إعداد د/ مروة إبراهيم
تُقدم هذه الورقة قراءة أبرز ما تناولته الصحف الإثيوبية، الموالية للحكومة والمعارضة، حول التطورات الاقتصادية والأمنية والسياسية، داخليا وخارجيا.
mostbet mostbet giriş mostbet mostbet girişأولا – على المستوى الداخلي
أ-اقتصاديًا
“شاير” مركز رئيس للذهب المُهرَّب
تُعد مدينة “شاير” الشمالية مركزًا لتجارة الذهب في تيجراي، ولكنها تحولت إلى مركز لشبكة تهريب ذهب تمتد عبر إثيوبيا والدول المجاورة. وكشف تحقيق أجرته صحيفة “ذا ريبورتر”، ونشرته في 16-8 “أن معظم الذهب الذي يصل إلى شاير يُستخرج من تيجراي، فإن جزءًا كبيرًا منه يصل إلى المدينة من مناطق مختلفة من إثيوبيا والسودان وإريتريا المجاورتين، أو من مناطق بعيدة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويُهرَّب الذهب منخفض الجودة بشكل روتيني، ويُخلط مع ذهب أنقى يُستخرج بالقرب من شاير، ويُباع بسعر أعلى. وقال مصدر للصحيفة: “يستخدم أشخاص متورطون في تجارة الأسلحة وتهريب الذهب لغسل الأموال، واكتشف فرع البنك الوطني الإثيوبي في شاير، أن بعض الذهب الذي كان يُورّده مغشوش”. وأضاف المصدر: “الآن وصلت الأمور إلى طريق مسدود، ويزعم البعض أن الأرقام مُفبركة عمدًا من قِبل الحكومة الفيدرالية لتضخيم بيانات عائدات التصدير، في محاولة لتبرير إصلاحاتها الاقتصادية الكلية وجذب شركاء التنمية والاستثمار”. وفي المقابل أشادت صحيفة ኢዜአ “إينا”- الموالية للحكومة في 24-8- بجهود رئيس الوزراء الإثيوبي في التقدم الصناعي والتعديني خلال تفقده مشاريع الممرات التنموية والصناعية، ولا سيما في إقليم بني شنقول-قمز.
جدل حول تشريع جديد للشركات الناشئة
أكدت صحيفة ኢዜአ “إينا”في 25-8 على تصريح رئيس غرفة التجارة الإثيوبية سيبسب أبافيرا، لوكالة الأنباء الإثيوبية: “أن الغرفة تعمل على تعزيز دورها في دعم القطاع الخاص”. كما تناولت صحيفة “ذا ريبورتر” الأمهرية في 23-8 الجدل الواسع حول تشريع جديد، لمنح الشركات الناشئة الأجنبية إعفاءً من متطلبات رأس المال الصارمة في إثيوبيا، وبالرغم من وصف واضعي إعلان الشركات الناشئة هذا بأنه “علامة فارقة في مسيرة البلاد نحو نمو اقتصادي قائم على الابتكار”. وفي المقابل أشارت الصحيفة إلى أنه لا تزال هناك عقبات هيكلية تشمل التعقيد التنظيمي، ومحدودية فرص الحصول على التمويل، ومعاناة رواد الأعمال من إجراءات الترخيص البيروقراطية، والسياسات الضريبية غير المتسقة. ويُشير المراقبون والمنتقدون وفقًا للخبر: أن هذا التشريع الجديد سيؤدي إلى ارتفاع معدلات فشل الشركات الناشئة، ويُعيق نمو المشاريع الواعدة”. مما يعكس استمرار معاناة الوضع الاقتصادي المتردي في إثيوبيا.
ب- أمنيًا
إثيوبيا من أقل دول العالم سلمية
وفقًا لتقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2025م، الذي يُقيّم حالة السلام في دول العالم، ومن الملاحظ تدهورها إلى أدنى مستوى لها، لوجود صراع مستمر في 59 دولة حول العالم، من بينهم إثيوبيا؛ وركزت صحيفة “أديس استاندرد” الأمهرية في خبر لها في 25-8 على موطنها إثيوبيا، التي أقر التقرير أنها من أقل الدول سلمية، كما أبرز علاقاتها مع جيرانها، والتي وصفها بأنها ليست جيدة. كما أشارت الصحيفة إلى إريتريا من الدول ذات المستوى الأدنى من السلام، وتطرقت الصحيفة أيضا إلى العوامل الأمنية الكثيرة المتسببة في عدم وجود سلام أمني، مثل الصراع المدني والإرهاب السياسي المحلي الذي ترعاه الدولة (مقياس الإرهاب السياسي).
