عبدالله فارس القزاز .. باحث بوحدة الدراسات الإفريقية
مع دخول سد النهضة مرحلة التشغيل الكامل في سبتمبر 2025م، بدا واضحًا أن الأمر يتجاوز كونه خطوة مرتبطة بالكهرباء أو بإدارة المياه، ليشكّل منعطفًا سياسيًا وأمنيًا كاشفًا لتشابك الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية للأزمة. فقد سعت الحكومة الإثيوبية إلى تقديم السد بوصفه إنجازًا وطنيًا يعيد ترميم شرعية مهددة، أكثر من كونه مشروعا تنمويا، في محاولة لتوحيد مجتمع مثقل بالانقسامات العرقية والأزمات الاقتصادية.
وفي الوقت ذاته، أعاد السد رسم خريطة التوازنات في حوض النيل والقرن الإفريقي، بعدما تحولت المياه، باعتبارها موردًا وجوديًا، إلى ورقة ضغط جيوسياسي تهدد الأمن المائي والغذائي لدولتي المصب، وتفتح الباب أمام صراعات ممتدة حول النفوذ والهيمنة. هكذا خرج السد من إطاره الفني الضيق ليتحول إلى ملف أمني سياسي بالغ التعقيد، تتداخل فيه الحسابات الوطنية مع رهانات الاستقرار الإقليمي.
أما بالنسبة لمصر، فإن التحدي المطروح يتجاوز حدود الحصص المائية إلى اختبار استراتيجي شامل يتعلق بمكانتها الإقليمية ودورها التاريخي في حوض النيل. فالسد يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها المائي، لكنه في الوقت ذاته يدفع القاهرة إلى إعادة صياغة أدواتها الدبلوماسية والتحالفية والاقتصادية من أجل الحفاظ على نفوذها وضمان مصالحها في بيئة إقليمية مضطربة.
أولًا: التشغيل الكامل كإنجاز رمزي وتوظيف سياسي داخلي
أعلنت الحكومة الإثيوبية في سبتمبر 2025م التشغيل الكامل لسد النهضة، ليس بوصفه خطوة تقنية تتعلق باستغلال الموارد المائية أو توليد الكهرباء، وإنما باعتباره إنجازًا وطنيًا تاريخيًا يُراد له أن يوحِّد الإثيوبيين خلف مشروع جامع. وقد جرى تصوير الحدث في الخطاب الرسمي على أنه “النصر الوطني” الذي يتجاوز الخلافات الداخلية ويعيد الاعتبار لمشروع الدولة الإثيوبية في مواجهة التحديات، غير أن القراءة الدقيقة للسياقين الداخلي والخارجي تكشف أن هذا التوظيف الرمزي جاء بالأساس للتغطية على أزمات متفاقمة تهدد استقرار النظام.
داخليًا، تواجه إثيوبيا جملة من الأزمات الاجتماعية والمعيشية المتصاعدة، التي تفاقمت بفعل تداعيات الحرب الأهلية في إقليم تيجراي وتعثر مسار النظام الفيدرالي. فعلى الرغم من توقيع اتفاق بريتوريا في نوفمبر 2022م لوقف إطلاق النار بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي، اصطدمت عملية السلام بعراقيل متعددة، لا سيما ما يتعلق بملف نزع السلاح وإعادة هيكلة السلطة المحلية. وقد ازداد الوضع تعقيدًا في أكتوبر 2024م عقب إقالة رئيس الإدارة المؤقتة للإقليم، الأمر الذي أعاد التوتر السياسي وعرقل جهود التسوية. وإلى جانب ذلك، برزت التداعيات الإنسانية بصورة خطيرة، إذ كشف تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مارس 2025م عن وجود نحو 4.2 مليون نازح داخليًا، بما يعكس حجم التحديات التي تحول دون تحقيق استقرار دائم.
