار الطاقة والتضخم والتجارة الخارجية، بدلًا من افتراض أن مناقشات المنتدى ستؤدي تلقائيًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.
رابعًا: الاستقرار المالي ومرونة الأسواق أمام الصدمات
ناقش المنتدى أيضًا العلاقة بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، في ظل تكرار الصدمات الجيوسياسية وتغير بنية الأسواق وسلاسل الإمداد
وفي كلمته الرئيسية، تناول أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، قدرة النظام المالي على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية المتكررة، وأهمية السياسات النقدية والمالية في تعزيز الاستقرار، إلى جانب ضرورة تقوية الأسواق المالية لمواجهة الاضطرابات
وتبرز أهمية هذا المحور في أن الاستقرار المالي لا يتحقق بمجرد السيطرة على التضخم، بل يتطلب أيضًا وجود مؤسسات مالية قادرة على إدارة المخاطر، وأسواق تتمتع بالسيولة والشفافية، وأطر رقابية تساعد على اكتشاف مواطن الضعف قبل تحولها إلى أزمات واسعة النطاق.
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لفترات ممتدة قد يزيد أعباء خدمة الديون على الشركات والحكومات، ويؤثر في قدرة بعض المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم. ولذلك، يصبح التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والرقابية عاملًا مهمًا للحد من المخاطر التي قد تنتقل من قطاع إلى آخر داخل النظام الاقتصادي.
ومن هنا، فإن إحدى الدلالات الرئيسية للمنتدى تتمثل في التأكيد على أن مواجهة الصدمات الاقتصادية تتطلب سياسات متكاملة، لا تقتصر على أدوات البنك المركزي، بل تشمل أيضًا الإدارة المالية العامة، والرقابة على المؤسسات المالية، وتحسين قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات الخارجية.
خامسًا: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الاقتصاد العالمي
لم تعد التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي موضوعين منفصلين عن السياسات الاقتصادية، بل أصبحا من العوامل التي يمكن أن تؤثر في الإنتاجية، وتكاليف التشغيل، وهيكل سوق العمل، وطبيعة المخاطر المالية.
وقد خصص المنتدى جزءًا من مناقشاته للفرص والمخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي، في ظل تزايد استخدامه في الخدمات المالية وتحليل البيانات وإدارة المخاطر وتطوير أدوات التنبؤ الاقتصادي.
فمن ناحية، يمكن للتكنولوجيا أن ترفع كفاءة المؤسسات، وتقلل بعض تكاليف الإنتاج، وتحسن قدرة الشركات على الابتكار. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي التوسع في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية إلى زيادة الطلب على الطاقة وبعض السلع والخدمات، كما يثير قضايا تتعلق بالأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتركيز القوة السوقية لدى عدد محدود من الشركات.
وتواجه البنوك المركزية بدورها تحديًا يتمثل في تقييم أثر هذه التحولات في الإنتاجية والتضخم وسوق العمل، إلى جانب تطوير الأطر الرقابية التي تواكب التغيرات في الخدمات المالية الرقمية.
وبالتالي، فإن إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن أجندة المنتدى يعكس تحولًا في طبيعة النقاش الاقتصادي الدولي، حيث أصبح مستقبل النمو مرتبطًا بصورة متزايدة بالقدرة على الاستفادة من الابتكار التكنولوجي، مع الحد من المخاطر التي قد تنشأ عنه.
سادسًا: دلالات المنتدى بالنسبة للاقتصاد التركي
يمثل انعقاد المنتدى في إسطنبول فرصة لتركيا لتعزيز حضورها في الحوار الاقتصادي الدولي، من خلال جمع مسؤولين من مؤسسات نقدية ومالية متعددة لمناقشة التحديات المشتركة وتبادل الخبرات بشأن السياسات الاقتصادية.
وقد افتتح الفعاليات محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، كما ألقى أحمد كجوك، وزير المالية المصري، كلمة خاصة. وشهد المنتدى مشاركة مسؤولين على مستوى المحافظين ونواب المحافظين من بنوك مركزية ومؤسسات في عدد من الدول، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية.
وتتجاوز دلالة هذه المشاركة الجانب البروتوكولي؛ إذ تتيح اللقاءات من هذا النوع فرصًا لتبادل الرؤى حول التطورات النقدية والمالية، ومقارنة التجارب المختلفة في التعامل مع التضخم وأسعار الفائدة ومخاطر الأسواق.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن لاستمرار استضافة مثل هذه الفعاليات أن يدعم مكانة إسطنبول مركزًا للحوار المالي الدولي، ويزيد فرص التواصل بين المؤسسات التركية ونظيراتها الأجنبية. غير أن تحويل هذه الفرصة إلى مكاسب اقتصادية مستدامة يظل مرتبطًا بعوامل أوسع، تشمل استقرار البيئة الاقتصادية، ووضوح السياسات، والثقة في المؤسسات، وتطور الأسواق المالية.
كما أن انعقاد المنتدى لا يعني في حد ذاته تدفق استثمارات جديدة أو تحسن التصنيف الائتماني أو انخفاض تكلفة الاقتراض فهذه النتائج تتطلب أدلة مستقلة وبيانات لاحقة، ولا يمكن استنتاجها من حجم المشاركة أو طبيعة المناقشات وحدهما.
مشاركة القاهرة.. تعزيز التعاون الاقتصادي المصري التركي
برز الحضور المصري في المنتدى بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية. وتناولت المشاركة جهود مصر في دعم الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص من خلال التسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب فرص تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال المصري والتركي في مجالات التصنيع المشترك وجذب الاستثمارات وتطوير سلاسل الإمداد.