وفي سياق متصل تناولت صحيفة “ذا ريبورتر” الأمهرية أخبارًا توضح تفاقم وتدهور الحالة الأمنية في مقاطعات إثيوبيا الشهيرة، ومعاناة المواطنين، فأشارت بتاريخ 22-8 إلى اختطاف الصحفيين واعتقالهم تعسفياً وتعذيبهم، مما جعل لجنة حماية الصحفيين تشعر بالقلق إزاء ذلك. ويُحذّر المراقبون من احتمال تضييق المساحات الإعلامية والمدنية مع اقتراب الانتخابات. كما نشرت الصحيفة تقريرا جاء فيه أن مسلحين في عدة مناطق، منها جوندار، “دمروا” مؤسسات حكومية كثيرة و”نهبوا ممتلكات القادة”. ونشر خبر آخر حول إعلان مجلس السلام الإقليمي في أمهرة، مقتل أحد قادته على يد مسلحين، كما ناشدت صحيفة “ذا ريبورتر” الأمهرية في 24-8 الحكومة في خبر لها بعنوان “أوقفوا عمليات الاختطاف من أجل سيادة القانون!، وعقّبت أنه من المعلوم أن من أهم مسؤوليات الحكومة، بموجب القانون، حماية أمن المواطنين، ويجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في الاتجار غير المشروع بالمواطنين، الأمر الذي يعكس تدهور الحالة الأمنية في إثيوبيا.
ثانيا- على المستوى الخارجي
1- مصالح الاعتراف بأرض الصومال
أصبح سعي أرض الصومال للاعتراف بها كدولة ذريعةً في صراعٍ محتدم بين القوى العالمية لتأمين مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية على البحر الأحمر، في الوقت ذاته تسعى دول إقليمية، مثل إثيوبيا، إلى تأمين وصولها البحري، مما يضع أرض الصومال في قلب تنافس جيوسياسي معقد بين المصالح المتضاربة. وانشغلت الصحف الإثيوبية بهذه القضية في أخبار متوالية، فنشرت صحيفة “ذا ريبورتر” في 24-8 خبرا عن “قضية الاعتراف بأرض الصومال عالقة في أيدي صناع السياسة الأمريكيين في أديس أبابا”، وقد أوردت الصحيفة نفسها بتاريخ 16-8 تحليلًا سياسيًا حول مصلحة الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج والصين وغيرها في الاعتراف بانفصال أرض الصومال الرسمي عن الصومال أو رفضه، بينما رأت أنه على ما يبدو استعداد هرجيسا للتضحية بمصالحها في سبيل تحقيق سيادتها.
وعقّب الخبر على تصريحات ترامب عن نوايا إدارته تجاه أرض الصومال، والتي تأتي في أعقاب مبادرات أكثر جدية من واشنطن تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تؤيد الاعتراف بأرض الصومال، وأثارت تصريحاته رغم غموضها ردود فعل قوية، شملت غضبًا من الصومال واحتفالات في هرجيسا.
ويرى الخبر وفقًا للمحللين: “أن هناك اقتراحا مزعوما بأن تكون أرض الصومال موقعًا لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من غزة، وأكد المراقبون أن أرض الصومال تعتمد بشكل متزايد على تبادل المصالح، أو دبلوماسية الأخذ والعطاء، في مساعيها لتحقيق الاستقلال التام، على غرار مذكرة التفاهم بشأن الوصول البحري التي وقعتها مع إثيوبيا العام الماضي”. وتناول الخبر تعليق قسطنطينوس بيرهي تسفا، المعلق السياسي: “بالرغم من الاعتراف بأرض الصومال يتطلب تغييرات جذرية في الدبلوماسية الأمريكية، فإن الاعتراف أمر وارد؛ لأن الولايات المتحدة بحاجة إلى أرض الصومال، حيث أصبحت اليمن كارثة حقيقية للغرب ولإسرائيل، ومن أجل السيطرة على الحوثيين قد تفكر الولايات المتحدة والغرب مجتمعين في إنشاء قواعد عسكرية على ساحل أرض الصومال ليسهل عليهم مهاجمة الحوثيين من البحر الأحمر”.
وأشار الخبر في نهايته إلى أنه من المتوقع أن يزور إيرو واشنطن قريبًا، كما سيقوم بزيارة أديس أبابا أيضا. وقد أثنت صحيفة “ذا ريبورتر” في خبر بتاريخ 24-8 على مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال في يناير 2024م في أديس أبابا، وجذبت انتباه العديد من وسائل الإعلام.