كما شهد الداخل الإثيوبي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار وتدهورًا في مستويات المعيشة، ما دفع قطاعات واسعة من المجتمع إلى التعبير عن غضبها. وفي هذا الإطار اندلعت إضرابات واسعة في القطاع الصحي، شملت توقف الأطباء عن العمل في أكثر من ولاية، وصولًا إلى اعتقال بعضهم، في مشهد يعكس تصدع مؤسسات يُفترض أن تكون محايدة عن الصراعات السياسية. وفي موازاة ذلك، تعاني المحاكم في إقليم تيجراي من نقص حاد في الكوادر القضائية، بما يهدد بغياب سيادة القانون في منطقة لم تتعافَ بعد من حرب أهلية مدمرة استمرت لعامين١، ولا يمكن تجاهل الأزمة المحورية مشكلة الأورومو، وهي من أكبر القوميات في إثيوبيا، وتمثل 34% من السكان . كما أضاف الصراع الدائر بين ميليشيات فانو الأمهرية والحكومة المركزية بُعدًا إضافيًا للأزمة الداخلية، كاشفًا عن هشاشة مؤسسات الدولة وعجزها عن التعافي من النزاعات.
خارجيًا، انعكست الأزمات الداخلية على علاقات إثيوبيا الإقليمية، حيث تشهد علاقاتها بجيرانها في القرن الإفريقي سلسلة من التوترات الحادة. فقد عادت العلاقات الإثيوبية–الإريترية إلى التدهور بعد فترة قصيرة من اتفاق السلام لعام 2018م، مع وقف الرحلات الجوية وتبادل الاتهامات على خلفية مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، وهو ما اعتبرته أسمرة تهديدًا مباشرًا لمصالحها، خاصة في ظل الحشود العسكرية على الحدود. أما مع الصومال، فقد تفجرت أزمة دبلوماسية خطيرة إثر توقيع إثيوبيا اتفاقًا مع “أرض الصومال” يمنحها منفذًا بحريًا مقابل الاعتراف بها، وهو ما اعتبرته مقديشو اعتداءً على سيادتها وردّت بطرد السفير الإثيوبي وإغلاق القنصليات، وصولًا إلى إعلانها طرد القوات الإثيوبية المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي. كذلك تجددت التوترات مع السودان بسبب النزاع المزمن حول إقليم الفشقة، حيث تكررت الاشتباكات بين الجيشين، خاصة في ظل استغلال إثيوبيا لحالة الاضطراب الداخلي السوداني. ويضاف إلى ذلك أزمة سد النهضة نفسها التي سببت خلافات سياسية عميقة مع مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب، وسط إصرار أديس أبابا على المضي في سياساتها الأحادية.
وعليه، لم يكن التشغيل الكامل للسد مجرد مناسبة تقنية أو إنجاز تنموي بحت، بل حدث سياسي من الدرجة الأولى استُخدم لإعادة إنتاج شرعية النظام الحاكم وتجميل صورته أمام الداخل والخارج. فقد تحوّل السد إلى أداة لتعبئة الرأي العام الإثيوبي خلف “رمز وطني” يتجاوز الانقسامات العرقية والسياسية، وإلى غطاء يبرر السياسات القمعية وتشديد القبضة الأمنية، فضلًا عن كونه وسيلة للهروب من مأزق داخلي وإقليمي متفاقم عبر صناعة إنجاز رمزي يمنح الحكومة فرصة للبقاء.
ثانيا: التداعيات الأمنية والإقليمية للتشغيل الكامل
يمثل التشغيل الكامل لسد النهضة الإثيوبي لحظة مفصلية في معادلات القوة بحوض النيل، إذ تتجاوز انعكاساته حدود البُعد الفني المرتبط بالكهرباء والتنمية ليطال أبعادًا أمنية وسياسية تمس استقرار دول المصبّ وبنية النظام الإقليمي في القرن الإفريقي. فالمياه هنا ليست مجرد مورد اقتصادي، بل عنصر وجودي يرتبط بمفاهيم الأمن القومي والسيادة والشرعية السياسية.