وتكتسب هذه الجهود أهمية في ظل ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى 6.8 مليار دولار عام 2025، مقابل 6.6 مليار دولار عام 2024. ووفقًا لتصريحات رئيس غرفة القاهرة التجارية، تتجاوز الاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار، وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل. كما تتيح اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية الكوميسا، فرصًا لتوسيع المشروعات المشتركة والوصول إلى الأسواق الأفريقية، بما يدعم التكامل الصناعي وزيادة الصادرات لدى الجانبين.
وتأتي مشاركة العشري في المنتدى في إطار دعم التواصل الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال المصري والتركي، لتعزيز فرص الاستثمار والتصنيع المشترك، بما يسهم في تعميق التكامل الصناعي، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في البلدين والأسواق الإقليمية والدولية
سابعًا: أبرز النتائج والتقييم الاقتصادي للمنتدى
يمكن تحديد أبرز نتائج منتدى إسطنبول الاقتصادي 2026 في ثلاثة جوانب رئيسية :-
- إتاحة منصة للحوار بين صانعي السياسات بشأن قضايا تتجاوز الحدود الوطنية، وفي مقدمتها التضخم والطاقة وأسعار الفائدة والاستقرار المالي.
- إبراز أهمية القرارات النقدية القائمة على البيانات الاقتصادية، مع ضرورة الحفاظ على المرونة في توقيت القرارات وتطوير وسائل التواصل مع الأسواق، بما يساعد على إدارة التوقعات وتقليل التقلبات غير الضروري.
- الإعلان عن توجه المنتدى إلى الانعقاد سنويًا، وهو ما قد يتيح استمرار الحوار الاقتصادي الدولي في إسطنبول، بدلًا من اقتصاره على فعالية واحدة
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين النتائج المؤسسية المباشرة والمخرجات الاقتصادية التي تحتاج إلى وقت لإثباتها. فالمنتدى لم يعلن، في بيانه الرسمي، عن اتفاق دولي موحد بشأن أسعار الفائدة، أو حزمة قرارات ملزمة لجميع المشاركين. ولذلك، تتمثل أهميته الأساسية في الحوار وتبادل الخبرات وتحديد القضايا المشتركة، وليس في إصدار سياسة اقتصادية عالمية واحدة.
كما أن تقييم أثره على الاقتصاد التركي يتطلب متابعة ما إذا كانت العلاقات المؤسسية التي يعززها ستترجم لاحقًا إلى تعاون اقتصادي أو مالي ملموس، إلى جانب مراقبة التطورات الفعلية في مؤشرات الاقتصاد التركي والأسواق الدولية.
الرؤية المستقبلية
من المتوقع أن تزداد أهمية منتدى إسطنبول الاقتصادي إذا نجح في ترسيخ دورته السنوية، وتوسيع نطاق الحوار بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وربط القضايا المطروحة بتطورات الاقتصاد العالمي الفعلية
وعلى المستوى التركي، يمكن أن يسهم استمرار المنتدى في دعم الحضور المؤسسي لإسطنبول في المجال المالي الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات في إدارة السياسة النقدية والمخاطر الاقتصادية. غير أن استثمار هذه الفرصة يتطلب الحفاظ على المصداقية المؤسسية، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز الشفافية، وتطوير الأسواق المالية
أما على المستوى الدولي، فمن المرجح أن تظل قضايا التضخم وأسعار الطاقة والديون والتجارة والذكاء الاصطناعي ضمن أهم الملفات التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين صانعي السياسات. وستكون قدرة البنوك المركزية على التعامل مع الصدمات دون الإضرار بالنمو والاستقرار المالي أحد الاختبارات الرئيسية للسياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة
التوسع نحو الأسواق الأفريقية عبر بوابة الكوميسا: يمكن لمصر وتركيا تعزيز التعاون في إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية مشتركة داخل مصر، والاستفادة من عضوية مصر في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المؤهلة للاستفادة من التفضيلات التجارية، وفقًا لقواعد المنشأ والاتفاقيات المعمول بها. ومن شأن هذا التوجه دعم التكامل الصناعي، وزيادة الصادرات، وتعزيز جاذبية مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.
وفي هذا الإطار، لا ينبغي النظر إلى نجاح المنتدى باعتباره مرتبطًا بعدد المشاركين أو اتساع جدول أعماله فقط، بل بقدرته على توفير حوار منتظم وذي قيمة عملية، يساعد على تحسين فهم المخاطر المشتركة وتطوير الاستجابات المؤسسية لها.
ويُعد منتدى إسطنبول الاقتصادي يُمثل منصة دولية للحوار وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، ويجمع صُنّاع السياسات النقدية والمالية والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية، وشهدت نسخة العام الجاري، التي عُقدت يومي 8 و9 أكتوبر 2026، مشاركة واسعة ضمت 16 محافظًا للبنوك المركزية، إلى جانب قيادات مالية واقتصادية دولية، بما يعكس أهمية القضايا المطروحة على أجندة المنتدى ومكانته المتنامية في مناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية. وبالنسبة لتركيا، يمثل المنتدى فرصة لترسيخ حضور إسطنبول في الحوار المالي الدولي، لكنه لا يشكل في حد ذاته ضمانة لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة. وستتوقف أهميته المستقبلية على استمرار انعقاده، وجودة المناقشات التي يستضيفها، ومدى انعكاس التعاون المؤسسي على التعامل مع التحديات الاقتصادية المشتركة.
وعليه، يمكن اعتبار المنتدى خطوة نحو تعزيز الحوار الاقتصادي الدولي، في وقت أصبحت فيه قدرة الدول على تبادل الخبرات وتنسيق الاستجابات للصدمات أحد العناصر المهمة في دعم الاستقرار والنمو المستدام.