2-السفارة الإثيوبية تعتذر عن بيان مثير للجدل
تناولت صحيفة “أديس استاندرد” خبرًا في 20-8 حول اعتذار السفارة الإثيوبية في العاصمة الكينية نيروبي، وأوردت بيانًا، حذفته من موقعها الرسمي، بشأن الهيكل الإداري الجديد في الإقليم الصومالي. وقد أثار البيان جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا للخبر كانت السفارة قد أعلنت في بيانٍ لها في البداية عن الاستعدادات الجارية في نيروبي للاحتفال بتأسيس منطقة جورا-دامولي ووريدة هاجر موكور. كما أشار الخبر إلى إعلان حزب المؤتمر الفيدرالي الأورومو حول أهمية الحكم المحلي، وأن أي تعديل للحدود الإدارية يجب أن يحترم العمليات الدستورية ونتائج الاتفاقيات السابقة مثل استفتاء عام 1997م. وفي أعقاب القرار الذي اتخذته حكومة ولاية الصومال الإقليمية، نظم العديد من السكان احتجاجات، زاعمين أن حكومة ولاية الصومال الإقليمية “توسع أراضيها” تحت ستار تغيير الهيكل الإداري.
3- التزام مصر بدعم أمن الصومال
تناولت صحيفة “أديس استاندرد” خبرًا في 26-8 عن وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (SONNA)، فأكدت ترحيبها “بنجاح إتمام البرنامج التدريبي الأول لوحدات القوات المسلحة المصرية، التي ستنضم قريبًا إلى بعثة الاتحاد الأفريقي”. وذكرت الصحيفة أن مشاركة مصر جاءت في أعقاب تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا، والتي أثارتها مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال في يناير 2024م. في ذلك الوقت، أصرت مقديشو على أن إثيوبيا لن تكون جزءًا من القوات التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي تحل محل قوات ATMIS، وبدلاً من ذلك عززت شراكتها العسكرية مع مصر، بما في ذلك شحنات الأسلحة والتدريب المشترك. ووفقًا لما ورد في الخبر دعت إثيوبيا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ضمان إجراء مشاورات شاملة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين مع تقدم خطط نشر بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال كجزء من قوات ATMIS البديلة. ورغم الخلاف، توصلت الصومال وإثيوبيا منذ ذلك الحين إلى اتفاق بشأن وجود القوات الإثيوبية في إطار قوات AUSSOM بعد زيارة رئيس أركان الجيش الإثيوبي المشير برهانو جولا إلى مقديشو في فبراير، والتي توصل خلالها الجانبان إلى توافق في الآراء بشأن نشر قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF).
ثالثا – أخبار متعلقة بمصر
تحذيرات مصر قبيل افتتاح السد
في الوقت الذي تقدم فيه الصحف الموالية للحكومة، مثل العلم وغيرها، سد النهضة على أنه مشروع للتنمية والتعاون، تناولت في المقابل الصحف المعارضة، مثل “ذا ريبورتر”، خبرًا بتاريخ 16-8 حول دفاع مصر وتحذيراتها عن حقوقها في مياه النيل، على لسان الرئيس المصري الذي وجّه انتقادًا مبطنًا لإثيوبيا- كما جاء في الخبر- “مُعلنًا أن بلاده لن تتنازل أبدًا عن حقوقها المائية، ومُحذّرًا من أيّ إجراءات أحادية الجانب قد تُقوّض حصة مصر من نهر النيل، ومؤكدًا على أن مصر لن تتخلى عن مواردها المائية، وستواصل “مراقبة” و”اتخاذ جميع الإجراءات” التي يكفلها القانون الدولي للحفاظ على الموارد الوجودية لشعبها”.
وجاء في الخبر أنه لم تُصدر الحكومة الإثيوبية تعليقًا رسميًا على تصريح الرئيس الأخير، وأشار إلى أنه في غضون ذلك، صدر بيان عن حزب الحركة الوطنية الأمهرية المعارض بالتأكيد على حق إثيوبيا في استخدام نهر النيل، واتهم الحزب مصر بعرقلة طموحات إثيوبيا التنموية، واصفًا ادعاءاتها بالحقوق الحصرية على موارد النهر بأنها “قديمة” ومثال على “عقلية استعمارية إقصائية”. وأضاف البيان أن مصر شكلت باستمرار تهديدًا أمنيًا لإثيوبيا لمنع تنميتها على نهر النيل، مؤكدًا أن إثيوبيا لن تكون رهينة- لما وصفه الحزب- “لمطالبات مصر القديمة وغير العادلة والتي لا أساس لها” على نهر النيل”.
كما تناولت صحيفة “أديس استاندرد” الأمهرية في خبر بتاريخ 22-8 تحذيرات مصر، ووصفتها بحملة دبلوماسية جديدة وجهود وساطة ضد إثيوبيا، وأن هذه الضغوطات المصرية لن تتوقف، وذكر الخبر تصريحات وزير الخارجية المصري، الذي أكد رفض مصر للإجراءات الأحادية التي تخالف القانون الدولي في حوض النيل، كما ناقش الوزير بالتفصيل الوضع الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر”. وأخيرًا عقبت الصحيفة: “يتعين على دول حوض النيل، بما في ذلك مصر، أن تحترم الإطار القانوني والسياسي، والتخلي عن عقلية المحصلة الصفرية”.