1- التداعيات الأمنية
على المستوى الأمني المباشر، يظل السد مصدر تهديد جوهري للأمن المائي المصري، حيث تعتمد القاهرة على مياه النيل بما يتجاوز 90% من احتياجاتها. وأي نقص في التدفقات أو تأخير في وصولها سينعكس على الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يهدد الأمن المجتمعي ويعرض ملايين المزارعين في مصر والسودان لفقدان سبل العيش. هذه التحولات قد تُنتج موجات واسعة من الهجرة الداخلية والخارجية، وتزيد الضغط على المدن الكبرى والبنية التحتية، وتفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية يصعب احتواؤها.
كما أن البُعد الأمني لا يقتصر على المياه كمورد، بل يمتد إلى المياه كأداة سياسية. فالتشغيل الأحادي للسد يمنح أديس أبابا قدرة على استخدام النهر كورقة ضغط جيوسياسي في ملفات إقليمية أخرى. وبذلك يبقى الخيار التصعيدي حاضرًا وإن في مرتبة الملاذ الأخير ضمن حسابات مصر والسودان إذا ما فشلت المسارات الدبلوماسية في الوصول إلى صيغة مُلزمة لإدارة السد.
2- التداعيات القانونية والسياسية
قانونيًا، تعكس أزمة السد صدامًا بين مقاربتين مختلفتين: الأولى تقوم على الاتفاقيات التاريخية التي منحت دول المصب حقوقًا موسّعة، والثانية تستند إلى قواعد القانون الدولي الحديثة التي تؤكد مبدأ “الاستخدام المنصف والمعقول”. هذه الفجوة التفسيرية تُنتج مأزقًا تفاوضيًا مستمرًا، حيث ترى القاهرة أن أديس أبابا انتهكت إعلان المبادئ لعام 2015م وقرارات مجلس الأمن، في حين تعتبر الأخيرة السد تعبيرًا عن سيادتها وحقها في التنمية.
الأكثر تعقيدًا أن هذا الخلاف القانوني يرتبط بإرث استعماري لم يُحسم بعد، إذ ما تزال معاهدات النيل تحمل بصمات الترتيبات التي أرستها القوى الاستعمارية. ومن هنا تبني إثيوبيا خطابًا يقوم على “تفكيك الاستعمار المائي”، وتطرح السد باعتباره وسيلة لإعادة التوازن التاريخي في توزيع الموارد.
3- التداعيات الإقليمية والجيوسياسية
إقليميًا، يؤدي السد إلى إعادة رسم موازين القوى داخل حوض النيل. فإثيوبيا، عبر تحكمها في التدفقات المائية، تكتسب موقعًا تفاوضيًا متقدمًا يسمح لها بفرض أجندتها التنموية والسياسية، على حساب الهيمنة التقليدية التي تمتعت بها القاهرة لعقود. أما السودان، فموقفه يظل متأرجحًا بفعل الانقسامات الداخلية وضعف مؤسساته، وهو ما يوفر لإثيوبيا مساحة أوسع للمناورة.
أما على مستوى القوى الدولية، فإن التفاعلات تحكمها براجماتية واضحة، إذ تميل الأطراف الخارجية الكبرى إلى تبنّي مواقف حيادية نسبيًا، تجمع بين الإقرار بحق إثيوبيا في التنمية والدعوة إلى مراعاة مصالح دول المصب. ويستند هذا الحياد في جوهره إلى اعتبارات المصالح الاقتصادية والاستراتيجية مع جميع الأطراف، بعيدًا عن الانخراط المباشر في تفاصيل الأزمة. غير أن غياب خريطة دولية واضحة تُلزم إثيوبيا باحترام حقوق دول المصب يضيف طبقة جديدة من التعقيد أمام خيارات القاهرة، خاصة في ظل غياب آليات إقليمية فعّالة لإدارة الأنهار المشتركة، وهو ما يفتح الباب أمام انعكاسات أوسع على أمن البحر الأحمر، والتوازنات في القرن الإفريقي، والتحالفات الناشئة.
إجمالًا، يُعيد التشغيل الكامل لسد النهضة صياغة معادلات الأمن القومي في مصر والسودان، ويُكرّس صعود إثيوبيا كفاعل مهيمن في معادلة توزيع المياه. الأزمة إذن لا تُختزل في خلاف حول مشروع تنموي، بل هي صراع بنيوي يتداخل فيه الأمن المائي والغذائي، والشرعية القانونية، والتوازنات الإقليمية، ورمزية السيادة الوطنية. وفي ظل غياب إطار تعاوني مُلزم بين دول الحوض، تبقى التداعيات الأمنية والإقليمية للسد مصدر تهديد طويل الأمد لاستقرار المنطقة بأسرها.
ثالثًا: التحدي الإقليمي وخيارات مصر السياسية والأمنية
يطرح التشغيل الكامل لسد النهضة تحديًا استراتيجيًا بالغ الأهمية أمام مصر، ليس فقط لتداعياته المباشرة على الأمن المائي والغذائي، بل أيضًا لما يحمله من انعكاسات على موقع القاهرة ودورها الإقليمي في حوض النيل والقرن الإفريقي. وفي مواجهة هذا التحدي، تبدو مصر مطالبة بتبني مقاربة متعددة المسارات تستند إلى مزيج متدرج من أدوات القوة الناعمة والصلبة، بعيدًا عن الانزلاق نحو خيار عسكري مباشر قد يفاقم الأزمة.
أولا: تعميق المسار الدبلوماسي والقانوني
يظل المسار الدبلوماسي هو الخيار الأكثر استدامة لترسيخ الموقف المصري في الساحة الدولية. إذ تستطيع القاهرة، عبر حضور نشط داخل الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، أن تعيد صياغة الأزمة باعتبارها قضية تتعلق بالأمن الجماعي والاستقرار القاري، لا مجرد نزاع ثنائي أو إقليمي. كما أن الدفع نحو بلورة إطار قانوني ملزم لإدارة الأنهار المشتركة في إفريقيا يعزز صورة مصر كصوت رائد في قضايا المياه العابرة للحدود. ويُقاس نجاح هذا الخيار بمدى استمرار إدراج الأزمة على أجندة المؤسسات الدولية، وتزايد المواقف المؤيدة لمبدأ عدم اتخاذ قرارات أحادية، إضافة إلى إطلاق مسارات حوار جديدة برعاية أطراف محايدة.
ثانيا: بناء تحالفات إقليمية وشراكات استراتيجية
يتمثل المسار الثاني في إعادة هندسة شبكة التحالفات الإقليمية لمصر بما يقلص من الهامش المتاح أمام النفوذ الإثيوبي، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع السودان باعتباره الشريك المباشر في الأزمة، والانفتاح على دول حوض النيل الشرقي لتشكيل جبهة تفاوضية أكثر تماسكًا. كما يمثل الانخراط في مبادرات البحر الأحمر والقرن الإفريقي منصة مهمة لإبراز الدور المصري كمحور استقرار إقليمي. وتظهر جدوى هذا الخيار في عقد اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات الزراعة والطاقة والنقل، أو في تنظيم قمم إقليمية تؤكد على المصالح المشتركة، وهو ما يمنح القاهرة عمقًا استراتيجيًا ينعكس على مفاوضاتها بشأن المياه.
ثالثا: توسيع أدوات النفوذ الاقتصادي والأمن غير المباشر
يمكن لمصر في هذا المسار أن تعزز حضورها عبر أدوات النفوذ الاقتصادي والأمن غير المباشر. بالاستثمار في دول شرق إفريقيا، وتوسيع حجم المبادلات التجارية، وتقديم الدعم الفني في مجالات الري والطاقة، كلها خطوات تسهم في بناء شبكة مصالح ممتدة تجعل من الموقف المصري خيارًا مجديا للشركاء الإقليميين. وفي موازاة ذلك، يتيح الانخراط النشط في قضايا الأمن غير التقليدي – مثل مكافحة الإرهاب والقرصنة والهجرة غير النظامية – لمصر موقعًا يصعب تجاوزه في الترتيبات الأمنية الإقليمية. ويُقاس نجاح هذا المسار بمدى اتساع الحضور المصري اقتصاديًا وأمنيًا، واعتراف الشركاء بقدرتها على تقديم حلول جماعية للتحديات الإقليمية
رابعًا: النموذج التعاوني المشروط
يمكن التعامل مع سد النهضة من خلال النموذج التعاوني المشروط بهدف تحويله من أداة ضغط أحادية إلى أصل اقتصادي–تنموي مشترك. يقوم هذا النموذج على مقايضة واضحة: التزام إثيوبيا بقواعد شفافة للماء والتشغيل، في مقابل انخراط مصر والسودان في شراء نسبة من كهرباء السد أو الاستثمار في شبكات نقل الطاقة الإقليمية.
هذه المقاربة لا تُلغي الطابع السيادي للمياه، لكنها تفتح المجال أمام بناء اعتماد متبادل يحوّل السد إلى رافعة للتعاون بدل أن يظل محورًا للصراع. وفي حال نجاحها، يمكن أن تشكّل مدخلًا لتأسيس سوق إقليمية للطاقة، بما يعيد تعريف العلاقات بين دول حوض النيل الشرقي من منطق النزاع إلى منطق الشراكة والمصالح المشتركة.
ختاما
يتجاوز التحدي الذي يفرضه سد النهضة على مصر كونه أزمة فنية مرتبطة بالمياه إلى كونه اختبارًا شاملًا لقدرة الدولة على توظيف أدواتها الدبلوماسية والتحالفية والاقتصادية من أجل صون أمنها القومي وتعزيز مكانتها الإقليمية. غير أن النجاح في هذا المسار لا يُقاس فقط بالحفاظ على حصة مائية تاريخية، بل أيضًا بمدى قدرة القاهرة على إعادة صياغة التوازنات في حوض النيل والقرن الإفريقي بما يرسخ الاستقرار. وفي هذا السياق، تظل الأزمة مفتوحة على احتمالين: إما استمرار منطق التجاذب والصراع، وإما تحويل النيل إلى مجال للتعاون المشترك. وهنا تبرز أهمية الانتقال من مقاربة “المكاسب الصفرية” إلى مقاربة “الأمن المائي المشترك”، بما يؤسس لآليات تعاون طويلة الأمد ويحوّل الأزمة من مصدر تهديد إلى فرصة لإرساء شراكات إقليمية أوسع.
المراجع
1- د/ مروة إبراهيم ، ” إثيوبيا من الداخل (8) تصاعد التوترات والصراعات الداخلية والخارجية في إثيوبيا ” ، مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم ، يوليو 2025. https://nvdeg.org/%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-8-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84/
2- صلاح خليل ، “مليشيا فانو: تعميق الأزمة الداخلية في إثيوبيا ” ، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، ٣٠مايو 2024. https://ecss.com.eg/46094/
3- ” أزمة سدّ النهضة الإثيوبي وسط توتُّرات القرن الإفريقي” ، مركز ابعاد لدراسات الاستراتيجية ، ١١نوفمبر ٢٠٢٤. https://dimensionscenter.net/ar/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
4- أ. أسماء الحسيني ، ” إثيوبيا .. أزمات داخلية وخارجية متعددة ، آفاق مستقبلية – العدد ٤ ينايــر ٢٠٢٤
5- شروق عادل ، “الصعود الإثيوبي”: سد النهضة وتغير موازين القوى في إفريقيا ” ، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، ٢٧ أغسطس ٢٠١٤.
6-” ماذا يحمل سد النهضة تجاه أطراف أزمته؟ “, مركز راع الدراسات الاستراتيجية ، ١٩يناير ٢٠٢٥. https://rcssegypt.com/20058
7-د. حمدي عبدالرحمن حسن ، “إثيوبيا وحلم الوصول للبحر مناورة سياسية أم ضرورة وجودية؟ “، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 10/2023. https://acpss.ahram.org.eg/News/21029.aspx
8-د. حمدي عبدالرحمن حسن ، “الملء الثاني وانتهاك إثيوبيا لقواعد القانون الدولي “، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 7/2021. https://acpss.ahram.org.eg/News/17205.aspx
